فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هجدهم شماره 69 (پاییز 1400)

طبق قانون؛ تمامی اقداماتی که باعث تداوم بهره برداری واستمرار کشاورزی اراضی زراعی تحت کشت وآیش، باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر و بایرکه سابقه ی بهره برداری داشته باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی محسوب می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای حفاظت از اراضی کشاورزی، استفاده از قانون به عنوان اهرم دفاع از حقوق جامعه است. براساس قاعده تسلیط؛ سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند درآن تصرف کند مگر مواردی که دارای منع شرعی باشد. شکی نیست که دامنه ی قاعده تسلیط محدوداست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفی بکند. بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنی بر قواعد وضوابط باشد، تا مالک ضمن اعمال تصرفات خود، موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد. لذاحقوق مالکانه درصورت عدم تعارض با حقوق دیگران، امری قطعی و مسلم است، لیکن هر گاه این اعمال حق با حقوق و منافع عامه تعارض یابد به دلیل ارجحیت حفظ مصالح جامعه؛ جایی برای اعمال این حق باقی نمی گذارد و با حاکمیت ادله حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرراز جامعه، طبعاحق مالک دچار محدودیت می شود. بنابراین، استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها و مانند آن بی مورد است و نتیجه ای همراه ندارد. زیرا اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، متضمن استیفای حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد است. این ملاک ترجیح در مورد جرم تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه برحق مالک زمین حاکمیت پیدا می کند. قلمروقاعده تسلیط وقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها درخصوص اعمال حق مالکیت وسلطه مالک بر مایملک خویش وحق وحقوق افراد است. با اینکه موضوع هر دومقوله اعمال حق است ولی فرق اصلی دراین است که قاعده تسلیط براعمال مالکیت فرد برملک خویش دلالت دارد وقانون حفظ کاربری بر نحوه اعمال حقوق مالکانه و حفظ حقوق جامعه وافراد آن دلالت می کند.

در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره ای، افراد بشر را از هر نژاد و هر جنسی، صرف نظر از رنگ پوست، موقعیت اجتماعی و میزان ثروت، شامل می گردد و از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی است و رعایت این حقوق در جوامع بشری، یکی از دغدغه های تاریخی مهم و از مطالبات اساسی اندیشمندان از حکومت‏ها بوده است و در نگاه توحیدی اسلام، رعایت «حقوق افراد» به منزله ی رعایت «حقوق خداوند» شمرده شده و در رویکرد دین اسلام به این موضوع مهم، حکومت علوی با خاستگاه الهی خود، حکومتی در خدمت دین و مردم و خواهان اعمال قدرت بر مدار حق و عدالت بوده و حاکمیت سیاسی آن بر محور ارزشهای انسانی است و برپایی حق و از میان بردن باطل، سرلوحه این حکومت می باشد و بی‏شک امام علی (ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسانها در مقام عمل و نظر داشته‏اند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است و بازتاب این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی است، تحلیل این مسئله است که رعایت حقوق انسانها ، به منزله رعایت حقوق خداوند می باشد، توصیه اخلاقی جدی به آن صورت گرفته است، بنابراین، تکلیف الهی حکم می کند، در شناخت ابعاد گسترده ی حقوق انسانها، که اهم آنها در این مقاله به اختصار اشاره شد، تمام سعی وتلاش خودرا به کارگیریم و رعایت حقوق افراد، در تحقق سلامت روحی وروانی جامعه تاثیر به سزایی دارد واین مطلب در سطح کلان، قطعا جامعه بشری را به تکامل وپیشرفت نهایی سوق خواهدداد واین مطلب از مجرای یک حکومت دینی قوی مبتنی برآموزه های اسلام وتفکر علوی ایجاد خواهد شد.

تبیین و تاسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامیچکیده نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از نظام های مالی بشری است که مبتنی بر استخدام و اجاره منافع کار و خدمت انسان می باشد. در منابع اسلامی (قرآن و روایت و سیره و قواعد فقهی) حقوق و دستمزد و پاداش دارای اصول، آداب، میزان و معیار است.لحاظ عدالت و رعایت معروف در همه شیون زندگی در نظام سازی اسلامی حقوق و دستمزد و عدم اضرار به بیت المال مسلمین و ضمان برداشت زیادی از بیت المال در حقوق های نجومی از جمله این آداب و اصول است . با توجه به اینکه از سال 1395 مساله نو پدید حقوق های نجومی در شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط هیات مدیره ها و به واسطه مصوبه های مجامع مدیریتی به ادبیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه اضافه و سبب انتقادات علماء و مقام معظم رهبری و سلب اعتماد مردم به مدیران نظام اسلامی گردید ضرورت دارد با توجه به اهمیت بیت المال مسلمین مبانی قرآنی و روایی و سیره ای و فقهی در خصوص میزان و معیار حقوق و دستمزدکارکنان حکومت اسلامی تبیین و بررسی گردد لذا پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با هدفتبیین مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان در حکومت اسلامی انجام یافته، به این نتایج دست یافته است که:الف) در منابع دینی، رعایت شرایط پرداخت حقوق از امور ضروری است، ب) پرداخت پادش در شرایط مختلف، باید به شیوه های مختلف انجام یابد، ج) حقوق نجومی با مبانی قرآنی و روایی و فقهی مخالف است و با مبانی اقتصادی فقه اسلام سازگاری ندارد و جمع بندی مبانی به تاسیس نظام مدیریت حقوق و دستمزد بنابر عدالت و عملکرد می انجامد.

 بعد از اعلام و آشکار شدن دعوت عمومی از سوی حضرت محمد (ص) و انتقاد و عیبجویی از بت ها و بت پرستان، شکنجه و آزار قریش نسبت به مسلمانان شروع شد. از دیدگاه مورخان مسلمان، با گسترش فشارها و شکنجه های جسمی و روحی و تهدید خطر ارتداد تازه مسلمانان، در سال پنجم بعثت (615م) گروهی از مسلمانان، با تدبیر رسول خدا (ص) برای گریز از آزار و شکنجه مشرکان در مکه، به حبشه مهاجرت کردند. ویلیام مونتگومری وات ، کشیش و مستشرق مشهور اسکاتلندی، که با سبکی عالمانه و موشکافانه، بیش از نیم قرن به مطالعه تاریخ اسلام و سیره نبوی پرداخته و آثار و دیدگاه های او در غرب و نیز در جهان اسلام به بی طرفی و منصفانه تعبیر شده و طرفداران بسیاری دارد، معتقد است این ماجرا به همان سادگی که در گزارشات و روایات تاریخی مسلمانان ارایه شده، نیست. او با نگاهی تحلیلی و شکاکانه در کتاب محمد]ص[در مکه که به حوادث عصر نبوی تا زمان هجرت اختصاص دارد و از مفصل ترین کتابهای نوشته شده درباره مرحله مکی سیره نبوی به زبان انگلیسی بوده، به دنبال دلایل مادی و اجتماعی این هجرت بوده و دلایلی چون انگیزه های تجاری، نظامی و وجود اختلاف بین مسلمانان را به عنوان علل این هجرت مطرح می کند که با دیدگاه مورخان مسلمان تفاوت بنیادین دارد. این پژوهش با استناد به منابع تاریخی و با روش تحلیلی- انتقادی ضمن بررسی و نقد نظرات وات به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا پژوهش وات بیان کننده علت اصلی این مهاجرت و اقامت طولانی مسلمانان در حبشه می باشد؟ دستاورد های این پژوهش بیانگر این است که دلایل مطرح شده از سوی وات بر فرضیه های غیر مستند و حدس و گمان استوار بوده و کند و کاو عقلی بدون یافتن دلیل و پشتوانه ی نقلی در تحقیقات تاریخی ثمری نخواهد داشت. همچنین او با طرح این دلایل، درصدد دستیابی به نتیجه دلخواه خود یعنی تشکیک در منابع تاریخ اسلام و تضعیف جایگاه پیامبر (ص) و دین اسلام نزد مخاطبانش می باشد.

انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و  در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟» که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تام قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تامل در انگیزه ضار در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی،  تعدیل وجه التزام  یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تادیه خسارت در شرایطی خاص و...

تاریخ‌نگاری درعهد صفوی(907 تا 1135ق)مورد توجه خاصی قرارگرفت، به حدی که بسیاری از مورخین معتقدند، درکثرت تالیفات، این دوره، از دیگر دوره های تاریخ نگاری ایران قابل تمایز است. دوره، 228ساله امپراطوری صفوی، که موجبات اتحاد و یکپارچگی ایران فراهم گردید؛ در خاطره تاریخی ایران جایگاه بی بدیلی دارد.
خراسان در دوره صفوی صحنه درگیری های نظامی برخواسته از مبانی مشروعیت های شیعه گری، با مهاجمان اوزبک از شمال خراسان و دولت های مغولی هند از جنوب با دولت صفوی بوده است. بجز دوره کوتاهی که با درایت شاهان صفوی با عهدنامه های صلح دوران آرامش بوجود آمد، همواره درگیری بر روابط دولت صفوی با همسایگانش سایه افکنده است.
مقاله حاضر، با بررسی برخی از متون اصلی تاریخ دوره صفوی، توجه به «تاریخ نگاری محلی خراسان» در آن متون را مورد مطالعه پژوهشی قرار داده-است. با توجه به کثرت کمی متون عهد صفوی،احصاء مطالب تعدادی از کتب شاخص که استنتاج و تعمیم فرضیه از آن کفایت علمی نماید، مورد استفاده قرار گرفته است.