فهرست مطالب

حقوق اداری - پیاپی 29 (زمستان 1400)
  • پیاپی 29 (زمستان 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/12/10
  • تعداد عناوین: 11
|
  • زهرا بیدار*، علی مشهدی، علیرضا دبیرنیا صفحات 9-26

    با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تیوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مولفه جزیی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

    کلیدواژگان: اداره باز، اصل گشایش، شفافیت، مشارکت، مشروعیت، مقررات دولتی
  • ابوالفضل پریمی، مهدی ذاکریان*، اصغر عربیان صفحات 27-55

    تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاما به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسیولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصا سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تایید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.

    کلیدواژگان: تعارض منافع، سیاست گذاری، آسیب، سیاست، سلامت اداری
  • علیرضا جلالی* صفحات 57-80

    نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سوال ارایه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسایلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسیولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسیولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

    کلیدواژگان: ایتالیا، حقوق عمومی، وظایف انکارناپذیر، همبستگی
  • داریوش رضابیگی*، طیبه امیرخانی، سیدمهدی الوانی صفحات 81-125

    پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفا به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارایه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تاثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تیوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سوالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تاثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارایه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسیولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

    کلیدواژگان: مدیریت دولتی، مشارکت عمومی، نظارت همگانی، نظام اداری، سلامت اداری
  • رضا طجرلو، محمدمهدی صداقت* صفحات 127-149

    نظام تامین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارایه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تامین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارایه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تامین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.

    کلیدواژگان: تامین اجتماعی، لایه حمایتی، لایه بیمه ای، اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی
  • محمدرضا عباسی، حمیدرضا صالحی* صفحات 151-171

    به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قایل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی - تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را موخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.

    کلیدواژگان: مرور زمان، حق واگذاری، نقل و انتقال، شورای عالی مالیاتی، مالیات
  • محمدرضا فاضلی، محسن عامری شهرابی*، سیدمجید احدی شعار، اسماعیل کمالی فرد صفحات 173-194

    مقاله حاضر را می توان کاربستی نو در حوزه مدیریت و انقلاب اسلامی دانست. این مطالعه تاثیرات کاربردی سواد انقلاب اسلامی را در سطح مدیریت سازمان نشان داده که موجب افزایش بهره وری، تسهیل قواعد و احکام در قالب حقوق اداری و تامین حقوق شهروندی شده و در مقام حصول، مدیرانی انقلابی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیامدی «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارایه شود. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت جستجو یاب تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. عوامل پیامدی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسیولان نظام شامل «رفتار انقلابی» «رفتار عملی» «رفتار مسیولانه» «رفتار جهادی» «رفتار راسخ» با برچسب «معرفت سازمانی» در سازمان های دولتی و حاکمیتی انقلاب اسلامی ایران نام گرفت.

    کلیدواژگان: مدیر، انقلاب اسلامی، سواد انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری
  • محمود کریمی، سیدمجتبی واعظی*، علی فقیه حبیبی صفحات 195-218

    مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مولفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارایه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تاکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.

    کلیدواژگان: قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت دولتی نوین، نظام اداری، نهادسازی
  • محمدرضا کیخا*، مصطفی کیخا صفحات 219-243

    توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مویدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، موثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرایم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

    کلیدواژگان: قانون لینکلن، فساد اداری، اختلاس، نظارت، کشف، تشویق، پیشگیری
  • غلامرضا مولابیگی، حسین محمدی احمدآبادی*، ولی الله حیدرنژاد صفحات 245-266

    اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است.
    بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولا قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیا وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.

    کلیدواژگان: عوارض، شورای اسلامی شهر، مازاد بر تراکم، شهرداری، کمیسیون ماده صد
  • مجتبی همتی*، صدیقه جوان صفحات 267-302

    از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رای دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رای، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رای هیات عمومی دیوان در راستای تامین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد 656 به بعد قانون مدنی است.

    کلیدواژگان: سند رسمی، نقل و انتقال وسایل نقلیه، دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی
|
  • Zahra Bidar*, Ali Mashhadi, Alireza Dabirnya Pages 9-26

    With the expansion of the powers of the state, the idea of ​​"rule of law" has lost its former authority and function. This has made the development of new theories to legitimize administrative practices inevitable. The formation of the theory of "open administration" and the "principle of openness" is one of the most important theoretical efforts made by thinkers in the field of governance to justify the legitimacy of administrative actions in its new dimensions. This research, which is done by descriptive-analytical method and using library resources, seeks to introduce the existing literature on this principle. The findings of this study show that the principle of openness consists of two more detailed components including "transparency" and "participation". The realization of each of these two components requires conditions and preconditions that success in fulfilling them, leads to more acceptance of government regulations, improving the quality of regulations, increasing public satisfaction, strengthening public participation, prevention of corruption and in general The executive branch will function better.

    Keywords: Open Administration, Principle of Openness, Transparency, Participation, Legitimacy, Government Regulation
  • Abolfazl Parimi, Mahdi Zakeryan*, Asghar Arabian Pages 27-55

    A conflict of interest is a situation in which there is a potential capacity for impartiality in the decision or action of an official, manager or employee; In other words, a situation in which an individual or organization is faced with different interests, each of which can corrupt the right decision of that person or organization. Although conflict of interest does not necessarily mean corruption, it does mean creating conditions for corruption, and the individual or organization may be consciously or unknowingly engaged in a conflict of interest.
    Conflicts of interest in politics are important because of the many slips they can cause. Therefore, any phenomenon that causes personal or group interests to take precedence over national interests in decision-making in any category of administrative responsibilities is a source of conflict of interest.
    Conflicts of interest may arise from individual or institutional factors. In the Iranian legal system, conflict of interest has been considered not in the discussion of prevention but in some instances of conflict of interest with a criminal and criminal approach. And is in the pre-legislative stage.
    There is a conflict of interest in all areas of public policy, especially in the field of administrative health, which has been evaluated by the field method (questionnaire) as one of the disadvantages of administrative health policies in the stages of development, implementation and monitoring. Indicates low administrative health and confirmation of the existence of conflict of interest in the stages of formulating, implementing and monitoring administrative health policies.

    Keywords: : conflict of interest, policy, harm, administrative health
  • Alireza Jalali* Pages 57-80

    The Italian system is an exemple of Social-democracy; in this regime, Constitution focuses on the obligations of the State and citizens. In this paper with emphasis on the obligations of citizens towards public questions and with descriptive and analytic method, we try to answer the following question: What are the characteristics and the essence of the concept of “mandatory obligations of solidarity” of citizens in the Italian legal system and in the event of non-compliance with these citizenship duties, what problems occur? After the data analysis, we come to this conclusion the concept of “mandatory obligations of solidarity” of citizens towards the State and society is about obligation to participate in elections, duty to respect the Republic and the Constitution, to pay taxes, obligation to work and compulsory school education. Some of these duties are symbolic, but others are legally obligatory. In any case, in the event of non-compliance with the obligations of citizenship, the dissolution of society and State occurs. To prevent this, the State must spread the culture of citizenship duties. If imposing sanctions for non-compliance with these duties can be a solution in the short term, in the long runs this sanctioning attitude of the State alone cannot guarantee the unity of the people with the State.

    Keywords: Italy, Mandatory Obligations, Public Law, Solidarity
  • Daryoush Rezabeygi*, Tayebeh Amirkhani, Seyed Mahdi Alvani Pages 81-125

    This research article provides a native model of public oversight with the approach of recognizing situations and the quality of its effect on the health of the administrative system of the country(Iran). In order  to complete some aspects of previous researches conducted in the field of public oversight, The authors used an objective and fact-based approach using grounded theory guidelines, to illustrate some aspects neglected in previous researches. For this purpose, the researchers conducted 15 interviews with the administrative system experts who had both executive experience and scientific records in the field of public oversight and citizen control. After conducting interviews, the main concepts were extracted, consolidated, and analyzed using open, axial, and selective coding methods. Then, based on the goals and questions, and regarding the theoretical framework of the research, the native model of public oversight was provided, with an emphasis on recognizing situations and the quality of its effect on the health of the administrative system, including origins, affecting factors(both destructive and constructive), dimensions and strategies, and outcomes. According to the findings and in comparison to the theoretical basics and research records, all components of the model have been discussed in details. Finally, some applicable proposals have been presented in order to institutionalize public oversight on the administrative system, based on the results and discussions. As a major proposal, some measures should be taken to prevent destructive relationships between civic society and governors, in order to implement public oversight successfully and pave the way to improve administrative health.

    Keywords: Public Administration, Public Participation, Citizen Control, Aministrative System, Aministrative Integrity
  • Reza Tajarloo, Mohammadmahdi Sedaghat* Pages 127-149

    According to the “Structure of Comprehensive Welfare and Social Security System Law” the social security system consists of three areas of insurance, protection and relief, or according to international institutions and the Laws of Development Programs, includes three general pillars of assistance, basic insurance and supplementary insurance. The insurance pillar is designed for stakeholder participation and the assistance pillar is designed for the government to provide assistance to the needy. Now, considering that the basis of the social security system, both in the participatory and non-participatory pillars, is based on controlling the economic and social risks of citizens and reducing or preventing the phenomenon of poverty and need, it is necessary to provide these benefits with maximum capacity. This category is cited in the insurance pillar by applying the principle of "social insurance protection" and is the basis in the assistance pillar. Therefore, the use of this term in the insurance pillar is a bit controversial. Because of excessive application will lead to interference of the insurance pillar in the assistance pillar and will disrupt the functions of the insurance pillar and reduce its efficiency. But how can the scope of application of this principle in the insurance pillar be determined to prevent this interference and its consequences? The present study intends to introduce the patterns of the multi- pillared social security system and express the differences of the insurance pillar of assistance, by mentioning examples of citing the principle of social insurance protection, to explain the scope of application of this principle in the insurance pillar.

    Keywords: social security, assistance pillar, insurance pillar, the principle of protection in social insurance
  • Mohammadreza Abbasi, Hamidreza Salehi* Pages 151-171

    Due to the unregulated transactions concluded in accordance with the simplification law, the Tax Administration has not been able to access the information of such documents, thereby despite the expiration of a long time, the relevant reports of transfer tax and the right to convey have not been prepared for many of those transactions. Here, a question arises that whether these types of transactions are subject to tax prescription? The majority of the High Council of tax distinguishes transfer tax from the right to convey, they argue that: A) Transfer tax is not included in the income taxes. B) The owners have not performed their duties in such transactions, and contrary to the right to convey, they assumed that the relevant transfers are not subject to prescription. This argument does not seem correct, given that, according to the Tax Law, none of them prevent prescription. This article is based on a descriptive-analytical method and it explains that there are two reasons implying transfer tax and the right to convey are not subject to prescription. A) The time period of prescription shall be determined from the maturity date, and under the simplification law the due date of this type of transaction is considered to be subsequent to the date of making the document, and it is unclear. B) The principle is that they are not subject to the prescription.

    Keywords: Prescription, the right to convey, transfer, High Council of tax
  • Mohammadreza Fazeli, Mohsen Shahrabi*, Seyed Majid Ahadi Shoar, Edmaeel Kamalifard Pages 173-194

    The present article can be considered as a new application in the field of management and the Islamic Revolution. This study has shown the practical effects of Islamic Revolution literacy at the organizational management level, which will increase productivity, facilitate rules and regulations in the form of administrative rights and civil rights, and will bring revolutionary managers to the system as a result. This research, which is a basic research of descriptive-exploratory type, is based on the method of "data foundation theorizing" in humanities studies, from the collection of statements of the Supreme Leader of the Revolution, the consequences of "Islamic Revolution literacy" for managers, appropriate to Research methodology and objectives are presented. The research, which seeks to identify and introduce the concepts, categories and meta-categories that have grown from within the data, has been studied using the statements of the Supreme Leader as a search engine until saturation is reached. From three types of coding (conceptualization) open, axial, selective, 84 codes and concepts, 24 categories and 6 meta-categories called causal, axial, intervening, strategic, contextual and consequential variables were obtained. Consequential factors of Islamic Revolution literacy in managers and officials of the system, including "revolutionary behavior", "practical behavior", "responsible behavior", "jihadist behavior", "firm behavior" were labeled "organizational knowledge" in government and governing organizations of the Islamic Revolution.

    Keywords: Manager, Islamic Revolution, Islamic Revolution Literacy, Supreme Leader
  • Mahmood Karimi, Seyed Mojtaba Vaezi*, Ali Faghih Habibi Pages 195-218

    New public management is a new branch of management that has focused on promoting management science aspects. This idea is based on presenting new patterns to design frameworks in administrative system and achieving a developing administrative law. The main question that was raised and examined in this article is how the capacities and applicable models in the Iranian administrative system can be evaluated in order to apply the new public management model. In the Iranian administrative law system, the new public management doctrine can be seen at both levels of policy making and executive layer. For instance, the emphasis of the General Policies of Article 44 of the Iranian Constitution on the decentralization and privatization of the economy has not only stopped at the normative and regulatory stage, but has been extended to institutionalization. As the Competition Council is a clear example, it is an important actor in the development of new public management and market regulation. The executive level can be seen in administrative regulations, especially the Civil Service Management Act. Also, according to the third principle of the Constitution to creating a proper administrative system and eliminating unnecessary organization, understanding the new public management can lead to structural-normative reform in the Iranian administrative law system.

    Keywords: Administrative System, New Public Management, Civil Service Management act
  • Mohammadreza Keykha*, Mostafa Keykha Pages 219-243

    Public oversight capacity to detect, reduce and prevent administrative violations is one of the tools in the fight against organized corruption. The so-called "Lincoln Law" or the "False Claims Law" of 1863 has provided a successful experience in combating corruption by providing a supportive and encouraging platform. However, the recent parliamentary resolutions to whistle have been a precautionary look at the situation But we seek to explain the social nature of prevention in this law, a strategy that requires the government to actively involve citizens and activists and non-governmental organizations in participation. But the question that arises is, can this law have a religious basis? This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the generalities of this law deal with the structures of traditional jurisprudence and Quranic and narrative evidences such as verses and narrations of commanding the good and forbidding the evil, as well as jurisprudential rules denying the mustache and maintaining expediency and respect. The property of the people corresponds Therefore, a legitimate hospital can be effective by relying on experts and supervising the results of global experiences and facilitating the relationship between the people and the government within the framework of upstream laws and documents in order to identify and reduce corruption and even prevention. Jurisprudential principles also confirm the legitimacy of allocating part of the treasury to encourage the return of looted funds from public property. And even higher, this law can create a kind of commercialization in order to prevent administrative crimes. As a result, it seems that this law, with amendments, has the ability to be the founder of an institution to combat and prevent corruption in the current situation in the country.

    Keywords: Lincoln Law, Corruption, Embezzlement, Surveillance, Detection, Encouragement, Prevention
  • Gholamreza Molabeygi, Hossein Mohammadi Ahmadabadi*, Valyolah Heydarnezhad Pages 245-266

    Granting legal personality and decision-making authority to local institutions is one of the most important elements of democracy, and "decentralization" has been accepted by various countries as one of the methods of governing with the aim of dismantling power and responding to local needs and concerns. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran has recognized "Islamic Councils" in Article 7 and Chapter 7 of the Constitution and has delegated its duties and powers to the Islamic Consultative Assembly. Accordingly, in accordance with the law on the organization, duties and elections of the Islamic councils of the country and the election of mayors, various duties and powers were foreseen, including the imposition of tolls for these councils. Although tolls were enacted in several other laws, the meaning and scope of councils' authority were never specified. This ambiguity in the legal basis, the concept and scope of tolls and tolls in excess of density as one of the most important examples of tolls approved by the councils, has led to a dual approach of the Court of Administrative Justice in this regard. Therefore, the present article uses the descriptive-analytical method to reach the approach that, firstly, the ruling law in the field of tolls is the VAT law approved in 1387, which has only granted new local tolls to the councils and nothing else. Second, the imposition of tolls "Excess permitted density" by councils is against the law.

    Keywords: Tolls, Islamic Council of the city, Excess density, Municipality, Article 100 Commission
  • Mojtaba Hemati*, Sedigheh Javan Pages 267-302

    Since the approval of the bill on Investigation traffic violations since 2010, the challenge of whether or not it is necessary to register an official document of vehicle  in notaries has been seriously raised And the law enforcement force has sometimes Provoked this challenge by suggesting that it is not necessary to refer to notaries and the adequacy of the green leaf issued by the license plate change centers; With the ruling of the Administrative Court of Justice in March 2020, this challenge has been raised more seriously than before, so that vehicle owners consider themselves without the need to register a document in notaries. This research tries to answer this question by using descriptive-analytical method and collecting information in the form of library and documents that what are the legal and judicial challenges and solutions related to official document of the vehicle? The conclusion of the article is that: 1. According to Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, Approved 2010 and the Law on Value Added Tax, Approved 2021, it is mandatory to prepare and register an official vehicle document in notaries. 2. The rules and regulations regarding the costs of official registration of vehicle transaction in notaries do not facilitate the preparation and registration of official documents, at least for the poor. 3.The first, second and second parts of the third paragraph of the decision of the General Assembly of the Administrative Court of Justice are also contrary to Article 29 of the Law on Investigation of Driving Violations and subsequently contrary to Article 1287 of the Civil Code and Public Order due to the suspension of tax and registration laws and internal conflicts However, the first part of the third paragraph of the General Assembly's decision ensure and protect the rights of citizenship (the right of delegation as a civil right) and is in accordance with legal principles and Articles 656 et seq. Of the Civil Code.

    Keywords: Official document, vehicle transaction, Administrative Court of Justice, Law on Investigation of Traffic Violations, VAT act, notaries