فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال شانزدهم شماره 59 (بهار 1398)

جنگ سایبری یابه اصطلاح دیگر نبرد مجازی به نوعی ازجنگ اطلاق می شود که درآن مستقیما ملت ها باهم درجنگ نیستند بلکه رایانه وشبکه های اینترنت یک کشور درمقابل یک یاچند کشور قرار می گیرند ودرواقع این نبرد درفضای مجازی صورت می گیرد.فضایی که شایدامروزه به جرات بتوان گفت درآن اتفاقات و حوادث زودتر ازواقعیت پیش می رود.این نوع جنگ خود شیوه نوینی درمبارزات به شمار می رود و خود مظهر نوعی دگرگونی وانقلاب درشیوه جنگ بین دولتهاست که شامل جنگ روانی ، جنگ هکرها ،جنگ اقتصادی ، جنگ و... می شود. مبارزه باحملات وجنگ سایبری درواقع نشان دهنده اقتدارکشورهاست که به چه میزانی دراین عرصه قدرت دارند واین خودنوعی مسولیت بین المللی را به وجود می آورد. نباید از یاد برد که امکان جمع آوری اطلاعات و ترتیب دادن حملات اینترنتی در فضای سایبر، توانایی وارد آوردن خسارتهای بزرگ را برای کشورهای کوچک، گروه های تروریستی و حتی افراد معمولی فراهم میآورد.درواقع استفاده ازحملات سایبری بیشترتوسط جوامع توسعه یافته علیه جوامع جهان سومی یا کمتر توسعه یافته صورت می گیرد که این مساله خود به شکلی تبعیض و تهدید جوامع جهان اولی و توسعه یافته را علیه جوامع ضعیف وجهان سوم رانشان می دهد.درعصر حاضرشاید دولتهادیگر کمترازابزار نظامی برای نشان دادن قدرت خود استفاده کنند.چون راه های دیگری نیز برای اعمال قدرت وجوددادرد ازجمله حملات سایبری که به طور تفصیلی به آن اشاره کردیم که درحقیقت امر حملات سایبری خود به گونه ای فشار بین المللی محسوب می شود ..اما ذکراین مطلب نیز ضروری به نظر می رسد که با تمام این تفاسیر دولتها در حملات سایبری تا جایی که ممکن است سعی می کنند انتساب خود را به این موارد نفی کنند تا منافعشان به خطر نیفتد . مسئولیت بین المللی دولت در قبال حمله سایبری در درجه اول منوط به توصیف آن به عنوان عمل متخلفانه بین المللی و در درجه بعد انتساب آن به یک دولت مشخص است. در تبیین وضعیت دولت های زیان دیده از حملات سایبری نیز باید گفت که چنانچه این حملات در تناقض با تعهدات جمعی دولت ها یا به عبارت در دیگر در تعارض با منافع جامعه جهانی باشد، سایر دولت ها غیر از دولت قربانی نیز محق به طرح دعوای مسئولیت دولت پشتیبان حمله می-شوند.

دیوان بین المللی دادگستری تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد است که وظیفه حل اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین المللی دولتها را دارد. دیوان در قضایای ارجاعی به آن تنها زمانی می تواند حکم صادر نماید که قضیه مشخصی به هنگام رسیدگی قضایی در ارتباط با اختلاف واقعی مشتمل بر تعارض حقوقی منافع بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد. حکم دیوان می بایست دارای آثار عملی باشد به نحوی که بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذاری عینی داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری در عمل نسبت به مجع و سایر ارکان ملل متحد به نوعی نظارت عملی وکارکردی دارد که به نوعی تبیین وظایف منشور را بر عهده دارد. در مورد سایر ارکان ملل متحد دیوان به تبیین ماهیت حقوقی قطعنامه ها و اعلامیه های ارکان ملل متحد اقدام نموده است اما در مورد شورای امنیت به دلیل وظیفه خطیر این رکن در حفظ صلح و امنیت بین المللی که در واقع وظیفه اصلی سازمان می باشد چندان به اعمال نظارت اقدام ننموده است و به نوعی استقلال عملی شورا را در هدف خود حفظ کرده است.با توجه به جنبش حقوق بشری در جهان به حمایت حقوق بشر اشخاص مرتبط بوده و فقط تا جایی که عملکرد دولت آن حقوق را متاثر سازد دولت را نیز شامل میگردد، واقع امر این است که بخش اعظم حقوق بین الملل ساخته دولتها است. به همین دلیل اسناد بین المللی در مرحله اول بر تعهدات دولتها متمرکز هستند. ولی د.ی.د در خلال سالهای فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصا در سالهای اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از زور، ژنوسید و... بوده دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا نموده است. و دلیل آن، این است که دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل است و ذاتا نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که سازمان ملل حامی آن است خودداری کند.

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط فعل منفی" می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی افعال را ترک کند . مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که اگر متعهد از این تعهد سرپیچی کند قرارداد چه سرانجامی خواهد یافت؟در این باره نظریات مختلفی ارایه شده است ؛ برخی از حقوق دانان معتقدند که عقد بدوا و بدون نیاز به اجبار متعهد ، قابل فسخ می گردد. در مقابل عده ای دیگر بر این نظرند که ابتدا اجبار متعهد ضروریست و در صورت عجز و نافرمانی وی عقد قابل فسخ می گردد . لکن در نقد این نظر باید گفت که اجبار متعهد در نقض تعهدات منفی آنی امکان ندارد زیرا کاری که نمی بایست ، صورت گرفته است . در نتیجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفی مستمر ممکن است .در مقاله ی پیش رو سعی بر آن است تا با ذکر و نقد دیدگاه های مختلف در این باره تصویر واضحی از وضعیت عقد پس از نقض شرط فعل منفی ارایه دهیم.مسئله اصلی در این تحقیق رفع ابهام از جنبه های مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی شامل مسئولیت مشروط علیه ، وضعیت عمل حقوقی لاحق و حقوق مشروط له پس از وقوع تخلف از سوی مشروط علیه می باشد.قانون مدنی در خصوص شرط فعل فقط به بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته یعنی آنگاه که شرط شده باشد مشروط علیه عملی را به صورت فعل مادی یا حقوقی انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند.اما در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی سخنی به میان نیاورده که این امر موجب بروز مشکلاتی در عمل (رویه قضایی) گردیده که باعث تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با قانون گردیده است.بنابراین مسئله اساسی آن خواهد بود که در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل منفی حقوقی وضعیت عمل حقوقی لاحق از نظر صحت و بطلان چه خواهد بود؟

از اواسط سال های 1980 و به ویژه با ورود به دهه 1990، گرایش ها و نظریات جدیدی در جرم شناسی ظهور پیدا کردند که «جرم شناسی عمل یا رفتار مجرمانه» و «جرم شناسی مدیریتی یا مدیریت خطر فرصت های جرم» دو نمونه ی آن ها محسوب می شوند. در حالی که نخستین نمونه، با تمرکز بر تبیین های نظری علت شناختی، به ویژگی های عمل مجرمانه و به طور خاص بر عوامل پویا (دینامیک) گذار از قوه به فعل مجرمانه گرایش دارد، جرم شناسی مدیریتی به عنوان گونه جدیدی از یک جرم شناسی کاربردی، با استفاده از تدبیرها، اقدام ها و سیاست های پیشگیرانه و مبتنی بر پلیسی گری، به دنبال کنترل و پیشگیری از جرم است. این شاخه ی نوین و کاربردی جرم شناسی، با تکیه بر مدیریت محیطی یا اداره ی فضا و مکان، نمایان گر نوعی از کنترل اجتماعی است که هم تراز با ادبیات جرم شناختی در راستای شیوه هایی چون نصب دوربین مدار بسته، سخت کردن آماج جرم، نگهداری از فضا، نظارت و کنترل پلیسی، در ذیل مدل های پیشگیری (به ویژه، پیشگیری های موقعیت مدار) نیز قابل مطالعه است. در نتیجه، به نظر می رسد که جرم شناسی مدیریتی می تواند در قالب تدبیرهای کنشی (با تاکید بر پیشگیری موقعیت مدار اعم از محیطی و وضعی) بر مبنای نظریه هایی چون فرصت جرم و پنجره های شکسته، در کنترل و پیشگیری از بزه کاری نقش داشته باشد. نهایتا آنکه، با توجه به نظریات جدید جرم شناسی، می توان نتیجه گرفت که این نظریات، ترکیبی از تبیین های علت شناختی اند که در بعد نظری در قالب عمل یا رفتار مجرمانه و در جنبه ی کاربردی در چارچوب جرم شناسی مدیریتی مطرح شده اند.امروزه گرایش های جدید جرم شناسی با توجه به نظریه ها و مفاهیم گوناگونی در یک سده اخیر، در حال پدید آمدن است؛ جرم شناسی مدیریتی یکی از این گرایش های جدید است که از سال 1990 در پی ارایه نظریه جدیدی برخواست، در گفتمان آنگلوامریکن علوم جنایی مطرح شده است و با استفاده از تبیین های علت شناسانه ی نظریه های فرصت جرم، از راهکارهای پیشگیری موقعیت مدار و وضعی به منظور کنترل و مدیریت جرم بهره می برد. البته در گفتمان اروپایی فرانسوی جرم شناسی، کسانی چون رمون گسن با تقسیم بندی جرم شناسی به دو شاخه نظری و کاربردی، بخش نظری این رشته مطالعاتی را شامل نظریه های علت شناختی که جرم شناسی عمل یا رفتار مجرمانه نامیده اند، می دانند و بخش کاربردی جرم شناسی را نیز به سه زیرشاخه ی حقوقی یا سیاست جنایی، بالینی و پیشگیری تقسیم بندی می کنند.

چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانست که درآن پیمانکارباتامین اقلام نقدوغیرنقدسرمایه،خدمات اکتشاف،توصیف و ارزیابی وتوسعه وتولید را در ازای دریافت حق الزحمه در منطقه قراردادی برعهده می گیردوهمه ریسکهای منطقه را متحمل می گردد و حق الزحمه وی در صورت حصول نتیجه به صورت نقد یا نفت می باشد. زیرا همان طور که بیان گردید رگه هایی از قراردادهای مشارکت درآن دیده می شود این قرارداد برای سرمایه گذار پرریسک خواهد بود زیرا تمامی مخاطرات ،ریسکها وهزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و همچنین ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی اعم از ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود که صراحتا در بند ت ماده 3 شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز تصریح شده است لکن در خصوص ریسک کاهش قیمت، برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسک وجود دارد و ریسک عدم واگذاری فناوری و ارتقا دانش نیز فاقد ضمانت اجرای برای کارفرما می باشد.قراردادهای جدیدنفتی ایران از نوع قراردادهایی تحت عنوان خدمت توام با ریسک است وبر قراری روابط قراردادی طولانی مدت ،حضور پیمانکار درمرحله تولید، افزایش ضریب بازیافت در طول دوره بهره برداری وریسک پذیری پیمانکار وعدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت را می توان نام برد. ضمن آنکه درریسک فورس ماژور نیز اگرچه دولت در مصوبه هیات وزیران مصادیق آن را کامل بیان نکرده است لکن به دلیل اختلاف شدید در عنوان مصداق تحریم به عنوان فورس ماژور هیات وزیران درآخرین مصوبه اصلاحی خود با اعمال بندهای 23و 24 قطعنامه 2231 شورای امینت مبنی برعطف به ما سبق نشدن تحریم به قراردادهای نفتی، تحریم را به عنوان یکی از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپیمانکار نمی تواند به استناد وقوع تحریم از اجرای قرارداد استنکاف نماید

چکیدهزندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسان ها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیط زیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند.پاره ای از پیشرفت های صنعتی، توسعه طلبی و همچنین مخاصمات مسلحانه با استفاده از سلاح های نامتعارف در سال های اخیر، جامعه انسانی و حیات موجودات زنده را در معرض خطر و آسیب قرار داده است. وقوع جنگ ها در جامعه بشری، گریزناپذیرند و توسعه سلاح های نامتعارف و استفاده از آن، ازجمله سلاح اورانیوم ضعیف شده (DU)، آسیب جبران ناپذیری بر انسان ها و محیط زیست وارد کرده است. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، آسیب وارده به انسان و محیط زیست ناشی از کاربرد این سلاح، ازجمله ناهنجاری های کرموزمی و مادر زادی، سرطان، کاهش محصولات زراعی به اثبات رسیده است. لذا ضروری است ضمن بررسی دقیق آثار مخرب استفاده از سلاح DU با توسعه دانش حقوقی، نسبت به ایجاد قواعد حقوقی بازدارنده، جهت جلوگیری از کاربرد این گونه سلاح ها، اقدام جدیدی صورت پذیرد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر متدلوژی حقوق بین الملل انجام گرفته است. این مقاله درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا قواعد حقوقی بین المللی موجود، جهت جلوگیری از استفاده از سلاح های مخرب DU در مخاصمات منطقه ای و بین المللی مکفی می باشند. طی بررسی انجام شده به نظر می رسد قواعد حقوقی موجود، بازدارندگی لازم جهت ممانعت از استفاده سلاح اورانیوم ضعیف شده را نداشته و نیاز به تاسیس و تدوین قواعد حقوقی جدید در نظام حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست، می باشد. آنچه مسلم است حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست، در طول زمان درحال توسعه و پیشرفت بوده و جامعه جهانی خود به این باور رسیده است که با استفاده از ابزار حقوقی می تواند از زیست کره و نسل های آینده بشرحفاظت نماید. واژه های کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، محیط زیست، اورانیوم ضعیف شده