فهرست مطالب

فقه و اصول - پیاپی 128 (بهار 1401)
  • پیاپی 128 (بهار 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/03/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • روح الله اکرمی* صفحات 11-27

    شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. دراین راستا اقرار سفیه به عنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولا نباید معتبر باشد. کدر پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارکمالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبه عمومی جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامیدر ماده 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این کنتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوانآن را بعدا نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفری غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوع جرم، حقوقمالی اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عینمعینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.

    کلیدواژگان: اقرار سفیه، مجازات مالی، اثبات دعوا، دعوای کیفری، فقه امامیه
  • احمد باقری، عابدین مومنی، سید محمود هل اتایی* صفحات 29-46
    اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فردمردد. این پژوهش با موضوعشناسی آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابریافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامع صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند،ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تاثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محوربررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چندفرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباقندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک کجزء یا قیدی از واجب است، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح ایناست که این نوع اکراه ازنظر ثبوتی نامعقول است.
    کلیدواژگان: اکراه، اکراه تخییری، اکراه بدلی، جامع، مردد
  • سیده نگین حسن زاده خباز، سید محمدجواد ساداتی*، علی الهی خراسانی صفحات 47-63

    با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیری حقوقی مبتنی بر اسلام سبب راه یابی بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.

    کلیدواژگان: مقاصد شریعت، قصاص مادر، عدالت، نظامسازی حقوقی، عدالت عرفی
  • محمدحسن حسنی*، سید محمود مجیدی صفحات 65-84

    در اصل شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهی ناظر به آن جای تامل است. وجود مناقشه فقهی در تعین کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تاثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمرو سرزمینی مراتب تکرار جرایم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاوی دیدگاه ها و ادله فقهی ناظر به موضوعات چالشی ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارایه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار کیفری ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.

    کلیدواژگان: تکرار جرم، تکرار حد، تشدید مجازات، کیفرگذاری مشدد
  • سید حسین خاتمی سبزواری*، سید محمدحسین محمدی دمنه صفحات 85-104

    زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوان قرن اکید ارایه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسی نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دال و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.

    کلیدواژگان: زبانشناسی، سوسور، شهید صدر، لفظ، معنا، قرن اکید
  • محمدعلی راغبی*، امین صدوقی صفحات 105-119

    خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تاثیر گذاری است که توسط امام خمینی (ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را درباره نحوه تشریع احکام شرعی بیان کرده و قایل است که خطابات کلی شریعت در مقام جعل قانون صادر شده اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفا بر عناوین کلی ماخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است. ثمره این پژوهش اثبات برتری این نظریه بر نظریه مشهور انحلال و ارایه پیامد های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.

    کلیدواژگان: خطابات، خطابات قانونیه، حکم، فقه، فقه عبادات
  • فتاح فتاحی وانانی*، حسین صابری، محمدتقی فخلعی صفحات 121-136

    دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن امیرالمومنین (ع) اتی برجل قد باع حرا فقطع یده» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متاخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است.این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.

    کلیدواژگان: فروش انسان، سرقت انسان، آدم ربایی، تجارت انسان
  • کیومرث کلانتری، رضا هادیزاده* صفحات 137-156
    نوشتار حاضر ضمن بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقها در خصوص قتل اکراهی، به شرح دلایلی که عدم قصاصمباشر را تقویت می کند و همچنین راهکار هایی که به عنوان جایگزین نظر مشهور مطرح شدنی است، می پردازد. در اینراستا نشان داده شده است که روایت زراره از حیث سند و دلالت آن بر قتل اکراهی با اشکال مواجه است و احادیثباب عدم جواز تقیه در دماء نیز از قتل ناشی از اکراه منصرف است. استناد به اجماع نیز صحیح نیست؛ زیرا افزونبر اینکه برخی از فقهای متاخر ازجمله آیت الله خویی نظری متفاوت دارند، اجماع به دلیل روایات مذکور مدرکی وغیرقابل استناد است. برابربودن دو خطر نیز مانع تمسک به اکراه در قتل عمد و موجب قصاص مرتکب مکره نیست.قیاس اکراه با اضطرار در قتل دیگری نیز به دلیل تفاوت آن ها مع الفارق و نامعتبر است. دلایل عدم قصاص اکراه شوندهازجمله عدوانی نبودن قتل، وجود شبهه داریه حد نظیر قصاص و تزاحم دو حکم و درنتیجه جاری بودن تخییر به سببهم سنگ بودن آن ها نیز ذکرشدنی است.
    کلیدواژگان: اکراه، قتل عمد، تقیه، قصاص، عوامل رافع مسئولیت کیفری
  • مهدی موحدی محب*، حسن پورلطف الله، سید سجاد محمدی صفحات 157-176

    مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسشاساسی این که عفو جنایت اولیه از سوی مجنی علیه چه تاثیری بر مسیولیت کیفری جانی در قبال سرایت بعدی جنایتبه نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیه آن و درفرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیه جنایت عفوشده به جانی مسترد شود.تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیه جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفواز جنایت را به منزله عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسیول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده،اگر سرایت مقصود جانی باشد یا وسیله ارتکاب جرم نوعا سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاصاست، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیه جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانیفقهی مسیله، نقد مدلل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاهاخیر همراه با ملاحظات مطرح شده درباره آن پیشنهاد می کند.

    کلیدواژگان: گذشت، حق الناس، دیه، مسئولیت، جانی، مجنی علیه
|
  • Ruhollah Akrami * Pages 11-27

    The imbecile, due to the intellectual deficiency, lacks capacity to do financial acts and his acts are inoperative in this regard. Consequently, the imbecile’s confession in the sense of a declaration against oneself should not be valid principally in case it has financial implications. In a criminal case, confession may be made about a claim for damages resulting from a crime which would be evidently invalid if involving financial compensation; however, if confession is in the context of the public aspect of a crime, the Islamic Penal Code legislator has declared it operative in article 170 of the Code. In the present research, the Imamia jurisprudential sources have been studied through a descriptive-analytical method and it has been concluded that as far as financial punishmentS such as blood money and fines are concerned, the imbecile’s confession is not operative, neither may it be made operative subsequently. Confession about non-financial penal sanctions is operative, though the subject of crime may be the others’ financial rights. Additionally, the imbecile’s confession with regard to the financial liability of a crime, whether its subject is a debt or a specified object is not valid and not only it cannot be made operative by his guardians but it won’t become operative in case incapacity declines.

    Keywords: The Imbecile’s Confession, Financial Punishment, Substantiate a Claim, Criminal Action, Imamia Jurisprudence
  • Ahmad Bagheri, Abedin Momeni, Sayyed Mahmoud Hal Ataei * Pages 29-46
    Optional duress, as one of the most widely used types of duress, is divided into three kinds: duress over comprehensive, substitute duress and duress over indeterminate example. The present study, with its subjectology, seeks to evaluate the applicability of the concept of duress to different kinds of optional duress. According to the findings of this research, in case of duress over comprehensive if the subject matter of duress is comprehensive of valid, duress is extended from comprehensive to the example, but if the subject matter of duress is comprehensive of valid and invalid, duress does not affect the elimination of individual effects. Substitute duress is examined in three parts: in the first part where substitute duress is over vertical examples and is specific to independent precepts and its subject matter is two or more alternative examples, there are generally three theories the correct one is that the concept of duress does not apply to the example; in the second part i.e. substitute duress over horizontal examples, there are two theories the correct of which is that the concept of duress does not apply to the first example and only applies to the second and there is no difference between the imperative and positive rules; in the third part where the subject matter of duress is leaving an element or proviso of obligation, under Usuli rules, the principle of obligation fails. In duress over indeterminate example, the correct opinion is that such kind of duress is unreasonable in terms of reality.
    Keywords: duress, Optional Duress, Substitute Duress, comprehensive, Indeterminate
  • Sayyedeh Negin Hassan Zadeh Khabbaz, Sayyed MohammadJavad Sadati *, Ali Elahi Khorasani Pages 47-63

    With the formation of the idea of systematization through Islamic jurisprudence, many sub-systems were formed based on jurisprudential views. Iranian legal system is no exception to this rule. The formation of laws on the basis of Islam led to the entrance of many jurisprudential views into the realm of law. The condition of the absence of paternity is among the cases entered into the realm of law from Shiite jurisprudence. The universality of positive laws, especially criminal provisions, has made social developments and demands not tolerate certain views of traditional jurisprudence such as non-retaliation of father and on the opposite, retaliation of mother for murdering one›s child. The theory of establishing a dynamic jurisprudence that keeps up with the developments of time has created capacities for transition from the text-based jurisprudence to the evidence-based jurisprudence. The objectives of religion, the necessities of time and place and the jurisprudential rule of justice are among the capacities that have provided the possibility of the dynamics of jurisprudence. In this study, through attempting to use the justice principle as one of the major objectives of religion, the difference between father and mother in the execution of retaliation punishment has been examined.

    Keywords: Objectives of Religion, Retaliation of Mother, Justice, Legal Systematization, Conventional Justice
  • MohammadHasan Hasani *, Sayyed Mahmoud Majidi Pages 65-84

    There is no doubt about the very recognition of repeated crime institute as a general cause of aggravating the punishment in in the Islamic Penal Code of 2014 and its origination from Islamic jurisprudence; however, it is doubtful whether the aggravating penalizing of this institute is in line with its corresponding jurisprudential texts. The existence of jurisprudential dispute over the determination of the death penalty, dubiety concerning the homogeneity of Hudud and instances of non-codified Hudud, ambiguity regarding the effects of variables of repentance, withdrawing the confession and the territorial scope of the levels of repetition of Haddi crimes, dubiety concerning the legitimacy of the aggravated punishment overtaking the Hadd constitute the jurisprudential challenges in this respect. The purpose of this research is restudying the jurisprudential views and arguments related to the above said challenging topics which has been performed through a descriptive-analytical method and led to presenting necessary conclusions and recommendations to the Iranian criminal legislator in order to adopt an explicit and conscious approach. The necessity of the legal abolition of the death penalty and adoption of the policy of executing the Haddi punishment in addition to the aggravated Taaziri punishment,  regardless of the  homogeneity of crime in the repetition of Haddi crimes, is the most important hypothesis of this paper.

    Keywords: Repetition of Crime, Repetition of Hadd, Aggravation of Crime, Aggravated Penalization
  • Sayyed Hossein Khatami Sabzevari *, Sayyed MohammadHossein Mohammadi Demeneh Pages 85-104

    Linguistics and Usul al-Fiqh are two sciences with different definitions and objectives. However, there are several topics dealt with in both sciences. The relationship between term and meaning is one of the above said topics which are both among the basics of linguistics and Usul al-Fiqh. Shahid Sadr has proposed a new theory titled close connection, Saussure, as the father of modern linguistics, has extensively examined the relationship between term and meaning and expressed his views. Since the topic of this research is language, the viewpoints of the two thinkers may be examined comparatively from three aspects: the relation between the faculty of speech stated by Saussure and the three natural laws addressed by Shahid Sadr, the place of signification and determination of signifier and signified in terms and finally, the optional or mandatory nature of the relation between term and meaning. Examining and comparing the theories of these two thinkers, who have both discussed this topic from different perspectives, can provide the grounds for a better understanding of this issue in the two disciplines.

    Keywords: linguistics, Saussure, Shahid Sadr, Term, meaning, Close Connection
  • MohammadAli Raghebi *, Amin Sadoughi Pages 105-119

    Legal addresses is one of the important and influential theories proposed and developed by Imam Khomeini. He has expressed this theory about the way religious precepts are legislated and believes that the general addresses of Sharia have been issued in the position of legislating and different states occurred to duty-bounds such as power and knowledge, have not been considered as provisos in them; instead, the precept has been issued as to the general titles considered in the address. This theory has several implications in different chapters of jurisprudence. The present research has been performed with the aim of analytical examination of this theory and its implications in the field of the acts of worship jurisprudence and using the ijtihadi analysis method by referring to library sources. The result of this research is to prove the superiority of this theory over the famous theory of dissolution and to present the different implications of this theory in the field of the acts of worship jurisprudence.

    Keywords: Addresses, Legal Addresses, Precept, jurisprudence, Acts of Worship Jurisprudence
  • Fattah Fattahi Vanani *, Hossein Saberi, MohammadTaghi Fakhlaei Pages 121-136

    In the present study, the practical approach of Islamic jurists to the narration: “a man who had sold a free man was brought to Amir al-Mu'minin and he cut off his hand”, has been examined from both aspects of criminalization and punishment of crime through a descriptive-analytical method. As far as the nature of crime and punishment mentioned in the above said narration are concerned, the earlier jurists have proposed theft with hand cut off or Taazir as its punishment, corruption on earth with hand cut off as its punishment, absolute corruption with hand cut off or Taazir as its punishment.  The later jurists have considered this crime as kidnap with undetermined punishment. Nevertheless, the text of the above said narration has declared the crime as selling a free man with hand cut off as its punishment. This crime may be considered as trade of human beings with cut off as its punishment; since it leads to the revival of slavery, denies the will and restricts the choice and requires a strong deterrent such as cut off and ease of execution, so that it is realized without the need that the conditions for theft of property are met.

    Keywords: Sale of Human Beings, Theft of Human Beings, Kidnap, Trade in Human Beings
  • Kiumars Kalantari, Reza Hadizadeh * Pages 137-156
    The present paper, while examining the validity of the proofs of the famous opinion of juristsconcerning murder under duress, explains the evidences which strengthen non-retaliation of theperpetrator as well as the solutions that may be raised as substitutes for the famous opinion. Forthis purpose, it has been shown that the Zorara›s Narration is defective in terms of hierarchyof its narrators and signification for murder under duress and the traditions of the chapter ofimpermissibility of taqiyyah (precautionary dissimulation) about bloods do not include murderunder duress. Citing idjma (consensus) is not correct either; since in addition to the differentviews of some later jurists such as Ayattollah Khoei, due to the above said narrations, idjma ismadraki (consensus whose sources are known) and may not be cited. Neither does the equalityof the two risks preclude the resort to duress in murder, nor does it cause the retaliation of theperpetrator who was victim of duress. Comparison of duress with necessity in murder is paralogismand invalid due to their difference. The following may be cited among the reasons fornon-retaliation of the victim of duress: the murder not being violent, the existence of repellingdubiety as to Hadd like retaliation and the interference of the two precepts and consequently,application of the principle of option because of their equivalence.
    Keywords: duress, murder, Taqiyya, retaliation, Causes of the Removal of Criminal Liability
  • Mahdi Movahedi Moheb *, Hassan Pour Lotfallah, Sayyed Sjad Mohammadi Pages 157-176

    The retaliation punishment is among individual rights which may be waived by the right holder(the victim). The essential question is that what effect does forgiving of the original crime by thevictim have on the criminal’s criminal responsibility for subsequent spread of the crime to thesoul or other organ? According to the view attributed to the famous jurists, in case of spread toan organ, the criminal is sentenced to pay its blood money and in case of spread to the soul, heis sentenced to retaliation and in both cases, the blood money of the forgiven crime should bereturned to the criminal. The only difference between the second view and the first opinion isthe non-necessity of returning the blood money of the forgiven crime in case of spread to thesoul. Under the third view, forgiving the crime is equal to forgiving the spread and the criminalis not responsible for subsequent spread. According to the selected view, if spread is intendedby the criminal or the instrument of crime typically causes the spread, the criminal is sentencedto retaliation for spread; otherwise, in case of spread to the soul, returning the blood money ofthe forgiven crime is not necessary either. The present paper, in addition to analyzing the jurisprudentialbases of the issue, reasoned and innovative criticism of opinions and answering theraised problems, proposes the modification of legal provisions based on the latter view with theraised considerations about it.

    Keywords: forgiveness, Individual Rights, blood money, responsibility, Criminal, Victim