فهرست مطالب
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
- تاریخ انتشار: 1400/08/09
- تعداد عناوین: 13
-
-
صفحه 0
از آموزه رخداد (Doctrine of Event) به مثابه یک دگرگونی و نقطه عطفی یاد می شود که زمینه گذار و گسست از وضع موجود را فراهم می سازد. رخدادها به جهت آثار دگرگون کننده و برسازنده خود، به چارچوب ها، طرز تلقی ها، فرهنگ ها، روابط و مناسبات نوینی می انجامند؛ بر این اساس فهم ماهیت، ابعاد و پیامدهای آن ها بسیار حایز اهمیت است. به تعبیر دلوز مفهوم سازی رخدادها ما را قادر می سازد تا از فرآیندها و نیروهای تعیین کننده، اعم از آن هایی که مترصد پیشرفت یا در صدد توقف و ممانعت از توسعه آن ها هستیم، آگاهی یابیم (Patoon,2015). یکی از رخدادهای زمینه ساز گسست هستی شناسانه در سطح جهانی که طی نیم قرن اخیر به وقوع پیوسته است، گذار از اقتصاد سیاسی بین الملل به اقتصاد سیاسی جهانی است. تحول یادشده را از جهات مختلف و با تساهل می توان به مثابه یگانه رخداد سرنوشت ساز زمانه ما تلقی کرد. اگرچه پایه گذاری و ورود به نظم نوین در لحظه ای خاص تحقق نیافته که بتوان قبل و بعد از آن را به خوبی از هم متمایز کرد؛ اما بر شمردن پاره ای از مختصات دو نظم اقتصادی- سیاسی یادشده می تواند گویای تحول بنیادین و به اصطلاح گسست پارادایمیک (Paradigm Shift) ساختار قدرت و ثروت جهانی باشد. مفصل بندی اقتصاد سیاسی بین الملل مبتنی بر نوع خاصی از سلسله مراتب و موازنه نیروها در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بود که با عناوینی از جمله نظم آمریکایی (Pax Americana)، نظم کینزیسم- فوردیسم، نظم دولت محور، نظم جنگ سرد و... می توان آن را مفهوم سازی کرد. متقابلا ساختار اقتصاد سیاسی جهانی را با تعابیری نظیر نظم پساجنگ سرد، نظم پساهژمون، پسافوردیسم، نظم جهانی شده، پساجهانی شدن و... بازنمایی می گردد. در چارچوب نظم حاکم بر دوره جنگ سرد یا اقتصاد سیاسی بین الملل، مناسبات تولیدی، تجاری، پولی- مالی و سیاسی - امنیتی حول کنشگری دولت و ساختارهای ملی و بین الدولی رقم می خورد. در این راستا دولت ها و به ویژه انواع قدرتمند آن و در راس آن ها ایالات متحده در جایگاه طلایه دار یا هژمون نظم بین المللی یادشده عمل می کردند و سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی در پرتو کنشگری این کشور و متحدان و شرکای دولتی رده دوم و سوم آن سامان می یافت. مجموعه ای از عوامل و متغیرها، پایه های مادی (Material) و معرفتی (Ideational) نظم یادشده را از دهه 1970 به چالش گرفته و مقدمات گذار و گسست از ساختار قدرت اقتصادی- سیاسی مذکور در سطح جهانی را فراهم ساخت. تکوین اقتصاد سیاسی جهانی به مثابه یک ساختار اقتصادی – اجتماعی نوین، نظامی نو از مفاهیم، گزاره ها، چارچوب های فکری و به تبع آن سیاست گذاری و اقدام را پیش رو قرار می دهد. بالتبع کنشگری در مناسبات و روابط نوین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی مستلزم درک و انضمامی کردن آن هاست. مهم ترین خصیصه تحول یادشده پیچیدگی و درهم تنیدگی ساختارهای اقتصاد سیاسی جوامع بشری در قالب زنجیره جهانی (Global chain) است. برآیند زنجیره مذکور ادغام ساحت های فکری و عملی، فروریزی مرزبندی های تصنعی در حوزه اندیشه و عمل و به تعبیر دلوزی قلمروزدایی و بازقلمروگرایی نوین در قالب ادغام امر محلی و امر جهانی است. در زنجیره نوظهور قدرت، ثروت و معنا، موقعیت استعلایی دولت در تعین بخشی به روندها و رویدادها از آن گرفته شده و شمار روزافزونی از کنشگران محلی و فروملی، تا منطقه ای، فراملی، بین المللی و جهانی در کنار دولت ها و به موازات آن ها در قبض و بسط تحولات سهیم شده اند. تالی منطقی این مهم به لحاظ ایجابی در خصوص چگونگی حصول به توسعه و تعادل حیات جامعه بشری و نیز از جهت سلبی در ظهور و بروز طیف گسترده ای از تهدیدات و فجایا که در مواردی توسط بازیگرانی غیر از دولت ها نظیر شبکه های تروریستی و مافیایی بر جامعه جهانی تحمیل می شود، کاملا متفاوت از قبل است. در ساختار اقتصاد سیاسی جهانی و در تعامل دولت – جامعه، دیگر سخن از دولت های قوی (Strength States) در مقابل دولت ضعیف (Week States) نیست؛ بلکه مقوله دولت های هوشمند و نافذ (Shrewd States) در مقابل دولت های زمان پریش یا خواب آلود و ناهشیار (Sleepy States) کاربرد یافته است؛ تفکیک دولت ها به قوی و ضعیف بر مبنای گفتمان وستفالیایی، سرزمینی، ارضی و مرزی، مکانی، مکانیکی، اراده گرا و در بستر متافیزیک فلسفی مدرن از قدرت، دولت، توسعه، امنیت و تهدید مفصل بندی گردیده است. (دانش نیا،1387 و خالقی،1382). در این راستا مواجهه با مسایل و چالش ها نیز عموما با عده و عده نظامی، اجبار آمیز و بر مبنایی فیزیکالیستی صورت می گیرد. در مقابل، موقعیت یابی در مناسبات و روابط حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مبتنی بر محاسبات کوانتومی، سایبرنیتک و بر پایه فضا- زمان است. در پرتو همین تحول است که در اقتصاد سیاسی جهانی، پایه ها و بنیان های مشروعیت دولت صرفا بر توانمندی نظامی و اقتصاد سرزمینی نبوده و پاره ای از دولت ها با آگاهی از این مقوله مهم، ثبات و مشروعیت خود را در تعامل با ساختارهای نوین قدرت (علم، فن آوری، تولید، مالیه، امنیت) برای حصول به رفاه و تضمین تعلق خاطر شهروندان به مجموعه نظام سیاسی تعریف کرده اند. نکته آن است که بدون کنش در فضای جهانی و مجهز شدن به ابزارهای متناسب آن، چنین آرمانی برای دولت ها تحقق پذیر نیست. واقعیت آن است که بخش عمده ای از بحران ها و پیچیدگی های توسعه و بی ثباتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را در اقصی نقاط دنیا نیز می بایست در چارچوب تحول اخیر در ساختارها و سرشت قدرت جهانی و درک قواعد بازی یادشده یا متقابلا کج فهمی و فقدان درک از دگردیسی مذکور توسط دولت ها جست وجو کرد. درک رخداد یادشده و چگونگی مواجهه با آثار دگرگون ساز آن بر مناسبات قدرت و ثروت و بازتعریف الگوی تعقیب منافع و اهداف، اختصاص به جوامع غربی و غیر غربی ندارد. کنشگران نظام اقتصاد جهانی اعم از دولت ها و بازیگران غیر دولتی در این راستا به دو دسته تقسیم می شوند. گاهی در جهان پیشرفته و توسعه یافته می توان دولت هایی را مثال زد که کماکان به مسیر کلاسیک قدرت و نظم وابستگی و چسبندگی داشته و در بازاندیشی ساختارهای فکری و اجرایی خود برای کنشگری در نظم نوظهور دچار تاخیر هستند. تامل در تاریخ مداخلات نظامی مخاطره آمیز و پرهزینه ایالات متحده در خاورمیانه و ناتمام رها کردن طرح مبارزه با تروریسم، بسط دموکراتیزاسیون و اصرار بر اتصال ساختارهای منطقه به اقتصاد آزاد با زور اسلحه و پول نشان می دهد که زمان پریشی و عدم درک درست اقتضایات نوین اقتصاد سیاسی جهانی محدود به سیاست گذاری توسعه و امنیت در جهان در حال توسعه نیست. درک سطحی آمریکایی ها از پیچیدگی اقتصاد سیاسی- فرهنگی جوامعی نظیر عراق، افغانستان و ایران در قالب سیاست مداخله و تحریم، تشدید مرزبندی آمریکایی ها در مقابل مهاجران مکزیک با احداث دیوار یا انکار باورنکردنی بیماری مهلک کرونا و آثار و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی آن توسط دونالد ترامپ و تشکیلات وی تا مدت ها، نشانی از تاخیر در فهم ساختارهای نوین قدرت، ثروت، امنیت، تهدید و کنشگری در اقتصاد سیاسی جهانی را در این کشور پیشرفته بازتاب می دهد. واکنش توام با عصبانیت آمریکا به تحولات برخی قدرت های نوظهور نظیر ژاپن و چین یا خروج شتاب زده از افغانستان و احتمالا عراق و سوریه در ایام پیش رو حکایت از مقاومت این کشور در مقابل تغییرات نوظهور یا تلاش سرآسیمه برای انطباق با اقتضایات نوین قدرت و ثروت و مکان یابی خود در اقتصاد سیاسی جهانی دارد. واقعیت ملموس پیش روی جامعه بشری آن است که بحران ها و تهدیدات زمانه کنونی اعم از مهاجرت، تروریسم، گسترش بیماری های همه گیر یا فرصت های موجود در حوزه انباشت ثروت و دستیابی به رفاه و توسعه متوازن به دلایل مختلف از جمله ظهور فن آوری اطلاعات، اقتصاد دانش بنیان و... مرز و مقیاس نمی شناسد و بنابراین نمی توان «دون کیشوت» وار به مواجهه آن ها رفت. متقابلا بازیگرانی در جهان غیر غرب یا درحال توسعه را می توان مثال زد که در بستر نوین اقتصاد جهانی با هوشمندی و چابکی مقدمات ارتقای جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم کرده اند. اگرچه تامل بر اوضاع و احوال مخاطره آمیز کشورهایی نظیر عراق، سوریه، لیبی، لبنان و اخیرا افغانستان و ترکیه نشان می دهد که مقوله نابهنگامی سازماندهی ساختارها و ابزارها و تشکیلات دولت در این منطقه بحران زده بسیار بیشتر از انواع غربی بیداد می کند و این مهم می تواند در از دست رفتن فرصت های توسعه ملی و منطقه ای در این بخش از جهان تاثیرگذار و بازگشت ناپذیر باشد. شوربختی آنجاست که برخی از نظام های سیاسی یادشده نظیر افغانستان در مواجهه با جهان سیال، رقابتی و به شدت متراکم کنونی به الگویی از سازماندهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روی می آورند که با وجود سخت بودن پیش بینی پذیری تحولات اجتماعی جوامع، از اکنون می توان ویرانه های برخاسته از ناکارآمدی الگوهای یادشده را طی سالیان آینده تخمین زد. فعال شدن طیفی از نیروهای اجتماعی و تکوین ساخت قدرت که فاقد حداقل تمهیدات لازم برای کنش و رعایت قواعد بازی در دنیای نوین ارتباطی- اطلاعاتی بوده و کماکان از گردونه یادشده تنها منطق اسلحه و زور را در مواجهه با مسایل دنبال می کنند. پر واضح است که چنانچه منطق یادشده راهگشا و اثربخش بود، دست کم آمریکایی ها به عنوان دارندگان پیشرفته ترین مدارهای سخت قدرت پاسخی درخور در تحقق آمال خود در افغانستان و عراق دریافت کرده بودند. فرجام بحث آنکه سرشت دولت داری در اقتصاد سیاسی جهانی به طور چشمگیری دستخوش دگردیسی شده است. کمااینکه ماهیت امنیت و بنیان مشروعیت نظام های سیاسی نیز در فضای کنونی تحول یافته است. حصول به توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و رضایت از زندگی نزد شهروندان و در نتیجه تضمین تعلق خاطر آنان به وضع موجود کلید موفقیت و کنشگری دولت ها در هندسه نوین قدرت جهانی است. آرمان یادشده در چارچوب درک قواعد بازی در فضای نوین درهم تنیده جهانی میسر بوده و کمتر بازیگری می تواند در انفکاک ساختاری با این فضا-زمان یادشده به ثبات و پایداری در ساحت اقتصاد سیاسی خود، در تعامل دولت- جامعه از یک سو و تاثیرگذاری بر روندها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی از دیگر سو برآید. هوشمندی دولت ها درک قواعد این بازی و تجهیز ساختارها و سازماندهی سیاست، اقتصاد و فرهنگ خود مبتنی بر اقتضایات اقتصاد سیاسی جهانی هستند. حضور در بازار جهانی تولید، تجارت، سرمایه گذاری، علم و فن آوری، فرهنگ، معنا و هنجارسازی بسیار مهم و حیاتی است. بازسازی ساختار قدرت و بازمفهوم سازی الگوی تعامل و دیپلماسی به اشکال نوین و روزآمد آن ابزار و تمهید تعیین کننده موقعیت یابی در هندسه نوین قدرت جهانی است. به تعبیر یکی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی در فضای نوین قدرت و ثروت جهانی، بازیگران کوچک کارهای بزرگی انجام می دهند و چه بسا بزرگان از عهده کارهای کوچک برنیایند (Strange,1994). چارچوب مطالعات اقتصاد سیاسی در قیاس با رهیافت های کلاسیک علوم اجتماعی، رهیافت روزآمد و مناسبی برای بحث و گفت وگو در باب منطق تغییر و تداوم در اقتصاد جهانی، سرشت نوین قدرت و تحولات توسعه ای برآمده از آن است. امید است مشارکت و همیاری اندیشمندان ایرانی حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه در اندرکنشی دغدغه مندانه، مسیولانه و هم افزا و با طرح و طراحی پرسش ها و چارچوب های فراگیر تر به این مهم بینجامد. نشریه «اقتصاد سیاسی بین الملل» مساعدت و هم اندیشی محققان و پژوهشگران فرهیخته و علاقه مندان این حوزه را در راستای قدم برداشتن در مرزهای دانش بشری و نظریه پردازی نوین علوم اجتماعی در قالب پژوهش های میان رشته ای ضروری و سازنده می داند. امید است انتشار نتایج و یافته های تحقیقات اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی بتواند خوانشی نو و پیچیده از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و بین المللی را در ساحتی درهم تنیده و فرارشته ای و نیز بایسته های مواجهه با این تحولات و مسایل را پیش روی جامعه بومی و نیز جامعه بشری قرار دهد.
-
صفحات 1-34
امروزه یکی از مهم ترین زمینه های مبارزه سیاسی، عرصه «کیفیت زندگی» و چالش های اجتماعی همچون آلاینده ها و تهدیدهای زیست محیطی است که درجای خود بر پیوند جدی «امر اجتماعی» با «امر سیاسی» تاثیرگذار است. در این پژوهش، نگارنده با روش پژوهش تحلیلی- نظری و کمک گرفتن از شواهد تجربی در صدد پاسخ به این پرسش است: مهم ترین عوامل موثر بر گسترش، فراگیری و جهانی شدن جنبش ها و اعتراضات زیست محیطی در چند دهه اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب چه بوده است؟ مهم ترین عوامل در این ارتباط (فرضیه) عبارتند از: وقوع انقلاب خاموش یا گرایش نسل های جدید، جوانان و شهروندان به ارزش های فرامادی، آگاهی فزاینده نسبت به خطرات و تهدیدکننده های محیط زیست، کم توجهی و عدم پاسخگویی حکومت ها، توسعه و صنعتی شدن بی توجه یا کم توجه به اخلاق زیست محیطی، اطلاع رسانی و هویت سازی در شبکه های اجتماعی سایبری و جامعه مدنی جهانی برای همراه سازی افکار عمومی در اعتراضات. بر اساس مطالعات کمی- تجربی انجام شده و پیمایش های ارزشی جهانی، این مطالعه به این یافته کلی رسید که امروزه جنبش های اجتماعی و گروه های سبز به مثابه مهم ترین چالشگران حکومت ها و بسیج کننده های معترضان در دو ساحت پراتیکی- مبارزاتی و ساحت فکری- نگرشی برای پیشبرد اهداف، پاسخگوسازی حکومت ها و شرکت ها و جهانی سازی گفتمان و اخلاق زیست محیطی در «سطح حهانی» هستند که بارزترین و فراگیرترین تجلی آن، اعتراضات چندین میلیونی در سپتامبر 2019 در جهان بود.
کلیدواژگان: جنبش های زیست محیطی، انقلاب خاموش، جامعه خطرپذیر، اخلاق زیست محیطی، چالش ها و تهدیدها -
صفحات 35-58جایگاه چین در اقتصاد جهانی از دهه 1970 به این سو دگرگونی شگرفی به خود دیده و از قاعده هرم به راس آن ارتقاء یافته است. پرسش این است که این جهش بر اثر چه عواملی و چگونه محقق شده است؟ در پژوهش های موجود سه رویکرد کارگزارانه، ساختاری و نهادی شناسایی پذیر هستند که هر یک تبیینی درخور تامل به دست می دهند؛ اما هر کدام فقط قطعه ای مجزا از جورچین پیچیده این جهش را توضیح می دهند. این مقاله با استفاده از روش فرایندکاوی نشان می دهد که آن چه جهش اقتصادی چین را ممکن ساخت، تنها وجود عوامل ساختاری، نهادی و کارگزارانه نبود، بلکه تقارن مجموعه ای از رویدادها و روندها بود که در سه لایه زمانی درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت در محیط داخلی و بین المللی چین رخ نشان دادند. از این میان، تغییر در جهان بینی چینیان بر اثر شکست های پیاپی این کشور در دو سده نوزدهم و بیستم میلادی و ظهور فرصت ها و گشایش هایی در اقتصاد و سیاست بین الملل در دهه 1970، یک بزنگاه تاریخی را رقم زد که رهبری چین به خوبی از آن بهره گرفت و با اجرای به هنگام اصلاحاتی عمیق در جهت گیری ها و سیاست های کلان داخلی و خارجی و اجرای یک برنامه منسجم و هم آهنگ اقتصادی و مدیریتی، این خیز را ممکن و محقق ساخت. تامل در تجربه چین نشان می دهد که التفات به زمان مندی، به ویژه در توسعه پژوهی، از این حیث حایز اهمیت است که ما را بیش از پیش متوجه فرصت ها و محدودیت های دگرگونی در «بستر زمان» می کند.کلیدواژگان: زمان مندی، بزنگاه تاریخی، رهبری، جهش اقتصادی، چین
-
صفحات 59-83
در شرایطی که متاثر از فروپاشی سیستم بین المللی برتون وودز، عده ای از محققان روابط بین الملل، موافق و عده ای دیگر مخالف ایده تضعیف نقش رهبری آمریکا از اوایل دهه 1970 هستند، یکی از ملاک های اصلی بررسی انگاره افول، گرایش به یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در تعریف مناسبات واشنگتن با نهادها/ رژیم های بین المللی و نیز هم پیمانان خود است. در این میان، رویکرد خاص دولت دونالد ترامپ به رژیم ها و سازوکارهای نهادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، حاکی از تشدید محسوس روند تجدیدنظرطلبی ایالات متحده در پذیرش ادامه مسئولیت های بین المللی درنقش رهبری جهان است. در این راستا، رویکرد هزینه- فایده دونالد ترامپ (2016-2020) به بازتعریف مناسبات با سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله «ناتو»، در جایگاه اصلی ترین، منسجم ترین و گسترده ترین رژیم امنیتی بین المللی غرب طی هفتاد سال گذشته و ترجیح آشکار منافع ملی آمریکا بر نقش حمایتی از این سازمان، نوعی سنت شکنی دولت وی در تعریف مناسبات امنیتی واشنگتن در دو سوی آتلانتیک به شمار می رفت. پرسش اصلی مقاله آن است که ریشه رویکرد انتقادی ترامپ به امنیت هم پیمانان اروپایی ناتو چه بود و چگونه می توان این رویکرد را به مثابه یکی از نشانه های اصلی تضعیف نقش رهبری ایالات متحده آمریکا، قلمداد کرد؟ فرضیه اصلی آن است که سرباز زدن ترامپ از فراهم سازی امنیت کم هزینه، به عنوان یک کالای عمومی بین المللی، برای متحدان ناتو، یکی از اصلی ترین ملاک های افول نقش رهبری آمریکا درخور تحلیل بوده است.
کلیدواژگان: مسئولیت آمریکا، رهبری، هزینه، ترامپ، ناتو -
صفحات 85-119تداوم یا زوال دلار امریکا به مثابه یک پول بین المللی فراگیر، یکی از مهم ترین مباحث حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی از آغاز سده بیست و یکم بوده است. درحالیکه برخی با اشاره به تداوم ایفای نقش مسلط امریکا در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، از تداوم هژمونی دلار سخن به میان می آورند، برخی دیگر با برشمردن نشانه های ضعف اقتصادی و بدیل های بین المللی، از کاهش سلطه این پول بین المللی صحبت می کنند. انجام پژوهش حاضر با دو هدف همراستا صورت گرفته است: نخست، شناخت محورهای موثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار در سده بیست و یکم با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده ها و آمارهای موجود و دوم، بررسی سناریوهای منتج از این مولفه ها و ارزیابی آن ها با اتکا به روش سناریونویسی. این مقاله با طرح این پرسش که هژمونی دلار درجایگاه پول بین المللی با چه روندی در حوزه تداوم یا زوال در سده بیست و یکم مواجه است، بر این ادعاست که با وجود محورهای مختلف موثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار امریکا و قدرت بالای مولفه های تداوم، به نظر می رسد عملکرد قدرتمند و تداوم سلطه دلار درجایگاه پول بین المللی شدیدا مرتبط با تداوم نظام بین المللی موجود و تضمین ثبات آن توسط امریکا خواهد بود. یافته های این پژوهش در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک نشان می دهند که براساس پیش برنامه سوم بسته به تمایل، اراده و تولید کالاهای عمومی از جانب امریکا در کوتاه و میان مدت، هژمونی دلار با فرازوفرودهایی تداوم خواهد داشت؛ اما در بلندمدت امکان شکل گیری نظام پولی متکثر چند ارزی و تبدیل دلار به ارزی در میان سایر ارزها وجود دارد.کلیدواژگان: دلار امریکا، اقتصاد سیاسی بین الملل، هژمون، ثبات هژمونیک، برتن وودز
-
صفحات 121-155پس از جنگ سرد سرشت و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان، دستخوش تحول شده است. در این راستا ابعاد نوینی از قدرت به ویژه قدرت نرم در تقویت جایگاه و موقعیت کشورها اهمیت بسزایی یافته است. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که با آگاهی از این مهم طی چند دهه اخیر سعی کرده است تا از منابع و امکانات موجود در راستای افزایش قدرت نرم و بهره برداری از آن استفاده کند. کارکرد و ارتقای قدرت نرم آمریکا در دوران اوباما براساس شواهد، تغییر چشمگیری یافته بود. به نظر می رسد تغییر ساختار تصمیم گیری در این کشور با روی کار آمدن دونالد ترامپ بر مقوله یادشده تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر این مسئله را واکاوی می کند که روی کار آمدن ترامپ و سیاست های داخلی و خارجی وی چگونه بر موقعیت قدرت آمریکا در اقتصاد سیاسی جهانی تاثیرگذار بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که اقتصاد سیاسی این کشور به دلیل سیاست گذاری های داخلی و خارجی آمریکا در دوره ترامپ به تنزل قدرت نرم این کشور در نظام جهانی انجامیده است. در مقاله حاضر زمینه های اقتصاد سیاسی تنزل قدرت نرم آمریکا و سازوکار اثرگذاری سیاست های ترامپ بر موقعیت و جایگاه قدرت نرم این کشور با تمرکز بر کاربست منابع سخت افزاری قدرت در چارچوب یکجانبه گرایی مطلق، جنگ تعرفه ها، پوپولیسم سیاسی، سیاست های ضد مهاجرتی و تنش با رسانه ها و نهادهای سیاسی دولت ترامپ تشریح می شود. برآیند سیاست های یادشده افول شاخص های قدرت نرم آمریکا در زمینه بی اعتنایی به حقوق بشر و نهادهای سیاسی، آزادی رسانه ها، ارایه تصویری مثبت از آمریکا در میان افکار عمومی جهانیان، چندجانبه گرایی، دیپلماسی عمومی و قراردادها و نهادهای بین المللی بوده که درنهایت جایگاه قدرت نرم این کشور در اقتصاد سیاسی جهانی را با افول مواجه کرده است.کلیدواژگان: آمریکا، یکجانبه گرایی، افول قدرت نرم، دونالد ترامپ
-
صفحات 157-194تولید ثروت و مهم تر از آن فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید ثروت از طریق دولت های محلی، از سازوکارهای مهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام سیاسی متفاوت، می توانند توانایی های متفاوتی در تولید ثروت و مدیریت محلی دارا باشند. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، مطالعه دلایل سیاسی و اقتصادی تفاوت در این دو نظام سیاسی در دو مدل سیاسی متفاوت است. پرسش پژوهش این است که اساسا چرا نظام های سیاسی و اقتصادی تمرکزگرا، از توانایی و کارآمدی کمتری برای تولید ثروت و مدیریت مطلوب نسبت به نظام های غیرمتمرکز برخوردارند. پاسخ این است که به نظر می رسد در نظام های غیرمتمرکز (فدرالی و نیمه متمرکز)، قانون اساسی به ایالت ها برای مدیریت محلی و مشارکت مردم و خودگردانی، اختیارات فراوانی می دهد و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، زمینه های این موفقیت را فراهم می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت تمرکزگرای ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های مهم مادی و معنوی و اقتصادی، توانایی مدیریتی لازم برای تولید ثروت و درآمدزایی مطلوب با توجه به ماهیت آن، نسبت به دولت های محلی در آلمان و ژاپن ندارد. دولت های محلی آلمان و ژاپن به دلیل اختیارات گسترده ای که قانون اساسی، قوانین داخلی و حمایت و همکاری دولت مرکزی بدانها داده است، دست کم 10 تا 23 برابر استان های ایران ظرفیت تولید ثروت دارند. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه دولت محلی در دو نظام سیاسی تمرکزگرا و نامتمرکز بر کارآمدی مدیریتی و توانایی در تولید ثروت است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مستندات قانون اساسی، قوانین مالی و آمار و ارقام های رسمی دولت های محلی سه کشور آلمان فدرال، ژاپن و ایران است.کلیدواژگان: دولت های محلی، نظام متمرکز، نظام فدرال، نظام اقتصادی آلمان، ژاپن و ایران
-
صفحات 195-235مدل نوردیک تبدیل به یک نشان (برند) در سطح اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پذیرش مدل سوسیال دموکرات تاثیراتی بسیار فراتر از نتایج صرف اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال اگرچه اعمال اصول بازار آزاد، نوآوری و تجارت، دولت های رفاه را در میان جهان صنعتی شده با تراز بالای GDP و کیفیت بالای استانداردهای زندگی رسانده است؛ اما ساخت ویژه اجتماعی و ثبات سیاسی دولت ها را قادر می سازد تا این سطح از سرمایه اقتصادی و اجتماعی را تجربه کنند. این ساخت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز خود برآیندی از زمینه های فکری - اجتماعی حوزه نوردیک است. دولت های رفاه فراگیر نوردیک، دارای نظام رفاه اجتماعی،تامین خدمات اجتماعی و همگانی و درعین حال نظام مالیات گیری سخت گیرانه، سازوکارهای امنیت شهروندان و... هستند. این سنت های منحصر به فرد فکری و زیست فرهنگی و اجتماعی موجود در حوزه نوردیک، ویژگی های اصلی تعیین کننده توسعه مدل نوردیک محسوب می شوند؛ سنت هایی که هر یک بخشی جداناپذیر از الگوی توسعه ترکیبی (هیبریدی) سوسیال دموکرات -سرمایه داری در حوزه نوردیک را صورت بندی کرده اند. پرسش این پژوهش این است که چگونه سنت های اجتماعی - فرهنگی، هم زمینه شکل گیری و هم زمینه حل دشواری ها و معماهای مدل دولت رفاه فراگیر نوردیک را صورت بندی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی - تبیینی، ضمن بررسی سنت های اجتماعی فرهنگی جامعه نوردیک، از جمله سنت دهقانی آزاد، سنت آرمان شهر سوسیالیستی، سنت سرمایه داری و سنت حکمرانی، چگونگی پیکربندی این سنت ها در اصول و مبانی «توسعه انسانی»، «اقتصاد ترکیبی (هیبریدی)»، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد همگانی»، «جایگاه برابری»، «همبستگی و مالکیت» و «مدل توسعه یافتگی» نوردیک پژوهش می شود.کلیدواژگان: مدل نوردیک، اصول توسعه، نظام ترکیبی (هیبریدی)، دولت رفاه، سوسیال دموکراسی
-
صفحات 237-264در دوران اخیر عواملی، به ویژه بحران های اقتصادی، به راست افراطی امکان داده که با انتقاد از برنامه های احزاب حاکم در قدرت سیاست آن ها را ناکارآمد نشان دهد و با بزرگ نمایی وخامت اوضاع کنونی و سردادن شعارهایی در باره توزیع نابرابر منابع به نفع مردم بومی یا نابودی منابع دولت سخن بگویند. احزاب راست گرا با پیوند زدن مشکلات اقتصادی به خارجی ها، اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی و یا مهاجران و نیز سیاست دولت ها، موفقیت های درخور توجهی را در انتخابات به دست آورده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن توجه به نقش بحران اقتصادی در قدرت یابی راست افراطی در مجارستان، بر آن است تا شکل گیری و خیزش راست افراطی را که در اصل زمینه هایی فراتر از اقتصاد دارد و ریشه آن به عوامل هویتی و فرهنگی بازمی گردد و براثر مسایل اقتصادی تشدید می شود بررسی کند. به عبارت دیگر، در تحلیل راست افراطی باید توجه داشت که روندهایی هم چون سیاست اتحادیه اروپا از جمله در تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی، دستورالعمل هایی درباره مهاجران، و اعمال خط مشی های خاص از سوی دولت های پیشین عمدتا در حکم تسریع کننده وضعیت بحرانی درازمدت عمل کرده اند. در این جاست که رگه هایی از گرایش های فاشیستی و انحصارطلبانه در چنین جریان هایی بروز و ظهور می یابد که هرچند خاستگاهی ملی گرایانه دارند، به شدت مستعد تبدیل شدن به جریانی تمامیت خواه و ستیزه جویند. برای توضیح مدعای مقاله حاضر با استفاده از مکتب کپنهاگ و به ویژه تاکید بر امنیتی شدن امور در این ره یافت تلاش می شود نشان داده شود که چگونه جریان های راست افراطی، از جمله در مجارستان، با ترسیم وضعیتی خاص از موقعیت خارجی ها و مهاجران، امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را سیاسی جلوه می دهد و از آن برای پیش برد اهداف خویش استفاده می کند.کلیدواژگان: حزب جوبیک، بحران اقتصادی، اروپا، راست افراطی، امنیتی شدن
-
صفحات 265-305
با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تاسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تامل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسایل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشات گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مولفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مولفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارایه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.
کلیدواژگان: اسلام، پیامبر (ص)، اقتصاد اسلامی، مدینه النبی -
صفحات 307-346عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مولفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مولفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تاثیر مثبتی بر مولفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مولفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مولفه های بهره وری را فراهم سازند.کلیدواژگان: عوامل سیاسی، نهادهای حاکمیتی، بهره وری
-
صفحات 347-373این تحقیق با الهام از نظریه پیکاک و وایزمن که اندازه دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه های احزاب سیاسی نسبت می دهد، سعی دارد تا اثر چرخه های انتخاباتی (سال انتخابات، ایدیولوژی دولت، ایتلاف و دولت اقلیت) را به مثابه متغیر سیاسی بر اندازه دولت در دو گروه از کشورهای منتخب شامل دوازده کشور توسعهیافته سیاسی و دوازده کشور درحال توسعه سیاسی طی دوره زمانی 2018-2002 بررسی کند. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردید که نتایج نشان داد سال انتخابات و ایتلاف در هر دو گروه از کشورهای منتخب، بر اندازه دولت اثر مثبت و معنا دار و دولت اقلیت در هر دو گروه از کشورهای منتخب، اثر منفی و معناداری دارد. با این حال، اثر شاخص ایدیولوژی دولت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته سیاسی مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه سیاسی بی معناست. همچنین اثر متغیرهای کنترلی رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، میزان شهرنشینی و شاخص فلاکت بر اندازه دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنا دار است. درعین حال، تاثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه سیاسی، مثبت و معنادار و در کشورهای توسعه یافته سیاسی بی معناست.کلیدواژگان: سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، دولت اقلیت، اندازه دولت. طبقه بندی JEL:H11، D72، C23
-
صفحات 375-392تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوه بر تاثیر در سازمان اقتصاد، می تواند بخش های سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تاثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان به دنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخه تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آن ها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی به نوعی به شکل چرخه های تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصت طلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دایمی از اقتصاد آن هاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیم سازی وسیاست گذاری ایفا می کند. نتایج نشان داد که بی ثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر می تواند به نوسانات اقتصادی و چرخه های تجاری منجر گردد. بی ثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا می تواند در تشریح علل ایجاد چرخه های تجاری، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین نوسانات بخش رانتی می تواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخه های تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجه نفتی و رانتی دولت دارد؛ به عبارت دیگر چرخه های تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخه های تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیده همیشگی است.کلیدواژگان: چرخه های تجاری- سیاسی، دولت رانتی، بی ثباتی سیاسی، درآمدهای نفتی
-
Page 0
-
Pages 1-34
Today, the quality of life and social challenges such as environmental pollutants are one of the most important fields of socio-political conflicts that in turn, have been led to nexus between “the social” and “the political”. The current study aims to figure out the influential factors on the extension, overarching and universalization of environmental movements in last decades in developed and developing countries applying an analytical methodology and empirical data and evidences. The important factors (hypothesis) are silent revolution or declination of new generation and citizens to post material values, irresponsibility of governments, development and industrialization with little attention to environmental ethics and using opportunities in global civil society and social networks, such as mobilizational, awakenings and making identification in organizing of public opinion and protests. On the basis of quantitative – empirical studies and world value surveys, the findings reveal that, nowadays, green groups and movements are the important challengers for governments and mobilizers of protestors in two practical- campaign and attitudinal dimensions for the advancement of goals, making governments and companies responsive and universalization of environmental ethics and discourse in the world. Multi millions participation protests at September 2015 is the most extraordinary manifestation of environmentalism.
Keywords: Environmental Movement, Silent Revolution, Risk Society, Environmental Ethics, Challenges, Threats -
Pages 35-58China has undergone a great transformation in the global economic scene. Only as late as 1978, China was languishing based on the world economic pyramid. Nowadays, it rules the roost (excluding the US) just after three decades. Three approaches have been applied to explain this astronomical rise including agential, structural, and institutional approaches. These approaches give important insights into it for any careful viewer, although each one explains only one piece of this great puzzle; in fact, as this paper demonstrates, it is not the presence or absence of institutional, structural, and agential contributors, but their ‘temporality’ or conjuncture that have shaped the destiny and quiddity of China’s economic transformation. This paper, while drawing upon all three approaches, employs process tracing to show that Chinese transformation has been nourished by timely conjuncture of all three factors in the three layers of long-term, middle-term, and short-term time. We also show that attentiveness to this missing link, i. e. temporality, especially in development studies, can help us, at once, to go beyond linear and teleological time and to grasp the opportunities and challenges of transformation in time.Keywords: Temporality, Historical Proper Moment, leadership, Economic Leap, China
-
Pages 59-83
While some international relations scholars agree and some other disagree with the idea of a decline or weakening in US leadership since the early 1970s (specially affected by the collapse of the Bretton Woods International System), one of the main criteria to examin the notion of a decline in US leadership role is unilateralism in American foreign policy in defining Washington's relations with international institutions, as well as its allies. Meanwhile, Donald Trump's specific approach to post-World War II regimes and international institutions/regimes indicates a marked intensification of the US reconsideration of accepting continued international responsibilities as a world power and global leader. In this regard, Trump's cost/benefit approach (2016-2020) to USA relations with some international and regional organizations, such as NATO (as the main and most extensive and effective international security regime in the West for the past 70 years) is considered as the apparent and obvious preference of US national interests over the supportive role of this organization and a kind of breaking tradition of his government's defining US security relations and its national interest on both sides of the Atlantic. The current study aims to find both the roots and causes of Trump's critical approach to the security of NATO's European allies and the way this approach could be seen as a sign of declining or weakening US world leadership. Trump's refusal to provide low-cost security for NATO allies was considered as one of the main criteria for the decline of the US leadership role.
Keywords: American responsibility, leadership, Costs, Trump, NATO -
Pages 85-119The persistence or decline of US Dollar as a pervasive international currency has been one of the most important issues in the field of international political economy, since the beginning of the 21st century. While some scholars point to the continued dominance of US Dollar by citing the dominance of the United States in the world political and economic equations, others refer to the decline in the hegemony of this international currency due to the US economic weakness and its international alternatives. The present study aims to recognize the factors affecting the persistence or decline of US Dollar hegemony in the 21st century by using descriptive-analytical method based on considering available data and to examin the scenarios resulting from these situations. After raising this question that whether the hegemony of US Dollar as an international currency is still continuing or is facing a decline in the 21st century, this article is hypothesizing that despite the various factors affecting the continuation or decline of US Dollar hegemony, it seems that the continuity of US Dollar hegemony, as an international currency, will be strongly linked to the continuation of the existing international system and the US capability to keep it. The findings of this study in the framework of hegemonic stability theory show that the US Dollar hegemony will continue with some fluctuations depending on the willingness, volition and producing public goods by the United States in the short- and medium-term. However, in the long term, given the economic preponderance of China and other other emerging economies, a multi-currency monetary system may be formed in which the US Dollar would be a currency among other currencies.Keywords: US Dollar, International Political Economy, Hegemony, Hegemonic Stability, Bretton Woods
-
Pages 121-155The nature and structure of power in the post-Cold War global political economy has changed. In this regard, new dimensions of power, especially soft power, have become very important in strengthening the position and position of countries. Based on the evidence, the functioning and promotion of American soft power had changed dramatically under Obama. Reciprocally, the change in decision-making structure in this country and appointing Donald Trump seem to have affected this issue. The present study examines how Trump's appointment as a president and his domestic and foreign policies have affected the position of American power in the global political economy. The research hypothesizes that the political economy of American domestic and foreign policy in the Trump era has led to the decline of its soft power in the world system. In the present article, the context of political economy is the decline of US soft power and the mechanism of influence of Trump policies on the position of soft power in the country, focusing on the use of hardware resources in the context of unilateralism, tariff warfare and political populism, anti-immigration policies and the tensions with the media and political institutions are described by the Trump administration. The result of these policies has been a decline in US soft power characteristics in terms of disregard for human rights and political institutions, media freedom, a positive image of the United States in world public opinion, multilateralism, public diplomacy, and international treaties and institutions. Eventually, the soft power of the country in the global political economy has declined.Keywords: America, unilateralism, soft power decline, Donald Trump
-
Pages 157-194One of the most important mechanisms of any government in the modern era has been the production of wealth, and, more importantly, the provision of appropriate conditions for the production of wealth through local governments. The experience of the political geography of governments, in the context of economic time and history, shows that, those federal and Centralist governments that delegate more power to local governments are more capable of generating wealth and economic prosperity than those centralist and focus-oriented governments that produce unprincipled wealth. The current study aims to compare and investigate the two models of local government in centralized and semi-centralized systems in comparison with the local governments of Iran, in terms of political management ability to generate the necessary capacity to produce wealth and income. This descriptive-analytical study applies the documents of the constitutional laws, financial laws and official statistics of the local governments during a year among the three countries including Germany, Japan and Iran. The findings reveal that the centralist government of Iran, despite having important economic capacities such as abundant mines, oil and gas resources, land area, river and water resources, the existence of three surrounding seas and historical-geographical and cultural background suitable for tourism, does not have the necessary ability and concentration to local governments in Germany and Japan to generate wealth. The local governments of Germany and Japan have the capacity to generate at least 10 to 23 times more wealth than the provinces of Iran due to their extensive constitutional powers and the support and cooperation of the central government showing the difference and dynamism of this type of political systems, in comparison with centralist systems such as Iran in terms of political management and increase of local income..Keywords: Local Governments, Centralized System, Federal System, Economy System, Germany, Japan, Iran
-
Pages 195-235The Nordic model has become a brand at the international political economy; the adoption of the social-democratic model has had more effects than a pure economic consequences. However, although the application of the principles of free market, innovation and free trade has brought welfare states into the industrialized world with high levels of GDP and high quality of living standards, it is this special social construction and political stability that has enabled them to experience this level of economic and social capital. This social construction and political stability is the result of the intellectual-social context of the Nordic field. Nordic universal welfare states have a system of social welfare, the provision of social and public services. Each tradition has formed a hybrid system of both the social democratic model and capitalist model in the Nordic region. The current studyaims to find how socio-cultural traditions have formulated both the formation and the solution of the difficulties and dilemmas of the Nordic model of universal welfare state. Consequently, based on a descriptive-explanatory method, this article examines the socio-cultural traditions of the Nordic society, including the free peasant tradition, the socialist utopia tradition, the capitalist and the governing tradition, and explains how to configure these traditions in principles foundations of "human development", "hybrid economy", "social capital" and "public trust", "equality", "solidarity and property" and "Nordic development model".Keywords: Nordic Model, Development, Hybrid System, Welfare state, Scandinavia. Iran
-
Pages 237-264Recently, some factors, especially economic crisis, have made it possible to criticize the policies of the ruling parties, making their policies deficiency and magnifying the current situation and chanting slogans about the unequal distribution of resources, indigenous people or the destruction of national resources. Right-wing parties have achieved remarkable success in elections by linking economic problems to foreigners, including political and economic institutions or immigrants, as well as government policy. The present article in a descriptive and analytical way, while paying attention to the role of economic crisis in the formation of far right in Hungary, believes that economic crisis in far right thinking is based on contexts beyond the economy and specifically is intensified by identical and cultural elements. In the other words, in the study and analysis of far-right, it should be noted that trends such as EU policy, including the imposition of economic austerity policies, guidelines on immigration and the implementation of specific policies by previous governments, are largely catalyzing and accelerating about the long term crisis. Therefore, some traces of fascist and monopolistic tendencies emerge in such currents, having nationalist origin, are extremely prone to become totalitarian and antagonistic currents. Using the Copenhagen School and in particular emphasizing the security of affairs in this approach, the current study aims to show how extreme right currents, including Hungary, draw a special situation of foreigners and immigrants to show various economic, social and cultural affairs as political issues.Keywords: Jobbik Party, Economic Crisis, Europe, Far Right, Securitization
-
Pages 265-305
Following the migration of the prophet Mohammad to Medina, establishing the new political structure and increasing the number of Muslims, the newly established government faced new challenges and realities. One of these realities and challenges was the economic life of Medina society and the need for its organization. Accordingly, the present study based on a descriptive and explanatory method, try to answer the question of how economic strategies of Nabawi Government could transcend the traditional economy to Islamic one and what strategies were employed in that time. In fact, the aim of this study is to investigate the policies, strategies and approaches of the holy Prophet management in the economic arena and introducing it as an example for real Islamic economy. The results indicated that the Prophet Mohammad tried to illuminate the basic strategies and future of Islamic government in the economic arena based on the tangible necessities and realities. These strategies originated both from revelational and nabawi teachings and based on realities and necessities of establishing Islamic government, recognizing the elements and capacities of Mohajirin and Ansar as well as circumstances of new environment and context. Trying to eliminate traditional treats, illuminating new concepts and elements of Islamic economy, endorsing economical basis of Muslims and cutting their dependence to Moshrkin and Ahlol-Ketab were some of the new strategies of Nabawi government. Therefore, the Prophet Mohammad sought to present and put new thinking and strategies in the new economy so as to organize new kind of economy in Medina which is called Islamic economy.
Keywords: Islam, Prophet Mohammad, Islamic Economy, Medina -
Pages 307-346In recent years, the determinants of productivity have gone beyond the mentioned items in growth theories, and the role of political factors in this base has attracted the attention of researchers. In fact, the role and position of political factors in promoting productivity is a reality that cannot be indifferent, and inattention in this regard can cause irreparable damage on productivity component trends. This paper analyzed the effect of political factors indicators (voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption) on productivity components (total factor productivity, labor productivity, and capital productivity) at 15 selected developing countries during 2006 to 2017 with using of panel data econometrics based on dynamic ordinary least squares (DOLS) approach. The variables of foreign direct investment, research and development, degree of economics openness and banking credits were also included as control variables at models. The results indicate that all indicators of political factors have had a positive effect on productivity components. In relation to control variables, we see positive relationships. Therefore, according to the results, it can be acknowledged that, the significant part of productivity growth depends on political factors. Therefore, it seems necessary that the governments of developing societies, while accurately recognizing political structures should pay special attention to the role of components at political factors and establish more political stability, so that they can provide opportunities to improve productivity components as much as possible.Keywords: Political Factors, Governmental Institutions, productivity
-
Pages 347-373This study, inspired by Peacock and Wiseman’s theory, attributes government size to political factors. The current study aims to analyze the effect of election cycles (election year, government ideology, Coalition and minority government) on government of size in selected developed and developing countries over the period (2002-2018). Statistical society includes twelve developing countries as a sample group and twelve developed countries as a control group. The research model has been estimated by using panel data and the generalized method of moments (GMM).The results showed that the election year and Coalition has had a positive and significant in both groups of selected countries on government of size. The minority government has had a negative and significant in both groups of selected countries on government of size. However, the effect of government's ideology index on government of size index in developed countries has had a positive and significant, while it was insignificant in developing countries. Furtheremore,, controlled variables, economic growth, openness of the economy, degree of urbanization and the index of misery on government of size were positive and significant. The effect of natural resource abundance on the size of government has been positive and significant in developing countries, while it was insignificant in developed countries.Keywords: : Election Year, Government Ideology, Coalition, Minority Government, Government of Size. JEL Classification: H11, D72, C23
-
Pages 375-392Injecting rental sector revenues such as oil revenues in addition to the effects on the economic organ can also affect the political sectors. A significant part of political-economic studies in such countries has been related to the economic and political effects of the rent sector. In this paper, the authors proposed a theoretical model to describe the search for the causes of business cycles in a rentier economy. They believe that the economic structure and oil budget are in the form of political-business cycles of the opportunistic model, which in countries with rent-seeking economies, is a structural and permanent part of their economy and plays an important role in economic-political structure and decision-making. The results showed that, political instability due to the gap between the nation-state relationship, which is resultant of t dependency of the government budget on the revenues of the dominant (oil) sector in rented countries, and among other factors can lead to economic fluctuations and busines cycles. This instability, along with the traditional and supply-side approaches, can play an important role in explaining the causes of business cycles. Fluctuations in the rent sector can also lead to a new type of political- business cycle that is rooted in the structure of the state's oil budget and rent. In other words, the existing political-business cycles are due to the event and time of the election, while the new political- business cycles are a permanent phenomenon as long as the state budget depends on the revenues of the rent sector in the economy.Keywords: Political- business Cycles, Rentier State, Political Instability, oil Revenues
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.