فهرست مطالب

دانشنامه های حقوقی - پیاپی 14 (بهار 1401)
  • پیاپی 14 (بهار 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/04/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سید مصطفی محقق داماد، محمد درویش زاده* صفحات 7-15

    اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارایه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکن به جای درمان ساختاری تلقی می شود.

  • حمیدرضا بهروزی زاد* صفحات 16-54

    از قواعد حقوقی- تاریخی مسلم در نظام حقوقی رم قاعده تقلیل ثمن است. که مشابه آن در نظام حقوقی اسلام نهاد ارش می باشد. این مقاله کوشش دارد که با روش تحلیلی با باز تعریف هردو مخصوصا در خصوص نظریه عمومی ارش، این دو قاعده حقوقی قدیمی را با ادبیاتی نو منقح سازد و با بررسی شرایط اعمال آن به این نتیجه برسیم که هر دوی آنها هدف واحدی دارند و آن جبران خسارت متضرر از قرارداد با هدف حفظ قرارداد است. همچنین با باز تعریف نظریات فقهای معظم تلاش شده است تا در تعریف عیب و شرایط اعمال ارش در حقوق قراردادها وسعت ایجاد نموده تا با حفظ ساختارهای سنتی حقوق جبران خسارتها در فقه امامیه و حقوق ایران هماهنگ با حقوق جبران خسارتها در حقوق پیشرفته غرب باشد. امری که مخصوص عیب است. زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وصف سلامت از سایر ویژگی ها اهمیت بیشتری دارد و همین امر هم سبب تمایز در آثار شده است. بنابراین در این مقاله اثبات خواهیم نمود که در فقه امامیه و حقوق ایران عقود معوض اگر اوصاف وصف کیفی مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد نباشد من له الحق می تواند معادل آن را از طرف مقابل دریافت نماید دقیقا شبیه همان چیزی که در قاعده تقلیل ثمن هست.

    کلیدواژگان: قاعده تقلیل ثمن، نظریه عمومی ارش، مفهوم عیب، حقوق قراردادها، بیع کالاها
  • عبدالعظیم خروشی*، علی اکبر حکم آبادی صفحات 56-76

    در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می‏کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم‏گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه‏ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می‏توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته ‏های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برایت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می‏تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می‏تواند مورد اعمال قرار گیرد.

    کلیدواژگان: امتناع از تعهد، راهکار جایگزین، متعهد، کنوانسیون بیع کالا
  • اردشیر داسمه*، حسین داودی بیرق، سحر کریمی صفحات 78-104
    حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قایل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارایه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعدا کمال می یابد.
    کلیدواژگان: پیش فروش، مال اعتباری، بیع، آپارتمان ساخته نشده
  • سید حسین صفائی، محمدهادی جواهرکلام* صفحات 106-130

    در این مقاله، دعوای خریدار مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تاکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رای وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تادیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکم الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

    کلیدواژگان: دعوای الزام به فک رهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عین مرهونه، فروش مال مرهون، اجرای حکم، رویه قضایی
  • اصغر عربیان، عبدالرزاق موسی نتاج* صفحات 132-158

     در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسیولیت محض به عنوان مبنای مسیولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسیولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسیولیت تضامنی دارند یا مسیولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسیولیت یا شرط محدودکننده مسیولیت چنین مسیولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسیولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسیولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

    کلیدواژگان: مصرف کننده، عرضه کننده، مسئولیت محض، تقصیر، مسئولیت تضامنی، حمایت از مصرف کننده
  • همایون مافی، رحمان افشار ونگینی* صفحات 160-184

    یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاه های تجاری تاسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاه ها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.

    کلیدواژگان: اصل سرعت، دادرسی تجاری، دادگاه تجاری، نقش سرعت در دادرسی
|
  • Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Mohammad Darvishzadeh * Pages 7-15

    the Research Center on the Iranian Law and CanonAlthough there are many examples in different countries regarding the collapse of high-rise buildings due to "structural failure", but the difference between them and the collapse of the Abadan Metropole building is due to a lack of coherent laws in the field of "conflict of interest management".In this research, the authors, with hearts full of sorrow, beg forgiveness from our fellow compatriots in Abadan and have tried, while identifying and describing three known types of conflict of interest that have existed in the processes involved in the implementation of this project, to present a report on the lengthy process and measures taken by the Eleventh to Thirteenth Governments and the procrastination and inability in the three parliamentary terms (ninth, tenth and eleventh) to pass a plan or bill addressing conflict management.It is finally concluded that until the governance and management structure of the country is not amended by means of codification of effective laws concerning conflict of interest, there is a possibility of recurrence of similar incidents. The focus on such measures as punishing the culprits and even providing compensation to the injured persons and the like is entirely an attempt to deal with symptoms are considered as the use of painkiller instead of structural therapies.

  • Hamidreza Behrouzi Zad * Pages 16-54

    One of the indisputable legal-historical rules in the Roman legal system is the rule regarding price reduction, which is similar to the institution of arsh (the difference in financial value between a faultless and defective property paid to the customer) in the Islamic legal system.In this paper, an attempt has been made, by an analytical method, to elucidate both ancient legal rules by redefining them, in particular with regard to the general theory of arsh, and to conclude that both have a common goal, which is to compensate the injured party with the aim of preserving the contract.Moreover, by redefining the opinions of the great Islamic jurists, an attempt has been made to expand the definition of defect and conditions regarding the application of arsh so that by preserving the traditional Islamic structures, the law of compensation in Imami jurisprudence and Iranian law shall be in line with that of advanced western laws.The abovementioned remedy is devoted to defect, since in Imami jurisprudence and Iranian law the description of faultless property is more important than other features, and this has caused a difference in the effects.Therefore, in this article, we shall prove that in Imami jurisprudence and Iranian law, if in bilateral contracts the descriptions of goods delivered are not in conformity with that required by the contract, the party seeking compensation may receive an amount equal to what is not in conformity with the contract, exactly as we have in the price reduction rule.

    Keywords: refusing to perform an obligation, alternative solution, Convention on the Sale of Goods
  • Abdolazim Khoroushi *, Aliakbar Hokmabadi Pages 56-76

      tIn contractual relationships, it is often seen that one party to the contract has fulfilled his obligations or is ready to fulfill them, while the other party has delayed performing his obligations or refuses to fulfill them. Therefore, the passage of time is in favor of one side and against the other.In contract law in dealing with a party refusing to perform an obligation, mention is always made of such remedies as “being compelled to perform the obligation,” “the delivery of the subject matter of the commitment to the court,” “termination” and “claim for damages”. However, considering economic variables and the need for a quick reaction against these developments as well as the slowness and length of judicial proceedings, the above-mentioned safeguards do not have the necessary condition for efficiency and coordination with the economic necessities.Using the descriptive-analytical and library-document method, the present paper seeks to answer the question that in addition to the aforementioned remedies, what other legal institutions can be identified and applied that could be appropriate solutions considering the particular subject matter of commitment and the position of the parties.The findings of this study conclude that such legal institutions as “direct substitution of a person who refuses to carry out his obligation”, “automatic discharge of obligation”, “maintenance or trust” and “sale” can be other remedies that can be applied depending on the obligations and positions of the parties.

    Keywords: refusal of obligation, alternative solution, convention of sale of goods
  • Ardeshir Dasemah *, Hosein Davodi Beyragh, Sahar Karimi Pages 78-104
    Jurists have attributed different natures to pre-sale contracts due to the fact that a sold property does not exist at the time the contract is entered into.In this study, the concept and nature of pre-sale are examined based on the intentions of the contractors and the theory of "an abstract sense of sale of property" in which there is a condition concerning construction of the building is suggested. According to this theory, a pre-sale contract is the sale of a specific unbuilt apartment, as well as a condition concerning giving concrete form to it (construction of a building).The relationship between the contract and the aforementioned condition is analyzed. As a result, it becomes clear that the effects of this contract are in accordance with the intentions of the parties and current customs, meeting the needs of today's society, including the immediate ownership of the purchaser over what already exists and will be completed later.
    Keywords: pre-sale contracts, abstract sense of property, Sale, unbuilt apartment
  • Seyyed Hosein Safaey, MohammadHadi Javaherkalam * Pages 106-130

     In this article, the claim initiated by the buyer of a mortgaged property against a seller to oblige him to release a mortgaged property and to draw up a notarial deed in his name is analyzed and revised in the judicial precedent with emphasis on procedural rules.The main question is whether the aforementioned claim is admissible despite the priority of the mortgagor's rights and the binding precedent No. 620 decided by the General Board of the Supreme Court or there is no permission to accept the aforementioned action.Assuming its acceptance, what bases and principles do the procedural rules governing the aforementioned claim in terms of the manner of initiation of a lawsuit, the party to the lawsuit, the manner of enforcement of judgment, and so on follow. Using the descriptive-analytical method and with the aim of establishing correct and consistent judicial precedent, correcting incorrect procedures, and by reviewing various judicial opinions, it is concluded that a claim to oblige a seller to release a mortgage and to draw up a notarial deed in the name of a buyer is not in conflict with the rights of the mortgagee and the content of biding precedent No. 620. This is so since at first the mortgagee's rights are satisfied by the fact that the mortgager repays his debt to him and then mortgage is released. When this is accomplished, the notarial deed is transferred in favor of the buyer.Therefore, there is no need for a mortgagee to be a party to a lawsuit or to issue a judgment to oblige him to release the mortgage. Moreover, enforcement of judgment is subject to the general rules of "compelling a purchaser to fulfill financial obligations".KeyWords: action to compel a mortgagee to release a collateral, action to oblige a seller to draw up a notarial deed, sale of a mortgaged property, enforcement of judgment, judicial precedent

    Keywords: Litigation to oblige to release the property subject to the mortgage contract, action to oblige to prepare an official document, sale of mortgaged property, execution of sentence, Judicial procedure
  • Asghar Arabian, Abdorrazagh Mousanataj * Pages 132-158

    In the EU Council Directive to Protect the Consumer, ratified in 1985, strict liability is accepted as the basis for civil liability of the producer.In Iranian law, there is disagreement among jurists regarding the basis for the legislator's choice in the Protection of Consumers’ Right Act, ratified in 2009.The bases for producer’s liability in Article 2 of the aforementioned Act is not clear. Moreover, it is not clear whether in the production and distribution chain, the suppliers have joint liability or several liability, and to what extent such liability may be extinguished through exclusion or limitation of liability clauses.The results of the research show that civil liability in the EU Council Directive to Protect the Consumer, contrary to the general rule of liability, has been enshrined based on non-fault or strict liability. Thus, claiming damages from the producer and distributor does not require proof of fault.

    Keywords: Consumer, Supplier, Strict Liability, fault, Joint, Several liability, Protection of Consumers
  • Homayoun Mafi, Rahman Afshar Vangini * Pages 160-184

     One of the criteria for evaluating a fair trial is speed in court proceedings. In cases where a dispute concerns commercial matters, the speed of the court proceedings gains great significance.In some countries, commercial courts have been established to expedite court proceedings in cases dealing with commercial disputes, increasing the accuracy and quality of court proceedings.In the current age, when human progress in various fields, including commercial law is undergoing exponential growth, on the one hand disputes arising from interactions between different fields have become particularly complex and their settlement requires the application of numerous specialties, on the other hand, the court process is expensive and time-consuming. Since speed is an inherent feature of business, trial length in commercial proceedings can leads considerable financial loss to the trader.Therefore, in foreign investment, in choosing a country to invest in, businessmen, in addition to evaluating its security and economic stability, also pay close attention to the possibility of quick settlement of trade disputes. Therefore, overlooking this issue may greatly damage the country's economy.Thus, the present article seeks to analyze the concept of the principle of speed, examining the need to establish commercial courts and their role in commercial

    Keywords: Principle of speed, Commercial procedure, Commercial court, Role of speed in trials