مجله امنیت بین الملل
پیاپی 29 (خرداد 1400)

بیانیه گام دوم انقلاب که همزمان با چهل‌سالگی انقلاب در بهمن 1397 ازسوی رهبر انقلاب اعلان شد، نقشه راه فراروی کشور و به‌ویژه جوانان به‌منظور تمدن‌سازی تلقی می‌شود. ایشان در طلیعه این بیانیه، آن را گامی برای «ورود ‌انقلاب ‌اسلامی ‌به‌ دومین ‌مرحله ‌خودسازی، ‌جامعه‌پردازی‌ و‌ تمدن‌سازی» دانستند؛ شعارهای ابدی این انقلاب را که می‌تواند خطوط اصلی رفتارهای داخلی و خارجی کشور را تعیین کند، آزادی،‍ اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، و برادری برشمرده و دلزدگی از آنها را به‌دلیل رویگردانی مسیولان ابراز داشته‌اند. درخصوص تعریف سیاست خارجی باید اذعان داشت که سیاست خارجی، راهبرد و اهداف یک کشور در واکنش به مسایل بین‌المللی را شامل می‌شود؛ اما آنچه امروز مشاهده می‌شود این است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده، همچنان موضوعاتی که در سیاست خارجی کشور نیازمند توجه به‌نظر می‌رسند کم نیستند. بدیهی است بخشی از چشم‌انداز مطرح‌شده در بیانیه گام دوم، در حوزه سیاست خارجی قرار دارد که بی‌توجهی علمی به آن قطعا تلاش‌های داخلی و خارجی را دچار مشکل و امنیت ملی را خدشه‌دار خواهد کرد. ارایه تصویری مطلوب و مرجح از انقلاب اسلامی به‌منظور تحقق تمدن نوین اسلامی که در متن بیانیه گام دوم مورد تاکید قرار گرفته، پاسخ به خلا بسیار مهمی است که در آستانه طلیعه چهل‌ساله دوم انقلاب اسلامی مدنظر رهبر انقلاب قرار گرفته است. درعین‌حال، توجه به مسایل و موضوعات بسیار مهمی چون اقتصاد، اخلاق و عدالت نشان از اهمیت بیانیه یادشده و نکات مورد نیاز برای رشد و بالندگی آن دارد.
بیانیه گام دوم انقلاب بیانی است برای ابراز یک منظومه فکری منسجم؛ حکمی برای آینده‌نگاری ایران اسلامی که تجربه‌ای را به‌ثبت رسانده که قرن‌ها آرزوی آن برای تشیع و مستضعفان وجود داشته است؛ همان ‌چیزی که در ابتدایی‌ترین صورت خود می‌تواند در جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار بگیرد و بسط و گسترش یابد.

برخی از کارگزاران و تحلیل‌گران سیاست خارجی درصدد دوگانه‌سازی «دیپلماسی» و «مقاومت» هستند؛ در‌حالی‌که چنین مفاهیم و انگاره‌هایی زیربنای امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند و بخش‌های بنیادین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را شکل می‌دهند. بیانیه گام دوم تفسیری از فرایند تحول انقلاب اسلامی، و محور اصلی آن «دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی» است. محور اصلی نظام انقلابی قدرت و مقاومت بوده است. دیپلماسی، که یکی از ابعاد بنیادین قدرت ملی کشورهاست، زمانی مطلوب خواهد بود که از جهت‌گیری متوازن با ساختار سیاسی برخوردار باشد. دیپلماسی در فضای مدیریت جهادی، عامل عزت و پیشرفت ایران در حوزه سیاست خارجی خواهد بود.
نظام مسلط جهانی برای بی‌اثرسازی ساخت قدرت در ایران، سازکارهای دوگانه‌سازی «دیپلماسی» و «مقاومت» را در دستور کار قرار داده‌ است. عبور از نشانه‌های دوگانه‌‌سازی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که درک دقیقی از «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» و «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» وجود داشته باشد. اصل ششم بیانیه گام دوم که «کلید اساسی همه قفل‌ها» نامیده شده، شامل مفاهیم بنیادین سیاست خارجی و امنیت ملی همانند: ‌دیپلماسی، مقاومت، عزت، حکمت، مصلحت، مرزبندی با دشمن، مدیریت جهادی و تدبیر برای حل‌وفصل مشکلات سیاسی است.
محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزایش عزت و اقتدار ملی است که ازطریق پیوند سازکارهای دیپلماسی و مقاومت در حوزه امنیت ملی حاصل می‌شود. عزت ملی در شرایطی به‌دست می‌آید که بازیگران از اثربخشی راهبردی برخوردار باشند. به هر میزان واحدهای سیاسی بتوانند موقعیت و اقتدار خود را در محیط پیرامونی ارتقا دهند، به نتایج و مطلوبیت‌های بیشتری نایل می‌شوند. اثربخشی در منطق بیانیه گام دوم ارتباط مستقیمی با انقلاب دایمی، مقابله با استکبار و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مخاطرات و تهدیدات دارد. گسترش نقش منطقه‌ای ایران که در بیانیه گام دوم مورد تاکید قرار گرفته، مربوط به شرایطی است که حوزه دیپلماسی و مقاومت با یکدیگر پیوند یابند. هرگونه کاربرد دیپلماسی بر اساس معادله قدرت در «صفحه شطرنج رقابتی» و فضای آنارشیک سیاست بین‌الملل تعریف می‌شود. رقابت بازیگران در سطوح مختلف بر اساس قواعد حرکت مهره‌های شطرنج در محیط رقابتی قدرت‌محور به‌وجود می‌آید. بهینه‌سازی قدرت ملی و حداقل‌سازی چالش‌های راهبردی بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت می‌تواند تحرک ایران را افزایش دهد.

چنان‌که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز آمده، اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور، و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد؛ ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخت. چالش بیرونی، تحریم و وسوسه‌های دشمن است که درصورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. مهم‌ترین عیوب عبارت‌اند از: وابستگی اقتصاد به نفت؛ دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست؛ نگاه به خارج و نه توان و ظرفیت داخلی و استفاده ناکافی از ظرفیت نیروی انسانی کشور؛ بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن؛ و سرانجام بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زاید و حتی اسراف‌گونه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم ازقبیل بیکاری جوان‌ها و فقر درآمدی در طبقه ضعیف است. راه‌حلی که به‌منظور برون‌رفت از این مشکلات در این بیانیه مطرح گردیده، پیگیری اقتصاد مقاومتی است که عوامل متعددی را شامل می‌شود. پرواضح است که تقریبا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان با تحریم‌های متعددی ازسوی ایالات متحده و غرب روبه‌رو بوده که همواره اقتصاد آن را نشانه رفته است. ازآنجایی‌که اقتصاد کشورمان نیز اقتصادی نفت‌پایه است، همواره با نوسانات قیمت نفت و تحولات متعدد دچار لغزش و تکانه‌های شدیدی شده است. در برهه‌هایی از تاریخ منابع انرژی نیز دلارهای زیادی بر اقتصاد کشور تزریق شده که این امر به شکل‌گیری دولت رانتیر، فربه شدن دولت، مغفول ماندن بخش خصوصی، حمایت نکردن از تولید داخلی و هزینه‌های زاید و اسراف در سازمان‌های متعدد و درنهایت، روی‌کار آمدن دولت‌هایی انجامیده است که خود را به‌جهت داشتن درآمدهای نفتی، فارغ از پاسخگویی به مردم می‌بینند. لذا شاید بتوان مهم‌ترین ریشه مشکلات کشور را وابستگی به درآمد نفت دانست که به بروز مشکلات دیگری چون: پاسخگو نبودن و نیاز نداشتن به حمایت از تولید و بخش خصوصی منجر شده است؛ ازاین‌رو، چنان‌که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، ضروری است با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن، تحولات بنیادینی را در اقتصاد کشور ایجاد نماییم.

با اهمیت یافتن مولفه اقتصاد در مسایل بین‌المللی، تعین‌یابی آن در پویش‌های قدرت، کنش بازیگران روابط تجاری و بازرگانی، و تحقق رشد منظم اقتصادی درجهت نیل به توسعه پایدار، این مولفه به‌عنوان قطب‌نمای بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه عمل کرده است. قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت توجه به متغیر اقتصاد در سیاست‌های کلان و راهبردهای سیاست خارجی را دوچندان کرده است. زیرا تجربیات برخی از همسایگان و کشورهای درحال توسعه در تبدیل شدن به‌ هاب‌های منطقه‌ای و جهانی، ایجاد برندینگ در سطح بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در نهادها و شرکت‌های بزرگ، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی و انسانی، حضور فعالانه در مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، تلاش برای ورود به اتحادیه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه و حضور اقتصادی در مناطق فرادست باعث شده است که اقتصاد به عنصر تفکیک‌ناپذیر کنش‌های سیاسی و دیپلماتیک، و بیش‌ا‌‌زپیش سیاست خارجی به ابزاری درجهت تحقق رشد اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل شود.  آنچه از بایسته‌های سیاست خارجی اقتصادمحور جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته، عمدتا ناظر بر توجه به دو اصل قوام‌بخش یعنی درون‌زایی و برون‌گرایی است که باید موقعیت سرزمینی ایران را در مناسبات بین‌المللی و پویایی‌های سیاست و اقتصاد در سطح جهانی، بیش از دهه‌های گذشته مورد توجه قرار دهد. دقت‌نظر به چهار مقوله شناختی، سیاستی، نهادی و کارگزاری، عنصری مهم در گرایش به‌سوی سیاست خارجی اقتصادمحور است. دراین‌میان، شناسایی و استخراج ظرفیت‌های مغفول و دست‌نخورده داخلی، ارتقاء کیفی نیروی کار، توانمندسازی تولید و صنعتی‌سازی آن در چهارچوب راهبرد صادرات‌محور، در کنار توجه به جایگاه منطقه‌ای ایران و حل پاره‌ای از متغیرهای مسیله‌ساز برای چابک‌سازی سیاست‌ها و تحقق راهبردها می‌تواند جمهوری اسلامی را در گام دوم به سمت این ضرورت مهم رهنمون سازد.

اگر بیانیه گام دوم انقلاب را که در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی ازسوی رهبر انقلاب اعلام شد، به‌عنوان یک سند راهبردی بالادستی تعیین‌کننده اهداف و اولویت‌های آینده کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی درنظر بگیریم، اهمیت توجه به‌ تغییرات در عرصه انرژی و تطابق نیازها و اولویت‌های کشور با این تغییرات برای نخبگان تصمیم‌گیر الزام‌آور خواهد بود. بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان یک سند بالادستی به ریوس کلی اهداف کشور و انقلاب در دهه‌های آتی اشاره کرده است؛ اما این اهداف به ‌اتخاذ تصمیمات عملیاتی و اجرایی نیاز دارند. برای عملیاتی کردن اهداف این سند، توجه به روندهای کلان بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئله تغییرات در عرصه تولید و مصرف انرژی نیز یکی از ده‌ها روندی است که در سطح نظام بین‌الملل درحال وقوع است و قطعا تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر امنیت ملی کشورها خواهد داشت. بنابراین، نیاز است که نخبگان تصمیم‌گیر به این تغییرات توجه لازم و دقیق را داشته باشند. براین‌مبنا، جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتواند منافع ملی خود را در این نظام درحال تغییر پیش ببرد و به اهداف بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه‌های مختلف دست یابد، باید به تغییرات بنیادین تولید و مصرف انرژی تن دهد و برای مواجهه با تحولات روز، به‌سمت تدوین راهبرد‌ها جدید حرکت کند. از جمله راهبردهای پیشنهادی در این زمینه می‌توان به: تکیه بر راهبرد بازارسازی در حوزه فروش نفت، تدوین راهبرد جامع صادرات گاز، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید خودروهای برقی، اعمال و اجرای سیستم‌های استاندارد جدید انرژی در حوزه ساختمان و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در زمینه شرکت‌های تولید صفحات سوخت خورشیدی در کشور اشاره کرد.

در شرایط کنونی، مخاطرات زیست‌محیطی به‌عنوان یک دستور کار ملی و فراملی مطرح می‌شود؛ امری که ضرورت پیشبرد دیپلماسی زیست‌محیطی را بیش از هر زمانی دیگری گوشزد می‌کند. شاخصه‌های محیط‌زیستی کشور در گام اول انقلاب اسلامی وضعیت مطلوبی ندارد و همین امر در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم قرار می‌گیرد که ابراز می‌دارند «جمهوری اسلامی، متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست». یکی از ملزومات تمدن نوین اسلامی، تفاهم حداکثری میان مسلمانان است. فعال‌سازی دیپلماسی وحدت اسلامی باید در چهارچوب دیپلماسی عمومی کشور مورد توجه واقع شود؛ ازاین‌رو، امنیت زیست‌محیطی برپایه ادراک مشترک تهدیدات آن در منطقه خلیج فارس به‌عنوان یکی از کانونی‌ترین مناطق جهان اسلام و درنظر داشتن ناکارآمدی پیمان‌های دسته‌جمعی امنیتی و همچنین سوء‌ظن به ایران در ترتیبات امنیت سخت متاثر از رویکرد تجدیدنظرطلبی ایران بعد از انقلاب می‌تواند به‌عنوان دستور کار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با محوریت مسایل زیست‌محیطی قرار گیرد. در چهل سال اول انقلاب، در کنار دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم مورد توجه قرار گرفت و در چهل سال دوم، نقش آن پررنگ‌تر از گذشته و ابعاد آن، قابلیت تعمیم به مسایل دیگری به‌ویژه در حوزه تعاملات زیست‌محیطی در محیط منطقه‌ای یافت. با توجه به این واقعیت که اساسا به‌کارگیری مدیریت زیست‌محیطی در خلیج فارس در چهارچوب پیمان همکاری جمعی زیست‌محیطی ممکن است و تلاش جداگانه کشورها چندان کارساز نخواهد بود، با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی زیست‌محیطی با نقش‌آفرینی سیستم‌های دانشگاهی و با درنظر داشتن الزامات دوازده‌گانه می‌توان زمینه دستیابی کشورها به همگرایی درخصوص حل‌وفصل معضلات زیست‌محیطی و انتقال تمرکز کشورها از امنیت سخت نظامی هویتی به امنیت زیست‌محیطی را فراهم کرد.

اهمیت دیپلماسی به‌ویژه در شرایطی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم قرار دارد بیشتر نمایان می‌شود. در اینجا دیپلماسی اقتصادی ضمن به‌فعلیت درآوردن قابلیت‌های داخلی در عرصه بین‌المللی، به‌مثابه یک ضربه‌گیر در مقابل فشارهای خارجی عمل می‌کند. این امر در ارتباط با کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که همواره بر راهبرد اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم تاکید داشته، بیشتر موضوعیت می‌یابد.
جمهوری اسلامی با دارا بودن ظرفیت‌های ژیوپلیتیک و اقتصادی گوناگون نتوانسته است از دیپلماسی اقتصادی در راستای منافع ملی به‌نحو مطلوب استفاده کند. ضعف نهادی، نبود راهبرد در روابط با شرکای تجاری، دولتی بودن اقتصاد و عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی در کشور و به‌طور کلی، ضعف در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری، مانع از پیشبرد دیپلماسی اقتصادی موفق در کشور شده است.
جمهوری اسلامی ایران چنانچه بخواهد در گام دوم انقلاب بر موانع و چالش‌های اقتصادی کشور در دو بعد سیاست‌گذاری داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم غلبه کند، چاره‌ای جز توسل به دیپلماسی اقتصادی فعال نخواهد داشت. موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور منوط به اتخاذ راهبردی متناسب با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و درعین‌حال، توجه به محدودیت‌ها و مقدورات داخلی است. دراین‌راستا، تدوین راهبرد کلی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بسیاری از چالش‌های حاکم بر این حوزه را به حداقل برساند.
پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منوط به تدوین راهبردهای گوناگون در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. برنامه‌های کوتاه‌مدت (معمولا در دوره‌ای پنج‌ساله) شامل قراردادهای واردات یا قراردادهای امتیازی است. هدف دیپلماسی اقتصادی در میان‌مدت ایجاد ظرفیت در همکاری با شرکای خارجی است که منجربه یک معاهده سرمایه‌گذاری با آنها می‌شود؛ اما آنچه در گام دوم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد، اهداف بلندمدت دیپلماسی اقتصادی است. هدف بلندمدت دیپلماسی اقتصادی کشور باید اطمینان از دستیابی به تولید بومی به روش بومی به‌منظور کاهش وابستگی منفی به دیگران باشد. به بیانی دیگر، اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت دیپلماسی اقتصادی باید در خدمت این هدف بلندمدت قرار گیرد که همان اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدات خارجی است.

بر اساس الزامات بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی، تقویت مبادلات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی در حوزه‌های مکمل با اتکاء بر اصول اقتصاد مقاومتی می‌تواند یکی از راهبردهای جدی ازسوی جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. این امر ازطریق تقویت تعاملات با نهادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت مشارکت دوجانبه در پروژه‌های ترانزیتی نظیر کریدور بین‌المللی شمال _ جنوب، موافقت‌نامه عشق‌آباد، کریدور کتای ، و کریدور ریلی شرق خزر میسر است. دراین‌چهارچوب، برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی، توسعه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، تسهیل ترانزیت و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل در تجارت دوجانبه که کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری را میسر می‌سازد قابل تحقق است.
روابط ایران و آسیای مرکزی فراتر از صرف مناسبات رسمی میان دولت _ ملت‌ها، در چهارچوب روابط همسایگی و خویشاوندی تعریف می‌شود. اصول مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب نیز از این منظر، الزاماتی نظیر بازتعریف نگاه‌ راهبردی در حوزه نهضت‌های اسلامی، پیشگیری از بسط نفوذ رژیم صهیونیستی، موازنه با نقش و جایگاه غرب، و تقویت حوزه‌های مکمل اقتصادی را ایجاب می‌نماید. تحقق این الزامات به‌صورت انفرادی و غیرپیوسته اساسا امکان‌پذیر نیست؛ لذا جمهوری اسلامی ایران به‌منظور دستیابی به اهداف ازپیش تعیین‌شده در این زمینه باید یک راهبرد «نگاه به آسیای مرکزی» را به‌صورت منسجم و پایدار دنبال کند. این موضوع مستلزم نگاه‌های میان‌منطقه‌ای در پیوند ژیوپلیتیک ایران و آسیای مرکزی در کنار نگاه چندجانبه‌گرایانه در پلتفورم‌هایی نظیر 5+1 ایران و آسیای مرکزی است. درصورت طراحی چنین سازکار‌هایی است که می‌توان بسط و تثبیت نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی را انتظار داشت و به‌تبع آن، گزاره‌های فوق محقق شوند.

یکی از مصادیق این احساس و ادراک در برابر تغییرات محیطی و بهره‌برداری از آن درجهت مقابله با دشمنان و نظام سلطه، تغییراتی است که در نظام بین‌الملل و در قواعد حاکم میان کشورها رخ داده است. این تغییرات در مسیر مواجهه بیشتر با ایالات متحده آمریکا و سایر بازیگران نظام سلطه قرار دارد. واگرایی بیشتر بازیگرانی نظیر چین و روسیه در سطح بین‌المللی از آمریکا و وجود پدیده‌ها و فرصت‌هایی در سطح منطقه‌ای که با نسبت‌های متفاوتی در مقابل آمریکا قرار می‌‌گیرند، فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران است تا در قالب سیاست تعاملی ضد نظام سلطه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است کنشگری نماید. چنین سیاستی در ادبیات روابط بین‌‌الملل، به موازنه نرم نزدیک است که اکنون ازسوی برخی از قدرت‌های بزرگ علیه آمریکا استفاده می‌شود. بر اساس این ارتباط معنایی میان فراز موردنظر در بیانیه گام دوم با سیاست تعاملی ضد نظام سلطه و موازنه نرم می‌توان گفت موازنه نرم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، اگرچه اعتبار این بیانیه، فراتر از تطبیق‌های این‌چنینی است. براین‌اساس، جمهوری اسلامی ایران برای تضمین بقای خود ازیک‌سو، و نقش‌آفرینی در تغییر ساختار نظام بین‌الملل در سطوح ممکن ناگزیر است که برای مقابله با نظام سلطه، مسیر تعاملی با بازیگران همسو و نسبتا همسو را بیش‌ازپیش در دستور کار قرار دهد. ضرورت قطعی و مقدماتی چنین رویکردی، دیده‌بانی هوشمندانه صحنه نظام بین‌الملل است تا با «احساس و ادراک پدیده‌ها و موقعیت‌های نوبه‌نو»، از هر فرصتی برای مواجهه با نظام سلطه بهره‌برداری شود و این، همانی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف جمهوری اسلامی گفته است «جمهوری اسلامی، متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نوبه‌نو، فاقد احساس و ادراک نیست؛ اما به اصول خود به‌شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به‌شدت حساس است».