فهرست مطالب

رای - سال دهم شماره 3 (پیاپی 36، پاییز 1400)
  • سال دهم شماره 3 (پیاپی 36، پاییز 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/12/16
  • تعداد عناوین: 7
|
  • اعتبار شهادت اقارب در محاکم
    احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه)* صفحه 1

    شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضایی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.

    کلیدواژگان: شهادت، شاهد، قرابت، دادگاه، عدالت
  • ممنوعیت استخراج رمزارزها بر مبنای احیای حقوق عامه
    داور درخشان* صفحه 2

    یکی از اقدامات و تصمیماتی که دادستان ها در راستای احیای حقوق عامه اتخاذ می کنند، مربوط به جلوگیری از فعالیت ماینرها جهت استخراج انواع رمزارز هست. دلیل این اقدامات را باید در قطعی مکرر برق جستجو کرد که به دلیل مصرف برق یاد توسط ماینرها، برق شهری از جمله منازل، ادارات، بیمارستان ها و غیره دچار قطعی برق ممتد و طولانی مدت می شوند. از آنجا که برق یک کالای عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان است، دادستان ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این کالای عمومی به مقابله با استخراج کنندگان رمز ارز می پردازند تا برق به نحو مطلوبی در اختیار مردم قرار بگیرد. یکی از این اقدامات ارزشمند دستورات صادره از سوی دادستانی اراک است که در نامه ها و دستورات صادره خطاب به ضابطان دادگستری و مقامات استانی، بر شناسایی و جمع آوری دستگاه های ماینر و معرفی متخلفان به مراجع قضایی تاکید کرده است. این موضوع از جهات احیای حقوق عامه، تضمین آزادی ها به خصوص آزادی کسب و کار، رعایت اصل انتظار مشروع، حفظ حریم خصوصی و صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی حایز اهمیت است.

    کلیدواژگان: رمزارزها، دادستان، دستور قضایی، قطعی برق، حقوق عامه
  • اعاده دادرسی خواستن از رای داوری (یادداشتی بر رای شماره 9909970221500136 مورخ 20/1/1399 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
    حسن محسنی*، حسن کیا صفحه 3

    رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاه ها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاه ها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قایل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.

    کلیدواژگان: اعاده دادرسی، داوری، رای داور
  • انتساب بزه نقض علامت تجاری به اشخاص حقوقی در رویه قضایی
    مسلم واحدی* صفحه 4

    در این پرونده به اتهام نقض علامت تجاری، برخی از ایراد شکلی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی وجود دارد از طرفی دادگاه محترم بدوی در نتیجه بررسی و ارزیابی دلایل مبادرت به صدور رای برایت نماینده شخص حقوقی نموده و از طرفی دیگر حکم به محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی صادره کرده است این در حالی است که به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی در نظام حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده عام تحمیل مسیولیت کیفری بر اشخاص حقوقی تنها زمانی امکان پذیر است که نماینده قانونی وی مرتکب جرم شود و مسیول شناخته شود (مسیولیت کیفری عاریه ای)  از این رو دادنامه صادره که منجر به محکومیت شخص حقوقی شده بدون مسیول شناخته شدن شخص حقیقی، داری اشکال جدی و اساسی است.

    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، علامت تجاری، نماینده، رویه قضایی
  • تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت
    سید محمدرضا موسوی فرد*، محمدرضا طالبی صفحه 5

    حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تاثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرایمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرایم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.

    کلیدواژگان: دادگاه انقلاب، جرائم علیه امنیت، صلاحیت اختصاصی
  • بررسی موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات مستقیم
    علی مشهدی، سیده نرجس حبیبی* صفحه 6

    این مقاله به بررسی یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته است. موضوع آن در خصوص ابهام موجود در موعد تسلیم اظهارنامه ماده 57 قانون مالیات مستقیم است. موعد تسلیم اظهارنامه مذکور چه زمانی است؟ این ابهام در جزء (ب) بند 4 بخشنامه شماره 13530-27؍7؍1384 رییس سازمان امور مالیاتی کشور و  بند 2 نامه شماره 19357؍232؍ص-10؍11؍1396 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حل شد.  ولی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/ 1399 جزء ب بند 4 بخشنامه شماره مذکور را، ابطال و مودیان را جهت استفاده از معافیت ماده 57 قانون مالیات مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نموده است و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نمی توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند. در این مقاله سعی شده است نکات شکلی رای، دیدگاه های موافقین و مخالفین رای و آثار مالیاتی ناشی از ابطال آن بررسی شود.

    کلیدواژگان: مالیات مستغلات، اظهارنامه، تشخیص مالیات
  • بررسی دعاوی بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات با تکیه بر رویه قضایی ایران
    سید عیسی حسنی کریک*، سید ناصرالدین بدیسار صفحه 7

    بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

    کلیدواژگان: دعوای بطلان قرارداد، ثمن معامله، غرامات، رویه قضایی، قیمت معاملاتی
|
  • The validity of the testimony of relatives in the courts
    Ahmadreza Mosavi * Page 1

    The testimony of witnesses is one of the proofs of the lawsuit. Sometimes litigants cite the testimony of their relatives to prove their claim. Given that there is a possibility of collusion between the parties to the case and their relatives to present false testimony in court, there are doubts about the authenticity of such testimony, which has caused conflict between the rulings issued by the courts. In the present study, the authors have answered the question of whether the testimony of relatives in court is acceptable or not, with a descriptive-analytical method and data collection through a library method, with a jurisprudential-legal approach. The results obtained from the research indicate that in our judicial system, following the Imami jurisprudence, the testimony of relatives is valid and acceptable. It is also necessary for the judge to prove that the witnesses are pious. If the relatives are found to be pious, the judge must accept their testimony.

    Keywords: Testimony, Witness, Kinship, Court, Being pious Being pious
  • Prohibition of extracting cryptocurrencies based on the restoration of public rights
    Davar Derakhshan * Page 2

    One of the measures and decisions taken by prosecutors in order to restore public rights is related to preventing the activity of miners to extract various types of cryptocurrencies. The reason for these measures should be sought in the frequent power outages that due to the consumption of electricity by miners, municipal electricity, including homes, offices, hospitals, etc., suffer from continuous and long-term power outages. Because electricity is a public good to provide services to citizens, prosecutors are cracking down on currency extractors to prevent the misuse of this public good so that electricity can be properly available to the public. One of these valuable measures is the orders issued by the Arak Prosecutor's Office, which in its letters and orders addressed to judicial officers and provincial officials, has emphasized on identifying and collecting minor devices and introducing violators to the judicial authorities. This issue is important in terms of restoring public rights, guaranteeing freedoms, especially freedom of business, respecting the principle of legitimate expectation, privacy and the competence of judicial and quasi-judicial authorities.

    Keywords: Cryptocurrencies, Prosecutor, Court order, power outage, Public rights
  • Revision to Arbitral Award (a note to judgment no 9909970221500136 of 15th branch of Tehran Province Appeal Court)
    Hasan Mohseni *, Hasan Kia Page 3

    The Judgmant in question is the judgment of the Court of Appeals of Tehran Province, which, by annuling of the judgmant  of the first court, with arguments, has accepted the possibility of retrial or revision from the arbitrator's award; An opinion that may be scarce in our jurisprudence in this regard. Arguments of the issuing court, including the possibility of retrial due to the possibility of court rulings and the non-exclusion of that method of arbitration, as well as attempts to read unfairly the interpretation based on the impossibility of retrial or revosion in arbitration, are un consistent with some principles and laws. Because the rules of civil procedure have determined the procedure of different courts and authorities, and due to their jurisdiction or guarantee, they do not have the ability to be widely interpreted and developed by analogy. Moreover, the legislature has enumerated the methods of appealing against court rulings in two ordinary types (including appeals and default judgment) and extraordinary methods (including third party appeals, retrials and appeals to supreme court), and in the case of arbitration, the only way to appeal the arbitrator's decision is to annul. It has considered the existence of the aspects mentioned in Article 489 of the Code of Civil Procedure by proving its existence, and has only mentioned in Article 418 of the Law that it has mentioned the possibility of a third party objecting to the arbitrator's award. In other words, if the legislature considered the possibility of an default judgment objection, an appeal, an appeal to supreme court, and a retrial against the arbitrator’s award, it would refer to it as a third party objection or provide a basis for agreement. The other reasoning of the court, which stated that not accepting and not extending the retrial from the court rulings to arbitration in some cases, violates the lost right of litigant, because the judge in the trial position must be bound by law and base his decision on the law and refer on them in his judgmant. Therefore, the authors of the judgmant, while praising the sense of justice of respected judges, deserve criticism.

    Keywords: award, extraordinary methods, ordinary types, analogy
  • Developments in the Jurisdiction of Revolutionary Courts in Crimes Against Security
    MohammadReza Mosavifard * Page 5
  • Examining the deadline for submitting the return subject to Article 57 of the Direct Tax Law
    Ali Mashhadi, Narjes Habibi * Page 6

    This article examines one of the decisions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. Its subject matter is about the ambiguity at the time of submitting the declaration of Article 57 of the Law on Direct Taxes. When is the deadline for submitting the said declaration? This ambiguity is resolved in part (b) of paragraph 4 of Circular No. 13530-27, 7/1384, Head of the Tax Affairs Organization of the country, and paragraph 2 of letter No. 19357, 232, pp. 10, 11, 2017, Director General of the Technical Office and Tax Audit of the Tax Affairs Organization.However, on 11/18/1399, the Court of Administrative Justice, Part B, paragraph 4 of the above-mentioned circular, annulled it and required the taxpayers to submit the return on time in order to use the exemption of Article 57 of the Direct Tax Law. They cannot benefit from the facilities of this article. This article tries to examine the formal points of the vote, the views of those who agree and those who disagree with the vote, and the tax implications of its annulment.

    Keywords: real estate tax, tax return, tax assessment
  • Investigation of contract annulment claims and claiming damages based on Iranian judicial procedure
    Eisa Hasani *, Naser Badisar Page 7

    Most of the lawsuits for annulment of transactions are in the form of two lawsuits for annulment of the contract and claiming the price and compensation at the daily rate. And, of course, in the courts, the procedure for these two types of litigation is different. In practice, there is also disagreement among judges on the use of invalid derivatives. Some judges believe in the calculation of compensation based on the day price and the transaction based on the The principle of full compensation.Others are based on the advisory theory of the Judiciary Legal Department, issue compensation orders based on the Central Bank's index for goods. The third category considers the calculation of compensation in terms of the decrease in the value of the price over time, due to the increase in the selling price. Finally, those judges who are based on the no-harm rule, According to all three issues, the transaction price of the seller or its type and the central bank index and the original price of the essay vote. A fair and equitable view and agrees with the description of the negotiations and the votes of the unity of procedure 733-15 / 7/93 and 811 - 1/4/1400, is the fourth view.

    Keywords: contract annulment lawsuit, transaction price, damages, Judicial procedure, Trading price