نشریه قانون یار
پیاپی 19 (پاییز 1400)

ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.

هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر بیماری‌های مسری و خطرناک بر حقوق خانواده می‌باشد. در همین راستا در سوالی که مطرح‌شده است این است تاثیر بیماری مسری و خطرناک بر حقوق خانواده به چه صورتی می‌باشد. ازآنجایی‌که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست لذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می‌باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت‌اند از: تاثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می‌تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری صادر گردیده و درصورتی‌که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی‌که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نفخ روح جایز است و درصورتی‌که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات حال مادر با سقط‌جنین حاصل شود جواز سقط‌جنین صادر می‌گردد. و اما سقط‌جنین به خاطر جلوگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی‌باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به کودک، مادر حق رضا را از دست می‌دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری‌هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می‌شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می‌گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می‌گردد و حضانت کودک به سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری‌های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می‌گردد و امکان تسری به بیماری‌های نوظهور و مسری و خطرناک وجود ندارد.

پناهندگان از آسیب پذیر ترین افراد در جهان بوده اند به طوریکه افزایش تنش ها میان دولت ها ،درگیری های داخلی، اختلافات مذهبی  آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش روبرو می نماید. پناهندگان با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن نموده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته ی خود پا به  قلمرو سرزمینی دیگری می گذارند اما در برخی کشور ها با اقداماتی غیر بشری روبرو می شوند. در حوزه حمایت از پناهندگان قوانین و معاهدات بسیاری وجود داردکه یکی از اساسی ترین این مقررات اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهندگان حل و فصل خواهد شد. اما  به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهندگان در هر کشور با شرایط متفاوتی روبرو هستند که این امر باعث نارضایتی پناهندگان می شود.

بانوان نیز می‏تواند مساله جهاد را به عهده بگیرد، چرا که جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. کمک‏های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، امور مربوط به نقشه برداری، دیده بانی و... بخش‏های مهمی از جهاد به شمار می‏رود، که زنان می‏توانند آن‏ها را به عهده بگیرند. زن از فیض جهاد محروم نیست. اگر کشوری در حال جنگ و دفاع است، و از طرف بیگانگان تهدید می‏شود، زن نیز باید دفاع کند و لازمه دفاع آموزش دیدن است. در هیچ یک از این مسایل، زن را محروم نکرده‏اند، بلکه در اکثر دشواری‏ها و امانت‏داری‏ها، در بسیاری مصایب و مشکلات، زن همتای مرد است. در حماسه‌ی مقاومت مردم مسلمان ایران در برابر هجوم وحشیانه‌ی ارتش بعثی عراق به خاک میهن اسلامی که زمینه‌ی حضور گسترده‌ی زنان را در خطوط مقدم فراهم نمود نیز، زنان فداکار با حضور موثر و گسترده‌ی خویش در بخش‌های گوناگون سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی و میهن ایفا نمودند. زنان برای این‌که عدم حضورشان در جبهه‌ها را جبران نمایند، در پشت جبهه با ابتکاراتی که از خود نشان می‌دادند فعالیت کرده و از هر راهی به جبهه‌ها کمک می‌نمودند. جنگ توانسته بود در زنان این روحیه را به وجود آورد که به کارهایشان جهت و حرکت بدهند. آن‌ها همه‌چیز را در رضایت خدا می‌دیدند و از آسایش و آرامش خود مایه می‌گذاشتند تا بدین‌وسیله خدمتی به نفع جبهه‌ها و برای خشنودی خدا انجام دهند.لذا در طول دفاع مقدس زن را باید به‌صورت عنصری فعال، مبارز، ایثارگر و صبور بدانیم. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی اسناد کتابخانه ای به بررسی به نقش زنان در دفاع مقدس پرداخته ومشخص گردید که زنان نقش غیر انکاری در پیروزی های رزممندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل داشتند.

 قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تامین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به‌وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارایه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی‌طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به‌عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه‌های قانون‌گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به‌نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

این مقاله در جهت مروری بر تاریخ مددکاری اجتماعی در جهان از جمله ایران بوده است که نتیجتا برخی از کشورها از قبیل آلمان، هلند و انگلستان انتخاب و توضیخ داده شده است. در این مقاله به بررسی قانون فقرا در بریتانیا که در سال 1531 تصویب و در سال 1598 تدوین گردید و همچنین در آمریکا به جنبش اسکان و همچنین مهاجرت های قرن نوزدهم که باعث گسترش فقرای شهری شد، اشاره شد است. در قسمتی از این توضیحات به توماس چالمرز، یک کشیش اسکاتلندی که برخی از آنها را پدر مددکاری اجتماعی معرفی می کنند، نظراتی درباره چگونگی کمک به نیازمندان پیشنهاد کرد، اشاره شده است و البته نویسنده به جنگ جهانی توجه کرده است. در سوید مهم ترین موضوعاتی که در مددکاری اجتماعی است از این قبیل: مهاجرت، آموزش، کودکان، حقوق بشر، برابری جنسیتی و... است. اما در ایران در سال 1359 رشته خدمات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت. سپس رشته مددکاری اجتماعی به درخواست دکتر محمد تقی جغتایی و به وسیله دکتر مصطفی اقلیما در سال 1373 در مقطع کارشناسی پایه گذاری شد. همچنین مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب در سال های 1376 و 1378 شروع به فعالیت کردند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسایل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

عرف یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده‌است و همچنین می‌توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. در این تحقیق سعی بران است، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری‌رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امید است اجتهادی پویا در این زمینه به وجود آید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف، چون اگر مادیات به‌دست‌آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی‌ارزد. در ضمن این تحقیق می‌تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همان‌گونه که این حقیر سعی بران داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تاثیر عرف را در حال بببینم نه درگذشته. امید است آیندگان نیز از این ره‌آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به‌روز برسانند.

کرامت ذاتی انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلی و تحقق یافت.کرامت ذاتی ا نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا نسان ها تاکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این مقاله تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل پژوهشی انجام شود

در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید)که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قایل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسیولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما اخذت حتی تودیه» است.

این مقاله علمی در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزییات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قایل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قایل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین‌المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم‌ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکاری و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین‌المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش‌های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهی ناظر به معاهدات بین‌المللی را تدوین نکرده‌ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین‌المللی در موارد بسیاری، از دولت‌ها و حاکمیت‌ها هم تاثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امری لازم و ضروری می‌باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد می‌توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادی درآورد. قطعا برای کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان‌تر و کاراتر از عمل به فروع جزیی و موردی است چراکه احتیاج به‌واسطه برای دستیابی به‌حکم الهی را، تا حد زیادی کاهش می‌دهد. قواعد موردبحث، به‌عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردی در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدی خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه‌گری و سلطه‌جویی گردد “اوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین‌المللی می‌شود “تالیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می‌دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می‌دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت‌ها را مهیا می‌سازد “مصلحت”، در تامین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین‌المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان‌رشته‌ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالا به برخی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکز مهم‌ترین قواعد مرتبط با معاهدات، برای نشان دادن ظرفیت بالای قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکاری و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کاری است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتدای این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسیولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دایمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، برای بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین‌المللی، برای پاسخ به این نیاز ضروری و مستمر دولت اسلامی، پیریزی و تاسیس گردد.

امروزه در مرامنامه حقوق جزای پزشکی، جرایم پزشکی شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را جرم شناخته، برای آن مجازات تعیین کرده و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسیولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد موردمطالعه قرار می گیرد. در منشور حقوق تعهدات، مسیولیت مدنی عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا، خواه این ضرر ناشی از عهدشکنی و نقض پیمان و عهد باشد یا تخطی از تکلیف عدم اضرار به غیر. بنا علی‌هذا با توجه به نقش پراهمیت پزشک در جامعه و آثار تخطی او از ضوابط حرفه ای، تخلفات پزشکی را باید الگوواره ای از تخلفات مدنی، کیفری یا انتظامی دانست. در دو دهه گذشته موضوع خطاهای پزشکی به یکی از دغدغه های جامعه پزشکی و بیماران بدل شده است که علیرغم پیشرفت های شگرف دانش پزشکی و تکنولوژی های نوین قرن بیست و یکم، خطاهای پزشکی همچنان در سراسر دنیا رخ می دهند. باری، شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف‌شده برای قرارداد پزشکی عبث و غیرمفید به نظر می رسد لکن باید توجه داشت که درهرحال زمینه ساز رابطه پزشک با بیمار خود قراردادی است که آن‌ها را به هم ارتباط می دهد و در مواردی که حدود و میزان مسیولیت به دلیل ابهام در قوانین مورد تردید قرار گیرد می توان از قواعد عمومی و اختصاصی عقد معهود برای حل مشکلات استفاده نمود وانگهی مقنن در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر در مبانی مسیولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است. این چرخش مبنایی آثاری در پی داشته است که درعین‌حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسیولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از صحت دستور پزشک موضوع نقد الاقرب این پژوهش است. بازجست جاری که به‌صورت توصیفی تحلیلی و درعین‌حال کتابخانه ای انجام‌شده است برآنست تا ضمن بسط و تحلیل تعهدات پزشک، حق بر سلامت را در بستر حقوق بشر تبیین و مسیولیت مدنی و کیفری پزشک را با سیری در قانون جدید مجازات اسلامی تفکیک می نماید.

مساله محیط زیست و حمایت از آن در برابر تخریب روز افزون، در دهه‌های اخیر، مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان قرار گرفته است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تخریب محیط زیست و فرسایش محیطی، به آشفتگی مسایل سیاسی در سطح منطقه و جهان منجر می‌شود. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با روش کتابخانه‌ای در بخش نخست، حمایت از محیط زیست و تاثیر آن بر صلح در خاورمیانه را با تاکید بر جغرافیایی انسانی بررسی نماید و در بخش دوم، اثر تخریب محیط زیست بر صلح برخاورمیانه را مورد کاوش قرار دهد. با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، مذهبی، منطقه خاورمیانه حمایت از محیط زیست و صلح در منطقه، دارای اثری متقابل بر یکدیگر می‌باشند. نتیجه چنین پژوهشی می‌تواند تلاش در جهت ساختن همکاری‌های منطقه ای و بین المللی جهت ایجاد امنیت هرچه بیشتر منطقه شود.؛ و حل مسایل زیست محیطی را غنی سازد و وسعت ببخشد.

طلاق‌ رجعی‌ راهی‌ است‌ که‌ اسلام‌ با در نظر گرفتن‌ مصلحت‌ خانواده‌ و جامعه‌ در نظر گرفته‌ تا ضمن‌ حفظ‌ زمینه‌ احیای دوباره زندگی‌ مشترک‌، شان‌ زن‌ با ابراز علاقه‌ از سوی مرد حفظ‌ شود. در خصوص‌ حکمت‌ رجعت‌ باید گفت: هدف‌ از »رجعت‌« فرصت‌ و مجال‌ پیدا کردن‌ مرد و زن‌ برای حل‌ اختلاف‌ و تجدیدنظر در مورد طلاق‌ و جدایی‌ است‌ و در آن‌ مدت‌ هر دو فرصت‌ دارند تا در مورد آخر و عاقبت‌ جدایی‌ و مشکلات‌ پس‌ از آن‌ به‌ خوبی‌ بیندیشند و چنانچه‌ برای اصلاح‌ و حل‌ اختلاف‌ به‌ توافق‌ رسیدند به‌ زندگی‌ زناشویی‌ قبل‌ از طلاق‌ بازگردند. در طلاق‌ رجعی‌ برای رجوع‌ کردن‌ لازم‌ نیست‌ مرد شاهد بگیرد یا به‌ زن‌ خبر دهد، و اگر مالی‌ از زن بگیرد، و با او صلح‌ کند که‌ دیگر به‌ او رجوع‌ نکند، با این‌ اقدام‌ حق‌ رجوع‌ او از بین‌ نمی‌ رود و می‌ تواند رجوع‌ نماید در این‌ طلاق‌ برای رجوع‌ مرد شرایط‌ خاص‌ و سختی‌ مقرر نشده‌ و او می‌ تواند به‌ چند صورت‌ رجوع‌ نماید که‌ ماده‌ 1149 قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ نوعی‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ نموده‌ است‌، همه‌ این‌ موارد از جمله‌ حقوقی‌ است‌ که‌ هم‌ در فقه‌ امامیه‌ و هم‌ قانون‌ ایران‌، برای مرد البته‌ در مقابل‌ بعضی‌ تکالیف‌ همچون‌ پرداخت‌ نفقه‌ و اینکه‌ وی حق‌ ندارد پیش‌ از رجوع‌ با زن‌ همخوابه‌ شود، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، در مقابل‌ برای زن‌ نیز حقوقی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و امتیازات‌ فقط‌ مختص‌ مرد نیست‌، با این‌ توضیح‌ که‌ زنی‌ که‌ در عده‌ طلاق‌ رجعی‌ است‌، در حکم‌ زوجه‌ است‌ و نفقه‌اش‌ بر عهده‌ شوهر می‌باشد و حق‌ دارد در منزل‌ او سکونت‌ داشته‌ باشد و حتی‌ از او ارث‌ می‌برد و مواردی از این‌ قبیل‌ که‌ در برابر بعضی‌ تکالیف‌ برای مطلقه‌ رجعیه‌ از جمله‌ نداشتن‌ حق‌ بیرون‌ رفتن‌ از خانه‌ بدون‌ اجازه‌ شوهر یا نشوز و سرپیچی‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. مقاله‌ حاضر در نظر دارد حقوق‌ متقابل‌ زن‌ و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی‌ و پیشنهاداتی‌ ارایه‌ گردد.

یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیکی از چالش های اصلی در بحث ورود مجرم به چرخه عدالت کیفری، تکرار جرم است. از این جهت، شناخت عوامل موثر در وقوع جرایم ثانویه و پیشگیری از آن ضروری است. یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیشگیری از جرایم ثانویه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرایم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخته شده است.

در عصر انفجار اطلاعات و دنیای ماهواره و اینترنت و در هنگام فرو ریختن و آوار شدن بهمن اطلاعات بر رهگذران جاده امروز، سرپناهی مطمین و تکیه گاهی امن، نیاز جدی انسان است. عصر ما عصر بی پناهی، سردرگمی، بحران شخصیت و در عین حال عطشناکی انسان دریافتن نگاه مهربانی است که خستگی های درونی او را بگیرد و به امنیت و آرامشی سبز میهمانش سازد. نقش دین در شکل گیری و شکوفایی تمدن بشری در کنار سعادت اخروی آنها بوده اند. بنابراین انسان برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به مذهب دارد. چنانچه با مددکاری اجتماعی آشنا باشیم و موضوع کار آن را بشناسیم، در این مقاله قصد بررسی این مهم در دین مبین اسلام را داریم چرا که شاید به دلیل بی اطلاعی از بنیان مددکاری در اسلام، همگان این رشته را به صورت وارد شده از کشور های خارجی بشمارند، در حالی که این چنین نیست.

در این مطالعه مرور نظام مند، همه آثار منتشر شده در قالب مقالات و کتب منتشر شده بررسی شده است. از 7 پایگاه اینترنتی 27 مقاله گرداوری شد، و از آن 14 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری منابع یافته ها بر اساس چارچوب از پیش تعیین شده دسته بندی شدند.

با بررسی دقیق نهج الفصاحه، وسایل الشیعه، غررالحکم، تفسیر تستری، نهج البلاغه، تحت العقول، بحارالانوار، قرآن کریم، شهاب الاخبار، اصول کافی، ارشاد شیخ مفید و نصایح و استخراج فرمایشات امامان و پیامبر و همچنین تفسیر سخنان آنان و به علاوه کلام خداوند در قرآن کریم، صحه ای بر صدق اطلاعات ما می نهد که مددکاری از پیش نیاز های زندگی سنتی و صنعتی بوده و هست، چرا که مردمان هر دوره به دلایل زیادی که ممکن است به وجود آید، می توانند دچار مساله شوند که در این صورت بشر به صورت دلسوزانه و مددکارانه به سوی هم برای یاری رساندن به هم بشتابند. حال این مسایل می توانند از قبیل اختلافات زناشویی، شغلی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و... باشند.

پس از مرور این مقاله که اطلاعاتی از دیرباز به ما می دهد، به روشنی مشخص میکند که مددکاری به شیوه های گوناگون حتی از قبل از اسلام و در ادیان دیگر هم وجود داشته، اما آنچه مهم است این است که دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جامع ترین آن، توصیه ها و راهکار های کامل تر و دقیق تری در این خصوص دارد، چنانکه در این پژوهش به آیات و فرمایشات پیامبر و امامان به طور دقیق به صورت مستند اشاره شده است.

هدف از انجام این مقاله بررسی فقهی لزوم حمایت از تولید و مانع زدایی آن می باشد. حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی و مصرف کالاهای داخلی، یکی از اساسی ترین روش های مقابله بانفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی است که موجب تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی نیز خواهد بود. یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی نفی سلطه یا قاعده نفی سبیل است. بر اساس این قاعده، هرگونه سلطه یابی کافر بر مسلمان و سلطه پذیری مسلمان از کافر، ممنوع و باطل است. چون عزت اسلامی اقتضا دارد که مومن و مسلمان تحت ولایت و سیطره کافر نباشد. این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفت. با استناد به آیات و روایات گفته شده در این پژوهش، می توان به این نتیجه رسید که تولیدات ملی و پشتبانی و رفع موانع از آن محبوب و مورد رضایت خداوند هست و همچنین می توان نتیجه گرفت که هر گونه ارتباطی که باعث تسلط کفار بر مسلمانان بشود حتی اگر به صورت غیرمستقیم باشد بر اساس این آیه و قاعده نفی سبیل مورد نکوهش پروردگار هست و باید از آن دوری کرد. می توان گفت حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی در راستای قاعده نفی سبیل گام بر می دارد و ترجمان قاعده نفی سبیل هست.

نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه، جایگاه ویژه‌ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسایل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها، آثار و تبعات کاملا متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه‌های آن‌ها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن‌جنید قایل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.

از آنجایی که وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرایم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر‌گونه مداخله و تاثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضاییه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

اثر "بینوایان" روایت محکومانی را به تصویر می‌کشد که در اثر فرآیند فشار، برچسب زنی، سبک زندگی، هم نشینی فرق دار، عملکرد نادرست حاکم و انحرافات ثانوی به بزهکاری روی می آورند. ویکتور هوگو در فصل به فصل داستانی با بیانی مستند و با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری به تشریح فضای کیفری حاکم بر سده نوزدهم وتیوری های عمل مجرمانه می‌پردازد. همچنین بیان می‌دارد که فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرآیند های نام برده لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. از این روبه ما کمک می‌کند تا تفکری در نحوه واکنش پیشینیان در قبال پدیده های مجرمانه داشته باشیم بلکه بتوان جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه جرایم و انحرافات ثانوی که در این اثر تاکید شده است طرحی نو در اندازیم. از این جهت رمان بینوایان منبع مناسبی برای چنین تحلیلی محسوب می‌شود. همچنین وجود رابطه‌ی تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و موجب می‌گردد تا از ادبیات بعنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه ای ایده آل استفاده نماییم. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با بررسی اثر مذکور به روش تحلیل محتوا برخی نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی موجود در داستان را مورد کاوش قرار دهد. امید است این باور پدید آید که رویکرد جرم شناسی به جرم، با خوانش ادبیاتی می تواند راهکاری برای توسعه علوم باشد و بر رویه های قضایی تاثیر بگذارد.

در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با توجه به اینکه ماهیت زن و مرد یکسان است، آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اجرای مجازات ها دارد ولی به نظر می رسد که با توجه به قانون مجازات اسلامی تفاوت در مجازات ها وجود دارد. و در مواردی به جهت تخفیف به زن اجرای مجازات او متفاوت از مردان است. همچنین این تفاوت در اجرای بعضی از مجازات ها در مردان هم وجود دارد(مانند قذف، یا قتل به واسطه زنای همسر) ولی این تفاوت هایی که در مجازات  وجود دارد باعث نمی شود که بگوییم خداوند متعال نسبت به بندگانش تبعیض قایل شده و بی عدالتی در خداوند به جهت این موضوع وجود ندارد.

تحقیق و توسعه هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است. به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشه ها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن تولیدات موجود است. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه ی کارآمدی و کارآیی نظام مالی آن ها جستجو کرد. امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست یابی به فن آوری های مدرن دنیا محسوب می شود. فن آوری و پیشرفت فن آوری می تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن ها شود. بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل موثر و تعیین کننده توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است و به‌ یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی شکل و ابزار ارتکاب جرم نیز تغییر کرده است. از سوی دیگر، نمی توان تاثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله رایانه و موبایل بر زندگی افراد را نادیده گرفت، به همین دلیل در سال های اخیر جرایم رایانه ای به مراتب افزایش پیدا کرده است. از این رو قانون گذار به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در این فضا، قوانینی را در این زمینه وضع کرده است. امروزه نمی توان تاثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله کامپیوتر ها و موبایل ها بر زندگی افراد نادیده گرفت. حضور افراد در فضای مجازی، ایجاد کسب و کار در این فضا، شکل گیری روابط اجتماعی در آن و همچنین انجام معاملات تجاری از طریق آن باعث شده است این فضا به عنوان یک محیط مجازی درآید که برخی از افراد از آن سود جویی می کنند. از این رو قانون گذار برای جلوگیری از ایجاد اختلال در این فضا و مشخص کردن قواعد استفاده کنندگان، قوانینی را در این زمینه وضع کرده است. در ایران سابقه جرم رایانه ای به جعل اسکناس توسط یک کارگر چاپخانه و یک دانشجو در سال 1378 بر می گردد. جرم رایانه ای نظیر جاسوسی رایانه ای و مجازات آن یعنی جرمی که با استفاده از فناری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت عکس العمل های قانونی نسبت به جرایم رایانه ای در حقوق موضوعه بپردازیم و در این راستا خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.

حقوق عمومی، شاخه‌ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان‌های دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی  موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می‌رود برای استخراج احکام‌ حقوق‌ عمومی از فقه اسلام، ضمن تاکید‌ بر‌ سنت نبوی‌ (ص) بایدتحولات‌ احکام‌ فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب‌های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازجمله نکات حائز اهمیت در این میان‌، توجه‌ به عنایتی است که فقه اسلامی‌ به‌ ضرورت‌ وجوددولت‌ و پرداختن‌ به حقوق عمومی‌ دارد‌ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کردهیا در این مورد سکوت به خرج‌ داده‌اند‌، درصدد‌ تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام‌ مبتنی‌بر‌ امور‌ حسبیه‌ بوده‌اند‌.

امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.