فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 96 (زمستان 1400)

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی
پیاپی 96 (زمستان 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/12/20
  • تعداد عناوین: 12
|
  • محمد صادقی*، محمود باقری صفحات 1-21

    بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تامین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارت پولی و مالی را توامان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسوولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسایل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

    کلیدواژگان: بانکداری سایه، بازار پولی باواسطه و بی واسطه، بازار سرمایه، واسطه های مالی، مقررات گذاری مالی
  • محمدحسین شاکر اشتیجه*، اردوان ارژنگ، عباس کلانتری خلیل آباد، حمید صدیقی آخا صفحات 23-42

    مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارایه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارایه شده مراعی باشد

    کلیدواژگان: صدمات استخوانی، جبران خسارت، تناسب، مرتبه شدت صدمه، ارش
  • حسن حاجی تبار فیروزجائی*، حمیدرضا فیروزیان حاجی، کیومرث کلانتری صفحات 43-68

    نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتا نوظهور بودن مساله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تامین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.

    کلیدواژگان: مجازات، جایگزین حبس، مرحله اجرا، چالش، اجمال قانون
  • همایون مافی*، مهشید اسحقی صفحات 69-92

    کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارایه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.

    کلیدواژگان: کنوانسیون نیویورک، رای، خارجی، معیار، قلمرو
  • مسلم آقائی طوق*، محمد صدری ارحامی، ایمان مختاری صفحات 93-111

    «نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنایاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموما تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولا ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیا مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده ایم که اولا ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوما ملاک های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن ها چگونه است؟ سوما این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته ایم عبارت از این است که اولا «تایید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می باشد، و دوما مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به نظر نمی رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند. مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به نظر نمی رسد و لزوما استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند.

    کلیدواژگان: نظارت، رهبری، نهاد زیرمجموعه رهبری، جمهوری اسلامی ایران
  • محمدجواد شریعت باقری*، محمدرضا کرد فیروزجایی صفحات 113-132

    در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسیولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسیولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی، جلب نظر کارشناس، صلاحیت، دعوای اداری کامل
  • سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری*، محسن علیجانی صفحات 133-154

    در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتا حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا مستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.

    کلیدواژگان: ماهیت مشارکت، قرارداد دولتی، قرارداد اداری، قرارداد خصوصی، مشارکت عمومی خصوصی
  • فاطمه افشاری*، مرتضی نجابت خواه صفحات 155-188

    اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارایه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.

    کلیدواژگان: اشتباه مقام اداری، نظارت قضایی، حقوق اداری ایران، روش های جبران قضایی، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه
  • افشین عبداللهی*، وریا حفیدی، زانا ملکیان، نشمیل شکری صفحات 189-209

    منشا جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسیولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند

    کلیدواژگان: اقدام مسلحانه، بغات، بغی، فقه اسلامی، مجازات
  • علی محمدیان*، سیف الله احدی صفحات 211-226

    علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده ‏است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در اعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم ‏جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که ‏در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که ‏سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، ‏تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رای مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ‏ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، ‏قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی ‏مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «محسن» بودن گواهان ‏ناسازگار است.

    کلیدواژگان: قذف، شهادت، شهود، جرایم جنسی، نصاب شرعی
  • الهه مرندی* صفحات 227-257

    یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضاییه را مامور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضاییه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضاییه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.

    کلیدواژگان: حقوق عامه، اصل 156 قانون اساسی، سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی مشارکتی، سمن
  • حسین میرمحمد صادقی، مهدی صبوری پور، مجتبی مرادیان* صفحات 259-290

    قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتا حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تامین کیفری و... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.

    کلیدواژگان: آیین دادرسی اشخاص حقوقی، آیین دادرسی کیفری فرانسه، تحقیقات مقدماتی، قرار تامین کیفری، حقوق متهم
|
  • Mohammad Sadeghi* Pages 1-21

    Shadow Banking system, as an investment method, while being an integral part of the supervised banking system, is a rival for banks and governance institutions in financing and oversight. As a result, its development has created a situation for regulated institutions, which leads to concerns about the legal and regulatory responsibilities of the banking and financial system for investment not guaranteed. Because the extension of the specific conditions for shadow banking may limit the formal market and affect the change in financial stability and how the monetary sectors are monitored. Obviously, because of the interconnectedness of the monetary and banking markets and capital markets, shadow banking can endanger the financial and monetary markets simultaneously. Therefore, the consequences of this, while noting investors, also target the regulator institutions in the monetary and financial markets and require the strengthening of legal instruments in the intermediate and immediate market. In this paper, considering the principles of economic rights, the important issues of shadow banking are examined in terms of the intermediate and immediate monetary market segments and the legal and regulatory context of Shadow Banking in Iran. By considering the advantages and challenges of this issue, its economic rights we will analyze.

    Keywords: Shadow Banking, Capital Market, Financing, Financial Intermediaries, Financial Regulation
  • MohammadHosein Shaker*, Ardovan Arzhang, Abbas Kalantary, Hamid Sadighi Akha Pages 23-42

    The lawmaker has determined the amount of compensation for bone injuries in accordance with the type of the injuries, however, the degree of those injuries in terms of seriousness has not been determined. As determining the injuries is an expert job it is to be done by experts as per Article 139, civil procedure code and here no role other than issuing judgment based on the opinion of the expert is defined for the judge. Categorizing the degree of injuries from severe to minor together with the Principle of proportionality of the degree of an Injury and the amount of compensation can be useful as a criterion for judges to examine the opinions of experts of forensic medicine as a judicial precedent now as well as future legislative reforms. Formulating the mentioned principle for the determination of compensation or determination of diyah for body parts with no specified diyah will be useful as an objective criterion. After studying and analyzing books and documents, we came to the conclusion that bone injuries in order of seriousness are: avulsion fracture, comminuted fracture, simple fracture, hairline fracture, dislocation, and bone-clearing wound.

    Keywords: Bone Injuries, Recompense, Proportionality of the Degree of an injury, Compensation
  • Hasan Hajitabar Firozjaee*, HamidReza Firozian Haji, Kiomars Kalantari Pages 43-68

    Due to the relatively emerging issue of alternatives to imprisonment, the Iranian judicial system has always faced various legal challenges, as the case may be, in the process of determining or implementing them. Authors with analytical and library method and with the knowledge of the wide range of legal challenges on the subject in terms of aspect and territory, only to a specific aspect and territory of legal challenges arising from the summary of laws in the execution phase of punishments Alternative to imprisonment in Iranian law, the results of which indicate that the challenging aspects of the summary of laws on the implementation of alternative punishments to imprisonment in the form of eight cases, respectively: Scope of Article 77 of the Penal Code in terms of type of punishment,compensation Physical damage inflicted on the convict against the punishment of free public services, the mechanism of monitoring the execution of punishment by the receiving institutions, obtaining security during the execution of punishment, determining the applicable punishment in case of impossibility of execution of alternative punishment to imprisonment,conditions and scope of mitigation 483 of the Criminal Procedure Code, the lack of a guarantee of execution in case of commiting an internationalcrime...

    Keywords: Punishment, alternative to imprisonment, execution phase, challenge, summary of law
  • Homayoon Mafi*, Mahshid Eshaghi Pages 69-92

    The Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral, New York 1958, is a comprehensive instrument which facilitates the enforcement of decisions of arbitration body. In accordance to Article 1, the convention can be applied on a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, or can be applied to arbitral awards not considered as domestic awards. Therefore, to a large extent the scope of the application of this convention depends on the notion of "arbitrator's award", because just these two notions can determine the awards which should be executed under the rules of the convention and gain its benefits. Additionally, the concept of foreign award is relatively depend upon recognition of court that wants to enforce it. However, the convention gives no clear definition of foreign arbitrator's award. So in this paper, clarification of the above mentioned concept is one of convention's requirements terms of executive scope.

    Keywords: New York Convention, Vote, Foreign, Criterion, Territory
  • Moslem Aghaei Tog*, Mohammad Sadri Arhami, Iman Mokhtari Pages 93-111

    "Leadership Undertakings" is a term used in many common rules and is an exception to the rule. However, the definition and examples of this term are ambiguous and generally a broad interpretation is made of it. Whereas it is desirable, firstly, to adopt a specific criterion in the definition of these institutions in order to make it possible to account for its constituents and, secondly, to exclude these institutions from the inclusion of certain laws. In this exploratory-descriptive method, we examine the issue of whether there are basically institutions as subordinate institutions of leadership and can we talk about monitoring them? What are the criteria used to determine the institutions and the nature of their supervision? What kind of legal entities are included or excluded from some of the laws? What we have found in this article is that, firstly, "confirmation of the verdicts and approvals of an institution" is an acceptable criterion as a subset of leadership, and, second, the exclusion of certain institutions from the rules as such with this argument Which is the legitimacy of the system derived from the velayat-e faqih, is somewhat consistent with the constitutional norm.

    Keywords: Leadership, Subordination of Leadership, Subordinate institution of leadership, Supervision
  • MohamadJAVAD Shariat Bagheri*, MOHAMADREZA KURD FIROUZJAEI Pages 113-132

    In the new regulations of Administrative Justice Tribunal, substantive proceedings were also brought in the proceedings, which are the innovations of the Code of the Organization and the Rules of Procedure of the Administrative Justice Tribunal. The new lawmaking approach in the new law is the possibility of the complete administrative litigation in Administrative Justice Tribunal, which requires substantive and procedural trial. Due to the specialized and technical nature of the Administrative Justice Tribunal, as well as for the In-person hearing in the Tribunal and the issuance of firm votes, the expert opinion is sought for substantive proceedings in some cases, optional and essential in some cases. However, there are limits to substantive trial in the Tribunal. Including the fact that the Tribunal does not have the capacity to determine the amount of damages after the finding of the violation as the first pillar of civil liability, The Tribunal does not have jurisdiction to determine the amount of damages, but the proof of the occurrence and extent of the damage and attributing it to the party complained as the remaining elements of civil liability are in the general jurisdiction of the General Courts of Justice.

    Keywords: The Administrative Justice Tribunal, Substantive trial, Procedural trial, Expert opinion, jurisdiction, Complete administrative litigation
  • MohammadHasan Malaeke Poor Shoushtari*, Mohsen Alijani Pages 133-154

    To explaining the public-private partnership matter, we have to search about the answer of this questions: public-private partnership Is subject of what kind of legal contracts? private law? Administrate law? And what kind of Outstanding feature make it difference from other contracts.in order to finding the answer we Explained the concept of partnership, the definition of governmental contract, administrate contract and the relation between public-private partnership and civil law contract and administrate contract. Eventually the conclusion is that although public-private partnership as a result of the fact that publicity of the subject and contract parties has limitation but they aren’t independent of common rules of civil law contracts. Therefore, this contracts  even though aren’t Fixed contract but they has special feature, Medium for public contracts and private contracts

    Keywords: private contracts, public-private partnership, governmental contract, administrate contract
  • Fatemeh Afshari*, Morteza Nejabatkhah Pages 155-188

    Error is instances of illegality,although there is a strong belief in the validity of the act,but judicial review of it can be accompanied by enforcement and judicial remedies.The court,in addition to the Certiorari in error of law  cases in the verdict,can replace the true decision.The prohibitory order can only be made after the decision has been made by the public authority in order to prevent its execution.The mandatory order is best when public officials,as a result of inaccurate interpretation of their legal jurisdiction,disqualify them from exercising their jurisdiction,requiring their judicial authority to enforce or refuse to enforce legal jurisdiction or to re-examine it.The injunction for preventing a public official Use of the action in an illegal manner or out of the scope of his authority or obligation to perform his duty.The judicial declaration be used to declare that a decision or action by an official is illegal and outside of the scope of the mandate,including the announcement of a forward-looking judicial statement indicating the correct meaning of the legal regulation,Preventing the receiver from making similar errors in the future.Compensation has been imposed on the General Court after the occurrence of the violation.

    Keywords: Administrative official error, judicial review, Iran Administrative law, Judicial remedies, English law, French law
  • Afshin Abdollahi*, Vrya Hafidi, Zana Malakian, Nashmil Shokri Pages 189-209

    Islamic regulations are the source of rebellious criminality that in Islamic Penal Code 1392 Separated from Moharebeh and became an independent criminal. Given that rebellious is a Specific and designated crime and punishable by death, the expectation, taking into account the principles of Islamic law, is to punish the criminals with great sensitivity. On this basis, the subject of this article is how to deal and punish with Acting against the government and Is it in accordance with Islamic Penal Code. This research is descriptive-analytical and analyzed Quran verses and Islamic sources and in the end it became, clear despite the legislator has tried pay attention to jurisprudential rules, but in some cases act hastily and directly anticipates the punishment and ignore of other Islamic solutions

    Keywords: Baqie, Islamic jurisprudence, Islamic Penal Code, punishment
  • Ali Mohammadian*, Seifollah Ahadi Pages 211-226

    Despite the fact that martyrdom in jurisprudence is a clear example of the Shari'a and in the law of the subject is considered as evidence to prove the claim; However, according to considerations such as caution in diseases and ailments, the wise shari'ah has considered it necessary to have a special quorum of witnesses in proving some sexual crimes (four male witnesses). The implication of this condition is that a crime is not proven in the case of non-fulfillment of the number, and as a result, no limit will be applied. However, the problem that has led to the organization of the present study is that what will be the task of the witnesses if the limit is not proved due to the lack of quorum? In response to this question, the QMA followed the famous opinion of the Imami jurists and stated in Article 200: “If the witnesses do not reach the required number, the testimony regarding adultery or sodomy is considered as Qazf and causes That's the limit.

    Keywords: Qazf, martyrdom, intuition, sexual crimes, religious quorum
  • Elahe Marandi* Pages 227-257

    One of the characteristics of the legitimacy and acceptability of any system is the recognition and protection of public rights and freedoms. Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran instructs the Judiciary to restore public rights in this regard. Using the capacities of the people in the framework of participatory criminal policy will help the judiciary in carrying out this task. Utilizing the capacity of non-governmental organizations (NGOs) is one of the main tools in implementing these policies. The specialized involvement of the Samans in issues related to public law causes that, if they are used well, effective measures will be taken to revive public rights; The findings of the study indicate that the Samanids have a high capacity in the field of claiming legitimate rights and freedoms, identification and implementation of public rights, and the judiciary should interact with these institutions through financial assistance, granting the right to sue Saman. Implemented Article 8 of the Constitution, licensed to participate in court hearings as a plaintiff, and provided legal incentives for the cooperation of these institutions in order to increase their effectiveness in implementing participatory criminal policy in the restoration of public rights.

    Keywords: Revival of Public Rights, Article 156 of the Constitution, Non-Governmental Organizations, Participatory Criminal Policy, Saman, Judiciary
  • Hossein MirMohammad Sadeghi, Mehdi Sabooripour, Mojtaba Moradian* Pages 259-290

    Article 143 of the Islamic Penal Code has anticipated criminal liability of legal persons. Since investigation of the crimes committed by these persons requires the existence of a criminal procedure relative to their nature, following the French law, the Code of Criminal Procedure has established rules by allocating a separate section. The specific provisions codified by the legislator in the Code of Criminal Procedure 22 mainly related to the investigative actions of the legal person accused, which seeks to adapt investigative actions to the nature of these persons. Therefore, anticipating the rules of summon, arraignment, criminal security orders, and so forth is considered a positive step in new legislation, and other cases, which have been not mentioned in the law, are included in the general rules that also apply to natural persons. These specific rules have their own drawbacks. For example, regarding the criminal security orders for legal persons, contrary to the French Code of Criminal Procedure, none of the orders has been established with the aim of compensating for victims. Therefore, this research attempted to criticize and analyze specific rules of the preliminary investigations of legal persons and provide appropriate solutions by raising the relevant ambiguities and objections.

    Keywords: Legal Person Procedure, French criminal procedure, Preliminary Investigations, Criminal Security Orders, Rights of the Accused