مجله امنیت بین الملل
پیاپی 33 (آبان و آذر 1400)

احیاء امارت اسلامی پس از دو دهه استقرار نظام جمهوری در افغانستان شوک شدیدی بود که افغانستان و جهان را در حیرت فرو برد. علی‌رغم تعدد عوامل موثر بر احیاء امارت طالبان، سه عامل اساسی روند تحولات افغانستان را به سمت شکست جمهوریت و بازگشت طالبان سوق داد. سیاست‌های ناکام ایالات متحده و تلاش سراسیمه برای خلاص شدن از جنگ افغانستان، نقش محوری پاکستان در حمایت از طالبان و عملکرد فسادآلود حکومت افغانستان سه ضلع مثلثی بودند که بستر بازگشت طالبان به قدرت و تغییر نظام سیاسی در کشور را فراهم، و امیدهای یک ملت برای استقرار صلح و ثبات در کشور را به زندگی زیر سایه ترس و وحشت امارت به یاس تبدیل کردند. جو بایدن کار ناتمام ترامپ را پس از امضای توافق‌نامه ایالات متحده و طالبان تکمیل کرد و اولویت وی خروج کامل آمریکا از افغانستان و پایان جنگ به هر قیمتی بود. پاکستان را می‌توان پیروز جنگ بیست‌ساله در افغانستان نامید و تحت هر شرایطی با سهم‌گیری طالبان در قدرت، این کشور تاثیر و نفوذ گسترده‌ای در معادلات سیاسی آینده افغانستان به‌دست می‌آورد و به‌ویژه درپی قدرت‌یابی طالبان، نفوذ هند (دشمن و رقیب منطقه‌ای پاکستان) در افغانستان نیز کاملا کاهش می‌یافت. در آخر هم فروپاشی حکومت اشرف غنی زمینه‌ساز تسلط بی‌دردسر طالبان بر افغانستان شد؛ فروپاشی‌ای که مدت‌ها قبل رخ داده بود و فساد، تعصب و تبعیض تاروپود حکومت را ازهم گسسته بود و درحالی‌که بیش از سیصد هزار نیروی نظامی افغانستان مقاومتی در برابر پیشروی طالبان نکردند، فرار آقای غنی جنبه نمادین این فروپاشی به‌حساب می‌آمد.

پس از خروج شوروی از افغانستان در دهه 1370، عبدالعلی مزاری (رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان)، با توجه به تجارب تلخ تاریخ سیاسی افغان‌ها، یک نکته دقیق را در چند مرحله مورد تاکید قرار داده بود: «این (شوروی) اولین ابرقدرت نبود که از مردم افغانستان شکست خورده باشد. آن روز که انگلستان را مردم افغانستان شکست داد، یک ابرقدرت در دنیا وجود داشت؛ همان یک ابرقدرت را هم مردم افغانستان شکست دادند؛ یعنی از اینجا که شکست خورد، همان‌طور شکست خورده رفت تا انگلستان؛ ولی متاسفانه همان روز هم ما نتوانستیم که یک حکومت عادلانه برقرار کنیم. دنیا و حتی خود مردم ما به این باور بودند که ما در میدان نظامی خوب جنگ می‌کنیم؛ ولی در میدان سیاست شکست می‌خوریم». این خصیصه درمورد طالبان بیش از همه صادق است. طالبان جنگ‌جویان خوبی بوده و هستند؛ اما در سیاست و حکومت‌داری، همان مسیر خطای گذشته را خواهند رفت. به تفاهم ملی، مشارکت معنادار اقوام در قدرت و عدالت اجتماعی باور ندارند، در امر حکومت‌داری تخصص ندارند و بر انحصار، استبداد، تحکم، دگم‌اندیشی و مخالفت با حقوق بنیادین همچنان پای می‌فشارند؛ درنتیجه، هم حکومت خود را با چالش جدی مواجه خواهند ساخت و هم به‌صورت طبیعی، افغانستان را در بحران عمیق‌تر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فروخواهند برد و حتی منطقه را ملتهب خواهند ساخت.
طالبان افزون بر چالش مشروعیت بین‌المللی و مشروعیت داخلی، چالش‌های‌ حقوق بشری، چالش‌ ناامنی و گروه‌های رقیب و نیز چالش جدی اقتصادی، حداقل با چهار چالش عمده‌ درون‌سازمانی نیز مواجه‌اند که عبارت‌اند از: 1. منازعه و چالش‌ ایدیولوژیک، 2. منازعه و چالش قبیله‌ای، 3. منازعه و چالش سیاسیون و نظامی‌ها، و 4. چالش نبود تخصص در اداره کشور و حکومت‌داری و به‌عبارت‌دیگر، بحران کارآمدی. در این نوشتار، به سه چالش از چهار چالش درون‌سازمانی حکومت‌داری طالبان پرداخته شد. چالش ایدیولوژیک و مهم‌تر از آن، چالش منازعات قبیله‌ای، به‌راحتی قابل رفع نیست و همواره دامنگیر سیاست حاکمان افغانستان بوده و به‌عنوان پاشنه آشیل طالبان نیز عمل خواهد کرد.

افغانستان پازلی از قومیت‌هاست که آن را در زمره کشورهایی با کثرت اقوام، زبان و حتی فرهنگ قرار می‌دهد. پدیده افراط‌گرایی دینی، قومیت‌گرایی، سلطه یک قوم بر دیگران و تضییع حقوق آنان همان‌طور که در تاریخ این سرزمین به اثبات رسیده خطری است که اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود، نه‌تنها مشروعیت را از دولت طالبان سلب خواهد کرد و جنگ بی‌پایان را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه می‌تواند امنیت ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور را درمعرض تهدید قرار دهد. نداشتن مشروعیت سیاسی و فارغ بودن از هرگونه لوازم و شاخص‌های مشروعیت‌ساز، عمر دولت را کوتاه می‌کند، کمااینکه تاریخ افغانستان گواه بر کوتاه بودن عمر دولت‌هاست.
مشروعیت بین‌المللی در گرو مشروعیت داخلی است که نظام و حاکمیت از طرف مردم مورد پذیرش قرار گیرد. هیچ نظامی، زورمندانه نمی‌تواند مشروعیت لازم را به‌دست آورد. براین‌اساس، طالبان یک راه‌حل بیشتر برای پایداری حکومت خود، هرچند در کوتاه‌مدت ندارند و آن دست برداشتن و یا حداقل، تعدیل در گفتمان متصلب و افراطیت، در بعد داخلی پذیرش تکثرگرایی، برخورد عاقلانه با حقوق اقوام و پذیرش آن در تمام سطوح جامعه و نظام، و در بعد خارجی و بین‌المللی، برقراری روابط مبتنی‌بر احترام متقابل و دوری از گروه‌های تروریستی و پناه ندادن به آنان است. دراین‌میان، مسئولیت‌‌ها و تعهدات بین‌المللی کشورهای همسایه، قدرت‌های بزرگ و نهادهای بین‌الملل اقتضا می‌کند که طالبان را وادار به فاصله‌گیری از افراط‌گرایی و تندروی‌های قبلی ناشی از نگاه ایدیولوژیک و قوم‌گرایانه، رعایت حقوق بشر و درنظر گرفتن خواست تمام اقشار مردم افغانستان و رجوع به آراء آنان در نظام‌سازی و اداره جامعه نمایند تا آن گروه حقوق همه اقشار جامعه را به‌رسمیت شناخته و درجهت مشارکت ملی و تشکیل دولت همه‌شمول گام بردارند. درغیراین‌صورت، با توجه به ویژگی‌های جامعه افغانستان، جهان شاهد تشدید نزاع‌ها و درگیری‌ها خواهد بود و طالبان هم با تمام موفقیت‌هایی که تاکنون در بعد نظامی به‌دست آورده‌اند، با گرفتاری در چرخه خشونت نمی‌توانند کاری ازپیش ببرند.

1. مشکل و چالش اصلی در نظام اداری طالبان، نظام سیاسی‌شان در دور دوم حاکمیتشان، هیچ تفاوت ماهوی‌ای با نظام اداری طالبان در دور حکومت قبلی‌شان ندارد.
2. ویژگی‌های نظام اداری طالبان در هر دو دور از حکمرانی‌شان، بیشترین سنخیت و شباهت را با نظام اداری کهن یا اولیه‌ای داشت که یک نظام کاملا شخصی و مشهور به سیستم تاراج بود. بنابراین، در نظام اداری طالبان ویژگی‌های مانند «وابستگی شدید اداره به سیاست»، «هرج‌ومرج دایمی» و «تمرکزگرایی شدید» وجود دارد و این با واقعیت‌های عینی جهان و افغانستان کاملا بیگانه است.
3. از همه مهم‌تر اینکه، نظام اداری طالبان با شاخص‌های حکمرانی خوب خیلی فاصله دارد؛ به‌طور مثال، حاکمیت قانون در نظام استخدام، ارزیابی و پرداخت حقوق و امتیازات کارکنان و در سایر عرصه‌ها وجود ندارد. در نظام اداری، الزامات و سازکارهای ضمانت اجرای قانون مانند تفکیک قوا، احزاب سیاسی و رسانه‌های آزاد اصلا جایگاه ندارد. بنابراین، فقدان ویژگی‌های حکمرانی خوب در نظام اداری طالبان یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر اداره امور عمومی/ نظام اداری آنان است که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان، آسیب‌پذیری نظام سیاسی‌شان را نیز افزایش دهد.
سخن آخر اینکه، مشکل و چالش اصلی نظام اداری طالبان،‌ نظام بسته و اقتدارگرای سیاسی‌شان است که علاوه‌بر چالش و مشکلات سیاسی‌ای که به‌دنبال دارد، بر حجم مسایل و چالش‌های نظام اداری طالبان می‌افزاید. حال، با توجه به ارتباط مستقیمی که بین چالش‌های نظام سیاسی و اداری وجود دارد، نظام اداری طالبان وضعیت مناسبی برای خدمت‌گزاری ندارد.

طالبان در قامت گروه حاکم، با چالش‌های متعدد و مرتبط‌به‌هم، ازقبیل بحران مشروعیت ملی و بین‌المللی، بحران اقتصادی، تعطیلی اداره و چالش امینتی مواجه است. چالش امنیتی اداره طالبان دارای ابعاد مختلف است که ریشه در اختلافات داخلی، فعالیت‌ گروه‌های تروریستی خارجی، چگونگی تعامل با نیروهای امنیتی دولت پیشین، نارضایتی گروه‌های سیاسی و قومی و فعالیت باندهای جنایی دارد.
در یک دسته‌بندی می‌توان گفت دو سناریوی مهم فراروی طالبان و کشور در بعد امنیتی قرار دارد:

1. استیصال طالبان در برابر معضل امنیتی
اگر روند به همین طریق پیش برود که طالبان نتوانند از طریق فراگیرسازی حکومت، احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق سیاسی زنان و اقلیت‌ها، نظر مساعد جامعه جهانی را جلب کند و همچنین در داخل، با مخالفت دیگر اقوام و گروه‌های سیاسی مواجه باشد، بعید است که توفیقی در غلبه بر معضل ناامنی پیدا کند. تداوم بحران امنیتی به‌زودی فراتر از مرزهای افغانستان برای کشورهای منطقه و همسایه، تهدید خلق خواهد کرد و این مسیر می‌تواند موجب بازنگری دیدگاه قدرت‌های منطقه‌ای درقبال طالبان گردیده و همسو با جامعه جهانی به رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا، برای مواجهه با تهدیدهای روزافزون گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان، تدبیر دیگری بسنجند. همچنین در داخل افغانستان، بستر برای همسویی توده‌ها با جریان‌های سیاسی مخالف طالبان افزایش خواهد یافت و شکاف‌های داخلی طالبان نیز برجسته‌تر خواهد گردید.
2. غلبه بر معضل امنیتی
دور از امکان نیست که طالبان در روش تعامل خود با جهان، منطقه و اقوام و جریان‌های داخلی تجدید‌نظر اساسی کنند و با جذب کمک‌های جامعه جهانی، کسب مشروعیت ملی و بین‌المللی، حمایت‌های داخلی و خارجی از اداره جدید افغانستان، خود را تقویت کنند. دراین‌صورت، ممکن است با بهبود وضع اقتصادی زمینه‌های اجتماعی ناامنی کاهش یابد و با همسویی نسبی قدرت‌ها و اقوام و جریان‌های سیاسی داخلی، بنیه و توان طالبان برای غلبه بر داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و باندهای جرایم و جنایت افزایش یابد.
باوجوداین، هنوز نشانه‌های ملموسی در راستای تحقق سناریوی دوم دیده نمی‌شود، بلکه طالبان بیشتر بسترهای تحقق سناریوی اول را فراهم می‌کنند.

در مناسبات جهانی و بین‌المللی اصول اعتقادی انعطاف‌ناپذیر طالبان مانع از برقراری تعامل سازنده با جامعه جهانی می‌شوند. امروزه وابستگی فزاینده اقتصاد جهان در فرایند جهانی شدن اقتصاد، تعامل اقتصادی را برای کشورها ناگزیر کرده است. افغانستان بدون مناسبات سازنده اقتصادی با جهان، هرگز قادر به ادامه حیات اقتصادی و سیاسی خود نخواهد بود و برای تامین منابع مالی در اداره کشور، تامین و واردات مواد لازم برای بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی وابستگی شدید به همکاری جامعه جهانی دارد. ازطرفی، کادر رهبری طالبان هرگز از اصول اعتقادی نا منعطف خود دست برنخواهد داشت.
سیاست‌های طالبان در مخالفت با ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست و به‌دلیل آن، جامعه جهانی نمی‌تواند با طالبان تعامل و مناسبات سازنده برقرار کند. در کنار این، خالی شدن خزانه و مسدود شدن دارایی‌ها و ذخایر استراتژیک در خارج، به انقباض بزرگ و رکود تورمی اقتصاد افغانستان منجر شده و این امر باعث گردیده است که طالبان نتوانند حقوق کارمندان و نیروی امنیتی خود را پرداخت نمایند. افزون‌بر این اقدمات ستیزه‌جویانه طالبان در انحلال نیروی اداری و امنیت ملی، کوچ‌های اجباری، اخراج نیروی کار زنان به بیکاری فزاینده، ناامنی، تعمیق و تشدید فقر، خروج سرمایه و درنهایت، اوج گرفتن آوارگی و متواری شدن سرمایه‌های مادی، علمی، انسانی و متلاشی شدن سرمایه اجتماعی انجامیده است. براین‌اساس، بحران و فروپاشی اقتصادی مهم‌ترین چالش فراروی حاکمیت طالبان خواهد بود که زنجیره‌ای از چالش‌های کوبنده و شکننده را در حوزه مسایل سیاسی، حکومت‌داری، امنیتی و حوزه فرهنگی با خود به‌وجود خواهد آورد که سرانجام، به تشدید منازعات، اعتراضات، ایستادگی و قیام همگانی مردم علیه طالبان منجر خواهد شد.
تنها راه خروج از بن‌بست سیاسی کنونی و درمان مشکلات اقتصادی و مسئله عقب‌ماندگی افغانستان، عبور از تفکرات رادیکال قومی و مذهبی، هم‌پذیری، اعتقاد به ارزش‌های دموکراتیک، پلورالیسم حقوقی و معرفتی، و تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.

تغییراتی که با سقوط نظام جمهوری در افغانستان به‌وجود آمده، از جهات مختلفی قابل مطالعه و تامل است. در بخش فرهنگی، این تغییرات ابعاد وسیع را دربرمی‌گیرد و به موازات پهنا و گستردگی این تغییرات، پیامدهای آن ممکن است نسل‌های بعدی را نیز متاثر سازد. فهم و تفسیر این دگرگونی و شناخت عواقب و پیامدهای آن، ضمن آنکه برای نسل امروز و فردای این کشور دارای اهمیت است، چگونگی وضعیت عمومی و اجتماعی را نیز آشکار می‌کند. کارنامه دور نخست حاکمیت طالبان مملو از ستیز با عناصر فرهنگی است. نمونه بارز این ستیز و ضدیت با میراث فرهنگی را در تخریب بت‌های بامیان می‌توان مشاهده کرد. دور دوم سیطره طالبان با تبلیغات وسیعی همراه بوده که با اتکا به تجربه گذشته، طالبان در سیاست‌ها و رفتارهای خود تغییر کرده‌اند؛ اما با توجه به صد روز حضور طالبان در قدرت و سیاست، به‌نظر می‌رسد تغییر چشمگیری در نگرش آنان حداقل در حوزه فرهنگ مشاهده نشده است. بنابراین، آنچه در افغانستان امروز رخ داده، بی‌شک نوعی گسست فرهنگی است. این گسست فرهنگی در قالب منازعه دیرپای سنت و تجدد در کشور، قابلیت بحث دارد. طالبان به‌لحاظ تبارشناسی فرهنگی، جزو سنت‌گرایانی هستند که پدیده‌های نوین فرهنگی را طرد و رد می‌کنند و بنابراین، نوع دغدغه‌ها و اولویت‌های فرهنگی آنان متفاوت و مطابق با افکار و اندیشه‌های آنان است.
آنچه به‌لحاظ اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این منازعه آشتی‌ناپذیر، این حیات و سرنوشت جمعی است که مدام در مخاطره قرار می‌گیرد و در یک قرن اخیر، این چندمین‌بار است که تعداد زیاد از مردمان این سرزمین شوک فرهنگی تجربه را می‌کنند و بی‌تردید، این شوک فرهنگی زیان‌های جبران‌ناپذیری را بر روح و روان جمعی برجا می‌گذارد. با سقوط نظام سیاسی، علاوه‌بر وخامت اوضاع فرهنگی در بخش انتشارات، آموزش، رسانه‌ها و آزادی بیان، زوال و سقوط اعتماد اجتماعی، فراگیر شدن ناامیدی به آینده، فرار مغزها و متخصصان، شکل‌گیری جنبش‌های زنان، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کشور هم‌اکنون با آن مواجه است.

اصول و مبانی فکری طالبان ریشه در تفکر مکتب دیوبندی دارد. این اصول و مبانی در خلا به‌وجود نیامده است که با رفتار سیاسی برخی کشورها یا فشار سیاسی برخی دیگر تحول یابد، بلکه دارای ریشه محکم و مستند تاریخی است که متاثر از اندیشه‌های ابن تیمیه، شاه ولی‌الله دهلوی، شاه اسماعیل و سرانجام، جمعیت علمای اسلام، اهل حدیث و سپاه صحابه است که این اصول و مبانی توسط مدارس جمعیت علمای اسلام، به فرزندان مهاجر افغان آموزش داده شد.‌ دانش‌آموختگان مدارس مزبور در دهه شصت هجری، جذب حزب حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی، حزب اسلامی به رهبری یونس خالص، جمعیت خدام الفرقان به رهبری نصر‌الله منصور می‌گشت که بعد از شکست دولت وابسته به شوروی سابق، سازمان استخبارات پاکستان، به سازماندهی تحریک طالبان مبادرت ورزید. تبیین و طراحی تیوریک مبانی فکری طالبان، توسط سازمان استخبارات پاکستان و دارالعلوم حقانیه صورت می‌گیرد. پاکستان بر اساس اهداف و راهبردی که درپیش گرفته، بر رفتار طالبان نظارت و اشراف کامل دارد. هرکس از اصول و مبانی تعریف‌شده تخطی نماید، زندانی می‌شوند و مجازات‌های سخت و سنگینی را تحمل می‌کنند؛ مانند: ملا برادر، ملا عبیدالله، و ملا رسول و یا به قتل می‌رسند؛ مانند: ملا عبیدالله، وزیر دفاع دولت قبلی طالبان یا ملامحمد غوث، وزیر خارجه طالبان در دهه 1370. در پایان سخن می‌توان گفت که نظام سیاسی مبتنی‌بر الگوی امارت اسلامی یک نظام شرعی بر اساس آموزه‌های تفکر دیوبندی و مطابق با فرهنگ پشتون والی است که بر پیروی سیره سلف صالح (دولت‌های موجود عصر رسالت، خلافت خلفای راشدین و تابعین) تاکید می‌ورزند و با مظاهر تجدد و مدرنیته مخالف‌اند. انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در نظام سیاسی امارتی جایگاهی تعریف‌شده و شرعی ندارد.
در اندیشه سیاسی طالبان، عناصر قومیت، مذهب وجغرافیا سه عنصر کلیدی هستند که زعیم جامعه اسلامی باید از پشتون‌های قندهار بزرگ (لوی قندهار) و پیروی مذهب حنفی _ دیوبندی باشد و منبع مشروعیت نظام سیاسی طالبان بیعت است. امتناع از بیعت جرم بغی ومحاربه تلقی می‌گردد؛ درنتیجه، می‌توان گفت هیچ امکان تحولی در اصول و مبانی طالبان وجود ندارد. نظام سیاسی امارت اسلامی بر آموزه‌های مکتب دیوبندی شکل می‌گیرد. در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی که مطابق شریعت اسلامی طبق قرایت مکتب دیوبندی عمل می‌کنند، برداشت سطحی و قشری از مفاهیم دینی، زن‌ستیزی و حذف زنان از عرصه سیاست و اجتماع از اصول بنیادین طالبان است.

قدرت‌یابی مجدد طالبان در افغانستان در اوت 2021، وضعیت ژیوپلیتیک منطقه را به‌هم ریخته است. همه قدرت‌های بزرگ و کوچک منطقه‌ای تلاش دارند به‌نوعی سیاست خود را درقبال افغانستان دوباره بازخوانی نمایند. نگرانی‌های همسایه‌ها از این گروه غیرقابل پیش‌بینی بیشتر و قدرت‌های فرامنطقه نیز با توجه به ارتباط این گروه با تندروهای افراطی در گذشته نگران وضعیت خود در آینده تثبیت قدرت طالبان هستند. سناریوهای مختلفی درمورد آینده طالبان و منطقه و جهان مطرح شده است؛ اما آنچه تاکنون به‌نظر می‌رسد این است که ما شاهد تثیبت امارت اسلامی به‌عنوان یک واقعیت جدید در منطقه‌ای هستیم که باید هم با تهدیدات و چالش‌های حکومت بنیادگرای امارت اسلامی کنار بیاید و هم فرصت‌های موجود در رابطه با این وضعیت جدید را رصد نماید.
در حال حاضر، موازنه قوا اصل مطلوب بازیگران منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان است؛ اما در میان‌مدت و بلند‌مدت، هم قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده و هم بازیگران منطقه‌ای صرفا به مدیریت موازنه قوا در منطقه بسنده نخواهند کرد و توسعه فعالیت‌های هریک از بازیگران می‌تواند وضعیت موازنه را به‌هم بزند و تحولات جدیدی را در منطقه به‌وجود آورد که پیامدهای بزرگ‌تری نیز خواهند داشت.
حداقل سه سناریو برای وضعیت جدید قابل پیش‌بینی است که پیامدهای مهم امنیتی و سیاسی را برای افغانستان، بازیگران منطقه، خواهد داشت.
نخست: برقراری امارت اسلامی با حکومت مشارکتی حداقلی با اقوام دیگر و عادی‌سازی روابط افغانستان با جهان و منطقه؛
دوم: ناکارآمدی امارت اسلامی در اداره سیاسی و اقتصادی افغانستان و ورود نیروهای سیاسی و نظامی جدید در افغانستان که به‌مراتب تندروتر و خطرناک خواهند بود به شمول داعش، القاعده، جنبش ترکستان و تحریک اسلامی ازبکستان و غیره.
سوم: تشدید منازعات قومی و نژادی _ مذهبی با گسترش ناامنی‌ها، به‌خصوص در مناطق شمال و غرب افغانستان و سعی بر کشانیدن پای همسایه‌ها به‌خصوص در گام نخست، ایران و بعدها، روسیه و چین در پازل ژیوپلیتیک جدید منطقه با محوریت افغانستان.
به‌نظر می‌رسد سه سناریوی مذکور، هرکدام با توجه به پتانسیل‌های موجود در داخل افغانستان و نوع واکنش کشورهای منطقه‌ای و همسایه‌های افغانستان به‌خصوص، به‌نوبت قابل اجرا خواهند بود. نخستین موضوعی که برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی اهمیت فوق‌العاده دارد، نحوه تعامل طالبان با جریان‌های تندرو رقیب به‌ویژه داعش دارد که در طی چند ماه گذشته، مهم‌ترین تهدید و رقیب برای حکومت امارت اسلامی محسوب می‌شدند.

رقابت هند و پاکستان در افغانستان آشتی‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد؛ زیرا روند رقابت این قدرت‌های هسته‌ای در جنوب آسیا بر محور بازی حاصل‌جمع صفر استوار شده است. ازآنجایی‌که طالبان و پاکستان حداقل تاکنون رابطه بسیار صمیمانه‌ای داشته‌اند، بعید به‌نظر می‌رسد که طالبان به‌راحتی بتوانند به مطالبات هند در افغانستان پاسخ مثبت بدهند، هرچند که این گروه به‌صورت خاص و مردم افغانستان به‌صورت عام، به کمک‌های اقتصادی هند بسیار نیاز دارند؛ به‌همین‌گونه، برای طالبان بسیار دشوار است که میان خواسته عربستان سعودی و ایران در افغانستان موازنه برقرار نمایند تا هم از کمک‌های اقتصادی عربستان بهره‌مند شوند و هم بتوانند دل همسایه غربی خود را در عرصه‌های اقتصادی، مهاجرت، امور امنیتی و تجاری به‌دست آورند.
از جانب دیگر، چین کشور قدرتمندی است که می‌تواند با سرمایه‌گذاری اقتصادی در افغانستان، پول‌های زیادی را در اقتصاد رو به فلج افغانستان تزریق نماید؛ اما برآورده کردن خواسته‌های پکن ازجمله جلوگیری از رشد و گسترش فعالیت‌های جنبش اسلامی ترکستان شرقی، برای طالبان کار دشواری است؛ زیرا بسیاری از نیروهای طالبان با گروه‌های تروریستی و بنیادگرا مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی و القاعده همسویی دارند تا مطالبات پکن و واشینگتن. طالبان برای اینکه بتوانند به کمک‌های اقتصادی کشورهای نامبرده دسترسی پیدا کنند و نیز مورد شناسایی بین‌المللی قرار بگیرند، مجبورند برخی از خواسته‌های اساسی این قدرت‌ها را برآورده بسازند؛ اما این امر با مخالفت شدید شاخه‌های تندرو طالبان ازجمله شبکه حقانی مواجه خواهد شد؛ زیرا این شاخه‌های تندرو به‌راحتی حاضر نمی‌شوند نظم بین‌المللی موجود را بپذیرند و با گروه‌هایی که از جانب قدرت‌های جهانی تروریستی تلقی می‌شوند قطع رابطه کنند؛ درنتیجه، در درون طالبان، میان تعامل‌گرایان و کسانی که صرفا از منطق ایدیولوژیک مذهبی خود پیروی می‌کنند، واگرایی و شکاف به‌وجود خواهد آمد. به هر میزانی که این واگرایی شدید شود، اوضاع امنیتی افغانستان خراب‌تر خواهد شد و درنهایت، امکان رشد سریع گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده فراهم می‌گردد؛ زیرا گروه‌های ناراضی طالبان که به هر دلیلی از بدنه این رژیم رانده ‌شده‌اند، به‌سوی گروه‌های تروریستی دیگر سوق داده خواهند شد.

موقعیت بالادستی افغانستان در حوضه آبریز هیرمند و هریرود، موقعیت هیدروهژمون به این کشور بخشیده که کد ژیوپلیتیک سیاست خارجی این کشور در پیوند با ایران است. ازدیگرسو، موقعیت خشکی و بسته، و وابستگی افغانستان به کشورمان در حوزه جمعیت مهاجر چند میلیونی افغان در ایران، شبکه راه‌آهن خواف _ هرات و بندر چابهار این کشور را در موقعیت پایین‌دستی ژیوپلیتیک قرار داده که در آینده نیز در حوزه ترانزیت تشدید خواهد شد، به‌گونه‌ای که نادیده‌انگاری این موقعیت ایران توسط افغانستان ناممکن است؛ ازاین‌رو، منافع و امنیت دو کشور به‌شدت و به‌گونه فزاینده درهم‌تنیده است و درپیش گرفتن هرگونه سیاست معارض با منافع و مصالح هریک از طرفین به‌ویژه در بلندمدت ناشدنی است. براین‌اساس، ایران مکمل ژیوپلیتیک افغانستان و افغانستان مکمل هیدروپلیتیک ایران است و گریزی هم از این هم تکمیلی نیست. اگر به این رابطه تکمیلی توجه نشود، پیش‌بینی می‌شود مناسبات بین ایران و افغانستان بیشتر به سمت‌ تنش پیش برود.  در این زمینه پیشنهادهای سیاسی حقوقی ذیل پیشنهاد می‌شود:الف) زمان به سود جمهوری اسلامی ایران نیست. هرگونه مذاکره، توافق و اخذ امتیاز از طرف افغانستانی، باید به‌سرعت و قبل از استقرار قطعی طالبان و تسلط کامل این گروه بر افغانستان انجام شود. این امر شانس نجات هامون، محیط‌زیست منطقه و جلوگیری از مهاجرت گسترده را نیز افزایش خواهد داد. طالبان نیز به‌همین‌دلیل صرفا به‌طور لفظی بر تعهد خود به قرارداد 1351 تاکید کرده‌اند. شایان ذکر است که رفتار طالبان، هوشمندانه، فعلا بر اساس ابهام است. این گروه به‌لحاظ فنی اقدامات لازم برای تحویل آب به ایران را انجام نداده و هنوز ایستگاه‌های اندازه‌گیری آب تحویلی نیز ساخته نشده است.
ب) مسئله آب، از دید طرف ایرانی در تمامی سطوح به‌ویژه حقوقی _ رسانه‌ای نباید به مسئله «به‌رسمیت شناختن دولت طالبان» مرتبط شود. درواقع، مابه‌ازای مسئله آب و اخذ امتیاز بیشتر در این زمینه، به‌رسمیت شناختن طرف طالبان نیست؛ بلکه درازای مسئله «شناسایی دولت طالبان» باید امتیازات امنیتی _ سیاسی بیشتری از طرف افغانستانی طلب کرد. امتیاز طرف ایرانی به طالبان در زمینه آب باید بسته جامعی شامل امتیازات در حوزه «انرژی، ترانزیت، دسترسی به چابهار و...» باشد».
ج) تاکید بر اعتقاد راسخ ایران به قرارداد 1351 و درخواست تهران برای اجرای کامل آن بسیار ضروری است. سیر تاریخی پرونده، نشان از کاهش سهم ایران در گذر زمان دارد (از نصف به یک ‌سوم و درنهایت، به یک ‌ششم). درنتیجه، طرف ایرانی باید قرارداد فعلی را تغییرناپذیر بداند و اجرای کامل آن را مطالبه نماید. در کنار آن، مذاکره جدی درمورد الحاق «حق‌آبه زیست‌محیطی هامون» به قرارداد 1351 و البته انعقاد قرارداد درباره هریرود بسیار ضرورت دارد.

فرهنگ سیاسی افغانی، اعم‌از مذهبی، چپ و لیبرال، در جناح مخالف قدرت مستقر بر اساس این تصور بنا شده که یک رژیم پوشالی وجود دارد و کافی است در موقعیت مناسب ضربه‌ای به آن بزنیم تا فرو بریزد. آنگاه ما چون قدرت را تصاحب‌کردیم، همه‌چیز را می‌سازیم و همه مشکلات را حل می‌کنیم. چنین تصوری در روزگار اکنون واقعی نیست و امروز، هیچ رژیم مستقری را نمی‌توان پوشالی تلقی کرد. اتفاقات پساسقوط رژیم در عراق و افغانستان به‌خوبی نشان داد که رژیم‌های صدام و غنی هم‌پوشالی نبوده‌اند.
سیاست‌ورزی جدید باید به دور از انتقام‌جویی و حذف،‌ معطوف به ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و منافع درازمدت جمعی آنان باشد؛ نسل آینده هم حق دارد که از میراث نسل‌های پیشین بهره بگیرند و ما حق نداریم مخروبه‌ای را به آنان تحویل دهیم. سیاست‌ورزی صلح‌آمیز، نگاهی تازه به زندگی و مفاهیم و ارزش‌ها می‌طلبد که بر اساس آن می‌توان حتی مفاهیمی چون مقاومت، مبارزه و جهاد را بر بنیاد شرایط جدید از نو تعریف کرد، چنانکه در ایران در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، مفهوم جهاد سازندگی وارد ادبیات انقلابی در جامعه ایران شد.
خلاصه آنکه تنها مسیر مطمین برای عبور از بحران‌های مزمن جامعه افغانستان و دستیابی به صلح پایدار، سمت‌وسوی مردمی دادن به کارزار سیاسی از طریق ایجاد یک دولت فراگیر از مجرای سازکار دموکراتیک همه‌پذیر و مشروع و سیاست‌ورزی صلح‌آمیز و ابتکاری است. در فقدان چنین دولت و سیاستی، چشم‌اندازی برای صلح پایدار در افغانستان گشوده نخواهد شد.