نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1397)

بازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل می گیرد که یک شرکت محصولی را علاوه برشرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالا های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد.موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت ومشکلات واردات نسبت به حق تکثیروحقوق مالیکت صنعتی می باشد. روشن است که بازارهای خاکستری درنتیجه استفاده ازحقوق مالیکت صنعتی به عنوان شاخه ای ازحقوق مالیکت فکری ایجادشده است،چراکه اصطلاح بازارهای خاکستری،درحیطه حقوق مالکیت صنعتی ودرنتیجه شناسایی اصول وحقوق خاص برای صاحبان مالکیت های صنعتی نظیراختراع،طرحهای صنعتی وعلامت تجاری نمود پیدا می کند. با اینحال حقوق مالکیت فکری نمی تواند به عنوان تنهاعامل برای جلوگیری ازواردات کالاهای غیرمجازمطرح شود درتقابل حقوق مالکیت صنعتی با بازارهای خاکستری بنظرمی رسدحقوق مالکیت صنعتی دکترین زوال را پذیرفته وامکان قانونی بودن بازارهای خاکستری راپذیرفته است. البته این دکترین  درکشورهای مختلف متفاوت بوده وبرخی کشورهاآنراقانونی وبرخی نیزغیرقانونی می دانند.لزوم حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاب می کندآنجایی که بازارهای خاکستری موجب آسیب دیدن پایه های اصلی حقوق مالکیت صنعتی می گردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد.

اصول و قواعد دادرسی به همراه تشریفاتش محتویات دادرسی مدنی می باشند. اصول دادرسی که موجد قواعد هستند، بنیان دادرسی عادلانه را می‎گذارند و این قواعد مقدمات رعایت اصول را فراهم می کنند. از اصول دادرسی  اصل بی طرفی دادرس است که مفهومی مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از این نوشتار کسب شناخت از اصل بی طرفی دادرس و احصاء قواعد ناشی از آن می‎باشد. مساله‎ مطرح این است که این اصل چه قواعدی را در دادرسی مدنی ایجاد می‎کند و برای یافتن پاسخ، مقدمتا باید شناخت مناسب از مفهوم و مبنا اصل بی‎طرفی کسب نمود. در این راستا تلاش شده با توصیف دقیق این اصل از طریق تحلیل مقررات قانونی، قواعد ناشی از آن را احصاء نمود. به عنوان نتیجه می‎توان گفت؛ اصل بی‏طرفی دادرس قواعد منع تحصیل دلیل، رفتار مساوی با طرفین، علنی بودن دادرسی و توجیه رای را ایجاد می‏کند. بنابر ضرورت کارآیی دادرسی به جای کشف حقیقت و فصل خصومت، دادرس در فرآیند رسیدگی  جهت احراز موضوع همکاری فعالانه‎ای با طرفین دادرسی دارد، لیکن در جهت حفظ بی طرفی از تحصیل دلیل برای طرفین ممنوع است. در جهت اجرای این اصل، قانونگذار لوازم رفتار مساوی با طرفین را در مقررات پیش بینی کرده است. مبنای علنی بودن دادرسی حفظ بی طرفی دادرس به واسطه امکان نظارت عمومی بر اقدامات و تصمیمات دادرس است. برای اینکه بی طرفی دادرس در رسیدگی در رای وی هم منعکس شود، رای دادرس باید به واسطه استناد و استدلال موجه باشد تا نظر قضایی دادرس تلقی شود.

انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقل الیه سبب می گردد که طرف قرارداد پایه از رابطه حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قایم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قایم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونه ایی که با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال گیرنده در جایگاه وی قرار گرفته و ضمن بهره مندی از تمامی حقوق و امتیازات، مکلف به ایفاء تمامی تکالیف و تعهدات ناشی از قرارداد در قبال طرف غیرمتغیر قرارداد پایه خواهد بود. در این قسم انتقال، واگذاری قرارداد هنگامی متصور است که شرایط آن فراهم بوده بگونه ایی که در صورت فقدان هر یک از آن شرایط، انتقال غیرارادی با مانعی جدی مواجه شده و میسر نخواهد گردید.

در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سو رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توام با تجری و سونیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساسا قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفا شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیدا به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می کنند معتقدند که مسولیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملا مالی باشد، در مقابل” دیدگاه مخالفین” این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.

در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظام های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می باشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این پژوهش سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس تو و نزدیک تر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران و مقرره اتحادیه اروپا به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین مشخص گردیده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم، ضروری است پس از بررسی معیارهای مذکور، نسبت به تفکیک معیارهای عینی و شخصی و نیز دسته بندی و تعیین شاخص های اصلی از جمله شکل قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد،محل سکونت اجرا کننده بخش اساسی قرارداد، محل وقوع مال غیر منقول، موضوع قرارداد و... به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این اماره ها ارتباط نزدیک تری باقرارداد را دارا باشند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می گردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد و قطعا قبل از بررسی هر قرارداد به طور مشخص نمی توان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارایه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند. در این راستا می توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم و... ، بهره جست. دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان، باشد. به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. در این تحقیق نویسنده برآن است تا با بررسی اهداف، مبانی و ویژگی ها آیین دادرسی الکترونیک، با معرفی هر چه بیشتر دادرسی الکترونیک، ابهامات موجود در این زمینه را نیز پاسخ گوید.

یکی از فعالیت هایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهره برداری و استفاده ی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اصل عدم تملک و مالکیت خصوصی می باشد. ورود انگیزه های تجاری به حیطه ی فعالیت های فضایی موجب شد که حقوقدانان دامنه ی معاهدات فضایی دولت محور را به حوزه ی فعالیت های تجاری و حضور اشخاص خصوصی در فعالیت های فضایی نیز سرایت دهند. این جریان همچنین منجر شد تا حقوق دانان در صدد تعریف و تشریح مجدد مفاهیم و اصول حقوق فضا بپردازند. با این وصف سوالی که مطرح می شود این است که رویکرد نظام حقوقی ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن، درخصوص فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسیله بخش خصوصی چگونه است؟ پاسخ ابتدایی که به این پرسش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی داده می شود این است که: مقررات فضایی، فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصی را مستقیما پیش بینی نکرده بلکه به صورت ضمنی و البته با تخصیص محدودیت هایی، این امر را پذیرفته اند.