فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال ششم شماره 11 (تابستان 1383)

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می شوند.این ماهیت اقتضاء می کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین های قراردادی دیگری را خود بکار می گیرند.این مقاله به بررسی انواع شرط حفظ مالکیت( Retention of Title Clause ) در حقوق انگلستان به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای فروشنده ایکه ثمن را دریافت نکرده است و مقایسه آن با نهادهایی مثل«خیار تفلیس»در حقوق ایران پرداخته و امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و سایر راهکارهایی با نتیجه مشابه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی رعایت آنها به وسیله دادرسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این مورد تا جای ممکن حقوق سایر کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بین الملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بین المللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و افکار عمومی بین المللی و نقض آن توسط رژیمهای خودکامه یا گروه های شورشی صورت پذیرفته است. رویکرد جدید به مفهوم مداخله بشردوستانه در دو سطح به موازات یکدیگر رشد نموده است.در یک سطح و در چارچوب ملل متحد و منشور آن،شورای امنیت موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر را تهدیدی علیه صلح قلمداد نموده و در برابر آن وارد عمل گردیده است که در این سطح،اقدام شورا حساسیت زیادی را برانگیخته است، زیرا باور همگان بر مجاز بودن شورا به چنین اقداماتی است.اما در سطح دیگر و خارج از سیستم منشور و سازمان ملل متحد نیز اقداماتب اغلب از طرف سازمان های منطقه ای با همان اهداف صورت گرفته است که تایید پاره ای از اعضای جامعه بین المللی و انتقاد پاره ای دیگر را به همراه داشته است،باوجود این،به دلیل ضرورت برخورد با موارد نقض گسترده حقوق بشر از یک طرف و نقص سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد که امکان پاسخگویی را در مواردی از آن سلب می کند،از طرف دیگر باعث گردیده که هم اکثریت کشورهای عضو جامعه بین المللی و هم افکار عمومی بین المللی به همراه بخش گسترده ای از حقوقدانان در اساس امکان مداخله نظامی خارج از چارچوب نظام ملل متحد را به هدف جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه پذیرا گردند؛اگرچه این اقدام با مفهوم عدم توسل به زور مندرج در ماده (4)2 منشور ملل متحد در تعارض باشد،زیرا باور عمومی امروزه بر این است که قاعده آمره عدم توسل به زور یا تهدید به آن نباید و نمی تواند مستمسکی برای نقض فاحش حقوق بنیادین بشر(قاعده آمره ای دیگر)باشد.

این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی وضعیت کیفر مرگ در جهان می پردازد.مطالعه این مقاله نشان می دهد در کشورهای که به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به شمار می رود.از سوی دیگر،ایالات متحده آمریکا که همواره از مدعیان دفاع از حقوق بشر در جامعه بین المللی بوده است،در ردیف کشورهایی است که بالاترین رقم اجرای اعدام را به خود اختصاص می دهد.باوجود این،تحت تاثیر«جنبش لغو کیفر مرگ»-با مرکزیت اروپا-امروز شمار لعوکنندگاه این کیفر رو به فزونی است.

در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهش های جرم شناختی و سیاستگزاری های جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم زا و تشریک مساعی جامعه و ارکان مختلف آن از قبیل خانواده،نهادهای آموزشی،بهداشتی و خدماتی در پیشگیری از جرم،هرگز تا به این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.درست به همین دلیل است که در این رویکرد تاکید می گردد که قوت و ضعف هرکدام از نهادهای مذکور،نقش موثری در افزایش یا کاهش نرخ بزهکاری آینده در اجتماع خواهد داشت.در این مقاله ضمن مطالعه برخی ابتکارهای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی در کانادا،به تلاش ها و تجارب برخی دیگر از کشورها و نهادهای بین المللی در این زمینه نیز اشاره شده است.مطالعه و آشنایی با این اقدامات و مشکلات رودرروی آنها برای سیاستگزاری جنایی در ایران که اکنون در آستانه درک شکست نظام کیفری سنتی و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از جرم است،خالی از فایده نخواهد بود.

امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی تردید،حقوق کیفری نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تنها در سطح اصول راهبردی قابل تحقق است و نمی توان تحقق آن را در تمام جزئیات انتظار داشت.