فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 62 (بهار 1401)

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی به عنوان بخشی از پیشگیری اجتماعی می باشد که از لحاظ بالینی درمان کننده است. این پژوهش با هدف تمرکز بر پلیس و اورژانس اجتماعی، نقش تعاملی مداخله در بحران پس از بزه دیدگی را بررسی و ارایه می نماید.

این پژوهش کمی از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری مطابق جدول مورگان، 150 نفر از کارکنان و نخبگان پلیس و کارشناسان اورژانس اجتماعی است که با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام شده است. به جهت آزمون پایایی ابزار اندازه گیری پرسشنامه ها از «آماره آلفای کرونباخ» و به منظور آزمون روایی محتوایی، نظر نخبگان مرتبط مبنا قرار گرفته است.

یافته نشان می دهد که تعامل پلیس با اورژانس اجتماعی در اعزام سریع واحدها با تاثیر 325/.، همراهی با بزه دیدگان و کاهش آسیب با تاثیر 278/.، حل بحران با تاثیر 267/.، تاسیس کلینیک بزه دیدگی با تاثیر 213/. و آموزش بزه دیدگان با تاثیر 193/. به عنوان یک نتیجه مثبت و معناداری به ترتیب بر متغیر پاسخ (مداخله در بحران پس از بزه دیدگی) موثر هستند. برای حمایت واقعی و بایسته از بزه دیدگان بعضی از جرایم که نیاز به مداخله فوری دارند، این پلیس است که از طریق تعامل با اورژانس اجتماعی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی بزه دیده مدار نسبت به رفع نیاز و خواسته فوری ناشی از بزه دیدگی اقدام می نماید.

فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی، اجتماعی و قضایی داشته است. این پدیده در بسیاری از نقاط جهان عدالت را خدشه دار نموده، مانع دسترسی شهروندان به حل وفصل بی طرفانه دعاوی می شود؛ و اعتماد عمومی به حکمرانی و حاکمیت یک کشور را متزلزل می نماید. نقطه مقابل فساد، عدالت است، چراکه عدالت در حفظ قابلیت پاسخگویی به شهروندان و همچنین، سایر نهادهای دولتی بسیار مهم است. بعضا، خود نهادهای عدالت محور نیز می توانند بخشی از موضوع فساد باشند. فساد قضایی، دسترسی و کیفیت عدالت و مشروعیت را نه تنها در نهادهای بخش قضایی کاهش می دهد، بلکه بر عملکرد دولت و سایر نهادهای حکومتی نیز تاثیر منفی می گذارد.

روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و تحلیلی بوده و ضمن ارزیابی روش های پیشگیری وضعی به کارگرفته شده در نظام قضایی ایران، در پایان به طرح پیشنهاداتی در جهت تقویت پیشگیری وضعی از فساد قضایی می پردازد.

مصادیق و مواردی از جرایم مانند ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت شغلی، بازداشت غیرقانونی و مجموعه ای از تخلفات انتظامی در ذیل عنوان فساد قضایی جای می گیرند که دارای آثار سوء جدی بر جامعه بوده و علاوه بر روش های پیشگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کنترل آن در کوتاه مدت نیازمند بکارگیری روش های پیشگیری وضعی است. از جمله مهم ترین ابزارهای پیشگیری وضعی از جرایم می توان  بر دو عامل شفافیت و نظارت اشاره کرد.

پیشگیری غیرکیفری یا کنشی نوعی از پیشگیری است که حوزه ی عملکرد و بررسی آن مربوط به قبل از وقوع جرم می باشد. امروزه از نقطه نظر بدیهیات عقلی، سودمندی تدابیر پیشگیرانه ی کنشی و غیرکیفری و ناکارآمدی کیفر و مجازات، بر اندیشمندان عرصه ی جرم شناسی واضح گردیده و از آن به عنوان یک راهبرد متعارف و خردمندانه تعبیر می شود که در حال پویایی و گسترش است. تلاش سیاست گذاران حقوق نیز در راستای افزایش بهره وری و روزآمد نمودن و استفاده ی حداکثری از این اقدامات پیشگیرانه ی کنشی استوار گردیده است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

با تدقیق در در آموزه های اسلامی خصوصا کتاب صحیفه سجادیه که گنجینه ای فاخر از معرفت و شناخت اصول بنیادین زندگی است، این مهم بدست می آ ید که اسلام در زمینه ی پیشگیری از وقوع بزهکاری در ابتدا به مقوله ی غیرکیفری تاکید داشته است. بدین ترتیب که متولیان امور کشور با فراهم نمودن شرایط مناسب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همواره بر سرعت بخشیدن و یا کند نمودن این روند تاثیر خواهند گذاشت. براساس آنچه مطرح شد این مقاله سعی داشته است که با بررسی آموزه های صحیفه سجادیه، دیدگاه امام (ع) را نه فقط به عنوان یک الگوی پیشگیرانه از جرم، بلکه یک برنامه جامع تربیتی و پرورشی در ابعاد مختلف اعتقادی و رفتاری افراد جامعه به رشته ی تحریر درآورد.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان نه تنها دغدغه والدین، بلکه مساله همه مدیران و برنامه ریزان خرد و کلان جوامع است و هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شکاف دیجیتالی بین نسلی با سلامت اجتماعی و سبک زندگی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان مدارس متوسطه شهر کرمان بوده است.

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی - توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، این تحقیق شامل دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر کرمان در سال 1397-1396 مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها 5000 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که تعداد 357 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های شکاف دیجیتالی هوآنگ (2003)، پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر (1997) و نهایتا پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از آسیب های اجتماعی استفاده شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

یافته های این پژوهش نشان داده است که شکاف دیجیتالی بین نسلی با ضریب (724/0-) بر سلامت اجتماعی؛ با ضریب (598/0-) بر سبک زندگی و با ضریب (625/0-) بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی اثر معکوس و معناداری داشته است و سلامت اجتماعی با ضریب (417/0) و سبک زندگی با ضریب (555/0) اثر مستقیم و معناداری بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته اند. در نتیجه می توان گفت که شکاف دیجیتالی بین نسلی به عنوان تهدیدی هم سلامت اجتماعی و سبک زندگی و هم پیشگیری از آسیب های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

با توجه به نقش و اهمیت تجار در رشد و توسعه اقتصاد، نگاه به ورشکستگی امروزه از وضعیت مجازات گونه سابق فاصله گرفته و قوانین در مسیری تدوین و اصلاح می گردند که ضمن تصفیه امور تاجر امکان بازگشت وی به چرخه اقتصاد وجود داشته باشد. با این حال در پاره ای موارد قانونگذار سخت گیری بیشتری نموده و برخی اعمال را جرم انگاری نموده است که از آن جمله می توان به قصور و اهمال تاجر اشاره نمود که در قالب جرم ورشکستگی به تقصیر جرم انگاری شده است. از آنجا که یکی از بهترین شیوه های مقابله با جرایم پیشگیری از وقوع جرم است، لذا این سوال مطرح است که در چه راهکارهایی به منظور پیشگیری از جرم ورشکستگی به تقصیر در نظام حقوقی ایران می توان

پیشگیری از ورشکستگی می تواند ضمن کمک به حفظ تاجر در فعالیت های تجاری، به رشد و توسعه اقتصاد یک کشور نیز کمک نماید. در خصوص ضرورت پیشگیری از ورشکستگی هم در نظام های حقوقی و هم از منظر فقه اسلامی شاهد اتفاق نظر می باشیم. در زمینه پیشگیری کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر شاهد جرم انگاری آن در قوانین موضوعه می باشیم. همچنین پیشگیری غیر کیفری از جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز می توان در قالب پیشگیری اجتماعی شامل آگاهی بخشی به تجار و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و پیشگیری وضعی را نیز می توان در قالب مقررات زدایی در حوزه اقتصاد و نظارت بر عملکرد تجار عنوان نمود.

افزایش به کارگیری مجازات سلب آزادی با عنایت به عدم موفقیت در کاهش و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست گذاران کیفری شده و در راستای سیاست حبس زدایی، امروزه، جایگزین های حبس متداول شده و در بیشتر نظام های حقوقی برای پیشگیری از تکرار جرم از جایگزین های حبس استفاده می شود. قانون گذار ایران نیز با عنایت به پیش بینی این نوع از مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 در این راستا گام برداشته است. مجازات های جایگزین، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می نمایند؛ از آنجاکه جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است.

روشی پژوهش حاضر، روش توصیفی- تحلیلی است.

 یافته ها حاکی از آن است که اجرای مجازات های جایگزین حبس نه تنها منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تلاش بر مرتفع ساختن ایرادهای حبس می شود؛ بلکه، به دلیل جلوگیری از ورود مرتکب به محیط و فضای جرم زای زندان و همچنین جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن می تواند جایگاه ویژه ای در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد. جایگزین های حبس ابزارهای مناسبی در راستای برطرف نمودن معایب حبس بوده و در پیشگیری از تکرار جرم موثر می باشد.

اموال تاریخی، فرهنگی میراث به جای مانده از گذشتگان، ادله اثبات هویت حقیقی و واقعی ملت یک کشور و مردم جامعه است. ایران نیز از جمله کشور هایی است که دارای سابقه ی چندین هزار ساله تمدن و آثار بجا مانده از آن می باشد که به دلایل مختلف ممکن است از جمله با هدف قاچاق در معرض آسیب قرار بگیرند. بر این مبنا در پژوهش حاضر به این مساله می پردازیم که پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی و تاریخی در سیاست جنایی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

سیاست جنایی ایران در قبال تخریب علیه آثار فرهنگی تاریخی سیاست مبتنی بر پیشگیری کیفری و غیر کیفری می باشد. پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری وضعی(الف- اقدامات مبتنی بر حفاظت: شامل مونیتورینگ، شناسایی نقاط پر خطر و ایمن سازی، کنترل بازدیدکنندگان از طریق تعریف مسیر های گردش، کنترل بازدیدکنندگان از طریق تعریف حریم ها و دسترسی ها با استفاده از موانع،حفاظ ها و راه بندها و ب- نظارت سازمانی) و پیشگیری اجتماعی شامل (آگاهی بخشی اجتماعی و نقش دین در پیشگیری از جرم تخریب) می باشد.

رشد شتابان جمعیت شهرنشین مسایل و مشکلات فراوانی را در شهرها درپی داشته که وقوع انواع ناهنجاری های اجتماعی از آن جمله است، به طوری که امروزه افزایش جرم و جنایت، امنیت و آسایش شهروندان را تهدید می کند .معمولا اعمال مجرمانه در قسمت هایی از شهر بیشتر اتفاق می افتد. چون مجرمین در انتخاب مکان بسیار سنجیده عمل می کنند و مکان هایی را جهت اعمال مجرمانه خود برمی گزینند که ارتکاب جرم در آن با خطر کمتر و سرعت بیشتر امکان پذیر باشد. به همین برنامه ریزان شهری باید توجه ویژه ای به موضوع داشته باشند.

روش تحقیق بصورت تحلیلی و توصیفی بوده که داده ها از طریق منابع سازمانی ناجا جمع آوری شده و سپس با تنظیم پرسشنامه ایی نتایج به کارشناسان انتظامی عرضه ودر قالب یافته های تحقیق ارایه گردید.سپس با دریافت نظرات و جمع بندی آنان نتایج در قالب یک مدل برای استفاده مدیران شهری ارایه گردید.

 با تحلیل بعمل آمده در این تحقیق این مورد را می توان اشاره نمود که تاثیر شرایط مکانی هریک از مناطق شهری که پذیرای جمعیت خاصی از شهر هستند باعث ایجاد نوع خاصی از فضای شهری می شود.

در این تحقیق توانستنیم با بررسی و پیش بینی درست از نحوه تغییرات محیط کالبدی شهری و جرایم حادث شده در این مدت یکی از مهمترین ابعاد اصول مدیریت شهری که همانا ایجاد محیط امن و در نتیجه افزایش احساس امنیت برای شهروندان را بر اساس مدل طراحی امنیت محیطی ارایه نماییم.

ضرورت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر از دو جنبه قابل بررسی است؛ از یک سو، ایجاد آسیب های مضاعف برای بزه دیده که آثار ناتوان کننده آن، به مراتب بیش از آسیب های اولیه ناشی از جرم بوده و از سویی دیگر، از جهت زمینه سازی برای تداوم چرخه آسیب دیدگی- آسیب زایی و تبدیل بزه دیده به بزهکار حایز اهمیت است. لذا مداخله در فرایند این چرخه از طریق انواعی از روش رویکردهای بالینی به منظور توقف آن امری ضروری است.

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به روش توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی انواعی از تاثیرات ناشی از جرم اعم از تغییرات شناختی، رفتاری و زیستی به منظور شناخت روش های درمان متناظر با آن پرداخته است.

یافته های تحقیق نشان داد که رویکردهای بالینی مقابله با آسیب مانند رویکردهای شناختی، رفتاری، رفتاری- شناختی و مداخلات دارویی بر کاهش یا از بین بردن آسیب های مضاعف و متعاقب آن، بزه دیدگی مکرر، از طریق تبدیل آسیب به فرصتی برای تغییر رو به رشد موثر است، لذا رویکردهای بالینی ابزار لازم برای توانمندسازی بزه دیده و موجب پیشگیری از آسیب های مکرر است.

صنعت هوانوردی بین المللی به عنوان یکی از صنایع زیرساختی مهم که پیوندی ناگسستنی با تجارت و حمل و نقل بین المللی دارد؛ هدفی جذاب برای مجرمین به شمار می رود. همگام شدن این صنعت بزرگ با رشد فناوری اطلاعات که ماحصل آن پیدایش فضای ناملموس و پیچیده ای چون فضای مجازی می باشد و همچنین وابستگی روزافزون صنعت هوانوردی به این پدیده نوظهور، زمینه را برای ایجاد خطرات و تهدیدات جدی علیه صنعت هوانوردی فراهم آورده است؛ اما پیشرفت فناوری و وابستگی صنعت هوانوردی به آن، نباید مانعی برای امنیت صنعت هوانوردی گردد. ایجاد و توسعه یک چارچوب حقوقی متقن برای سامان دهی و ایجاد نظم در این رابطه، نظارت و پیشگیری از خطرات و تهدیدات علیه آن و مقابله با مجرمین این جنایت و مجازات آنها امری بسیار ضروری است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: با مطالعه اسناد و منابع به این مهم دست یافتیم که علی رغم تلاش های صورت گرفته، مقررات پراکنده موجود برای مقابله با حملات سایبری کافی نبوده و تنها راه برای مقابله با این تهدیدات و پیشگیری از جرایم سایبری علیه هوانوردی، یافتن راه حلی جهانی می باشد. با اعمال اصل صلاحیت جهانی نسبت به حملات سایبری مخرب که جامعه هوانوردی بین المللی را هدف قرار داده است، تدوین کنندگان مقررات و جامعه جهانی بهتر می توانند مجرمین سایبری را مسیول جرم خود دانسته و به تضمین «صلح و امنیت بین المللی» کمک نمایند.

فرهنگ در بستر حیات بشری و در رابطه تناتنگ با وجود و زیست درونی و روحی انسان ها شکل می گیرد و تحول می یابد. با اهمیتی که فرهنگ در حل مسایل جامعه دارد، نقش آن در کاهش جرایم تعین کننده است. چرا که فرهنگ یک جامعه اساسی ترین بن مایه هویت و تشخیص آن جامعه بوده و اساسی ترین نقش را در نحوه حیات جامعه و چگونگی رشد و پرورش افراد بازی می کند. بر همین اساس هدف این پژوهش نقش پیشگیرانه مشارکت زندانیان در برنامه های فرهنگی بر تمایل به بزهکاری مجدد است. چرا که اهمیت مسایل مشارکتی در جامعه به گونه ای که حتی باعث شکل دادن هویت اجتماعی افراد می شوند.

بررسی حاصل از تحلیل رگرسیون خطی در این پژوهش نشان داده که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 79/0 است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 56/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 78 درصد از کل پیشگیری از بزهکاری مجدد زندانیان رجایی شهر وابسته به شش متغیر مستقل؛ مشارکت زندانیان در برنامه های فرهنگی در قالب سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، ارزش های فرهنگی، هویت فرهنگی، مصرف فرهنگی و خلاقیت و حرفه آموزی است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل 56 درصد واریانس متغیر وابسته پیشگیری از بزهکاری مجدد را برآورد (پیش بینی) می کنند.

پیشگیری از جرایم همواره برای پلیس در درجه نخست بوده و عمدتا تلاش ها بر پیشگیری مقدم بر مبارزه در این سازمان امنیتی است. از آنجایی که دامنه انحرافات و بزهکاری در جامعه شهری بسیار زیاد و در مواردی هم به حالت بحرانی رسیده لذا لازم است تا نهادهایی غیر از پلیس در مشارکتی فعالانه با پلیس به منظور هم افزایی در راستای پیشگیری از جرایم شهری با پلیس همراستا و هم جهت شوند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر سیاست های تعاملی دولت و مردم برای پیشگیری از جرایم شهری است.

 باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

از آنجایی که عملکرد پلیس بسیار گسترده تر از کنترل و پیشگیری از جرم است، بنابراین لازم و ضروری به نظر می رسد که با استفاده از راهبردهای مشارکت جویانه در قالب فعالیت های پیشگیری اجتماعی و کنترل محیطی سیاست های تعاملی دولت و مردم به منظور پیشگیری از جرم شناسایی و معرفی شوند. در نتیجه سیاست های تعاملی دولت و مردم برای پیشگیری از جرایم شهری می تواند شامل؛ پنج مولفه مهم تعامل بین دولت محلی و پلیس برای پیشگیری از جرایم شهری، وجود داوطلبان به عنوان پلیس های کمکی، خدمات پلیس خصوصی، استفاده از برون سپاری خدمات پلیس و مدیریت کنترل محیطی باشد.