فهرست مطالب

مطالعات فقه اقتصادی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1400)
  • سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/09/29
  • تعداد عناوین: 8
|
  • مهران لطفی فروشانی* صفحات 1-17
    زمینه و هدف

    امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود.

    مواد و روش ها

    روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است.

    یافته ها

    آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است.

    ملاحظات اخلاقی

    در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    اموال مجازی را باید تاسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.

    کلیدواژگان: مشروعیت، اموال مجازی، مطلوبیت عمومی، منفعت عقلایی، اقتصاد
  • محمد مسعودی نیا*، یعقوب علیزاده صفحات 19-30
    زمینه و هدف

    قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزه های عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد.

    مواد و روش ها

    تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اسناد و مدارک به شیوه فیش برداری انجام شده است.

    یافته ها

    نفی عسر و حرج در بعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهل گیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالش های پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابری های اقتصادی است.

    ملاحظات اخلاقی

    پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارایه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانب داری در بیان دیدگاه ها انجام شده است.

    نتیجه گیری

    کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاست های مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد می شوند، مشمول مجازات قضایی گردند.

    کلیدواژگان: اقتصاد، نفی عسر و حرج، فقه اقتصادی، جامعه اسلامی
  • مجید فخری دمشقیه، محمود قیوم زاده*، عباسعلی حیدری صفحات 31-52
    زمینه و هدف

    با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

    کلیدواژگان: ربا، امام خمینی (ره)، مشروعیت، حیله
  • زهرا خانی، زهره نیک فرجام*، فریبا پهلوانی صفحات 53-74
    زمینه و هدف

    یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالبا از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصف «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.

    کلیدواژگان: مسئولیت دولت ها، سوانح هوایی، فقه امامیه، قواعد آمره
  • مظاهر خواجوند، مینا جعفری*، مجتبی لطفی خاچک صفحات 75-91
    زمینه و هدف

    زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید.

    مواد و روش ها

    مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.

    یافته ها

    همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است.

    ملاحظات اخلاقی

    در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفا در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضاییه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قایل شده است، عملا ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تاثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

    کلیدواژگان: ضمانت کیفری، حقوق اقتصادی، زوجه، مهریه، نفقه
  • علیرضا رضایی، محمدباقر عامری نیا*، مهران جعفری صفحات 93-115
    زمینه و هدف

    با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند.

    مواد و روش ها

    این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است.

    یافته ها

    چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرایم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مودی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی مدیران، جرم فرار مالیاتی، فاکتور صوری، تصرف در اموال دولتی، جبران خسارت
  • فرید بیرانوند*، فاطمه احمدی صفحات 117-132
    زمینه و هدف

    چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفا وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه ای را برای چک ایجاد می کند.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.

    کلیدواژگان: اسناد تجاری، دین، وکالت، مسئولیت وکیل
  • حمید رضائی، سهراب اسلامی، حسین خسروی صفحات 133-149
    زمینه و هدف

    توسعه اقتصادی دغدغه همه مکاتب و نظام‌های سیاسی است. با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تحقق آن از دیدگاه امام علی (ع) است.

    مواد و روش‌ها

    پژوهش حاضر از نوع بنیادی و شیوه گردآوری اطلاعات با استناد به منابع فقهی و نهج البلاغه انجام شده است. شیوه تحلیل داده‌ها نیز استنباطی است.

    یافته‌ها

    تحقق توسعه اقتصادی نیازمند توامانی نظر و عمل است که در سیره امام علی (ع) به صورت رفع فقر و محرومیت، عدالت‌ورزی، کار و تلاش و توسعه انسانی و اخلاقی جامعه است. توسعه زمانی می تواند الگویی برای همگان باشد که ابعاد معنوی و الهی زندگی انسانی را ارتقا ببخشد و اهداف دنیوی را در تقابل با اهداف معنوی انسانی قرار ندهد. این موضوع در نهج‌البلاغه به عنوان الگوی توسعه اقتصادی نمایان است.

    ملاحظات اخلاقی

     نگارش مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصول دقیق و علمی جهت بهره گیری از منابع انجام شده است.

    نتیجه‌گیری

    توسعه از دیدگاه امام علی (ع) معطوف به سعادت دنیوی و اخروی است. کار و تلاش از نظر کیفیت دارای اهمیت فراوانی است. عدالت‌ورزی و رفع محرومیت‌ها و ایجاد رفاه و برابری برای همگان، محورهای تحقق توسعه اقتصادی محسوب می-شوند.

    کلیدواژگان: توسعه، توسعه اقتصادی، امام علی (ع)، نهج البلاغه
|
  • Mehran Lotfi Foroushani * Pages 1-17
    Background and Aim

    Today, cyberspace has provided the ground for the emergence of a new generation of virtual property and the special features of this type of property, especially the possibility of transactions and money exchanges, make it necessary to study jurisprudence. has constructed. In this article, an attempt has been made to examine the legal jurisprudence of virtual property in economics.

    Materials and Methods

    The method of this article is descriptive-analytical and library method and fish-taking method have been used to collect information.
    Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed, including the scientific and accurate use of scientific resources.

    Results

    What is traded in virtual property transactions is in accordance with the jurisprudential and legal rules and criteria of tax assessment and the concept of property is applicable to them.

    Conclusion

    Virtual property should be considered as a new financial establishment. Property that has its own legal validity. Its transfer is subject to special legal provisions and is traded through special contractual forms. Virtual property has been accepted and traded in business practice due to its practical and value-oriented description. In the discussion of virtual property, in most cases, their general desirability and rational benefit, and in many cases their desirability for a particular person or persons based on a rational criterion, can not be denied; There is no doubt about the taxability of the content exchanged on the basis of data.

    Keywords: legitimacy, Virtual Property, General Desirability, Rational Interest, Economy
  • Mohammad Masoudi Nia *, Yaqub Alizadeh Pages 19-30
    Background and Aim

    The rules of jurisprudence in Islam are always related to the practical areas of human life. Therefore, the jurisprudential rule of negation of hardship is one of the important jurisprudential rules that the present study seeks to examine its economic dimensions.

    Materials and Methods

    The present research is of theoretical type, the research method is descriptive-analytical and the collection of documents has been done by filing method.Ethical considerations: The present study is based on ethical principles in presenting materials, scientific and ethical collection of articles, books and documents and non-bias in expressing views.

    Results

    The negation of hardship in the economic dimension seeks to promote both ease and convenience in the economic life of Muslims and to provide conditions for the facilitation of life, as well as the obstacles and challenges to the advancement of economic life. Eliminate. Therefore, the economic dimension is the rule of negation of the difficulty of removing economic barriers such as: hoarding, embezzlement, corruption, rent and economic inequality.

    Conclusion

    The application of the jurisprudential rule is the negation of the difficulty of regulating anti-corruption policies. In this sense, people who cause difficulties in people's lives through embezzlement, hoarding, illegal acquisition of property, theft, proliferation of wealth through rent, usury, etc., will be subject to judicial punishmen

    Keywords: Economics, negation of hardship, Economice Jurisprudence, Islamic society
  • Majid Fakhri Damascus, Mahmoud Qayyumzadeh *, Abbas Ali Heidari Pages 31-52
    Background and Aim

    With the prevalence of postmodernism on people-to-people relationships and the complexity of these relationships, various strategies have been devised to evade regulation. One of these regulations is the prohibition of usury. The purpose of this study is to investigate strategies to escape from usury in the thought of Imam Khomeini.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Results

    The sanctity of usury is one of the tenets of jurisprudence in all Islamic religions and its sanctity can be proved by reason, Qur’an, tradition, and consensus. Even in pre-Islamic religions, usury has been banned. Its gradual decline indicates the prevalence of usurious transactions in the early days of Islam.

    Conclusion

    According to the Qur'an, the criterion for the sanctity of usury is oppression and injustice. As a result, its absolute sanctity and ways to escape from it are also forbidden; In other words, simply creating a cover to escape the appearance of usury will not make the action permissible

    Keywords: usury, Imam Khomeini, legitimacy, Ruse
  • Zahra Khani, Zohreh Nikfarjam *, Fariba Pahlavani Pages 53-74
    Background and Aim

    One of the important issues in the field of transportation and aviation industry is the responsibility of states. The purpose of this study is to assess the feasibility of applying a model of aggravated responsibility for states in the face of air incident and financial-economic strategy to compensate for the damage caused in the light of the system of international responsibility of governments and Fiqh of Imamiyya. 

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

    Results

    Compensation methods in cases of air incident are often financial-economic; From this perspective, there is a parallel between the system of international responsibility law of governments and the system of Fiqh of Imamiyya. But this is not the case with the pattern of government responsibility. 

    Conclusion

    The obligations of states in the field of "right to life" are described as "peremptory". As a result, in the context of international liability law, it is possible for governments to adopt a pattern of aggravated liability (or responsibility for breach of peremptory norms). But this separation does not exist in the space of Fiqh of Imamiyya.

    Keywords: Responsibility of States, Air Incident, Fiqh of Imamiyya, Peremptory Norms
  • Mazaher Khajvand, Mina Jafari *, Mojtaba Lotfi Khachak Pages 75-91
    Background and Aim

    The wife has several rights in the relationship with the husband. Some of these rights are called financial and economic rights. The wife's economic rights include dowry, alimony, retribution. The main purpose of this article is to examine the guarantee of criminal implementation of the wife's economic rights.

    Materials and Methods

    This is a leading descriptive-analytical article using a library method.Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed, including the scientific and accurate use of scientific resources.

    Results

    Not all cases of wife's economic rights have a criminal guarantee. The use of criminal guarantees in couples' relationships is not very compatible with the foundation and philosophy of family and marriage, legislator's approach in this regard is minimal.

    Conclusion

    Regarding the economic rights of the wife, only the dowry and alimony of the criminal guarantee are provided. Regarding the dowry, with the issuance of the recent directive of the Judiciary, which has restricted the execution of imprisonment sentences for non-payment of dowry, the criminal guarantee has been practically abolished. The legislature has also set a penal guarantee for imprisonment for alimony, but the fact of the matter is that the punishment of imprisonment for leaving alms does not affect the wife's condition. Therefore, instead of imprisonment, it is better to consider other punishments, such as being sentenced to forced labor in certain centers and paying its wages to the convict.

    Keywords: Criminal Guarantee, Economic Rights, wife, Dowry, alimony
  • Alireza Rezaei, Mohamad Bagher Amerinia *, Mehran Jafari Pages 93-115
    Background and Aim

    With the implementation of the VAT law from the second half of 2008, the purchase and sale of face invoices for tax evasion was also used by some managers of commercial companies, which in addition to being a crime in tax laws, It can also be considered as an example of illegal seizure of government funds and property and can be pursued through judicial authorities, and if this action also leads to damage, the damage can be claimed. What is at issue in this article is the civil liability of the managers of commercial companies who buy and sell factitive invoices in order to avoid paying taxes.

    Materials and Methods

    This research has been collected using data collected from various sources, including books, articles, scientific, specialized and reputable scientific sites, and taking notes from them on a theoretical (analytical and descriptive) basis.Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Results

    If the managers of commercial companies buy or sell formal invoices in order to avoid paying taxes and this action causes material, moral and economic losses to the commercial company, employees, shareholders and third parties, this The act is considered a crime and according to the general rules of civil liability as well as jurisprudential rules, the importers of damages to the injured parties have civil liability and are required to compensate the damages.

    Conclusion

    Some managers of commercial companies to avoid paying taxes, buy and sell formal invoices, this action in addition to being a crime in tax laws that penalize the company from one or more business activities or ban on issuance Some commercial documents, for a period of six months to two years, can also be subject to the illegal seizure of government funds and property. With the filing of a lawsuit by the Tax Affairs Organization in the judicial authorities and the issuance of a court ruling, the material, moral and economic losses that may be incurred include: payment of tax penalties, damage to the reputation, credibility and reputation of the company, announcing the company as Modi has no credit in the tax system and the company is banned from some activities. Therefore, the damage caused by the perpetrators of losses can be claimed. The civil liability of such managers can be justified from the perspective of general rules of civil liability as well as jurisprudential rules such as the rule of causation, loss and no harm.

    Keywords: Civil Liability of Managers, The Crime of Tax Evasion, Factitive Invoice, Possession of State Property, remedy
  • Farid Beyranvand *, Fatemeh Ahmadi Pages 117-132
    Background and Aim

    The check is the most widely used commercial paper. For this reason, various amendments to the law on issuing checks have been adopted. One of the important issues in the field of check issuance is the power of attorney for issuing checks and the responsibility of the lawyer in the light of the code of issuing checks and its jurisprudential principles, which is the purpose of this study. 

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

     Ethical considerations

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

    Results

    The findings of the present study show that with Relying on jurisprudential principles, the nature of a check is not merely a means of payment, but a debt acknowledgment. This special nature of the check creates different and special effects for the check. 

    Conclusion

    In the code of issuing checks, the responsibility of the lawyer is a principle. If we consider the nature of the check as a debt acknowledgment, the lawyer must be aware of the subject of the confession in order for the client to make a confession. In the process of issuing a check, the subject of the confession is knowing the amount of the client's account funds. For this reason, if the check is not paid, the principle is that the lawyer has confessed without knowledge and information, in which case he has committed a Fault.

    Keywords: Commercial Paper, Debt, Advocacy, Lawyer Responsibility
  • Hamid rezaei, sohrab eslami, hosian khosravi Pages 133-149
    Background and Aim

    Economic development is the concern of all schools and political systems. Given the importance of economic development, the present study examines its realization from the perspective of Imam Ali (AS).

    Materials and Methods

    The present study is of the basic type and method of collecting information with reference to jurisprudential sources and Nahj al-Balaghah. The method of data analysis is also inferential.

    Findings

    The realization of economic development requires the combination of opinion and action in the life of Imam Ali (AS) in the form of poverty and deprivation, justice, work and effort and human and moral development of society. Development can be a model for all when it promotes the spiritual and divine dimensions of human life and does not put worldly goals in opposition to human spiritual goals. This issue is evident in Nahj al-Balaghah as a model of economic development.

    Ethical considerations

     The writing of this article has been done by considering accurate and scientific principles for using resources.

    Conclusion

    Development from the perspective of Imam Ali (AS) is focused on worldly and otherworldly happiness. Work and effort are very important in terms of quality. Justice and elimination of deprivations and creating welfare and equality for all are the pillars of economic development.

    Keywords: Development, Economic Development, Imam Ali (AS), Nahj al-Balaghah