نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1399)

سبک زندگی یکی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دانشمندان، بویژه محققان علوم اجتماعی قرار گرفته است. زیرا مسئله سبک زندگی در حال حاضر با تمامی ابعاد حیات بشر ارتباط تنگاتنگ داشته و گستره آن، به وسعت تمام شیون زندگی بشر است. در جوامع مختلف، به دلیل عوامل محیطی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی عوامل فردی، سبک های زندگی متفاوت و بعضا متضادی وجود دارد. به همین جهت دانشمندان تعریف های متفاوتی از سبک زندگی ارایه نموده اند. یکی ازانواع سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی است.این سبک، به دلیل اینکه دربرگیرنده مولفه های مانند: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، عبادی، خانواده، سلامت، علم، امنیت و بطور کلی تمام باورها و عقاید است، بهترین و کامل ترین نوع سبک زندگی است. در این مقاله به این مهم دست یافتیم که بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد. زیرا در جامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. عواملی که باعث می شوند تا افراد به سراغ جرم، بویژه جرایم مالی رفته و دست به ارتکاب آن بزنند،عبارتند از: فقر، بیکاری، محرومیت، شهرنشینی، زیاده خواهی، تورم، نا برابری های اقتصادی و درآمدی که هرکدام به تنهایی می تواند عامل بزهکاری در افراد باشد.بر اساس آموزه های دین مقدس اسلام، عوامل مختلفی می تواند در کاهش و پیشگیری ازجرم، اثرگذار باشد. که بعضی از این عوامل مربوط به رفتار والدین و عملکرد آنها می باشد مانند: پرهیز از خوردن غذای حرام، دعاکردن و طلب فرزند صالح از خداوند، دوری از صفات رذیله، دوری از هیجانات روحی، ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده، ایجاد روابط صمیمی میان اعضاء خانواده، ابراز محبت نسبت به فرزندان، تامین نیازهای مادی و معنوی فرزندان، تحت تعلیم و تربیت صحیح قراردادن فرزندان و هر کاری که باعث می شود تا فرزندان به سمت بزهکاری کشیده نشود.

جرم قتل می تواند با انواع رفتار مجرمانه صورت بگیرد که مهمترین آنها فعل یا ترک فعل می باشد. در مطالعه رفتار ارتکابی در قتل از نوع و یا نحوه ارتکاب آن فعل بحث بحث می شود. نوع فعل ارتکابی در جنایت قتل به مادی و غیرمادی تقسیم شده است. فعل غیرمادی در قتل عبارت است ازعمل ارتکابی بدون اینکه اثرظاهری برجسم مجنی علیه باقی بگذارد واقع شود. مصادیق فعل غیرمادی عبارتند از: ارعاب وترساندن، القایات روانی، علوم غریبه ازجمله سحروجادو، ایجادشوک عصبی، شورچشمی یاچشم زخم، انتقال ویروس های نوعا و نسبتاکشنده همانند ایدز، کرونا و... اپیدمی آیدز و کرونا یک پدیده نوظهور است که متاسفانه هنوز به صورت صریح درنظامهای حقوقی مورد توجه قرارنگرفته است. باتوجه به اینکه این افعال غیرمادی در قتل اثر عمده ای می توانند داشته باشند، باید مورد توجه نظامهای حقوقی قرارگیرد. هرچند که می توان برخی از مواد قانونی قوانین موضوعه را بر موارد فوق تطبیق داد؛ کما اینکه در فقه هم فقهای معاصردر این موضوع اظهارنظر کرده و افعال غیر مادی فوق را دارای منشا اثر می داند.

ارزیابی به مثابه ای یک نوع عملکرد ارزشی و سنجشی نسبت به یک پدیده، گونه ای از آزادنگری و آزاد اندیشی نسبت به حادثه های پیرامونی در دنیای کنونی می باشد، چنانکه حقیقت یابی و کشف واقعیت ها چنین مقوله ای را ایجاب می کند و طبیعتا ارزیابی و سنجش ادله اثبات دعوا نیز مشمول این اصل وقاعده می باشد. در دادرسی های همه نظام های حقوقی دنیا به ارزیابی ادله پرداخته می شود؛ اما ارزیابی ادله در حقوق انگلیس که مبتنی بر نظام کامن لا می باشد، ازآزادی بیشتری برخوردار است، طوریکه دلایل بر قاضی تحمیل نمی شود و قاضی هر نوع دلیل را  می تواند مورد ارزیابی قرار دهد و در نتیجه می تواند ادله را بپذیرد یا رد کند، که این ارزیابی هم مطابق ملاک های صورت می گیرد و لذا در سنجش ادله ملاک ها ومعیارهای مانند ارتباط عقلانی داشتن دلیل با موضوع، مشروع و قانونی  بودن نفس دلیل و اینکه دلیل از راه قانونی و مشروع تحصیل شده  باشد، را مطرح نموده است. تحلیل و مطالعه پرونده های مختلف که در رویه های قضایی موجود است و در محاکم انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است، گواه این مساله است، که آزاد اندیشی و تحلیل وسنجش میزان ارزش دلیل، در نظام کامن لا نسبتا بهتر از نظام های دیگر است. نظام کامن لا یک نظام نانوشته اشت که مطابق رویه های قضایی و عرف حاکم به پرونده ها رسیدگی می شود و در ارزیابی دلیل قاضی نسبتا دست بازتری دارد؛ می تواند ارزش های جدید انسانی و حقوق بشر را مدنظر قرار دهد و خلاصه اینکه انعطاف نظام کامن لا در ارزیابی دلیل بیشر است و مطابق زمان وشرایط موجود می تواند ارزشهای موجود را ملاک قرار دهد وجنبه های مختلف دلیل را در نظر بگیرد، لذا ارزش گذاری وسنجش ادله در نظام کامن لا از وضعیت بهتری خوردار است، که در این مقاله به بررسی  بعضی این ارزشها و ملاک های ارزیابی پرداخته خواهد شد.

تداخل دیات یک اصطلاح فقهی است که در باب جنایات عمدی و غیر عمدی دارای احکام متفاوت است و ناظر بر مواردی است که صرف نظر از وحدت یا تعدد رفتار و در پی آن جراحات متعدد، فقط یک دیه پرداخت می شود که استثنا بر اصل تعدد دیات موضوع ماده538 ق.م.ا مصوب 92 است. بسیاری از فقهای امامیه مقتضای اصل اولی را آن می دانند که دیه هر جنایتی در دیه جنایت دیگر تداخل نکرده و باید برای هر جنایت، دیه آن پرداخت شود. در مقابل برخی فقهای دیگر از جمله مرحوم شیخ طوسی نظر بر اصل تداخل دیات دارد. ایشان در کتاب خلاف، مقتضای اصل اولی را برایت می داند که نتیجه آن تداخل دیه خواهد بود. این تحقیق سعی دارد، تداخل دیات و مصادیق قاعده تداخل دیات، از دیدگاه فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را مورد بررسی قرار دهد.

مجازات زندان جزء شایع ترین و پرهزینه ترین ضمانت اجرا در سیاست کیفری محسوب می شود. این در حالی است که مجازات مزبور در تامین اهداف حقوق کیفری ازجمله بازدارندگی و اصلاح مجرمین چندان موفق عمل نکرده لذا از یکسو، اصلاح رژیم زندان و از سویی دیگر یافتن جایگزین های مناسب همواره موردتوجه سیاست گذاران کیفری بوده و امروزه در قالب مجازات های اجتماعی یا مجازات های جایگزین حبس تجلی یافته است که با اعمال آن نسبت به برخی از جرایم و نیز مجرمین خاص می توان در اقتصادی کردن مجازات و انسانی نمودن آن کمک نمود. ضمن اینکه اعمال محدودیت نسبت به محکومان کم خطر با اصول بشردوستانه هم تطابق بیشتری دارد. حبس در منزل یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس از تورم جمعیت کیفری زندان کاسته و درنتیجه از هزینه نگهداری زندانیان می کاهد ازاین رو قانون گذاران بسیاری از کشور ها ازجمله قانون گذاران فرانسه،ایران و افغانستان به این مهم توجه نموده و در قوانین کیفری با در نظر گرفتن شرایطی این ضمانت اجرا را پذیرفته اند. البته این به این معنا نیست که ضمانت اجرای موردنظر فاقد اشکال است.

مسئولیت وقوع جنایات علیه تمامیت جسمانی انسان با دخالت غیر مستقیم عوامل انسانی مورد تاکید روایات بسیاری قرار گرفته است به نحو که اگر کسی با قرار دادن چیزی در طریق عمومی یا با شهادت دروغ در محکمه و مانند آن سبب ایجاد خسارت یا جنایت بر دیگری شود مسیول خسارت و جنایت وارده خواهد بود. از آنجا که دخالت غیر مستقیم عوامل انسانی در قوع جنایت صورت های مختلف دارد گاهی عامل واحد و گاهی متعدد است. در فرض تعدد، گاهی عوامل درعرض، گاهی در طول همدیگر قرار دارند، تشخیص عامل مسیول و میزان مسئولیت هریک از عوامل با پیچیدگی و دشواری بسیاری همراه است. بدین جهت برای تشخیص عامل مسیول و میزان مسئولیت هریک از عوامل، نظریات متغایری از سوی فقیهان اسلامی مطرح شده است. این نوشتار با رویکرد توصیفی و تحلیلی ابتدا به ضرورت احراز رابطه استناد و تفکیک اسباب عدوانی از غیر عدوانی اشاره نموده و سپس به بررسی نظریات فقیهان اسلامی در تشخیص عامل مسئول و میزان مسئولیت عوامل در دخالت غیر مستقیم عوامل انسانی در وقوع جنایت پرداخته است.