بهره‌گیری از تجارت الکترونیک، به منظور افزایش سرعت و سهولت در جهت گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی امری حیاتی است اما در این مسیر چالش‌هایی مرتبط با مدیریت فضای وب، نظارت بر آن و فرایند حل اختلافات ناشی از تجارت ‌الکترونیک بروز می‌نماید، در نتیجه نیازمند، شناسایی آثار و احکام حقوقی، بکارگیری رژیم حقوقی مناسب در پاسخ‌دهی به این چالش‌ها و شناسایی درست ساختار آیکان با نگاه به شیوه‌نامه متحدالشکل حل‌وفصل اختلاف هستیم. آیکان نامی آشنا در فضای وب و تجارت‌الکترونیک می‌باشد که سعی دارد ماهیت این فضا را مشخص و مبتنی بر اصول مدیریت کند. در همین راستا اعضای آیکان در تلاش‌اند که باتوجه به نقش و ساختار حمایتی و نظارتی بخشی از چالش‌های مطروح را حل‌وفصل کنند. لذا در این نوشتار به صورت توصیفیتحلیلی، با بررسی مطالعات مرتبط در این زمینه، سعی در ارایه راهکارهایی جهت حل چالش‌های مذکور شده ‌است، از مهمترین نتایج حقوقی این پژوهش، می‌توان به عدم استفاده از سیستم‌های حقوقی بین‌المللی حل اختلاف همچون داوری در صورت بروز اختلافات، عدم شناسایی عرف در تجارت الکترونیک، نقض حقوق ناشی از دامنه و علامت تجاری و غیره را نام‌برد.

صنعت نفت بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. این بخش، به دلیل حجم زیاد نگهداری و انتقال مواد شیمیایی و بکارگیری نیروی انسانی زیاد، همواره با چالش های اساسی در حوزه ایمنی و مدیریت ریسک دارایی های حیاتی درگیر بوده است. این مقاله، درصدد تحلیل ریسک این دارایی‌ها در صنایع نفت و دیگر صنایع شیمیایی از طریق ارایه شیوه ی نوینی به نام جدول فاکتور ریسک امنیتی (SRFT) و روش ماتریس گام به گام (SMP) می باشد. جدول فاکتور ریسک امنیتی، به بررسی پیامدهای هر تهدید می پردازد، در حالیکه ماتریس گام به گام تحلیل اثر دومینو ناشی از تهدیدهای مختلف را دنبال می نماید. در این پژوهش، پالایشگاهی در کشور با ویژگی‌هایی مشخص، در نظر گرفته شده و سعی گردیده که تحلیل ریسک امنیتی دارایی‌ها، با تاکید بر اثر دومینوی حوادث، صورت پذیرد. در انتها، نتایج حاصل از تحلیل ریسک این دارایی‌ها تشریح گشته و پیشنهادهایی در این خصوص تبیین شده است.

یکی از مسایل حایز اهمیت برای مدیران، بویژه در حوزه انتقال نفت و گاز،  حدود مسئولیت کیفری ایشان در حوادث رخ داده ناشی از انتقال می باشد. در این مقاله، با مطالعه قوانین و مقررات و همچنین شرح رویه قضایی مشخص می گردد که در حقوق کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. لذا در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت، مدیران شخص حقوقی مسیول بودند. اخذ نظر برخی مراجع تقلید و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورها مشخص می نماید مسئولیت کیفری مطلق مدیران بدون احراز تقصیر، از منظر حقوق سایر کشورها و شرع دارای اشکال می باشد. همین موضوع سبب گردید قانونگذار در قانون جدید، مسئولیت شخص حقوقی را بعنوان یک قاعده کلی مورد قبول قرار دهد.

:پدیده دفاع مقدس همراه با هشت سال مقاومت سرافرازانه مردم این مرز و بوم بر تمامی جنبه‌های زندگی آنان، خصوصا بر ادبیات و فرهنگ تاثیر گذاشته و موجب تولد ادبیات خاص دفاع مقدس گردید. تاثیر جنگ را در تمامی انواع ادبی، به ویژه ادبیات داستانی می‌توان مشاهده کرد. در خلق حماسه‌های جنگ، زنان نیز همچون مردان سهم بزرگی داشته‌اند و این حماسه‌های جاودان در ادبیات داستانی، خصوصا در داستان‌های کوتاه به تصویر کشیده شده است. داستان کوتاه، روایت منثور خلاق نسبتا کوتاه با گروه محدودی از شخصیت‌هاست که در عملی منفرد شرکت دارند و در پشت آن ساختار محکمی از فکر و اندیشه وجود دارد و به آسانی توانایی بیان موضوعات سیاسی، نظامی، فرهنگی و... را داراست. هشت سال دفاع مقدس گنجینه گرانبهایی در اختیار داستان‌نویسان قرار داد؛ به گونه‌ای که با وقوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، مضمون داستان کوتاه تعبیر کرد و مضامینی، همچون شهادت و ایثار، فرهنگ عاشورا، دلتنگی برای ارزش‌ها، کمک به سربازان دین، جانبازان، آزاده‌ها و... در این ژانر ادبی مشهود است. ادبیات دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است اما زنان نیز در آن نقش انکارناپذیری دارند. زنان همان‌گونه که نیمی از مسئولیت‌های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته‌اند، همواره در تمام امور مربوط به مردان نیز مشارکت داشته‌اند و در جنگ‌ تحمیلی نیز شاهد حضور مستقیم و غیر مستقیم آنان در صحنه بوده‌ایم. در داستان‌هایی که در طی سال‌های جنگ و پس از آن نوشته شد، شاهد نقش‌آفرینی زنان و مردان در کنار هم هستیم. با توجه به اهمیت نقش زنان در این دوره از تاریخ، در این مقاله به نقش زنان در داستان‌های راضیه تجار به خصوص داستان «هفت بند» و چگونگی شخصیت‌پردازی آنان پرداخته شده و دیدگاه نویسنده به همسران و مادران شهدا، جانبازان، اسرا و زنانی که در پشت جبهه رزمندگان را یاری می‌دادند، مورد نقد قرار گرفته است.

یکی از مباحث مهم معارف اسلامی توبه است که از دیدگاه قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد و در آیات متعددی به آن اشاره شده است. توبه از جمله مسایلی است که در فرهنگ قرآن و سنت از جنبه مثبت و ارزشی به آن پرداخته شده و یک امتیاز در مکتب اسلام به شمار می‌رود. یکی از موضوعاتی که کمتر بررسی شده و  نیاز به پژوهش  دارد، بررسی توبه در  جرایم شرب خمر و مرتد از دیدگاه فقهای اسلامی است.بنابر این، هدف از انجام این پژوهش، بررسی توبه در  جرایم شرب خمر و مرتد از دیدگاه فقهای اسلامی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  فقهای اسلامی در  مورد شرب خمر و مرتد اکثرا نظرات یکسانی دارند.

بیع معاطات از جمله عقود دیر پا و رایج است که از دیر زمان در میان تمام اقوام وملل جریان داشته است؛ بیعی که غالبا آن را بیع بدون لفظ یا داد و ستد بدون صیغه ایجاب وقبول می شناسند.دیدگاه های متفاوتی در مورد صحت یا عدم صحت این بیع وجود دارد، چنان که فقهای متقدم امامیه و شافعیه قول به عدم صحت آن داده اند، عده ای قایل به اباحه تصرف و عده ای قایل به ملکیت جایزه یا لازمه شده اند، معتقدان به صحت بیع معاطاتی به دلایلی چون کتاب و سنت و قاعده رفع عسر و حرج استناد کرده اند، اما توجه به نقش عرف، برجسته تر و مهمتر از سایر ادله است چرا که سایر ادله در این دسته از احکام به نحوی متاثر ازعرف و یا موید حجیت دلیل عرفند چون در اکثر احکام معاملات ،سیره شارع همواره امضایی است ؛ و از آنجایی که این دسته از احکام برای تامین مصالح و نظم امور در جامعه ایجاد شده ، خواست مردم در نحوه شکل گیری آن باید مورد توجه واقع شود ،و شارع هم در این موارد راه جداگانه ای را نپیموده و همواره روشش امضاء این گونه احکام بوده ،مگر در مواردی خاص مثل ربا که شارع به خاطر مفاسدی که این مورد دارد به صراحت مخالفت خودش را بیان کرده است.
در واقع، تغییر نگرش  فقها درطول زمان در اکثر احکام معاملات ناشی از توجهشان به تاثیر عرف و واقعیت‌های زندگی  در احکام و قوانین بوده است. اما هنوز هم کماکان در مسایل عدیده فقهی حقوقی نقش تاثیر گذار عرف نادیده انگاشته می شود؛ حال آنکه کارآمدی قوانین شرعی و حقوقی در گرو توجه به واقعیات عرفی به خصوص دانستن بیع های جدید من جمله ماهیت معاطات درراستای حق شهروندی است.

حق بر سلامت به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر از ابتدای شناسایی آن در ادبیات حقوق بشر بین‌المللی تا به امروز دچار تحولات مختلفی شده است. مقیاس و شدت برخی بیماری‌های واگیردار مانند کووید 19 به وضوح یک تهدید علیه سلامت عمومی است که می‌تواند مبنایی برای اعمال محدودیت و تعلیق برخی از حقوق مردم مانند برقراری قرنطینه و محدودیت حق بر آزادی تردد، ایجاد کند. توجه دقیق به هنجارهای حقوق بشر به ویژه عدم تبعیض و اصول مبنایی حقوق بشر مانند اصل شفافیت و احترام به کرامت انسانی می‌تواند ابعاد بحران ناشی از شیوع بیماری کووید 19 را به میزان قابل توجهی محدود کند و این امکان را برای دولت‌ها فراهم می‌کند که فضایی را برای واکنش مناسب پیدا کنند.

مواد و روش‌ها:

در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است، ابتدا به روند ظهور حق بر سلامت در قامت یک اصل کلی و مستقل پرداخته خواهد شد. سپس روند تحولات اصل مزبور و چگونگی تولد تعهدات خاص و جزیی راجع به حق بر سلامت از بطن آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت با توجه به گستردگی ابعاد مختلف حق بر سلامت، جنبه‌های مختلف بحران‌های ناشی از گسترش بیماری‌های واگیردار و هنجارهای قابل اعمال بر آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یافته‌ها:

در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که در طول زمان و با توجه به ورود متغیرهای مختلف به فضای روابط میان تابعان حقوق، پیچیدگی‌های فراوانی بر روابط مزبور حاکم شده است. این پیچیدگی‌ها منتهی به ایجاد روابط گسترده میان مفاهیم و هنجارهای حقوقی شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری:

حق بر سلامت نیز در طول زمان نه‌تنها از حیث مصادیق آن، بلکه از حیث رابطه آن با سایر مصادیق حقوق بشر نیز دچار توسعه و تحول شده است. به تعبیری به مانند گذشته نمی‌توانیم هنجارها و مصادیق حقوق بشر مانند حق بر سلامت را به صورت مستقل و انفرادی مد نظر قرار دهیم. به بیان ساده‌تر نقض مصادیق مختلف حق بر سلامت به صورت مستقیم منتهی به نقض سایر مصادیق حقوق بشر (اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) نیز خواهد شد.

حقوق بر آفرینش های فکری و حقوق بشر سالها بدون چالش و مستقل زندگی مسالمت آمیزی داشتند، اما عواملی طی سالهای اخیر باعث توجه و حساسیت حقوق بشر به برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری و بروز چالش گردید (Helfer L,2004,p.167). اما آیا سخنان گسترده فعالان حقوق بشر در زمینه برخی از جنبه های حقوق بر آفرینش های فکری ، تاثیر عملی موثر داشته یا صرفا در حد گفتمان رایج و مطلوب در کرسی های علمی باقی مانده است؟ در صورت تاثیر عملی آیا توانسته انتظارات حقوق بشری در این ارتباط را تامین نماید؟ به نظر می رسد علی رغم جذابیت های مباحث حقوق بشری در سطح کلان خود و بخصوص در ارتباط با برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری مورد تنازغ، و همچنین تاکید مقاله های تالیف شده فارسی در این خصوص مبنی بر تاثیر قاطع حقوق بشر و عقب نشینی کامل حقوق بر آفرینش های فکری، بعنوان اولین مقاله با رویکرد مخالف باید اذعان نمود که حقوق بشر در ایفاء کارکرد اصلی خود نتوانسته به اهداف چندانی نایل گردد و بدیهی است زمانی که نهادی در ایفاء کارکردهای اصلی خود ناتوان باشد به صورت اخص در حوزه چالش های مطرح با برخی موضوعات حقوق بر آفرینش های فکری در حد نظر باقی مانده و اندک تغییرات صورت گرفته در حقوق بر آفرینش های فکری از جمله در حوزه دارو، تاثیر عملی قابل توجه در جهت رفع دغدغه های حقوق بشری نداشته است.
در این مقاله، علاوه بر بیان چالش های نظری فوق، بصورت خاص، یکی از موضوعات چالشی (چالش حقوق بشری با اختراعات دارویی) که کماکان ادامه داشته مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که موضوع حقوق بر آفرینش های فکری از جمله حق اختراع با موضوعات انسانی همچون حق بر سلامتی مرتبط می‌شود، چالش‌ها جنبه حقوق بشری به خود گرفته و لاجرم دیدگاه‌های حقوق بشری نیز مطرح می‌گردند و با استناد به حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی که از مصادیق مهم آن مقابله با بیماری‌ها از طریق دسترسی به داروها است، گستره حمایت از حق اختراعات در این زمینه‌ها را علی الظاهر(و نه واقعا) با تردید مواجه می‌سازند.

حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است که در نزد ادیان، مکاتب و ایدیولوژی‌های سیاسی متفاوت دارای تعاریف و تفاسیر گوناگونی است. با این حال، اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل دنبال می‌شود، به عنوان سند اصلی و قابل اطمینانی میان کشورهای مختلف شناخته می‌شود. حقوق بشر در مفهوم عام و کلی خود به دنبال احقاق حقوق شهروندان فارغ از جنس، نژاد، رنگ، عقاید سیاسی و مذهبی است. از همین رو در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کند. از این منظر، فقه به عنوان منشا قانونگذاری در شریعت اسلامی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه حقوق بشر است که حقوق اقتصادی اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه آن است. در این رویکرد، قواعد تعیین‌شده فقهی نه‌تنها مباینی با قواعد عام و کلی حقوق بشر ندارد، بلکه در ابعاد مختلفی، همچون حفظ کرامت انسان، آسایش و رفاه فردی و جمعی، حقوق شهروندان، تامین آزادی‌های فردی و جمعی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی شیوه مطلوب‌تری را ارایه می‌دهد. از این رو می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته شود.

اتحادیه اروپا در موضوعاتی صلاحیت قانونگذاری دارد که کشورهای عضو تصمیم به واگذاری بخشی از صلاحیت خود به اتحادیه نموده باشند. بنابراین اصطلاح صلاحیت بسیار حایز اهمیت است. اعطای صلاحیت به اتحادیه  باعث می شود که صرفا اتحادیه مجاز به اقدام در موضوعات مشخص شده باشد و کشورهای عضو بجز در مواردی که اجازه داشته باشند نمی توانند تصمیمی اتخاذ نمایند. از لحاظ تاریخی، بخش صلاحیتی اتحادیه اروپا کاملا مشخص نیست، این موضوع منجر به تفسیرهای خلاقانه توسط دادگاه  اروپا گردیده است. روشن نبودن وضعیت صلاحیتی اتحادیه اروپا همچنین باعث نگرانی برخی از کشورهای عضو از دخالت اتحادیه اروپا در حاکمیت آنها شده است.
معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، در سال 2009 تغییرات زیادی را در حقوق اتحادیه اروپا به وجود آورده است. یکی از این تغییرات، اعطای صلاحیت انحصاری سرمایه گذاری خارجی به این اتحادیه می باشد. مذاکرات سرمایه گذاری جاری بدلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن دچار فرسودگی شده است، تحولات در سطح اتحادیه اروپا در ارتباط با حمایت از سرمایه گذاری تحت معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه (BITs) بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای ثالث، و در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث نگرانی‌هایی شده است. بنابراین ضرورت دارد وضعیت سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا قبل و بعد از معاهده لیسبون مورد بحث قرار گرفته و در چارچوب تغییرات صورت گرفته در سال 2009 و اعطای صلاحیت انحصاری به اتحادیه اروپا این وضعیت جدید و مشکلات ناشی از آن بررسی گردد.

حقوق بشر به عنوان یک رویکرد جهانی دارای ابعاد مختلفی است که به طور مشخص، حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی یکی از ابعاد آن به شمار می رود. این رویکرد، به ویژه با ظهور اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف جهانی در زمینه دفاع از حقوق کودکان رواج بیشتری به خود گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نگاهی به حق بر شادی کودکان به عنوان یکی از جلوه‌های مهم حقوق بشر در دوران معاصر است.

مواد و روش‌ها:

با توجه به هدف پژوهش حاضر، رویکرد توصیفیتحلیلی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات مربوطه را جمع آوری نموده است.
ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها:

طبق سوال اصلی پژوهش که مهم ترین راهکارها برای تحقق حق بر شادی کودکان کدام هستند؟ به نظر می رسد توجه به خصوصیات و رفتارهای طبیعت دوستانه کودکان، فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی کودکان، ایجاد شرایطی برای شکل گیری شهر «دوستدار کودک» از جمله راهکارهایی است که می تواند راه را برای دستیابی کودکان به حق بر شادی فراهم سازد. ضمن اینکه، کاستن از نقش مردان در ساختن فضای شهری و توجه به خصوصیات عاطفی و احساسی کودکان در طراحی محیط های اجتماعی، آموزشی و شهری نیز می تواند نوعی حمایت از حق بر شادی کودکان بر مبنای رویکردهای حقوق بشر جهانی در این زمینه تلقی شود.

نتیجه‌گیری:

تحقق حق بر شادی کودکان، نیازمند تغییر رویه های زندگی اجتماعی و شهری به نفع حقوق کودکان است.

یکی از مهمترین و اساسی ترین اسنادی که در حوزه مطالعات حقوق و تکالیف شهروندی باید بدان رجوع کرد، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصول متعددی به مسئله حقوق و تکالیف شهروندی اشاره کرده است که این مهم به طور مشخص در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت متبلور گردیده است،که ذکر این حقوق و آزادی هابه عنوان شهروند در آن نشان دهنده ارزش و اهمیت حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.نخستین اصلی که در فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، اصل «برابری و مساوات» است.در نظام اسلامی مسوولیت افراد از مسوولیت دولت جدا نیست. اگر دولت‌ها جامعه را اداره می‌کنند، شهروندان نیز عضو همان جامعه هستند و نتیجه خوب و بد اعمال و رفتار حاکمان متوجه شهروندان نیز خواهد شد. بنابراین، این حقوق و تکالیف شهروندی برای همه شهروندان ایجاد می‌گردد که بر کار زمامداران خود نظارت نمایند. راه حل اساسی و قطعی برای مبارزه با فساد، نظارت همگانی است که با عزم ملی و مشارکت همگانی همراه است و اصولا همه شهروندان در این امر بزرگ احساس مسوولیت کنند.

در فصل پیشین در گفت‌وگو با برخی افراد از گروه اقلیت عرب اهواز، به پرسش و پاسخ پرداختیم. این که آیا همه‌ی آن‌ها اختلاف و تنش میان فارس و عرب را تجربه کرده‌اند؟ و این که دلایل این اختلاف و تنش را چه می‌دانند و چه راه‌کارهایی برای رفع این منازعات پیشنهاد می‌کنند. علاوه بر راه‌کارهای جامعه عرب شهر اهواز که در مصاحبه‌ها بیان شد، راه‌کارهای دیگری نیز برای حل این اختلافات مطرح است که به آن‌ها می‌پردازیم. یکی از این راه‌کارها برای رفع پدیده قوم‌ستیزی در جوامع معاصر، راه‌کارهای حقوق بشری و تاکید بر مولفه‌های مبتنی بر روامداری است. به واقع پرداختن به حقوق اقلیت‌ها در قالب حقوق بشر و پذیرش تنوع قومی و استفاده از تجربیات مفید دولت‌های دیگر در برخورد با اقلیت‌های قومی می‌تواند راه را بر رفع چنین مشکلی هموار سازد. در این فصل به بررسی حقوق بشر و راه‌حل‌هایش در برخورد با منازعات قومی می‌پردازیم. آنچه در این فصل مورد بررسی خواهد بود این است که حقوق بشر چگونه می‌تواند در رفع قوم‌ستیزی و به‌ویژه در رفع اختلاف بین فارس‌ها و اعراب خوزستان کمک کند؟ باید توجه داشت نمی‌توان نقش حقوق بشر را در حمایت و نزدیکی و برقراری صلح گروه‌های مختلف قومی نادیده گرفت. «از سال 1945 میلادی ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های جوامع در سطح جهانی بوده است، چرا که ترویج و آموزش حقوق بشر و تعلیم و آگاهی دادن در این زمینه برای تقویت تفاهم مشترک، بردباری و صلح بین جوامع و ملت‌ها و اقوام ضروری است.»

یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد منع توسل به زور است. با وجود این توسل به زور در قالب دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی شورای امنیت بر این اصل، استثناء وارد کرده است. بنا برمنشور ملل متحد سازمان‌های منطقه‌ای نه تنها می‌توانند در قالب دفاع مشروع جمعی به زور متوسل شوند، بلکه وفق ماده 53 می‌توانند تحت اختیار شورای امنیت و در قالب سیستم امنیت جمعی نیز مبادرت به اقدامات نظامی نمایند. صراحت منشور بر این اصل تاکید دارد که توسل به زور از سوی سازمان های منطقه ای در جهت حفظ صلح وامنیت با ید در چارچوب اختیارات شورای امنیت انجام شود؛ اما رویهبین المللی در سال های ÷س از تصویب منشور به سمت دیگری متمایل شده است. امروزه می توان در عملکرد سازمان های منطقه ای مواردی را دید که بدون اجازه شورای امنیت متوسل به اقدامات نظامی شده اند. در این تحقیق به بررسی اختیارات قانونی سازمان های منطقه ای در توسل به زور می پردازیم. تفاهم مشترک، بردباری و صلح بین جوامع و ملت‌ها و اقوام ضروری است.»

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است؛ و می‌تواند همه‏ی جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تاثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد.
لذا، مقوله شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم (ص) و معصومان (ع) توجه شایسته‏ای به این مقوله داشته‏اند؛ و در ادامه مسیر معصومان عظام (س) عالمان فرهیخته‏ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته‏اند؛ که از میان این عالمان می‏توان در اندیشه امام خمینی (ره) جایگاه شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره‏پویان حقیقت و انسانیت است. این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه‌های امام خمینی(ره) در زمینه‏ی‌ شادی و ارایه الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است.  که ضمن بهره‌گیری از کلام و آثار امام خمینی (ره) و با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه‌های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و معنا و مفهوم نشاط را از دیدگاه امام خمینی(ره) بیان کرده ایم و مولفه‌های نشاط را برشمرده‏ایم. سپس نشاط در مبانی عرفانی امام را ذکر کرده و تاثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن را شرح داده‏ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب‌شناسی نشاط و شادی در کلام امام خمینی(ره) پرداخته‏ایم.

از عوامل موثر در جهت مبارزه با پدیده خشونت میان زوجین وضع قوانین خاص در این زمینه است. لذا در این بخش سعی برآن است که به بررسی جرم انگاری های صورت گرفته در خصوص پدیده خشونت میان زوجین خصوصا خشونت مردان علیه زنان که مبتلا به در جوامع مختلف است اشاره شود. همچنین ضمن اشاره به جرم انگاری‌های صورت گرفته در خصوص پدیده خشونت علیه زنان در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری های صورت گرفته در اسناد بین المللی در مورد خشونت نیز اشاره مفصل خواهد شد.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و  تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛  البته ناگفته نماند که قانون اساسی به هیچ وجه درصدد احصاء جمیع حقوق ملت نبوده ،بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره نموده است و چنانچه براساس حق برای انسان‌ها مقرر گردیده باشد، دولت و دیگران موظف به رعایت آن بوده و عدم ذکر آن در قانون اساسی به منزله عدم پذیرش آنها نیست، به بیان حقوقی این مصادیق صرفا جنبه ی تمثیلی داشته و حصری نمی باشند.حقوق قضای شهروندی متضمن امنیت در مفهوم عام برای شهروندان در جامعه می باشد. در حقیقت دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. دولت‌ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل و. . . عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می باشند و برخی دیگر از جمله اصل برایت، تفهیم اتهام و. . . ناظر بر دعاوی کیفری می باشند.

در مورد نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم از مراحل مختلف فرایند کیفری باید گفت که قانونگذار ما در این مورد نیز برای بزه دیدگان نقش قابل توجهی قایل شده است و تاثیرگذاری بزه دیده بر مجازات بزهکار را به روشنی به رسمیت شناخته است هر چند موارد مقرر شده در این مورد بازمانده قوانین سابق است ولی اقدام قانونگذار در ابقای این موارد تحسین برانگیز است. منظور ما تخفیف و تعلیق مجازات بزهکار است که اوضاع و احوال ناظر بر وقوع جرم از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه می تواند عاملی برای بهره مندی بزهکار از تخفیف و تعلیق مجازات باشد. جبران خسارت بزه دیده نکته ای است که به طور خاص در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد که در اکثر کشورهای جهان خسارت زدایی از بزه دیدگان با اتخاذ تدابیر عملی و کاربردی مورد توجه قرار گرفته است.در مواردی که بزهکار ناشناخته باقی می ماند یا از تعقیب فرار می کند یا در شرایطی امکان جبران خسارت توسط بزهکار وجود نداشته باشد لازم است به دلیل حفظ حقوق بزه دیدگان و حمایت از منافع آنان در این موارد بر عهده دولت باشد؛زیرا جرم نشان دهنده فقدان یک دولت تضمین کننده نظم عمومی است و شخص بزه دیده قربانی یک جامعه جرم زا است و جامعه باید نتایج این موقعیتهای آسیب زا را تضمین کند باید به دنبال همیاری و کمک به بزه دیدگان بود از لحاظ روانی حقوقی و پزشکی باید بزه دیدگان را کمک کرد و آثاری که از بزه بر روح و روان و جان بزه دیده وارد می شود باید زدود و از بزه دیدگی دوباره آنها جلوگیری کرد.

آینده پژوهی علم و هنر کشف آینده، شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا و شناخت حرفه‌ای پارادایم‌های آینده پیش از وقوع آنهاست. در این علم سعی برآن است که پیش از وقوع حوادث درشرایط آینده، آنها را پیش‌بینی کرد و از هم کنون خود را برای رویارویی با آن آماده ساخت. از طرفی برنامه ریزی استراتژیک با نگاهی به آینده، سعی در همگرایی با تغییرات مستمر و پیچیده برمبنای تجزیه و تحلیل روندهای کنونی دارد.بر این اساس برنامه ریزی استراتژیک بدون داشتن شناخت صحیح و منطقی از آینده امکان پذیر نیست . در این میان بررسی، مطالعه و پیش‌بینی میزان و نوع استفاده از منابع و چگونگی الگوهای مصرفی نه تنها به اتخاذ تصمیماتی در زمینه برنامه ریزی چگونگی بهره بردار از منابع وتدوین الگوهای مصرفی می‌شود بلکه باعث  تدوین برنامه هایی برای تنظیم بین عرضه و تقاضا در زمان حال خواهد شد. روش‌های مختلفی برای آینده پژوهی مصرف وجود دارد که هر کدام آنها دارای مزایا و ضعف‌های خاص خود می‌باشند و انتخاب هر کدام از این روش ها به به زاویه دید ما از موضوع الگوی مصرف بستگی دارد. در این مقاله سعی برآن است تاضمن اشاره‌ای مختصر به ماهیت و اهمیت آینده پژوهی و تاثیر آن در برنامه ریزی درازمدت ، مهمترین روش‌های آینده پژوهی مصرف، موثر در اصلاح الگوی مصرف معرفی شده و علاوه بر مقایسه این روش‌ها با یکدیگر پیشنهادات علمی و عملی در جهت برنامه ریزی اصلاح الگوی مصرف بر مبنای آینده پژوهی ارایه گردد.

مباحث دانش فقه به‌طورکلی دو گونه است؛ «مسایل فقهی» که از احکام جزیی و موضوعات احکام بحث می‌کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب‌هایی کلی که در مسایل جزیی کاربرد فراوان دارد.

مواد و روش‌ها:

این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی:

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها:

قواعد فقهی به گونه‌هایی تقسیم می‌شود؛ برخی از آن‌ها در همه یا بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسایل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می‏توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شیون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.

نتیجه‌گیری:

قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار موثر است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می‌کند.

آن نظام سیاسی که خود را متعلق به مردم می‌داند، تنها مشتری آرای آنان نیست، بلکه اداره و خواست شهروندانش را مورد توجه قرار می‌دهد. امروزه و به عنوان امری نوظهور، حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، لزوم مشارکت در امور سرنوشت‌ساز و موارد دیگر، حقوق شهروندی نامیده می‌شوند که رعایت آن‌ها منجر به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و حتی اطلاعات می‌شود. این حقوق رابطه افرادی را که در یک محدوده جغرافیایی زندگی می‌کنند، با حاکمیت مشخص می‌کنند و از مشخصات بارز جوامع دموکراتیک محسوب می‌شود. با این حال، بسیاری از حکومت‌ها در اعطای کامل این حقوق به شهروندان مقاومت می‌کنند. با توجه به دموکراتیک‌بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، بررسی مشروعیت حقوق شهروندی در اسلام ضرورت پیدا می‌کند. تحقیق در مبانی و ادله فقهی، نشان می‌دهد با استناد به دلیل عقل در امور امضایی و اصل اباحه در اموری که ممنوعیت صریح شرعی ندارند و با توجه به ضرورت پرهیز از قاعده سد ذرایع، مبانی مشروعیت حقوق شهروندی فراهم می‌شود. این تحقیق به روش نظری (توصیفی تحلیلی) تنظیم شده است.

جرایم مواد مخدر یکی از چالش‎‎ها‎ی اساسی جمهوری اسلامی‎ ایران است که دامنه‏ گسترد‎ه‎ا‎ی از رفتار‎ها‎ی مجرمانه‏ دیگری را نیز در برمی‌گیرد. در این راستا قانون‎گذار سیاست کیفری و مجازات ویژ‎ه‎ا‎ی را در برخورد با این جرایم قرار داده است. مجرمین مواد افیونی اعم از خریدار، فروشنده، توزیع‎کننده، مصرف‎کننده، حامل و نگهدارنده مواد مخدر، همه در حکم مفسد فی‏ الارض قلمداد شده و محکوم به اعدام می‎‎باشند. اگرچه حامل و نگهدارنده مواد مخدر، مجرم است ولی هنوز افسادی در جامعه صورت نگرفته تا مشمول آیه شریفه 33 سوره مایده در حکم مفسد فی‎الارض قرار گیرد و به اعدام محکوم شود. در واقع قبل از تحقق جرم، حد جاری ‎‌شده و اصطلاحا  قصاص قبل از جنایت رخ داده است. طبق آیه32 سوره مایده، نجات یک فرد به منزله نجات تمام مردم و کشتن یک فرد به منزله کشتن تمام مردم است و قوانین جمهوری اسلامی‎ ایران نیز متاثر از احکام شرعی اسلام می‎باشد که با توجه به «اول ما یحکم الله فیه یوم القیامه الدماء االمسلمین»، می‎توان از خلاف قاعده احتیاط در دماء مسلمین جلوگیری کرد و تخفیف مجازات و جایگزین مناسبی را برای محکومین به اعدام در خصوص حامل و نگهدارنده مواد مخدر قایل شد. این تخفیف مجازات اعدام، می‎‌تواند عاملی بازدارنده از تکرار جرم، اصلاح مجرم و بازگشت او به خانواده و اجتماع باشد. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی امکان حذف کیفر اعدام در جرایم حاملین و نگهدارنده‎‎ها‎ی مواد مخدر صورت گرفته و با روش إسنادی به جمع‏آوری مطالب و تجزیه و تحلیل آن‌‎ها‎ پرداخته است.

هر جامعه‌ای در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برای حفظ حقوق عمومی و امنیت جامعه از یک‌سو و احترام، حمایت و تضمین حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه از سوی دیگر نیازمند وضع و تصویب قوانین مدونی است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه(متهمان)، منجر به کشف حقیقت یا احقاق حق بزه‌دیده(شاکی) و مجازات و تنبیه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه تاکید اکید گردیده؛ اما در نظام‌های دادرسی و رویه قضایی، تفتیش و بازرسی از سوی مامورین ذی صلاح (ضابطان قوه قضاییه)حسب مجوز قانونی یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نیز اموال حاصله از جرم و در برخی موارد به‌منظوردستگیری و بازداشت متهمان و یا مجرمان با رعایت موازین شرعی و قانونی امری الزامی و ضروری است؛ فلذا مطابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تفتیش و بازرسی توسط ماموران دادگستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی(دادسرا) با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. در این جستار تلاش گردیده قوانین داخلی (نظام حقوق داخلی) ایران درخصوص تفتیش و بازرسی در دادرسی‌های کیفری و احترام به حریم خصوصی متهمان با نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داده شود.

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تهدیدی جدی را متوجه سلامت و امنیت جامعه جهانی کرده است؛ تهدیدی که بواسطه شدت و گستره ارتباطات انسانی و مراودات اقتصادی در جهان امروز مرزی نمی‌شناسد. قرار گرفتن ایران در فهرست یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا در کنار دشواری واردات مواد اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی بواسطه تحریم‌ها، کشورمان را با مسیولیتی خطیر مواجه کرده است؛ مسیولیتی که انجام صحیح آن منوط به شکل‌گیری یک عزم ملی و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران پیش آمده است.

 این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مدیریت بحران چه نقشی در کاهش ریسک همه‌گیری ویروس کرونا دارد؟

یافته‌های پژوهش بیانگر این موضوع است که رویکرد و استراتژی کشورها در مدیریت بحران کرونا متفاوت بوده و هر یک از کشورها عمدتا یکی از رویکردهای آرام کردن یا کاهش آسیب، کنترل فعال (استراتژی مهار) و یا  سرکوب قاطع را جهت مدیریت بحرن کرونا در پیش گرفته‌اند.  

در ایران با توجه به وجود ظرفیت‌های گسترده از قبیل امکانات گسترده پزشکی و بیمارستانی، سازمان هلال احمر، سازمان پدافند غیرعامل،  مدیریت بحران و ورود به موقع یگان‌های نظامی و... به عرصه مدیریت بحران، اپیدمی کرونا علی رغم شروعی ضعیف؛ در حال حاضر شکل قابل قبولی در حوزه ارایه خدمات سلامت به خود گرفته است و توانسته پاسخ به نیاز بیماران بستری را تحت مدیریت در آورد.

شرط ارتکازی به عبارت دیگر شرط ضمنی‌ به شرط ثابت در ذهن‌ها گفته می‌شود. عنوان یاد شده در کلمات معاصران و نیز قریب به عصر حاضر، در باب معاملات رایج شده است. بر اساس اهمیت شایانی که شروط ارتکازی در قرادادها دارند، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی  به تدوین و تحقیق جایگاه شروط ارتکازی بعنوان یکی از شروط ضمنی در عقد  پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مراد از شرط ارتکازی شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است، مانند معیوب نبودن کالا و بهای آن در معامله یا تساوی عرفی آن دو از نظر ارزش مالی. داده‌ها همچنین حاکی از آن است شرط ارتکازی به عنوان یکی از شروط ضمنی عقد شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه‌ای لازمه عقد می‌باشد. بر این اساس شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می‌گردد.

عواملی همچون آب ، خاک ، هوا ،گیاهان و حیوانات به همراه مناسبات و روابط  بیولوژیک بین آنها  شکل دهنده محیط زیست طبیعی است .این سرمایه طبیعی ، موهبتی  بی بدیل است که خداوند به انسان ارزانی کرده تا در تمامی ادوار تاریخ  از آن متمتع باشد. به دنبال این نگرش،حق بهره مندی و  انتفاع از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر یاد نمود. در آموزه های وحیانی کتاب الهی ، ضمن یاد آوری این مطلب ، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی و برحذر بودن از هر گونه تجاوز و تعدی تاکید شده است (مایده/87)و براین اساس  دست اندازی نابخردانه و منفعت طلبانه بر طبیعت را فساد در زمین دانسته که ضمن عذاب اخروی مسوولیت این جهانی را نیز به دنبال دارد . انسان به عنوان فراترین موجود که تا سطح جانشینی خدا در زمین ارتقاء یافته حق دارد از این نعمت الهی استفاده کند اما این بهره مندی نباید چنان باشد که استفاده دیگران از این نعمت الهی را در معرض خطر قرار دهد انسان ، خواه متمدن و خواه بدوی و غیر متمدن اگر بخواهد به بهترین شکل بر طبیعت تسلط یابد و از آن بهره مستمر ببرد باید اعمالش را با قوانین و سنن طبیعی تطبیق داده و با آن مخالفت ننماید . احترام به طبیعت  و مصونیت  آن یک امر همگانی است و تخریب آن بر خلاف قوانین حاکم بر محیط زیست است.در نتیجه ی نگرش قرآنی به طبیعت در می یابیم که مسلمان معتقد به قرآن ، باید همواره طبیعت را به منزله آیات سبز قدسی دانسته ، به آن عشق بورزد و ضمن درس گرفتن از آن و بهره مند ساختن خویش از این نعمت بی نظیر، در راستای کمال معنوی و اخلاقی از آن استفاده کند.در نتیجه ی مطالعه و تعمق در آیات قرآنی مربوط به محیط اطراف ، چنین استفاده می شود که مولفه های خاصی در جهان شناختی و انسان شناختی قرآن وجود دارد. ویژگی‌هایی همچون تقدس عالم طبیعت ، همگانی بودن و حرکت تکاملی آن به همراه خلیفه الهی بودن انسان و کرامت و ارزش های انسانی او که مبنای اخلاق زیست محیطی به شمار می رود.چنین نگرشی از جهان طبیعت و انسان در اندیشه وحیانی مستنبط از اصیل ترین متون دینی یعنی قرآن کریم و سایر کتب و جوامع حدیثی معتبر ، اصول و ارزشهای خاص زیست محیطی وحیانی را در پی دارد ؛ ارزشهایی از قبیل متعهد شدن انسان به عمران و آبادانی زمین ، عدالت ورزی و مهربانی نسبت به طبیعت و امانت داری که در حقیقت چارچوب های بایدهاو نبایدهای رفتارهای زیست محیطی را شکل می دهد.

اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین نظریاتی که رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بیان کرده اند، ابعاد فرهنگی مختلفی را در می گیرد که از منظر آموزش همگانی نیازمند بررسی است. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. سوالی که مطرح می شود این است: آموزش همگانی در زمینه ترویج الگوی اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر انقلاب اسلامی دارای چه مولفه‌هایی است؟ به عبارتی دیگر، مهم ترین مولفه های آموزش همگانی در زمینه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کدام موارد است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است: ترویج سبک زندگی اسلامیایرانی، اصلاح الگوی مصرف، ترویج گفتمان حمایت از تولیدات داخلی، تقوای اقتصادی و امیدبخشی رسانه ها از مهم ترین شاخصه های آموزش همگانی جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، توجه به سبک زندگی اسلامیایرانی و بهره گیری از احکام دینی جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است که هم می تواند اصلاح الگوی مصرف را در سطح خانواده مدیریت نماید و هم آموزشی همگانی برای عموم مردم تلقی شود. علاوه بر این، تقوای اقتصادی و تکیه بر تبلیغ و ترویج تولیدات داخلی راهکاری برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع توصیفیتحلیلی است که با محوریت بیانات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام نموده است.