نشریه تحقیقات حقوق قضایی
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1400)

قراردادها می توانند از قالب نوعی و شخصی خودشان خارج شوند، از این رو، قانون گذاران و مفسران قوانین و تجربه گرایان به خوبی می دانند که اصل بر عدم خروج از قالب های تعیین شده است، زیرا رعایت نکردن این اصل سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیر به علاوه قابل جبران می گردد. از سوی دیگر، قابلیت بیرون رفت از آن چهارچوب ها بالقوه وجود دارد و باید مانع از بالفعل شدن آنها گشت. در نتیجه، اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی می تواند در این باره بهترین راه حل باشد، تا از ماهیت اثر قراردادی محافظت شود و از تبدیل آن به اثری دیگر جلوگیری گردد.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دارای مفاد مبهم بسیاری است. بحث برانگیزترین ماده آن، بخش 1 ماده 4، به حقوق کشورها در مورد انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز می پردازد. کشورهای غیر هسته‌ای استدلال می‌کنند که حق مسلمی برای توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز دارند، در حالی که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تاکید می‌کنند که حقوق کشورهای غیرهسته‌ای بر فناوری هسته‌ای به آنها حق استفاده از همه مواد و فناوری‌ها را نمی‌دهد. کشورهای غیرهسته‌ای مبنی بر اینکه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از دسترسی به برخی مواد و فناوری‌های هسته‌ای برای حفظ وضعیت فعلی سلسله مراتب هسته‌ای خودداری می‌کنند، بحث را تشدید کرده است. علیرغم بحث مداوم، معاهده «هدف صلح آمیز» را تعریف نمی کند. این ماده استانداردهای کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات را برای تفسیر «هدف صلح‌آمیز» ترکیب می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که برخی از مواد و فناوری‌های هسته‌ای مانند اورانیوم ضعیف‌شده و سوخت رآکتور دریایی نباید استفاده‌هایی از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز در نظر گرفته شوند.  در این سو با دستیابی به قدرت هسته ای تاکید بسیاری بر استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای دارد که در این مقاله با هدف بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر بیانات رهبری به تحلیل آن خواهیم پرداخت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد.

برای اداره امور کشور و اصلاح نظام اداری تلاش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی و پاسخ گویی لازم در حد مطلوب برخوردار شود. یکی از علل اصلی و مهم اداره کشور توجه کامل و جدی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری می باشد. براساس اسناد تاریخی از جمله رسایل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیرا در سیاستهای کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد؛ اما مطالعات رسایل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل موثر بر سلامت نظام اداری با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی (علیه السلام) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. با تحلیل محتوای منابع اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تاثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است، بنابراین، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.

فرزند خواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان ((سرپرستی اطفال بدون سرپرست)) با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است. نهاد فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده در بر دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند ولی با عشق و علاقه زندگی مشترک را ادامه می دهند از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیت را به فراموشی می سپرند و یا از سنگینی و فشار آن می کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیر طبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد می کند و وارد جامعه می گردد.

از جمله معضلات اخیر مطرح شده در حوزه حقوق خانواده، تهدید نهاد خانواده به واسطه پدیده ازدواج سفید است که خود، معلول عللی از جمله مشکلات اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، مسیولیت گریزی و هزینه‌های ازدواج رسمی است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، با بررسی منابع فقهی و حقوقی حوزه حقوق خانواده از یک سو و همینطور قوانین و مقررات فرانسه از سوی دیگر به بررسی اثرات و توابع حقوقی ناشی از این ازدواج پرداخته شده است. نتایج و یافته‌های پژوهش موید این مطلب است که رابطه میان زن و مرد تحت لوای ازدواج سفید در حقوق ایران، در اموری نظیر نسب، حضانت، ولایت، نفقه، مهریه و ارث و نظایر آن تاثیرگذار بوده است و به واسطه اینکه از نظر شرعی، ازدواج سفید در حقوق ایران رسمیت ندارد و مشورع نیست، لذا رابطه میان زن و مرد نیز از نظر حقوقی و فقهی رسمیت نداشته و از منظر حقوق کیفری نیز قابل تعقیب است و همین مساله سبب بروز مشکلاتی نظیر عدم تعلق حق نفقه و مهریه به زن، عدم احراز نسب میان زن و مرد و فرزند ناشی از ازدواج و محرومیت از ارث و نظایر آن شده است، هرچند که اخیرا رویکردهای متفاوتی نسبت به حق نسب یا حق ارث مطرح شده است اما فضای غالب حقوقی و شرعی، این رابطه را نپذیرفته است. این وضعیت در حقوق فرانسه متفاوت است و چون ازدواج سفید در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است، لذا روابط میان زن و مرد در قلمرو روابط قانونی قرار گرفته و تمامی اثرات آن نظیر مشروعیت رابطه، تعلق حقوق مالی نظیر نفقه و ارث و همینطور رابطه با فرزند ناشی از ازدواج در مدار قانونی و رسمی قرار تلقی می‌شود.

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف علمی یا عملی‏اند متفاوت می‏بیند و تساوی آنها را نفی می‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوی می‏داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به‌نظر می‌رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده‌است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم‌خوانی و ناسازگاری می‌نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده‌ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله‌ی فقها و حقوق‌دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه‌ی عرصه‌های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می‌توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان‌ها شامل می‌گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق‌دانان به بررسی آیات و روایات و ادله‌ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده‌است، پرداخته‌ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت. 

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصا در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.

مکتب کلاسیک یکی از مکاتب موثر در حوزه علم جرم شناسی میباشد و با پارادایم علمی مختص به خود، سعی دارد به دو موضوع مهم در حوزه جرایم بپردازد. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار میدهد، علت به وجود آمدن جرایم از دیدگاه این مکتب است و دومین موضوع، ارایه راهکار جهت پیشگیری از جرایم میباشد. دو اندیشمند برجسته این مکتب جرمی بنتام و سزار بکاریا در قرن هجدهم به دلیل متاثر بودن از پارادایم اقتصادی دوران خود، مکتب کلاسیک را در حوزه علم جرم شناسی بنا نهادند و به بررسی عقلانیت کیفری یا ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پرداختند و نظریه حقوقی خویش را با توجه به اصول اقتصادی تبیین نمودند. مکتب کلاسیک به طور کلی بیان میدارد که مجرم برای ارتکاب هر جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهایی که در آینده میتواند به واسطه اعمال مجازات پیش آید را مورد محاسبه عقلانی قرار میدهد و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که فرد با توجه به ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری نظام حقوقی هر کشور میباشد. بنا بر این نظریه در مکتب کلاسیک، قوانین و مجازاتهای قانونی برای هر جرم، میزان بالایی از این محاسبه گری و عقلانیت کیفری را به خود اختصاص میدهند و در نظام تصمیم گیری مجرمین در به وجود آمدن جرایم و همچنین ممانعت از آنها نقش به سزایی دارند. مجرمین در ارتکاب جرم از محاسبات ذهنی استفاده میکنند که در آن ابعاد حقوقی و اقتصادی یک جرم را مورد سنجش قرار میدهند و رکن اصلی محاسبات آنها، قوانین جزایی کشور می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یکی از قوانینی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته میشود تا بتوان تاثیر این قانون بر میزان ارتکاب جرایم، از دیدگاه مکتب کلاسیک و نظریه عقلانیت کیفری را، مشاهده نمود.

سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.

یکی از مسایل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می‌باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان‌ها یا حیوانات قانونا مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن‌ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریبا همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می‌شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده‌اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می‌آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولا ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره‌ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.

تحولات اخیر جامعه جهانی با توجه به بروز رسانه های ارتباط جمعی باعث به وجود آمدن و گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است. به طور کلی فضای مجازی علاوه بر تاثیرات مثبتی که در ساده سازی ارتباطات مردمی دارد، دارای اثرات مخرب و تاثیرات منفی فراوانی است. تاثیرات نامحسوس و ناملموسی که در آمزشهای پنهان رسانه ای وجود دارد، در کنار بستر قوانین و نظام حقوقی ایران و همچنین وجود اختلافات خانوادگی توام با مشکلات اقتصادی باعث تشدید پدیده قتل های خانوادگی شده است. قتل های خانوادگی به سبب اینکه در نتیجه تنش و درگیری دو یا چند عضو خانواده به وجود می آید، ویران کننده این کانون می باشد. از منظر جرم شناسان، قتل های خانوادگی، علاوه بر تلف شدن قربانی، عوارض و عواقب سنگینی برجامعه، خانواده قربانی جرم و متهم می گذارد. سوال اساسی این است که بر اساس روایت قاتلان، چه عواملی وقوع قتل های خانوادگی را شکل داده است ؟ روایت افراد دخیل در قتل های خانوادگی، از چرایی و چگونگی وقوع این پدیده چیست ؟ بر اساس روایت قاتلان، وقوع قتل های خانوادگی، چه پیامدهایی به همراه دارد؟ پیشینه تحقیق مطالعات و پژوهش های متنوعی درزمینه بسترها، زمینه ها و عوامل وقوع قتل صورت گرفته که عمدتا به توصیف این پدیده و نیز بررسی عوامل و پیامدهای آن پرداخته اند؛ همچنین ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی، ازجمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند، درواقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده، مدرسه، محله و...، درانجام رسالت های تربیتی وآموزشی خود میباشند. اگرچه ازنظرحقوقی، این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکار از یکسو و سازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهد مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآینده حقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده، براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تاکیدمیشود.

سلامت و بهداشت یکی از عنصرهای اولیه برای انسان، حیوان و گیاه و در حقیقت محیط زیست و چرخه ی زندگی می باشد. سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان هایی که فعالیت های آن گسترش پیدا کرده است به نوبه ی خود اقداماتی در این زمینه اتخاذ کرده است اما این که موازین بهداشتی بین المللی مانند ماده 55 منشور ملل متحد، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی قواعدی که به عنوان سلامت و بهداشت پذیرفته شده اند مانند موازین بهداشتی در سازمان بهداشت جهانی و... چه جایگاهی در سازمان تجارت جهانی دارند جای تامل دارد و بسیار مهم می باشد. تحقیق حاضر به شناخت میزان تاثیر پذیری مقررات سازمان تجارت جهانی از قواعد مورد قبول در زمینه سلامت و بهداشت در سطح بین المللی می پردازد و در عین حال به مقابله با کلیه عوامل ناقض بهداشت و سلامت و رفع مشکلات آن ها از طریق شناخت جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی می پردازد. چگونگی روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی و در اصل نظری بوده است عمده روش به کار برده شده هم مبتنی بر اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، پایان نامه ها، منابع اینترنتی و...) و ابزار مورد استفاده در گردآوری مطالب به صورت فیش برداری بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سازمان تجارت جهانی به مسئله بهداشت و سلامت و یا موازین بهداشتی بسیار اهمیت داده است، در برخی موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شاهد این اهمیت می باشیم.

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.

هدف اصلی از این نوشتار، واکاوی چک تضمینی ازجمله وصول، انتقال، صدور اجراییه، توقف عملیات اجرایی، اصل توجه به ایرادات ظهر نویسی با توجه به تحولات قانون چک هست. قانون‌گذار امتیازات گوناگونی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است تا اسناد تجاری مختلفی را مردم بیشتر از آن‌ها استفاده کنند. این امتیازات به‌عنوان برخی از امتیازات مشترک برای هر سه سند تجاری، سند و چک به کار می‌رود. اما بخش دیگر، به‌عنوان یک امتیاز ویژه، تنها برای این سند تجاری است. پیگرد کیفری صادرکننده چک بدون پرداخت، مسیولیت نمایندگی چک، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و اقدامات فوری و خارج از نوبت حقوقی و کیفری مربوط به چک، منافع مهمی است که قانون‌گذار تنها به چک اختصاص داده‌است. چک‌ها به انواع مختلفی از قبیل عادی، چک تاییدشده، چک مسافرتی و چک تضمینی تقسیم می‌شوند. چک تضمینی توسط بانک به درخواست مشتری بانک صادرشده و پرداخت توسط بانک تضمین‌شده است. بانک‌ها چک را به درخواست مشتریانی که حتی یک حساب‌جاری ندارند، تضمین می‌کنند. این چک به‌عنوان یک چک رمز شده شناخته می‌شود. درصورتی‌که صادرکننده چک تضمین‌شده ورشکست یا فوت شود. حقوق دارنده کنترل را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد همچنین صادرکننده حق توقیف و یا حق انتقال بدون ظهرنویسی برای نفع شخص دیگر را نخواهد داشت. در این تحقیق حاضر سعی شده است مهم‌ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می‎کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.

شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوییس رسیدگی شده و رای صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رای داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رای داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.

اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضایی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضایی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضایی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعدا در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقینا انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می‌زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانون‌گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می‌دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحا به آنها جرایم قابل گذشت می‌گویند. جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می‌شود. در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، گرچه قانون‌گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی،سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می‌شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.

سلامت (اعم از جسمی و روانی) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد
سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان‎شناسی بنانهاده شده است. درصورتی‌که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به‌عبارت‌ دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان‌ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می‌باشند؛ به‌طوری‌که در  حین تولد یک شخص  دارای حقوق می‌باشد. در عالم واقع انسان‌هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می‌باشند و برای نایل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن‌ها عضوی از جامعه به شمار می‌روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به‌عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن‌ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می‌گذارند تفاوت‌هایی دارند و از طرفی  ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی‌های آن‌ها لطمه بزنند.

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسیولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسیولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسیولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسیولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.

مسیولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری از پیچیده ترین بحث در حوزه حقوق مسیولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسیول جبران خسارت های وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسیول بودن دولت، خسارت های وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پاره ی از حقوقدانان، فعل زیان بار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمرده اند. گروهی دیگر، در چارچوب های گسترش دامنه ی مسیولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسیولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسیول دانسته اند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادله های فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریه های فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیان دیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسیول دانسته اند. در نتیجه، دولت باید خسارت های وارده بر قربان یان و زیان دیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تاسیس «صندوق تامین خسارت زیان دیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.

در ابتدا برای مشخص ساختن قلمروهای اعمال امنیت که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است در عین حال باید توجه داشت که لزوما همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضایی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضایی، که همراه با احساس امنیت است می تواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بحث قرار گیرد. گاه بر این باور متفق می شویم که نظام های حقوقی پیشرفته توانسته اند بر تمامی موانع و مشکلات برقراری امنیت قضایی فایق آیند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر چند نظام های توسعه یافته قضایی توانسته اند بر آسیب های امنیت قضایی فایق آیند و به گسترش " تامین قضایی" روی آورند، اما نباید انتظار داشت که با استقرار امنیت قضایی، تامین قضایی به بوته فراموشی سپرده شود. امنیت و تامین قضایی، همچون سایر مفاهیم علوم انسانی در روابط پیچیده و در هم تنیده ای قرار دارند و انتظام یک مجموعه منظم و قوه قضاییه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقیق اجزا و روابط بین آنها میسر نیست.

با افزایش جمعیت و سنگین شدن بار دستگاه قضایی و بالا رفتن هزینه مراجعه به محاکم برای افراد جامعه، دستگاه قضایی سعی در حل و فصل دعاوی از طریق راه های سنتی و کم هزینه کرده است. میانجیگری نهادی است که سابقه طولانی در رفع خصومت بین افراد داشته است. اما استفاده از میانجیگری منافع و مضراتی دارد که چنانچه هزینه میانجیگری کمتر از مراجعه به محاکم باشد، ترجیح طرفین دعوی به استفاده از این نهاد خواهد بود. اصولا نتیجه میانجیگری ایجاد مسیولیت برای بزهکار می باشد و این مسیولیت هرچند صورت کیفر قانونی از پیش تعیین شده ندارد اما کیفری است که با نظارت دولت اما توسط افراد غیردولتی نسبت به وضع موجود دعوی وضع میشود. کیفر در زمان های مختلف کارکرد متفاوتی داشته است. گاه جنبه اقتدار گرا و در اختیار حکومت ها بوده و گاه جنبه تامینی تربیتی و جهت حفظ افراد جامعه از رفتار بزهکار داشته است. این مقاله کوشش می کند نشان دهد که نتیجه میانجیگری در جوامع چه هدفی را دنبال می کند.

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه‌ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر‌قابل پیش‌بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولا بکار نمی‌رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می‌گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسیولیت ورشکستگی می‌تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسیولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان‌دیده از ورشکستگی می‌تواند - به‌شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره‌مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.