نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 51 (بهار 1400)

با تصویب قانون تجارت سال 1311، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.

روش شناسی:

 روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است. 

در مقررات فراورشکستگی، تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت  تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد.

عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، تابع یکسری احکام و قواعد مشترک می باشند.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.

با بررسی های صورت گرفته موارد ذیل را می توان به عنوان قواعد عمومی  عقود اذنی احصا نمود: امانی بودن ماذون در عقود اذنی، جایز بودن عقود اذنی، امکان سلب حق فسخ طرفین در عقود اذنی، رضایی بودن عقود اذنی، انحلال عقد اذنی در صورت فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است.

اعتبار امر مختوم قضایی  با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند،  تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.

روش شناسی:

 تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.

مهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزییات همان دعوای سابق شود و به نظر می رسد استفاده از قابلیت های سیستم عرفی در این زمینه می تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسایل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.

حقوق ثبت یکی از شاخه های مهم حقوق به حساب می آید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت می پذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمی تواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده های قضایی تلاش هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای اسناد عادی به همراه داشته است. متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و املاک هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد. از طرفی، با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهایی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارایه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و املاک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.

روش شناسی:

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده، بدین صورت که با فیش برداری به یافته های پژوهش دست خواهیم یافت؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی، دیجیتالی و استفاده از مقالات و پایان نامه ها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست، می تواند در ارایه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد.

سلامت نظام بانکی امروزه یکی از مهم ترین مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده نظام اجتماعی - اقتصادی جوامع است که گاه ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی آن ها نیز پیدا می کند؛ سلامت این نظام، از جمله به معنای فقدان همه مظاهر جرایم و فساد مالی در آن است؛ بارزترین تجلی این جرایم مالی، در قبال تسهیلات مالی است که نسبت به مدیران رده بالا بانک ها و در فرض عدم رعایت حدود و ثغور قانونی در ایفای وظایف و تعدی از این حدود و ثغور به قصد پیگیری اهداف و مقاصد شخصی مصداق و معنا می یابد.

روش شناسی: 

نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی از طریق فیش برداری به واکاوی پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر کنوانسیون مریدا پرداخته اند.

راهکارهای پیشگیری کیفری از طریق ترک اعلام جرم مدیران و کارکنان و ضمانت اجرای آن، تخلف انگاری ترک گزارش کارشناسان پیشگیری و راهکارهای پیشگیری مشارکتی از طریق افزایش و مشارکت نظارت مردم در سیاست جنایی (شفاف سازی، حاکمیت قانون و عدم تبعیض میان شهروندان و گزارش دهی عمومی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد) و مشارکت دادن مردم در عرصه خدمات بانکی از طریق ترویج بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد، در سطح بین المللی نیز،کنوانسیون مریدا به منظور تدوین راهکارهایی الزام آور برای دولت های عضو به منظور پیشگیری از وقوع مصادیق جرایم و فساد مالی به تصویب رسیده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهدات متصدی اولیه و ثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنهاست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه گانه تعهدات طرفین، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد می باشد. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل ونقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیان  از نوع تعهد به وسیله است.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل انجام شده است.

با مقایسه سه کنوانسیون و قانون دریایی ایران پی بردیم در زمان واگذاری قسمتی از تعهدات از سوی متصدی حمل اولیه به ثانویه در قانون ایران و کنوانسیونهای لاهه مقرره ای پیش بینی نشده است، اما در کنوانسیون هامبورگ و روتردام تعهدات متصدی ثانویه ذکر شده و همینطور در مقررات هامبورگ به عهده گرفتن هر گونه تعهد اضافه بر قرارداد در صورت رضایت متصدی ثانویه موثر است. ماهیت تعهدات متصدیان بر حسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود. در رابطه با تعهد، قابلیت دریانوردی کشتی این تعهد از نوع تعهد به وسیله، اما تعهد  حمل کالا از مبدا به مقصد از نوع تعهد به نتیجه می باشد.

بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ می دهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایران و در قانون فرانسه چه دیدگاهی وجود دارد؟

روش شناسی: 

این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

در حقوق ایران، طبق ماده 961 قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد خاصی مانند حق تملک اموال غیرمنقول قانونگذار آن را صرفا به اتباع ایران اختصاص داده قرار داده و برای بیگانگان غیرمقیم ممنوع کرده است. در کل، استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران با محدودیتهای بیشتری نسبت به حقوق فرانسه رو به رو می باشد. در حقوق فرانسه، اتباع بیگانه مانند اتباع خود فرانسه از حق استملاک برخوردار هستند. در پرتو این حق، حق استعمال، حق منتفع شدن و حق خرید و فروش برای اتباع بیگانه به عنوان مالک به رسمیت شناخته شده است. در حقوق فرانسه، ملی شدن و سلب مالکیت در راستای منافع عمومی، مهمترین محدودیت برای استملاک اتباع بیگانه است که پرداخت غرامت تحت شرایطی امکان پذیر است.

حق حبس، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند، بدون اینکه این عمل نشوز محسوب شده و مسقط حق وی بر نفقه گردد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می رود. مبنای حق حبس در ماهیت، معوض یا شبه معوض یا در حکم معوض عقد نکاح، در فقه اسلامی است و به عنوان امتیازی برای زنان مقرر گردیده است که طبق نظر مشهور و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تقسیط مهر موجب سقوط آن نمی گردد؛ اگرچه به نظر می رسد پذیرش چنین امری برخلاف عدل و انصاف و مغایر با مصالح خانواده باشد.

مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.

ضمن شناسایی مبانی حق مذکور از منظر فقهی و حقوقی، یافته تحقیق بیانگر آن است که «حبس» از مقوله حق بوده و قابلیت اسقاط یکی از ویژگی های اساسی حق می باشد. لذا، زوجه می تواند بعد از نکاح، حق حبس خود را ساقط نماید، اما اسقاط حق مذکور پیش از وقوع نکاح و وجوب مهریه، مصداق مالم یجب بوده و بلااثر می باشد.

مسئولیت حرفه ای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفه ها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض به واسطه پیش بینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تاکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفه ای سردفتران پیش بینی شده است.

روش شناسی: 

این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

بر مبنای مسئولیت حرفه ای، رفتار سردفتر با رفتار دقیق ترین و باتجربه ترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار می گیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفه ای آنها ناشی می شود مسیول شناخته می شوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشا بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیش بینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر می رسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکت های سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیش بینی می کند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بی اطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد.

هدف از این پژوهش، نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان می باشد. در عقود به نص ماده 191 قانون مدنی، عقد ایجاد می شود به قصد انشاء، انشاء در برابر اخبار است و مقصود این است که موضوع اراده باید مسبب اثر حقوقی شود و نحوه اعلان، موثر در مقام نیست و از هر گونه ای که اعلان باطنی اعلام شود و مقصود حاصل شود، وافی می باشد.

روش شناسی:

 تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را در ایقاعات به جز مواردی که مشخص است، موثر نمی دانند به خاطر یک طرفه بودن ایقاعات و برخی دیگر حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات به خاطر روابط انسانها در اجتماع و پیوسته بودن باطن آنها قبول کرده اند. به نظر می رسد با توجه به این که فقه امامیه ماده 191 را در عقود لازم دانسته، اعلان اراده در ایقاعات هم به عنوان شرط وقوع لازم است. راهکاری که می توان ارایه کرد این است که اگر قانون گذار در انشاء ایقاعات نیز، مانند عقود، اعلان اراده را مصوب کند، خلاء ها و کاستی های اعلان اراده در ایقاعات برطرف خواهد شد. در اعمال حقوقی انگلستان، چه عقود و چه ایقاعات اعلام اراده شرط وقوع اعمال حقوقی است.

 جوامع مختلف برای پاسخ به پدیده مجرمانه رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند. برخی از این رویکردها حاکی از سخت گیری نسبت به مرتکب بوده و برخی نیز دلالت بر تسامح و تساهل نسبت به او دارند. زمانی که توسل به کیفر به عنوان اولین راه حل شناخته شود و شدت گرایی در اعمال مجازات ها به عنوان روشی مطلوب برای کنترل بزهکاری باشد، گفته می شود که قلمرو اجرای عدالت کیفری به کیفرگرایی مبتلا شده و زمانی که استفاده از سیاست های مبتنی بر عقب نشینی کیفری- علی الخصوص کیفرزدایی- جهت اصلاح و درمان و اعطای فرصت به مرتکب جایگزین اعمال کیفر می شود و کیفردهی آخرین راهکار تلقی می گردد، گفته می شود که الگوی حاکم بر سیاست جنایی الگویی کیفرزدا است. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که کیفرگرایی و جلوه های متعدد آن چگونه بر الگوهای کیفرزدا تاثیر گذاشته و سیاست های کیفرزدا را به انزوا می کشاند.

روش شناسی:

 این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی و تحلیل سوال مورد اشاره پرداخته است.

 نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که بین افزایش رویکردهای کیفرگرایانه و کاهش رویکردهای کیفرزدا رابطه مستقیم وجود دارد؛ بدین توضیح که هر اندازه به میزان کیفرگرایی و ترویج آن در ابعاد مختلف جامعه اضافه گردد، از میزان آمادگی جامعه برای پذیرش ظرفیت های کیفرزدا کاسته خواهد شد و در نتیجه، اعمال سیاست های حمایتی مبتنی بر رفاه گرایی با چالشی اساسی مواجه می شود.

یکی از مجازات ها، قصاص است که به موجب آن، اگر چند نفر در قتل یک نفر، شرکت داشته باشند، جواز قصاص همه آن ها وجود دارد. لذا در این مقاله درصدص هستیم تا اجرای این حق را بر اساس عدالت کیفری، تبیین نماییم. مقاله مزبور به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. فقهای مشهور امامیه و جمعی از فقهای اهل سنت و به تبع ایشان، قانون مجازات اسلامی؛ بر این باورند که در قتل های دسته جمعی (در صورت درخواست قصاص از سوی اولیای دم متوفی) با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع اقدام می گردد. اکثریت فقها، علت اجرای حکم قصاص جمع را جنبه ارعابی و بازدارندگی آن اعلام نموده اند. بدین معنی که افراد به دلیل ترسی که از نتیجه عمل خود دارند از جنایت های جمعی خودداری خواهند نمود و این امر با عدالت کیفری سازگارتر است.

همزمان با پیشرفت های روزافزون علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهد تغییر جبهه های نبرد، از سرزمین به مفهوم سنتی آن به سرزمین در مفهوم مجازی و اعمال توسل به زور و اقدامات خصمانه در فضای سایبری از طریق حملات سایبری هستیم. حملات سایبری، همچون سایر حملات به روش های سنتی، به عنوان مظهر قوه قهریه کشورها علیه یکدیگر شناسایی شده و با توجه به آثار مخرب و گاه، فاجعه بار آنها، لزوم رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در آنها، موضوعی بااهمیت است که مورد توجه محققان زیادی بوده و در اسنادی چون دستورالعمل های تالین، بررسی شده است.

این تحقیق، با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

در این تحقیق، تلاش شده است اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی، در ارتباط با حملات و جنگ های سایبری، پس از بیان تعاریفی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و بررسی این اصول در اسناد مرتبط و نیز، دستورالعمل های تالین، به عنوان سندی غیرالزام آور در راستای عرفی کردن حقوق بین المللی مربوط به حملات سایبری، هدف تحقیق، یعنی، لزوم رعایت این اصول با توجه به شرایط قابل پیش بینی در حملات سایبری را اثبات نموده و به شیوه تعمیم این اصول اساسی، به حملات سایبری پرداخته شود.

هدف های کیفر باید هم سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزه کار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است.

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی - توصیفی انجام شده است.

مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالش های قانون در فرایند اجرای  عدم تحمل کیفر و راهکارآن می باشد. حقوق کیفری ما علی رغم توجه ویژه به بیمار بزه کار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماری های واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالش های جدی روبه رو است. نظر به شرایط خاص بزه کار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار «پزشکی- قضایی» به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیش بینی شود.

حقوق به عنوان نظام تعیین کننده شیوه ی برخورد بین آحاد اجتماعی رسالت های مختلفی را به دوش می کشد. در این میان کیفر به عنوان مهم ترین ابراز تضمین کننده قانون، همواره مورد بحث حقوق دانان قرار گرفته است. مهم ترین هدف این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه است.

روش گردآوری اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرارگرفته است.

جرم در تمامی نظام های اجتماعی امری قبیح است و هیچ گاه با مسامحه از آن گذر نمی شود. در این میان، ارتکاب دوباره جرم (به صورت تعدد) به دلیل دلالت بر استمرار حالت خطرناک مجرم با واکنش های اجتماعی شدیدتری روبرو می شود که این واکنش ها در نظام های حقوقی مختلف بر اساس مبانی و همچنین یافته های علمی، متفاوت می گردد. با مطالعه در حقوق جزایی ایران و فرانسه این طور نتیجه گیری می شود که تعدد جرم یکی از علل تشدید کننده ی مجازات ها است به طوری که در قانون مجازات هر دو کشور قلمرو و آثار تعدد جرم متفاوت هستند اما مبنای قانونی تعدد جرم در هر دو کشورجنبه پیشگیرانه و بازدارندگی از جرم است.

با فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزیی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تاثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تامین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام «تجزیه پذیری قرارداد» نشات می گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین المللی  بررسی شود.

روش تحقیق حاضر کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصه بین المللی تبیین شود.

با اصل بودن تجزیه پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزیی است. اسناد بین المللی و خصوصا کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک طرف سعی کرده اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند.

اعلامیه هزاره ملل متحد، یکی از اسناد بین المللی مهم و ارزشمند در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می شود که اگرچه نتوانست به اهداف خود برسد، اما توانست نقش مهمی را در چارچوب بندی اهداف آتی سازمان ملل برای تحقق صلح انجام دهد. در جهان امروز تهدیداتی مانند فقر و محرومیت، بی عدالتی، تبعیض های قومی و نژادی، نقض حقوق افراد، تهدیدهای زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، شکل گیری گروه های تروریستی، اقدامات غیرانسانی و خلاف حقوق بین الملل، تهدیدهای پیش رویی هستند که ورزش می تواند با تاسی از اهداف اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد، نقش اثربخش و ارزشمندی را در کنترل آنها انجام دهد. امروزه ورزش به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه بین الملل برای تحقق اهداف سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود و می تواند با ایجاد برنامه های مختلف در چارچوب اهداف سازمان ملل به تحقق و ترویج اهداف اعلامیه هزاره ملل متحد کمک کند.

امروزه تقصیر و فعل زیانبار در اکثر نظام های حقوقی به عنوان یکی از ارکان مسیولیت مدنی شناخته شده است،هرچند که مسیولیت های بدون تقصیر در کشورهای صنعتی و پیشرفته رو به افزایش است؛ اما همچنان عنصر تقصیر به عنوان مبنای مسیولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی است. درجه بندی تقصیر بر مبنای شدت و ضعف آن از قدیم مورد توجه قانون گذار خارجی بوده است. بر اساس قانون فرانسه، تقصیر قابل تقسیم به تقصیر عمدی و غیرعمدی است که تقصیر غیرعمدی به سه دسته ی تقصیر بسیار سبک، تقصیر سبک و تقصیر سنگین تقسیم شده است. هرچند که این تقسیم بندی به عنوان یک قاعده در نظام حقوقی ایران دیده نمی شود، اما با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مسیولیت مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و قانون دریایی توجه قانونگذار به این مورد را می توان دید. قاعده ی درجه بندی مراتب تقصیر دارای آثار متعددی در زمینه ی ایجاد مسیولیت و جبران خسارت است،که ازجمله ی آن می توان به تخفیف خسارت و یا چشم پوشی از آن و یا مسیول دانستن دولت در بعضی از مسیولیت های حرفه ای در تقصیر سبک و در مقابل تشدید مسیولیت در تقصیر عمدی نام برد. و یا به پذیرش شرط تحدید مسیولیت و یا عدم مسیولیت در تقصیر سبک و عدم پذیرش این دو شرط در تقصیر عمدی و تقصیر سنگین اشاره کرد. همچنین، این درجه بندی در قاعده ی مقابله با خسارت و افزایش میزان وجه التزام در تقصیر سنگین موثر است.

در آیین دادرسی کیفری نوین، کارکرد نهادهای پیش دادرسی تا اندازه ای متحول شده است. چنان که؛ دیگر این نهادها صرفا به دنبال تعقیب متهمان و گردآوری دلیل جهت اثبات دعوای کیفری نیستند، بلکه گاه به مناسبت به آن ها اختیار داده شده تا از شماری ضمانت اجراها برای پاسخ دهی به جرم بهره گیرند. در واقع، این نهادها که پیشتر فقط آماده کننده ی  پرونده های کیفری بودند، این روزها علاوه بر انجام دادن این تکالیف سنتی خود، در راستای تعیین سرنوشت دعوای کیفری آن هم در مرحله پیش دادرسی گام بر می دارند. این سیاست که به توسعه یافتن ماموریت نهادهای پیش دادرسی انجامیده است، اسباب «قضاوتی شدن مرحله پیش دادرسی» را پدید آورده است.

مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است.

 قضاوتی شدن مرحله پیش دادرسی به این معناست که نهادهای تعقیب و تحقیق کننده نیز مانند دادگاه ها می توانند به مناسبت و با توجه به شرایط اطفال و نوجوانان متهم، به ارایه یک پاسخ بازپرورانه، توان گیرانه و چه بسا ترمیمی مبادرت ورزند. در بررسی حقوق کیفری ایران، روشن شد که قانون گذار با رعایت ممنوعیت های مقرر در اسناد بین المللی حقوق بشری و اعمال پاسخ های اصلاحی و تربیتی رویکرد اصلاح و درمان را مبنای قانونگذاری خود قرار داده اند. البته تنوع و غنای پاسخ های اصلاحی - تربیتی مقرر در برابر اطفال و نوجوانان چشم گیر نبوده است.

نظارت قضایی، تاسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتاسیس دادگاه های عرفی باز می گردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تامین می گردد.

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین می توان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف می باشد،که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی می نماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری می باشد.