نشریه آراء
سال چهارم شماره 8 (زمستان 1400)

جرایم علیه حقوق بشر آن گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونه های جرایم یقه سفیدی شناخته می شود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علی رغم دیرپایی، اهمیت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهش گران علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علت شناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیت است که می تواند با معرفی عوامل موثر در وقوع، در طراحی سازوکارهای پیش گیری تعدیات دولت نسبت به شهروندان موثر واقع شود. علت شناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریه های جرم شناسی های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی نیز امکان پذیر است. از میان نظریه های مختلفی که می توان از آن ها برای تبیین جرم حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومت ها فنون نقض حقوق بشر، رهیافت ها و توجیه های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر می آموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می شوند. فرآیند پیش گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت کاری ای می نماید که فرهنگ و شیوه های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست یابی به منافع خویش آن ها را به کار می بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که لازم است برای پیش گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین المللی دولت ها، بر اساس موازینی مانند میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم سالار بودن نظام سیاسی، کنترل پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجه به آن که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویت رفتاری دولت های شهروند ستیز صورت می پذیرد، پیش بینی و تقویت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویت رفتاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در دو دهه گذشته، تحقیقات علمی در مورد جنبه های پیگرد قانونی جرم در یونان باستان و به ویژه در آتن افزایش چشمگیر داشته است. پژوهش های علمی بر روند دادرسی، تاریخچه و عملکرد دادگاه هایی مانند آریوپاگوس (دادگاه عالی آتن)، و همچنین جرایم خاصی مانند قتل، زنا، سرقت، چاپلوسی و هوبریس متمرکز شده اند. چنین تحقیقاتی درک ما را از رویه های مورد استفاده در تعقیب کیفری و قانون ماهوی جرایم خاص تقویت کرده است. با این حال، آنچه به مراتب کمتر مورد توجه قرار گرفته، روشی است که مردم آتن با آن، مفهوم مقوله “جرم” و قوانینی را که برای مقابله با آن تصویب کردند تصور می کردند. آیا در حقیقت مردم آتن تصوراتی از چیزی نظیر مفاهیم ما از “جرم” و “جنایتکار”، متمایز از انواع دیگر تخلف و متخلفان، داشتند؟ آیا آنها به روش های تعقیب قانونی و مجازات جرایم کیفری به عنوان جزء حقوقی مجزا از انواع دیگر اقدامات قانونی فکر می کردند؟ آیا آنها برخلاف سایر روش های احقاق حق از مراجع قضایی، برداشتی متفاوت از مجازات داشتند؟ به نظر آنها ویژگی های متمایز این حوزه از قانون و ارتباط آن با چارچوب بزرگتر دادخواهی و دولت آتن چه بود؟ اینها سوالات عمده و پیچیده ای هستند که فقط در مطالعه ای به وسعت یک کتاب می توان به طور جامع به آنها پاسخ داد. در این فصل پاسخ هایی برای آنها ارایه شده است که می تواند نقطه شروع برای تامل و بحث بیشتر باشد.

کیفر، ضمانت اجراء و واکنش رسمی در برابر رفتار مجرمانه است. با توجه به ماهیت ویژه بزه قاچاق کالا و ارز و وجوه امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این بزه، واکنش باید موثر و متناسب این رفتار باشد. قانونگذار خصوصا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طیف متنوعی از کیفرها را با شرایط مختلف پیش بینی نموده است که بعضا دارای ویژگی های متفاوت از سایر مجازات ها است. در مقاله حاضر به بررسی کیفرگذاری در حوزه بزه قاچاق کالا و ارز تحت چهار عنوان مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی، عوامل مشدده و مخففه و الزامات تعیین کیفر پرداخته شده است و لزوم سیاست افتراقی و جایگاه فعلی و همچنین جایگاه مطلوب کیفرگذاری در بزه معنونه مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس نتیجه گرفته شده که جنبه اقتصادی، مهم ترین دلیل جرم انگاری قاچاق کالا و ارز به شمار می رود؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچاق به گونه ای سودآور و دارای عواید کلان نامشروع است و باعث اختلال در نظام اقتصادی می گردد. بنابراین لازم است کیفرها به گونه ای طراحی شود که با برهم زدن توازن علیه بزه، ریسک ارتکاب را بالا ببرد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای است.

رونق اقتصادی در دنیای امروزی نیازمند به کارگیری معیارهای متفاوتی است که اگر می خواهیم این بخش مهم کشور را به سمت توسعه پایدار ببریم باید با استفاده از راهکارهای درست برای مقابله با تهدیدات بالقوه که با اشکال مختلفی نمایان می شوند به مبارزه بپردازیم. اگرچه این مبارزه اندکی سخت و نفس گیر است اما اگر بدنبال خروج از وابستگی، تحقق تمام قد اقتصادی مقاومتی، روند مطلوب توسعه، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی هستیم، چاره ای جز مقابله با آسیب های وارده بر پیکر اقتصاد نخواهیم داشت بحث تحریم های ظالمانه، کارشکنی های صورت گرفته بعد از توافق هسته ای و در نهایت استفاده از ترفند دامپینگ همه و همه برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و وارد نمودن جراحت بر پیکره آن است.باتوجه به اینکه ایران عضوسازمان تجارت جهانی نمی باشد بنابراین نیازاست گامی درجهت تدوین قوانینی داخلی درخصوص مبازه بادامپینگ برداشته شود.دراین مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که بهترین روش مبارزه بادامپینگ چیست؟ودرحال حاضرچه قوانین ومقرراتی دراین خصوص وجوددارد؟وهمچنین بامطالعه قوانین وروش های کشورهای اروپایی درخصوص مبارزه بادامپینگ ،راه کارهای مناسب راشناسایی کنیم.دراین تحقیق بااستفاده ازروش کتابخانه ای وفیش برداری به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است.

فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است . به طور کلی انجام هر کدام از مراحل دادرسی (تعقیب ، تحقیق ، صدور رای ، اجرا و...) توسط ابزارهای الکترونیکی نمودی از فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی است . با تدوین قوانین و ایجاد زیر ساخت های فنی ، سامانه های ارتباطی و نرم افزاهای رایانه ای توسط قوه قضاییه پیاده سازی شده است . از مهمترین این سامانه ها ، سامانه مدیریت پرونده قضایی ، ابلاغ الکترونیک ، خدمات قضایی ، خود کاربری وکلا می باشد . اقدامات صورت گرفته ، زیرساخت های پیاده سازی شده و تدابیر اتخاذی مقنن ، جای بحث را باز گشوده و باید عملکرد و موفقیت دستگاه قضا در فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش با طرح این سوال که تاثیر فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی چگونه است و قانونگذار چه تدابیری اتخاذ نموده است با روش تحلیل کیفی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی به طور معناداری اثر گذار بوده و مزایا و چالش هایی را به دنبال داشته است . یافته های پژوهش صدق فرضیه را تایید و حکایت از آن دارد که میزان اثر پذیری وابسته به وضعیت زیرساخت فنی و حقوقی است . به هر میزان که زیرساخت های فنی و حقوقی از کیفیت بالایی برخوردار باشند شاهد عملکرد مطلوبتر و چالش کمتر در این قضیه هستیم.

فساد و تخلفات اداری در ایران با تاکید برآموزه های حقوق کیفری و جامعه شناسی جناییهدف از این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلف اداری می باشد تا با بررسی علل تخلف و جرایم و شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلف و ارایه پیشنهاداتی، آن ها را از بین برده و جامعه ای سالم به دوراز ناهنجاری های سازمانی داشته باشیم. سوال اصلی که در این مقاله به دنبال آن هستیم، این مسئله است که با کشف عوامل بروز تخلف و با استفاده از قوانین وضع شده و عوامل رویداد تخلف و فساد اداری، چه راهکارهایی را می توان برای پیشگیری از بروز آن ارایه کرد؟ پس می توان چنین انگاشت به عنوان یک راهکار قوی با ضمانت اجرایی واقعی ایجاد رابطه محکم و درعین حال قانونی بین تخلفات قانونی و جرم انگاری (جرم انگاری بیشتر تخلفات اداری) آن از منظر حقوق کیفری تا حدودی می تواند نرخ فساد را در نظام اداری کاهش دهد.