مجله فقه حکومتی
پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1399)

یکی از بحث های مطرح در فقه سیاسی واکاوی فقهی حکم تخطی قوا از فرامین رهبری است به این بیان که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه چنانچه قوای کشور به سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تقسیم شوند آیا آنان می توانند از فرامین رهبری سر باز زنند یا خیر؟ و اگر از فرامین رهبری سر باز زدند آیا مشروعیت سیاسی آنان سلب می گردد یا خیر؟ در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به این نتیجه رسیدیم که بنابر هر یک از نظریه ی انتخاب و انتصاب چنانچه قوای موجود در کشور بخواهد از فرامین رهبری سر باز زند مشروعیت سیاسی خود را از دست می دهند؛ زیرا بنابر نظریه ی انتصاب ولی منصوب از سوی امامان معصوم(ع) مجتهد جامع شرایط است که اداره ی کشور به او واگذار شده است و در آیات و روایات مشروعیتی برای قوای دیگر قایل نشده است بنابر نظریه ی انتخاب نیز در هر یک از سیستم تمرکز حاکمیت و یا تفکیک قوا انتخاب و رای مردم موجب آن می گردد که پس از رای دادن نتوانیم از دستورات شخص منتخب سرپیچی کنیم.

در مواجهه به احکام متمایز زنان و مردان، نظیر سن تکلیف، تعدد همسر، حق طلاق و...، فقیهان رویکردهای متفاوتی دارند. یکی از این رویکردها بر این باور است که تغییری در مقام افتای این احکام متمایز روا نیست. بااین همه با نظر به اقتضایات عصر کنونی، پاره ای از این احکام متمایز، قابلیت اجرا در عرصه حکمرانی ندارند و لازم است در مقام اجرا، قانون گذار برخلاف این احکام فقهی مستنبط، به سمت برابری و عدم تمایز برود. به حسب تتبع این مقاله، اصول کلی که با تکیه بر آن ها این رویکرد شکل می گیرد و نظام روش شناسانه آن سامان می یابد، پنج اصل «حکم حکومتی»، «مصلحت»، «عدالت در مقام اجرا»، «تزاحم حقوق زن و مرد» و «شرایط ضمن عقد» هستند. این اصول از جهاتی قابل انتقاداند. پاره ای از آن ها به تغییر در مقام افتا منجر می شوند و اصرار بر اجرایی بودن صرف آن ها وجهی ندارد. به کارگیری این اصول نیازمند موضوع شناسی دقیق است درحالی که این امر هم اعتبار استقلالی حکم عقل را ایجاب می کند و هم لزوم رجوع به متخصصین در این حوزه را الزام می کند، درحالی که در روش شناسی غالب فقیهان، هیچ یک از این دو حضوری جدی ندارند. با توجه به انتقادات مذکور، به نظر می رسد این رویکرد چندان مطلوب نیست و لازم است به جای تقویت آن، در مواردی که احکام مستنبط در نظام حکمرانی با چالش مواجه می شوند، تغییر در افتا مدنظر قرار گیرد و با بازنگری در ادله و نیز بازنگری در اصول روش شناختی فهم آن ها، به فتاوایی کارآمد در عرصه اجرا رسید.

تا کنون در اعتبار نظریه ای دینی برای مردم سالاری تلاش های متعددی صورت پذیرفته است. برخی همانند میرزای نایینی با تمسک به حوزه های خالی از نص توانستند چنین اعتباری برای حق اعمال قدرت بر اساس خواست و رای مردم فراهم آوردند. برخی دیگر نیز با کشف سرچشمه های تولید حق در فقه اسلامی کوشیدند پایه ای برای مردم سالاری بنیان نهند. آیت الله مهدی حایری از جمله فقیهانی است که با اتکاء بر همان آموزه های فقه سنتی توانست فرمولی ابتداع نماید که بر اساس آن فرد بر دولت مقدم می شود و حکمرانی پیش از آنکه جنبه الهی داشته باشد از اراده و خواست مردم نشات می گیرد. به همین دلیل او کوشید تحلیلی متفاوت از فقهای معاصرش در باره ماهیت منصب حکومت ارایه نماید. او با وکالت خواندن این منصب - در مقابل ولایت و نظارت - حکومت را برخواسته از اراده و خواست مردم - موکلین - دانست و با تمثیلی فقهی - مالکیت مشاع- بر اراده عمومی مردم در ساخت دولت صحه نهاد. اینکه فقه از چنین ظرفیتی برخودار است و چنین تحلیلی چه پیامدهایی دارد؟ پرسش هایی است که این مقاله در صدد پاسخ به آنهاست.

ولایت و حاکمیت فقیه و مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده که مهم ترین دلیل نقلی آن مقبوله عمر بن حنظله است. بسیاری از عالمان روایت را به لحاظ سند معتبر دانسته و آن را مقبوله تلقی کرده اند، ولی گروهی تعدادی از رجال سند را ضعیف شمرده و مقبوله بودن آن را نیز انکار کرده اند. اصل دلالت روایت بر ولایت فقیه نزد آنان مسلم ولی گستره ولایتی که از روایت فهمیده می شود مورد اختلاف است. اقوال مربوط به مقصود روایت را می توان در چهار دیدگاه خلاصه کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه اندیشمندان فقه را درباره سند و دلالت مقبوله عمر بن حنظله بررسی کرده و بدین نتیجه رسیده است که همه رجال سند ثقه اند و تضعیف محمد بن عیسی، داود بن حصین و عمر بن حنظله از رجال سند قابل دفاع نیست و وثاقت صدوری روایت را نمی توان انکار کرد و از بین دیدگاه های رایج پیرامون دلالت روایت، دیدگاه چهارم یعنی ولایت مطلقه فقیه درست و اشکال های وارد شده بر آن مردود است. بنابراین مقبوله عمر بن حنظله یکی از مهم‏ترین ادله روایی در جهت اثبات ولایت مطلقه فقیه می باشد.

حکومت اسلامی که بنا دارد همانند حقیقت دین هیچ کدام از ساحت های تاثیرگذار انسان را مهمل رها نکند؛ نسبت به مقوله ورزش و مسایل پیرامون آن، خالی از مسئولیت نخواهد بود؛ لذا تبیین اجتهادی نظر شریعت مقدس در خصوص تعیین وظیفه حکومت اسلامی در قبال امور ورزشی یک ضرورت است. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کلیات و قواعد فقهی مستخرج از کلمات فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است. محقق سعی نموده با مراجعه به قاعده تلازم، لزوم رعایت مصلحت، مساله ثابت و متغیر، قاعده نفی ضرر و منطقه الفراغ و وظایف حاکم؛ مکلف بودن حکومت اسلامی نسبت به تمشیت فعالیت های ورزشی را ثابت کند. هرچند وظیفه داشتن حکومت در قبال تمهید و تسهیل امور مربوط به ورزش در جامعه اسلامی از عناوین اولیه و مورد تنصیص در هیچ آیه و روایتی نیست؛ اما با استفاده از مولفه های ذکر شده وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در این خصوص ثابت شده است.

محقق کرکی که یکی از علمای برجسته شیعه در عصر صفوی است، در دوره ای از تاریخ به ایران آمد که از رسمیت یافتن مذهب تشیع در این کشور زمان زیادی نگذشته بود و جامعه از کمبود فقهای شیعه و رساله های عملیه به شدت در تنگنا بود. بی تردید، فعالیت علمی علمای شیعه در این دوره مهم ترین عامل در رشد و گسترش تشیع بوده است. محقق کرکی ، با تالیف آثار، تربیت طلاب و تاسیس حوزه های علمیه و با احیای شعایر شیعه، نقش مهمی در ترویج شیعه در این عصر به ظهور رساند.از آغاز عصر اجتهاد تاکنون شاهد تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه بوده ایم و عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و... در تحول و تکامل این نظریه دخیل بوده است. محقق کرکی در زمان خود بر نیابت عامه فقیه تاکید کرده است و بااستدلال های فقهی خود، مبانی مشروعیت سیاسی و دینی حکومت صفوی را بنیان گذاشت. در این مقاله محقق از روش توصیفی - تحلیلی برای بررسی فرضیه مطروح خود استفاده نموده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که ولایت فقیه در زمان صفویه چه جایگاهی داشته و اندیشه های سیاسی شیخ کرکی بر جایگاه ولایت فقیه در حکومت صفویه چه تاثیری گذاشته است؟ از آن جایی که وی با حل مسئله نماز جمعه در عصر غیبت در عمل برای فقیه اختیاراتی بیش از فتوا و قضاوت قایل شد به نظر می رسد از این طریق بر تقویت جایگاه سیاسی ولایت فقیه چه در زمان خود و چه بعد موثر بوده باشد و همین مسئله فرضیه کار است که در صورت اثبات پژوهش جدیدی محسوب می شود.