فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 28 (پاییز 1400)

إذا ورد نص بنقل زیاده و نص بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، او علی الاخذ بجانب الزیاده؟ الحق الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه علی منهج توصیفی تحلیلی کما تم الترکیز علی تطبیقات المساله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان اصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتد بها و لم اجد من تعرض لذلک.

قد یظهر من المحقق الاردبیلی و محکی الاخباریین ان تعبیر الاخبار ب (رواه حدیثنا) یدل علی ان من کان راویا یصح الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنا فی ذکرهن بکلمات الاخباریین و شراح الکافی و غیره، لیتبین ان اعتبار ملکه الفقاهه و صحه الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الاصولیون، بل هو اعتراف المعظم و ان إنکار الاخباریین لیس فی الحقیقه ناظرا إلی اصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الاصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.

از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نایینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نایینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قایل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشا اثر باشند.

اصولیان در اینکه اصل اولی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مساله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برایت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برایت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق‏های تازه‏ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برایت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک ماخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برایت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قایلان به هر وجه را می سنجد.

مساله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسایل تاثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مساله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ به گونه ای که در سراسر علم اصول، این مساله به مناسبت های مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمرده اند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه می داند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز.در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن می دانند.مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مساله تعدد مراحل (که همگان ثبوتا و اثباتا آن را پذیرفته اند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نه تنها محال است، بلکه حتی احتمال می رود اساسا اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص می شود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.

یکی از مباحث مقدماتی مهم علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می شود.پژوهش حاضر آرای مهم در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مساله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار بوده است.