فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاه و یکم شماره 4 (زمستان 1400)
  • سال پنجاه و یکم شماره 4 (زمستان 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/08/23
  • تعداد عناوین: 20
|
  • امید ملاکریمی، صالح امیری* صفحات 1-22
    کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشا دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برایت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود امارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برایت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسیولان انداخته شده است.
    کلیدواژگان: دارا شدن نامشروع، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، اصل برائت، مقام عمومی، حق بر سکوت متهم، اعاده ی اموال نامشروع
  • مهدی حدادی*، حسین رضائیان کوچی صفحات 1289-1307
    موارد نقض حقوق بشر عمدتا تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و موثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.
    کلیدواژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر، رسیدگی آزمایشی، رسیدگی گروهی، نقض حقوق بشر
  • آیت مولائی* صفحات 1309-1329
    در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجرایی ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.
    کلیدواژگان: اصل دولت حقوقی، اصل عدم تراکم، اصل تفویض اختیار، اصل نمایندگی، صلاحیت فوق العاده
  • احمد مومنی راد*، یونس حاجی عزیزی صفحات 1331-1349
    شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسایل پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: تصمیمات و فعالیت های شورای امنیت، شفافیت، شورای امنیت، ظرفیت های حقوقی شفاف سازی
  • علی اکبر جعفری ندوشن*، سید محسن حکمتی مقدم صفحات 1351-1368

    کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تاکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.

    کلیدواژگان: اصل طراز، شورای نگهبان، قانون اساسی مشروطه، کنترل قوانین، نظارت شرعی
  • اسماء سالاری* صفحات 1369-1393
    ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملا متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سوال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودک درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
    کلیدواژگان: اقدامات مناسب، حفاظت، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کنوانسیون حقوق کودک، مصرف غیرقانونی مواد مخدر
  • علی صباغیان* صفحات 1417-1435
    ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیه اروپا، فدرال، لندرها و حکومت های محلی شامل نواحی، شهرستان ها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیت ها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیده ای است که از یک سو ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبه های کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشه های فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایه های مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکل گیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالت های آلمان با حکومت مشترک بوده که به تدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافته ها نشان می دهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تاسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.
    کلیدواژگان: جمهوری فدرال آلمان، حکومت محلی، فدرالیسم، قانون پایه، لندر
  • محمد حبیبی مجنده*، سید مهدی برقعی صفحات 1437-1457

    کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فساد افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، فساد، فجایع طبیعی، کمک های بشردوستانه
  • سنگر داود محمد، آزاد عبدالقادر صالح ولدبیگی* صفحات 1459-1486

    امروزه با توسعه بهره برداری از آبراهه ‏های بین المللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراهه ‏ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ‏اند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری بی‏رویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهه ‏های بین المللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بین الملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بین المللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفاده‏های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی سال 1997 بر آن تاکید شده است. منازعات آبراهه های بین المللی در بین ایران و عراق در سال های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حل وفصل نیست، ازاین رو اصل همکاری در زمینه آبراهه های بین المللی به عنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقت نامه های بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عراق در زمینه آبراهه های بین المللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملا اجرا شده است.

    کلیدواژگان: آبراهه های بین المللی، اصل همکاری بین المللی، حقوق بین الملل عمومی، منابع آبی مشترک
  • خیرالله پروین*، مهدی نورایی صفحات 1487-1508

    تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.

    کلیدواژگان: دولت، قانون اساسی، قوه مجریه به معنای عام، قوه مجریه به معنای خاص
  • رضوان باقرزاده* صفحات 1509-1534
    در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.
    کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، تفکیک قوا، دیوان بین المللی دادگستری، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، فدرالیسم نو، قوای سه گانه در آمریکا
  • مصطفی تقی زاده انصاری، فائزه زواره طباطبایی* صفحات 1535-1551
    پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمده مورد توجه کنوانسیون های بین المللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، به عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگی های ناشی از کشتیرانی پرداخته است. به نظر می رسد معاهدات بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند که می توان از توقیف کشتی به عنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.
    کلیدواژگان: آلودگی دریایی، پیشگیری، توقیف کشتی، جبران خسارت
  • محمد مظهری*، فرزاد جنگجوی صفحات 1553-1578
    اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظر اخلاقی دست کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گرایی قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه به عرصه عمل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می‏کند که پذیرش عمومی آنها موجب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعا چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.
    کلیدواژگان: اخلاق، تفسیر، رویکردهای اخلاقی، شورای نگهبان، قانون اساسی
  • نگین شفیعی بافتی*، شیما سلیمانی صفحات 1579-1601
    حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
    کلیدواژگان: آبراهه های بین المللی، اصل بهره برداری منصفانه و معقول، اصل منع آسیب، کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی 1997، قواعد هلسینکی
  • علیرضا جلالی* صفحات 1603-1621

    نظام ترسیم شده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مطلق بودن قاعده منع شکنجه را بیان می کند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئله اخراج یا استرداد اتباع بیگانه و پناه جویان را ذیل قاعده مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پرونده های مربوطه قضات دیدگاه مطلق گرایانه بیان شده در کنوانسیون را پشت سر می گذارند و به صورت موردی درخواست ها را مطالعه می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است: بر چه اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعلام می شود، اما در رویه مصادیقی عنوان می شوند که عملا همان حق (قاعده منع شکنجه) درباره مهاجران مشروط تفسیر می شود؟ در انتها ثابت خواهد شد که اساس اعمال محدودیت ها نسبت به مسئله ای که قرار است ذیل قاعده مطلق منع شکنجه تفسیر شود، این است که در صورت عدم تفسیر نسبی گرایانه، دیوان اختیار دولت ها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئله ای مشکلات زیادی را در حوزه بار مالی سامان دادن به خارجی ها و پناه جویان ایجاد می کند، ضمن اینکه حاکمیت کشورها هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند این رویکرد، دیوان را در معرض انتقادات از حیث دوگانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و رویه ای که نسبی است، قرار می دهد.

    کلیدواژگان: اخراج بیگانگان، حقوق بنیادین، دیوان اروپایی حقوق بشر، منع شکنجه
  • مهدی خرم دل، کوروش استوارسنگری* صفحات 1623-1643
    طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
    کلیدواژگان: انحصار دولتی، تفسیر قانون اساسی، خصوصی سازی، صداوسیما، قوانین عادی
  • حوریه حسینی اکبرنژاد صفحات 1645-1667

    در 26 ژوین 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، پیش‌نویس کنوانسیون موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل از طریق میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی‌گری بین‌المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی را تسهیل و تقویت می‌کند. سازوکار طراحی‌شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی میانجی‌گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی‌گری در آن به‌منزله شیوه‌ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش‌ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود با استقبال دولت‌های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده‌ای روشن برای این شیوه حل‌وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.

    کلیدواژگان: اختلافات تجاری، حل وفصل، کنوانسیون سنگاپور، میانجی گری
  • منصوره شریفی صدر، مهدی ذاکریان امیری* صفحات 1669-1694
    شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدید پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادن «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تاثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.
    کلیدواژگان: زنان، شورای امنیت، صلح، مناقشات، هنجارسازی
  • احمد دیلمی، زهرا بیدار* صفحات 1695-1712
    استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسیله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
    کلیدواژگان: استدلال قضایی، استقرا، تفسیر قضایی، تمثیل، دادرسی اداری، قیاس
  • اعظم امینی*، محمد عابدی صفحات 1713-1734
    حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسایلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.
    کلیدواژگان: تابعیت مضاعف، حقوق بشر، حمایت دیپلماتیک، معاضدت کنسولی، نازنین زاغری
|
  • Omid Mollakarimi, Saleh Amiri * Pages 1-22
    The United Nations Convention against Corruption, which the Islamic Republic of Iran is its member, has criminalized illicit enrichment related to significant increase in assets of public officials which is not consistent with their legitimate income. However, some critics believe that this way of criminalization contradicts to some principles such as presumption of innocence, right to silence, and the principle of legality. Scrutinizing this issue in the Iranian criminal system, this study shows that the elements of illicit enrichment have enough transparency and don't violate the principle of legality. As well, the prediction of the necessity of existence of legal presumptions would resolve the problem of its contradiction to the presumption of innocence. In addition, the unnecessity of proving via self-incrimination would reject any contradictions to the right to silence. As a result, acceptance of illicit enrichment seems to be in accordance with Iranian domestic law.
    Keywords: illicit enrichment, United Nations Convention against Corruption, Presumption of innocence, Public Official, Right to silence, Restitution of Illegitimate Property
  • Mahdi Haddadi *, Hosein Rezaian Kochi Pages 1289-1307
    Human rights violations include a large number of victims, often with similar injuries. This issue concerns the European Court of Human Rights with the issue of repetitive applications and excessive length of proceedings. The use of Pilot-Judgment Procedure and Class Action are solutions that the Court has been taken to ensure the speed of the trial. The main purpose of this paper is to examine these two methods of dealing with human rights violations and existing judicial procedures concerning them. Finally, it will be determined that these two methods of treatment will allow the Court to have a quick and effective hearing, but the manner in which the European Court of Human Rights uses them and the ambiguities regarding in way they are applied, violate the right of individual petition.
    Keywords: European Court of Human Rights, Pilot-Judgment Procedure, Class action, Human Rights violations
  • Ayat Mulaee * Pages 1309-1329
    In administrative law, there are requirements for the exercise of legal agents and the authorities about their competence, they have to accept such a restriction. One example of such a requirement in relation to regulation is in the repeated article 251 of the Direct Tax Act. It seems that the enactment of the executive regulations on this article, also has such requirements. Understanding such importance, the present article seeks to answer this question: From the point of view of principles of administrative law, what are the challenges and disadvantages of the executive regulations of the repeated Article 251? The paper hypothesis is that the executive regulations of the repeated article 251 faces challenges from a writing perspective and legal standpoint. Thus in answer to this question, using a descriptive-analytical method, the following conclusions are drawn: First, the relevant executive regulations marginalized application of the principles: "Deconcentration", "Delegation", "Representation", “Legal State”, and “Electronic State”. Second, since the 2016 circular has failed to adhere to the rationale behind these principles and so there is some confusion about the origin of the document over the "legal writing style". Third; In writing the relevant executive documents, not only from a "literary", but also a "legal" point of view, a kind of bad taste is observed and it is worthy the "literary" section is reinforced along with the "legal" section.
    Keywords: Principle of Legal State, Principle of Deconcentration, Principle of Delegation, Principle of Representation, Extraordinary Competence
  • Ahmad Momenirad *, Yoones Hajiazizi Pages 1331-1349
    Transparency is one of the legal principles which establish the basis of a good governess. Today the Security Council obtained the place of a universal governess, because almost all of the world’s States are members of the United Nations and the UN now operates the issues over of State’s relationship. The backgrounds of transparency are provided theoretically and therefore the Security Council is obliged to respect this notion in its actions. But because of the lack of a coherent supervisory mechanism for investigating Security Council activities, respecting legal obligations by Security Council in itself is a complicated issue and the SC doesn't transparent its activities voluntarily. So we should benefit other solutions to transparent the SC activities. These solutions are accessible somewhat which are investigated in this article.
    Keywords: Decisions, Activities of SC, transparency, Security Council, Legal Capacities of Transparency
  • AliAkbar Jafari Nadoushan *, Seyed mohsen Hekmatimoghaddam Pages 1351-1368

    The jurisprudential control of rules as one of the important duties of the Guardian Council is rooted in the special historical-legal basis of the Mashruteh Constitution, which should be sought in a series of events led to ratification and implementation of the second article of amendment of this Constitution. It appears that religious scholars emphasized the authority of jurisprudential basis in the system of country's legislation according to religion, providing the majority of Muslim nation's opinions and ensuring the implementation of the parliament's laws. So, following some scholars, clerics, and members of parliament's efforts, it has been done to consolidation of the second article of the first Iran's Constitution that has provided the field for legal control of rules related to the fourth article in the Islamic Republic's Constitution as a stable legal theory in the history of Iranian law Constitution.

    Keywords: TARAZ Principle, Guardian Council, Mashruteh Constitution, Controlling the rules, Jurisprudential Control
  • Asma Salari * Pages 1369-1393
    Article 33 of the Convention on the Rights of the Child is the point in which two different legal systems meet, namely Human Rights System and the Narcotics order. According to this article for which no country has made a reservation, States parties shall take all appropriate measures to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substances. Each and every word of this statement is subject to various readings and interpretations: The question is to find specific instances from which the child should be protected and whether the governments are only obliged to take prevention actions or have to cover children already engaged with the issue. Furthermore, the conditions under which governments’ actions take place should be elaborated. Besides analyzing the aforementioned article, this study tries to clarify its reflection on our law especially Children and Adolescents Protection Code. The research is conducted based on the descriptive-analytical methodology with the help of the available library sources as well as considering the general principles of the CRC and its Committee’s statements and conclude children shall be protected of any prohibited substances in the relevant international treaties. States are obliged to take all appropriate measures in order to prevent, treat and rehabilitate children affected by drugs.
    Keywords: appropriate measures, protection, Children, Adolescents Protection Code, The Convention on the Rights of the Child, Illicit use of drugs
  • Ali Sabbaghian * Pages 1417-1435
    The structure of the German federal system is constitutionally regulated at the four levels of the European Union: federal, land, and local government, including districts, cities, and towns. The distribution of competencies and powers between these levels of government is complex, rooted in the German historical tradition on the one hand, and on the functional aspects of the subject on the other. The main question of this article is what are the roots of federalism in the Federal Republic of Germany and how are the competencies and powers of the German government divided between the different layers of government and how has it evolved? Based on this hypothesis, the article examines that the formation of the Federal Republic of Germany in the post-World War II period is rooted in German historical traditions and seeks to combine the self-government of the German states with a joint government that gradually leads to equal equality of powers of federal level and the landers. The findings of the article show that federalism in the Federal Republic of Germany, since its establishment in the light of changing circumstances and in the framework of various constitutional amendments has gradually moved away from traditional federalism towards a kind of functional centralism federalism.
    Keywords: Federal Republic of Germany, Local government, federalism, Basic Law, Lander
  • Mohammad Habibi Majande *, Seyed Mahdi Borghei Pages 1437-1457

    Humanitarian assistance such as food, water, sanitation products, medicine, grants, etc.., should be distributed among the affected population, after the gathering process by the damaged State, and in some cases, with the support of other governments, international and non-governmental organizations. At this stage, created opportunities and numerous resources will provide the ground for corruption of individuals and groups and slow down the process of relief and reconstruction. Consequently, preventive measures by governments to fight corruption are important before and after disasters. Despite the importance of this issue, the international community has so far only tried to address this fundamental problem on a case by case basis and it suffers from the lack of an independent body to fight corruption, especially in times of relief. For this reason, in this article, while describing the actions of governments, governmental and non-governmental organizations, in particular, Transparency International to fight corruption, international treaties and conventions and their solutions to prevent and combat corruption during natural disasters will be examined.

    Keywords: International Law, corruption, Natural disasters, Humanitarian Assistance
  • Sangar Dawood Muhammed, Azad Abdulqader Salih Waladbagi * Pages 1459-1486

    Nowadays, the increased use of international watercourses for non-navigational purposes, such as agricultural, industrial, and trade use has put them in the spotlight. Meanwhile, global weather change, droughts, excessive uses of water resources, scarcity of water resources, and population growth have increased the conflicts over international waterways. One of the common principles in public international law is the principle of cooperation between the countries emphasized in the UN charter and a number of bilateral and multilateral agreements, including the 1977 Convention on the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses. In recent years debates between Iran and Iraq over the use of international waters have intensified and it seems without cooperation between both countries these debates cannot be resolved. Therefore, the principle of cooperation regarding international watercourses has been chosen as the subject of this research. This research has applied descriptive and analytic methodology. The purpose of this study is to show to what extent the principle of cooperation is reflected or indeed implemented in the international and bilateral agreements on watercourses between Iran and Iraq.

    Keywords: International Watercourses, The Principle of Cooperation, Public International Law, Common Water Resources
  • Kheirollah Parvin *, Mahdi Nouraei Pages 1487-1508

    In logic, the actual polysemy of a term is referred to as homonym, as opposed to heteronym. Some keywords in the Constitution have multiple meanings in terms of homonymity and word meaning. Understanding the precise meaning of the words is critical in preventing the diffusion of responsibility, the overlap of tasks and functions, and parallel work in institutions so that capital is not wasted and legal challenges are avoided. In this regard, this study examined the term "government" in the Constitution, and one of four categories of the meanings of "government" was selected for the study. Executive power in a general sense and executive power in a specific sense can be seen in the selected category. This study used an analytical method to answer the research question regarding the concept of government in the Constitution. The study hypothesis in the lexicology of the term "government" in the Constitution was that the term "government" implies executive power in 8 principles. However, it does not include all of the executive power's sub-institutions in a general sense. According to research, the term "government" has a general meaning in principles 29, 43, 44, 147, 151, and 170, and a specific meaning in principles  52 and 80.

    Keywords: government, Constitution, Executive Power in a General Sense, Executive Power in a Specific Sense
  • Rezvan Bagherzadeh * Pages 1509-1534
    In contemporary international legal system, the relationship between international and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and executive apply double standards when dealing with the US international obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the so-called “New-Federalism”.
    Keywords: the United States of America, separation of powers, International Court of Justice, Relationship between International, Domestic Law, New Federalism, Tripartite Branches of the US Government
  • Mostafa Taghizadej Ansari, Faezeh Zavareh Tabatabaei * Pages 1535-1551
    Prevention and Compensation are two major aims that international conventions on marine pollution have dealt with. The success of international regime to combat marine pollution, widely depends on the power of sanctions adopted by international conventions. Since there are different sources which cause marine pollution likes ships and shore. In this article, based on descriptive-analytical method, the subject of ship arrest and detain as a practical sanction to combat ship-source marine pollution has been discussed. It seems that international conventions built up a practical tool that can be used both in pollution prevention cases as well as compensation of pollution damage cases.
    Keywords: Marine pollution, Prevention, Ship Arrest, compensation
  • Mohammad Mazhari *, Farzad Jangjooi Pages 1553-1578
    Achieving the goals and ideals of the Constitution is the result of implementing the provisions of the Constitution, which requires its interpretation where the provisions of the Constitution are ambiguous, concise, conflicting, or flawed and silent. Various approaches have been proposed regarding interpretation in the science of law and on this basis, the interpretation of the Constitution of the Islamic Republic of Iran can be done from different formal and substantive aspects. The practice of Guardian Council as the interpreter of the Constitution can be classified into three ethical approaches of egoism, deontological ethics, and rule utilitarianism. In the egoism interpretive approach, morality depends on the evaluation of results and achievements to the benefit of the person or organization, in which the norms of the Constitution are threatened. However, in deontological ethics, the Council considers it as its duty to guarantee the rights and freedoms of each citizen regardless of the results and benefits of restricting them. However, in rule utilitarianism, the Council does not put the utility directly into practice, instead it introduces some rules through it whose public acceptance leads to the maximum public good. Indeed, this approach can lead to a stronger and more enforced law and ultimately to the efficiency of the system.
    Keywords: Ethics, Interpretation, ethical approaches, Guardian Council, Constitution
  • Negin Shafiei Bafti *, Shima Soleimani Pages 1579-1601
    International Water Law like other legal branches is composed of a set of substantive and procedural principles. In fact, international legal community has established different legal principles in order to solve the problem of allocation and distribution of international watercourses. Two of the most important of these principles that are widely accepted in international law, the practice of governments, the works of legal scholars, case law, and jurisprudence, are equitable and reasonable principles and no-harm principle. The prevailing view is that the principle of equitable and reasonable use is given priority and the principle of no-harm is in subordinate to this principle. A deeper look at the articles of the 1997 Convention and other legal documents in this field and judicial judgments shows that the principle of no-harm is an independent principle in international water law that there is no conflict between this principle and the principle of equitable and reasonable.
    Keywords: International Watercourses, Equitable, Reasonable Use Principle, No-harm Principle, Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1977, Helsinki Rules
  • AliReza Jalali * Pages 1603-1621

    The European Convention on Human Rights describes prohibition of torture as an absolute right and in recent years the European Court of Human Rights has interpreted the expulsion of foreigners in the framework of that principle. But in these cases, the Court mitigates its point of view and doesn't apply an absolute parameter. In this research with an analytical-descriptive method, we’ll try to answer the following question: why in international law a right (prohibition of torture) is assessed as absolute, but in practice for foreigners the same principle is limited? At the end, we’ll prove that without a relativist interpretation of the Court, the sovereignty of European States about the expulsion of foreigners would be limited and this would entail negative economic consequences. Furthermore, without this interpretation, there would be problems also for the security of Europe. But this point of view raises criticism, because there is a duality in the Court jurisprudence: an absolute principle from a theoretical point of view becomes relative in the reality.

    Keywords: Expulsion of Foreigners, Fundamental Rights, European Court of Human Rights, Prohibition of torture
  • Mehdi Khorramdel, Kourosh Ostovarsangari * Pages 1623-1643
    According to Articles 44 and 175 of the Iranian Constitution and the Parliament’s statutory approach, the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) holds the monopoly of broadcasting radio and television programs. This paper examines the privatization capacity of IRIB. The most important obstacles for the realization of such a capacity include the Guardian Council’s interpretation of Articles 44 and 175 of the Iranian Constitution, articles like the Statute of the Organization and Resolutions of the Supreme Council of the Cultural Revolution. However, after having reviewed the mentioned articles and through the analysis of the Guardian Council’s interpretations, the authors came to the conclusion that privatization or at least removing such a monopoly could be possible.
    Keywords: government monopoly, Interpretation of the Constitution, Privatization, IRIB, Civil law
  • Hoorieh Hosseini Abarnejad Pages 1645-1667

    On 26 June 2018, the United Nations Commission on International Trade Law [UNCITRAL] approved the final drafts of the Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the Singapore Convention). The goal of the Singapore Convention is to encourage international mediation in the same way that the New York Convention facilitates the recognition and enforcement of international arbitration awards. The mechanism provided in the Convention is based on national provisions and measures. The Convention provides a uniform, efficient framework for the recognition and enforcement of mediated settlement agreements that resolve international, commercial disputes. The Singapore Convention has great potential to impact the conduct of international dispute resolution in Asia, where mediation is viewed as a valuable tool to resolve commercial disputes as it is consistent with Asian values and culture. It is hoped that Asian jurisdictions will widely support the Singapore Convention, and thereby usher in a brighter future for Asian dispute resolution.

    Keywords: commercial disputes, settlement, the Singapore Convention, Mediation
  • Mansoureh Sharifi Sadr, Mehdi Zakarian Amiri * Pages 1669-1694
    The Security Council, as the principal body of the United Nations for retaining international peace and security, played its role by intervening in conflicts between governments during the cold war era. In the new post-cold war paradigm, besides the previous role, the Council was tasked with making norms of international concepts especially on peace. The Security Council through normative resolutions by emphasizing “sexual considerations” in its international peace and security task from the year 2000 has affected the concept of peace. Such an approach, which has led to an important development in the Council’s activities, as well as women’s rights, came to be known as “Women, Peace, and Security”. Ten resolutions have been ratified by the Security Council on the issue of “women, peace and security” in less than two decades, from 2000 to 2019. It shows the high importance of the connection between the issue of women and international peace and security, and reiterates the significant role of the Security Council in the development of the peace norm.
  • Ahmad Deylami, Zahra Bidar * Pages 1695-1712
    Judicial reasoning is a process in which magistrates reach what they do not know using data and information (what they know and clear) when dealing with cases in court. Correct passing through this process by the judge results in the acceptance of the judgments on the one hand and the acceptance and enforcement of the judgments on the other. The following article seeks to analyse whether the reasoning in administrative procedure, in view of their features, are distinct from those of criminal and civil matters. The results of this descriptive-analytic study show that although administrative reasoning has the same components of reasoning in other proceedings as: problem explanation, fact discovery, legal rule discovery, analysis, and inference, the differences in administrative litigation in terms of parties, purpose, subject matter and the like have led to its relative difference with other areas of judicial reasoning. This distinction requires that a specialist judge in administrative affairs should carry out the process of reasoning in administrative litigation.
    Keywords: Judicial reasoning, induction, Judicial Interpretation, Analogy, Administrative Procedure, Deduction
  • Azam Amini *, Mohammad Abedi Pages 1713-1734
    State right to exert diplomatic protection of its nationals, who have been harmed in other countries, is an incontestable subject matter, provided that they prove their nationality, exhaustion of local remedies, and commit internationally wrongful acts. However, the possibility of diplomatic protection of those with dual nationality in other subject country and resort to human rights of the protected individual is among issues that have been well-established in international practice. Detention, trial, and condemnation of Mrs. Nazanin Zaghari, an Iranian-British Subject, in Iran and UK diplomatic protection of her, and the probability of UK litigation in ICJ once again raised the question of dominant nationality of protected individual and resort to human rights as a basis for diplomatic protection. In this survey, conducted by a descriptive-analytical method, Britain justifications for diplomatic protection of Mrs. Zaghari on the basis of dominant nationality and human rights have been investigated and it has been criticized based on national regulations of Iran in the context of nationality and the principle of prohibition of abuse of rights and estoppel. Additionally, political negotiations with Britain to solve the dispute or Iran withdrawal from the protocol on compulsory admission of ICJ jurisdiction annexed to Vienna Convention on Consular Relations before filing a lawsuit before ICJ can be considered as possible solutions.
    Keywords: dual nationality, human rights, diplomatic protection, Consular Cooperation, Nazanin Zaghari