فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 103 (پاییز 1399)
  • پیاپی 103 (پاییز 1399)
  • تاریخ انتشار: 1400/10/18
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حسن محسنی*، فاطمه صفری صفحات 1-16
    اسرار تجاری الکترونیکی، داده ‏پیام ‏هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه‏ ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می‏ شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ‏ها داده ‏پیام مربوط، ویژگی سر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت‏ های قانونی که برای این قبیل داده ‏پیام ‏ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده ‏پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی‏ علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می‏ گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رای موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
    کلیدواژگان: اسرار، اسرار تجاری الکترونیکی، داده‏ پیام، قانون تجارت الکترونیکی
  • روح الله اکرمی*، فاطمه شریفی صفحات 17-39
    شدید‏ترین جرایم در عمده نظام‏ های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید‏پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل‏ الوصول‏ و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت‏ گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب ‏های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم ‏الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه ‏های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم ‏تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید‏پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.
    کلیدواژگان: جنایت علیه جسم، اسیدپاشی، قصاص
  • محمدرسول آهنگران، جمال الدین ناصری* صفحات 41-55
    صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی‏ طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده‏ های قضایی را روشن و هموار می‏ نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی‏ ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم‏ انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم‏ سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارایه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست‏ های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می‏ نماید. در این مقاله سعی شده است ماموریت ‏های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش‏ ها و عوامل موثر در عدم تحقق ماموریت‏ ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح ‏گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم ‏انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه‏ ها و هم ‏سویی بیشتر با سیاست‏ های کلان قوه قضاییه انجام شده است.
    کلیدواژگان: سند تحول قوه قضاییه، کانون کارشناسان، کارشناس
  • احمد یوسفی صادقلو* صفحات 57-80
    پیشرفت ‏های بی ‏نظیر و متحیرانه بشر طی دو قرن گذشته در بهره‏ برداری‏ های زیاد از طبیعت جهان امروز را با بحران محیط زیست مواجه نموده است. بحرانی که نه ‏تنها سطح زمین بلکه اعماق دریاها و فضای ماورای جو را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از ابعاد مهم این بحران مسایل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی است. این بحران متاسفانه در کشور ایران مخصوصا طی سه دهه گذشته با جنگ، برداشت ‏های بی‏ برنامه و غیر اصولی از منابع آبی، بیابان ‏زایی و غیره تشدید گردیده است. لذا لزوم بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏ های زیست محیطی در حقوق ایران و فقه مسلم می ‏باشد. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا حقوق و فقه توانسته است با تکیه بر مبانی خود به حمایت حداکثری از محیط زیست برخیزد یا نقش این رشته به‏ ویژه در حقوق و فقه کنونی نیز منفعل و غیر پویا است، به بررسی مبنای این مسئولیت در حقوق ایران و فقه پرداخته است. متاسفانه با توجه به اینکه کشورهای توسعه ‏یافته به مسئولیت محض در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی روی آورده ‏اند، حقوق ایران همچنان بر اثبات تقصیر در این خصوص اصرار می‏ ورزد. همین مسئله منجر به منفعل و غیر پویا شدن این نوع مسئولیت گردیده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت محض، نظریه احترام اموال، خسارت زیست محیطی
  • صالح غفاری چراتی*، مسعود اکبری صفحات 81-98

    انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ ‏دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم شناسی می تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می توان گفت که شخص منحرف همواره از قبل توجه به رفتارهای وی از بعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم شناسی می تواند مجرم بالقوه ای باشد که در آینده ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم شناسی بسیار رفیع تر از این موضوع است.

    کلیدواژگان: انحراف، پاسخ اجتماعی، پاسخ دولتی، سیاست جنایی، جرم شناسی
  • منوچهر توسلی نائینی، بهزاد آهنگری*، مهسا دهینی، زکیه سلیمی دهاقانی صفحات 99-120
    امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل و فصل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی امری انکارناپذیر است. برای تعیین قانون حاکم، هیات داوری ناگزیر است با رجوع به قاعده حل تعارض، راه حل مناسب را بیابد. در این باره در داوری تجاری بین المللی نظریات حقوقی متعددی در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری از جمله: حکومت قانون مقر، اجرای قواعد حقوق بین الملل، حاکمیت اراده طرفین و همچنین در رابطه با حقوق قابل اعمال در ماهیت، اختلاف نظریات حقوقی متعددی از جمله: حکومت قانون مقر، حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی، اعمال حقوق فراملی بازرگانان، داوری بر مبنای عدل و انصاف، آزادی داور در انتخاب قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده مطرح شده است. این پژوهش درصدد است با طرح مهم ترین نظریات مطروحه اقدام به تحلیل آنها نموده و کارکرد هر یک از این نظریات را در قواعد حل تعارض داوری تجاری بین المللی تبیین نماید؛ زیرا امروزه با توجه به توسعه روابط در تجارت بین الملل و انعقاد قراردادهای پیچیده بین المللی صرفا با تکیه بر یک نظریه خاص نمی توان راه ‏حل مناسبی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب یافت، بلکه هر یک از این نظریات، متناسب با شرایط خاص خود کارکرد خواهد داشت. به عبارت دیگر اعمال ترکیبی (تجمیعی) قواعد حل تعارض در داوری تجاری بین المللی شیوه ای مناسب می نماید که در آن به رویکرد جهان‏ شمولی داوری تجاری بین المللی بیشتر توجه می شود. مزیت اعمال ترکیبی قواعد حل تعارض این است که ضمن تضمین رضایت طرفین به آنها این اطمینان را می دهد که رای داوری در همه نظام های حقوقی مرتبط مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: حل تعارض، داوری، تجاری بین المللی، قانون حاکم
  • علی جمادی، رامین رستمی* صفحات 121-142
    ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک‏ تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مولفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریبا در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش‏ بینی شده است در ایران این امر صرفا در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.
    کلیدواژگان: میانجیگری کیفری، عدالت ترمیمی، قضازدایی، کیفرزدایی، حقوق ایران، حقوق کانادا
|
  • Hassan Mohseni *, Fatemeh Safari Pages 1-16
    Electronic trade secrets are data messages that have independently the economic value but are not available to the public, and a reasonable effort should be made to protect and safeguard them. In the absence of any of these features, the relevant message data will lose its commercial head feature and will not enjoy the legal protections that exist for such message data. Proof of the existence of these conditions in the case of any message data is on the burden of the owner who claims that his business has been misused, thus resulting in criminal or legal liability for the defendant. The Electronic Commerce Law adopted in 2003 defines trade secrets and then a number of crimes committed against these secrets, and determines its punishment. In this research, the concept and application of this trade secret has been examined, which has been criticized from aspects such as the concept of economic value and the role of having a secret in criminal protection.
    Keywords: secrets, Trade Secrets, Data Message, Electronic Commerce Law
  • Ruhollah Akrami *, Fatemeh Sharifi Pages 17-39
    The most serious crimes in most legal systems are crimes against the physical integrity of individuals because the most important asset of human being is his life, which has been attacked. As the crime of acid spraying is one of the crimes that have severe Physical and mental effects on the victim and others And its simple way of commission, access by means of easy access, and the increasing growth of crime, deprived the legislature of That special sentences have been imposed on this crime, it may be reduced from committing the following cases, in 2017, this important person took on the face of an approved law. The severity of the punishment is in terms of preventing further crimes and reducing the crime rate. But for the victims, the solution is to protect them in various social, legal and medical dimensions in the form of law. the legislature, although very late, with two dimensions of severe punishment and, more importantly, widespread protection of the victim, Socially, the high cost of medical treatment and the out-of-court process have made the law stronger than before. The present study is a descriptive analytical comparative study with Bangladesh.
    Keywords: Crime against the Body, Acid spraying, retribution
  • Mohammadrasol Ahangaran, Jamalodin Naseri * Pages 41-55
    The issuance of the "Second Step of the Revolution" statement, the explicit demand of the Supreme Leader of the Islamic Revolution for judicial transformation, as well as the growing expectations of the people, has made judicial transformation an undeniable priority of the judiciary. Nevertheless, despite the efforts of all sympathizers, there is a big gap between the current situation and the favorable situation of the judiciary. The establishment of justice in our country should be in such a way that no rights of the people are violated as much as possible, and in special cases, the judiciary with authority, independence and impartiality, and with full accuracy, speed and while preserving the dignity of the client, resolve issues and realize rights. N. Accordingly, the final consequence of change in the judiciary is defined as achieving "justice" and "people's satisfaction". One of the key elements in achieving justice and fairness is the existence of honest and professional experts who clear the ambiguous path of judicial cases. It is appropriate to examine the current situation of the Association of Formal Judicial Experts (as the oldest expert body in the country) in the perspective of the Judiciary Transformation Document and the extent to which the current situation of this expert institution is consistent with the Transformation Document; To study and provide more alignment with the goals and strategies presented in this document, it is obvious that the direction of experts and the macro policies of the Association of Experts in the country with the transformation document, the realization of two sublime goals of this national document, namely justice and satisfaction Facilitates people in their area of ​​responsibility.
    Keywords: Judiciary Transformation Document, Expert Association, expert witness
  • Ahmad Yousefi Sadeghlou * Pages 57-80
    The amazing and unique progress of mankind to exploited of nature during past two centuries . cause to facing today universe with environment crisis.not only this crisis impressed on the earth level, but also effected on sea's depth and the space of  beyond atmosphere.one of an important sides of this crisis is the problem that related to civil duty which arises from environmental losses. Unfotunately, in Iran, specially during past three decades ; this crisis increased by war,non-basic and unplanned withdrawal of water sources,making desert and etc. Therefore; from canon law and Iran's laws point of view, it is neccessary to study about civil duty of environmental losses. So, this reasearch lay out the question : "Did law and canon law could be support of environment with emphasize on its principal or isnot the role of this credite specially in today canon law and law, undynamic and passive?" ; it deals with the foundation of this duty in canon law and Iran's law. Unfortunately, since the developed countries appeal to solid duty related to civil duty which is arises from environmental losses; the Iran's law in such manner , emphasizes on stablish wof this wrong matter. So,this problem is lead to this duty become passive and undynamic.
    Keywords: Environmental Liability, Solid Liability, The Theoty of Respecting Properties, Environmental Losses
  • Saleh Ghaffari Charati *, Masoud Akbari Pages 81-98

    Deviant is a unbalanced behavior of individual on lock of attention to certain social norms that is necessary think for that. The deviance may detected by from the perspective political, religious, or social and this benchmarks can cocider people behavior in terms of social response dfficient. The deviance con find a special place in betwean of criminological theories and in this way can say that the deviant, studied in attention to his behavior on dangerousness and possibility of commit a crime hn futre. Therefore a deviant frome the view of criminology it can be potential offender who change his deviant behavior to unlawful and criminal behavior in near or far future. Althoughe the now deviant can not be tomorrow offender in certain, but the place of deviance in criminology is sublime than this.

    Keywords: deviance, Social Response, State Response, Criminal Policy, criminology
  • Manouchehr Tavasoli Naeini, Behzad Ahangari *, Mahsa Dehini, Zakieh Salimi Dehaghani Pages 99-120
    Arbitration as one of the main methods of resolving disputes in international trade disputes is undeniable at present. For the ruling law, the arbitral tribunal must find the appropriate solution by referring to the conflict resolution rule. In this regard, in international trade arbitration, a number of legal theories regarding the selection of the law governing the arbitration procedure, including; The rule of law, the application of the rules of international law, the rule of will of the parties, as well as in relation to applicable law in the nature of differences of legal opinions, including; The rule of law is established, the issue is resolved with the legal relationship, the exercise of the transnational rights of businessmen, arbitration based on justice and fairness, the freedom of the arbitrator to choose the governing law and the principle of the rule of will. This research intends to analyze the proposed theories and explain the function of each of these theories in the rules of conflict resolution of international commercial arbitration.
    Keywords: Conflict Resolution, Arbitration, International Trade, Governing Law
  • Ali Jamadi, Ramin Rostami * Pages 121-142
    In the last two decades, the influx of cases into the judicatories and courts has become one of the serious problems of the judiciary, so that this problem has caused lengthy proceedings, reduced the accuracy of judges in issuing verdicts, burnout and fatigue of judges from the high volume of cases. And in general, it has reduced the efficiency of the judiciary. This has led the judiciary to seek a solution to this problem from the very beginning, and one of these measures to reduce the number of cases to the courts was to establish a dispute resolution council. Although the formation of this institution was necessary and useful, the focus on reducing the number of cases and absolute statistics caused the councils to move away from their philosophy of existence, which was to correct the essence of the conflict and the chapter of hostility through compromise. Therefore, in this study, we have tried to deal with the effect of statistics on the performance of dispute resolution councils with an analytical method. Also, in this article, the information obtained from the statistics of the dispute resolution councils of Markazi province has been used as a statistical sample. Studies have shown that the increasing number of cases in the judiciary contains a worrying reality and should be addressed through fundamental solutions such as strengthening the principles of prevention
    Keywords: Criminal Mediation, Restorative Justice, diversion, Depenalisation, Iranian Law, Canadian Law