فصلنامه سیاستگذاری عمومی
سال هشتم شماره 2 (تابستان 1401)

یکی از اولویت های استراتژیک ترسیمی در اسناد بالادستی نظام سلامت کشور، پیشتازی در تولید و صادرات واکسن و داروهای  نوفناورانه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تدوین سناریوهای توسعه صادرات واکسن و داروهای نوفناورانه در افق 1414 به رشته تحریر در آمده است. روش گردآوری داده در این پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه، پرسش نامه و پنل خبرگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش در دو بخش ارایه شده است: بخش اول شامل شناسایی و دسته بندی مولفه های کلیدی، پیشران ها و عدم قطعیت های مرتبط است. هفت پیشران «تحریم»، «اعتماد و باور قابلیت های صنایع دارویی»، «بهبود خلوص ملکولی»، «شبکه سازی بین المللی»، «تدوین سند ملی داروهای نوفنآورانه»، «دیدگاه صادرات گرایی» و «تنوع بخشی در بازارهای صادراتی» در این بخش تعیین و روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان مولفه ها تحلیل شده است. بخش دوم نیز شامل شناسایی و توصیف سناریوهای محتمل و سازگار بر اساس پیشران ها و عدم قطعیت های ذیربط می باشد. مبتنی بر یافته های پژوهش، چهار سناریوی محتمل و سازگار شامل اکسیر، مسکن، نوشدارو شوکران؛ تبین و مقایسه شده اند.

یکی از مهم ترین چالش های اداره امور عمومی، هماهنگی سیاست های اقتصادی در سطح ملی و استانی است. خط مشی های توسعه ای نیازمند همگام سازی تلاش ها و تعامل موثر بین دستگاه های اقتصادی در استان ها است. بر این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست های اقتصادی در استان ها بوده است. شناسایی عوامل موثر بر هماهنگی سیاست های اقتصادی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 26 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه سیاست گذاری، مدیریت دولتی و معاونین اسبق و فعلی هماهنگی امور اقتصادی استان ها انجام گرفت. مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک منجر به تشکیل شش سطح گردید که مکانیزم های هماهنگی، بازمهندسی فرآیندها، نظام اطلاعاتی جامع و تفکر سیستمی، اثرگذارترین و مقابله با سوگیری ها و ممانعت از کارشکنی ها، اثرپذیرترین عوامل هماهنگی سیاست های اقتصادی در استان ها بودند.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی عوامل بازدارنده اجرای سیاست های بخش تعاون در اسناد بالادستی کشور از جمله اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی، قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور است. روش پژوهش این مطالعه، کیفی و از طریق تجزیه وتحلیل تم (مضمون) است که طی آن به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 26 تن از خط مشی گذاران و سیاست گذاران دولتی (مقامات و مدیران دولتی)، مدیران و مسیولان هییت مدیره تشکل ها و شرکت های تعاونی و کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان بخش تعاون، مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته انجام شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که عمده موانع موجود بر سر راه تحقق سیاست های بخش تعاون در دودسته کلی  موانع موجود در تدوین مناسب سیاست ها و موانع موجود در اجرای سیاست ها (رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا) قرار دارد. موانع تدوین سیاست ها شامل موانع فرهنگی- روان شناختی، موانع فرایندی و موانع ساختاری است. موانع اجرای سیاست ها شامل موانع قانونی - حقوقی، موانع ساختاری، موانع فرهنگی، موانع محیطی، موانع انسانی و فردی است که در هر دسته عوامل متعددی وجود دارد که مانع تحقق این سیاست ها شده است.

سیاستگذاران اقتصادی وجود یک نظام مالیاتی کارآمد را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ضروری می دانند. با توجه به پیچیدگی مسیله مالیات در ایران، سوال اصلی این پژوهش این است که چه لایه های پنهانی در ذهن کنشگران موثر در حوزه سیاستگذاری مالیاتی وجود دارد که باعث شده نقش مالیات گیری و قرارگرفتن آن در چرخه صحیح اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، روش روایت پژوهی راهبردی و استفاده از تحلیل سیستمی است که با استفاده از ابزار مصاحبه و الگوی تحلیل سه لایه ای، رفتارها، ساختارها و انگاره های ذهنی هر یک از آن ها استخراج گردید و در گام بعدی، روایت برون فهمی بیان و به تشریح گردابه های مخرب پرداخته شد. مبتنی بر یافته های تحقیق، کسب محبوبیت بدخیم، ذهنیت خام فروشی و انگاره فساد از جمله انگاره هایی هستند که در لایه های پنهان کنشگران قرار گرفته اند که باید به آن ها توجه نمود.

هدف از این پژوهش، بررسی مصادیق تعارض منافع در برخی مناصب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. برای نیل به این هدف، از مصاحبه با افراد مرتبط با حوزه سلامت و همچنین مستندات مربوط به شرح وظایف مقام های مورد بررسی استفاده شده است. سپس با تطبیق تعریف استاندارد و مورد قبول صاحب نظران از تعارض منافع با شرح وظایف، اختیارات و مسیولیت های مناصب؛ مصادیق تعارض منافع برشمرده شده است. نتایج نشان گر این است که منشا غالب مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی و فساد احتمالی ناشی از آن را می توان در سه دسته جای داد. اولا وظایف مناصب به گونه ای است که سهامداری، مدیرعاملی و عضویت در هییت مدیره شرکت های تجاری مرتبط با حوزه سلامت موجب ایجاد تعارض منافع می شود. دلیل دوم آن است که حضور افراد ذی نفع در نظام حکمرانی سلامت مانند پزشکان، سر منشا تعارض منافع است. در نهایت، ایرادات ساختاری همچون تلفیق ناظر و نظارت شونده یا سیاستگذار و مجری، دلیل دیگری برای عمده ترین تعارضات منافع موجود است.

سیاستگذاری فناوری نانو در ایران به صورت بلندمدت، متمرکز و نظام مند، از سال 1380 آغاز شده و به نظر می رسد تا حداقل یک دهه دیگر ادامه خواهد داشت. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به صورت متمرکز مسیولیت راهبری فناوری نانو در کشور را به عهده داشته است. اجرای دو برنامه کوتاه مدت در سال های 1380 تا 1384 و تدوین و اجرای برنامه های 10 ساله اول از سال 1384 و برنامه دوم از سال 1396، نشانه وجود یک نظام برنامه ریزی مداوم در این حوزه است که بررسی و موشکافی آن برای برنامه ریزان و محققان برنامه ریزی حایز اهمیت است. هدف از این مقاله، گزارش یک تحقیق سیاستی کاربردی با روش کیفی برای روایت تجربه بومی سیاستگذاری و شناسایی و تبیین نقاط قوت و عوامل تداوم و پایداری این تجربه است.  داده های تحقیق، داده های موجود در ستاد نانو مشتمل بر مصاحبه های فردی و گروهی با دودسته از ذی نفعان شامل مجریان برنامه ریزی (در داخل ستاد نانو) و خبرگان مطلع (خارج از ستاد نانو) بوده است که با تحلیل محتوای آن ها بر اساس مدل چرخه سیاست و در سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی به توصیف فرایند سیاستگذاری فناوری نانو در کشور و تبیین عوامل کلیدی موثر در آن پرداخته شده است.

عدالت فضایی به عنوان خروجی و اشاره به شرایطی دارد که منابع ارزشمند جامعه (قدرت، ثروت و فرصت) از یک توزیع نسبتا متوازنی برخوردار باشد. این مقاله با روش شناسی تحلیلی- توصیفی و همبستگی، با تکیه منابع  کتابخانه ای، اسناد و گزارش های آماری در پی بررسی بررسی تطبیقی وضعیت عدالت  فضایی ایران در گفتمان های بعد از انقلاب اسلامی است. از این رو، گفتمان های سیاسی حاکم بر دولت های پس از انقلاب با وضعیت عدالت فضایی در کشور پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین بیشترین و کمترین میزان شاخص عدالت حکایت از تاثیرپذیری شدید وضعیت عدالت فضایی از گفتمان های سیاسی است. به عنوان نتیجه می توان بیان نمود از نظر شاخص عدالت فضایی گفتمان سازندگی، گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اصلاحات، گفتمان اعتدال و گفتمان مهرورزی در رتبه های اول تا پنجم قرار می گیرند. بهترین گفتمان، گفتمانی است که ضمن ارتقاء شاخص عدالت فضایی فاصله استان آخر از رتبه ملی رو به کاهش باشد. با نظر داشت این موضوع رتبه بندی عملکردی گفتمان های پس از انقلاب به ترتیب عبارت است از: اعتدال، مهرورزی، اصلاحات، انقلاب و گفتمان سازندگی.

حضور دیرینه و گسترده مهاجران افغانستانی در ایران فرصت ها و چالش هایی را برای ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور به وجود آورده و متعاقب آن سیاستگذاری های پراکنده ای در این خصوص انجام شده است. در این پژوهش تلاش داریم تا با بهره گیری از استراتژی های چهارگانه جامعه پذیری مهاجران «جان دبلیو بری» به بازخوانی آسیب شناسانه سیاست گذاری های این حوزه اقدام نماییم. در این پژوهش، سوال اصلی «مهم ترین آسیب سیاستگذاری در روند  مهاجرت، ورود و اقامت مهاجران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و فرضیه اصلی «سیاست گذاری های نامناسب به لحاظ وضع قوانین و مقررات، منجر به عدم تمهید و کاربست برنامه جامع جامعه پذیری اتباع افغانستانی در ایران از سوی نظام شده است که مهم ترین آسیب در مواجهه با روند ورود بی رویه و اقامت مهاجران افغانستانی محسوب می شود» می باشد. در ادامه از طریق روش کیفی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت آموزش، تحصیلات، اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاستگذاری های هر حوزه و اعوجاجات، کمبودها و نارسایی های آن به تفکیک آسیب شناسی می شود.

اگرچه قریب به پنج دهه از آغاز پژوهش های بازاریابی سیاسی در جهان و دو دهه در ایران می گذرد لکن همواره مسیر پژوهش ها نیاز به آسیب شناسی دارد. بررسی ها نشان می دهد جایگاه علمی و عملی بازاریابی سیاسی در ایران، مطلوب نیست و برای اثربخشی بیشتر نیاز است تا ویژگی های آن ها به شیوه علمی احصا گردد. در همین راستا، مرور انتقادی پژوهش های بازاریابی سیاسی در ایران، توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی اهداف این مقاله را تشکیل می دهند. برای دستیابی بدین اهداف از روش مرور نظام مند با رویکرد انتقادی استفاده شد تا ضمن توصیف ویژگی های این پژوهش ها، نتایج کاربردی آن برای سیاستگذاری ها به دست آیند. یافته ها نشان می دهند که 4 محور قابل بهبود (شامل موضوعات محدود و پرتکرار، دیدگاه سطحی، عدم توجه به تحولات نظری و حضور کمرنگ پژوهشگران سایر رشته ها) و 3 نقطه قوت (شامل مفاهیم نوظهور، نگرش راهبردی و فرآیندی، و مسیله محوری و نگرش بومی) برای پژوهش های ایرانی بازاریابی سیاسی قابل بیان است.

مشارکت در آموزش و پرورش چه در مفهوم پردازی نظری و چه در عمل، از برخی تنگ نگری ها و بی توجهی به مفاهیم اصیل انسانی رنج می برد که برای تحول در عمل، احتیاج به نوآوری و تحول بخشی در مفهوم پردازی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی سازه های مغفول در الگوهای مشارکت آموزش و پرورش، به مطالعه انتقادی رویکردهای جهانی حاکم بر مشارکت در آموزش و پرورش پرداخته است. نقد توسعی از مجموعه روش های ذیل کاوشگری فلسفی روش پژوهش در نقد طبقه بندی های حاکم بر مشارکت مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه در تمامی رویکردهای مشارکت در هر دو طبقه بندی مورد غفلت واقع شده است، توجه به مفاهیم استقلال ملی، عدالت و مصالح تربیتی است. الگوهای جایگزین برای مشارکت در آموزش و پرورش، اگر به این مفاهیم توجه نداشته باشند، مشارکت موفقی نخواهند داشت و بی عدالتی، وابستگی سیاسی در قالب استعمار فرانو و تهی شدن تعلیم و تربیت از ارزش های تربیتی، گسترده تر خواهد شد.

سهم داخل به حداکثر رساندن عمق و وسعت مالکیت محلی، کنترل و تامین منابع مالی بر فعالیت هایی داخلی و خارجی ملی، محلی و سرمایه ای که در حال حاضر اجرایی نشده، تعریف می شود. از دهه 1981 سهم داخل به ادبیات علمی وارد شده و پژوهش های مختلف و متنوعی در حوزه قلمرو موضوعی صورت گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه و خلاصه سازی ادبیات پژوهش در حوزه سهم داخل، شناسایی خلاهای پژوهشی و ارایه پیشنهادهایی در این زمینه از مرور نظام مند ادبیات استفاده کرده است. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه و براساس ملاک های از پیش تعیین شده، مقالات مناسب انتخاب شدند و محتوای مقالات براساس پاسخگویی به پرسش های پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ثبات و اندازه بازار، طراحی و جامعیت سیاست ها، قابلیت های صنعتی، سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین، حمایت دولت و انگیزه رقابتی از عوامل اصلی اثربخشی سهم داخل در توسعه صنعتی داخلی به شمار می آیند که توجه به سهم داخل و عوامل آن بر افزایش ترویج بومی سازی تولیدات، افزایش مشارکت اجتماعی، فرصت شبکه سازی، پیشرفت رقابتی، بازار نیروی کار و توسعه اقتصاد بومی تاثیرگذار خواهد بود.

از آغاز قرن بیست و یکم، پژوهشگران سیاست های نوآوری، با واژگانی متنوع و بدیع از پدیده هایی نوین در حوزه سیاستگذاری نوآوری سخن گفتند که با ابرانگاره های رایج صحنه سیاستگذاری نوآوری یعنی تحقیق و توسعه و نظام نوآوری متفاوت بوده است. این رویکرد نوظهور، که مبتنی بر نظریات رویکرد چندسطحی، مدیریت گذار، مدیریت راهبردی کنام و پژوهش و نوآوری مسیولیت پذیر توسعه یافته، مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته و با عنوان ابرانگاره تغییر تحول آفرین در منابع علمی رواج یافته است. در این مقاله، با مرور نظام مند پیشینه ابرانگاره تغییر تحول آفرین، 33 مقاله از میان 994 مقاله جستجوشده در پایگاه اسکوپوس انتخاب شدند و برای استخراج مبانی نظری، خردمایه ها و دلالت های سیاستی این ابرانگاره مورد مطالعه قرار گرفتند. براین اساس، عدم توسعه اجتماعی و زیست محیطی با پیشرفت صرف فناوری، جایگاه رژیم و کنام به مثابه نمادهای مقاومت و تحول، جهت گیری هنجاری نوآوری و نیاز به نوآوری سیستمی به عنوان مبانی نظری؛ رویکرد چندسطحی، رویکرد درون زا و مشارکت محوری، تغییر رادیکال طی مراحل تدریجی، تنوع و انتخاب هدایت شده و توجه توامان به توسعه و تخریب به عنوان خردمایه های سیاستی و توسعه چشم انداز در عرصه تحول، سازماندهی و حمایت از بازارهای جدید و کنام، آزمایش کارآفرینانه، تحول در الگوی مشروعیت بخشی و تغییر محسوس در قوانین رژیم به عنوان دلالت های سیاستی ابرانگاره شناسایی شدند.

جستجوی خوشبختی در چند دهه اخیر توجه متفکران، دولتمردان و سیاستگذاران را به خود جلب نموده است؛ از آن روی که تحقق و یا عدم تحقق خوشبختی، آثار گوناگون مستقیمی بر افراد جامعه خواهد داشت. توجه به شواهد تجربی و آمارسنجه های بین المللی، نشانگر ضرورت سیاستگذاری در حوزه خوشبختی در ایران است. همسو با این مسیله، سوال نوشتار آن است که چه الگوی سیاستی برای ارتقای خوشبختی در ایران مناسب است؟ به این منظور، هدف و مسیله این پژوهش، تحلیل امکان سیاستگذاری حق جستجوی خوشبختی و بایسته های سیاستگذاری در این حوزه (مستخرج از رویکردهای سیاستگذاری کشورهای موفق) است. نتیجه آنکه، جستجوی خوشبختی به طور فزاینده روشی مفید برای هدایت و ارزیابی اثربخشی سیاست های عمومی محسوب می شود و از این رو است که توجه لازم و بایسته به جستجوی خوشبختی شهروندان از سوی سیاستگذاران در قالب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بطور مستمر و مداوم در راستای منطق مصلحت عمومی و منافع ملی، امری ضروری و لازم به نظر می رسد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف افزایش فرزندآوری و کاربست سیاست ها و راهکارهای معطوف به آن، سیاست های تشویقی و پیشگیرانه و رویکردهای تنبیهی-کیفری را در قبال افزایش و کاهش جمعیت مورد توجه قرار داده است. اصلی ترین پرسش فراروی این قانون، در چرایی و ضرورت استفاده از ابزار کیفری برای نیل به این مقصود قانونگذار است. در مقاله حاضر به روشی توصیفی- انتقادی، قانون فوق الذکر تحلیل و بیان شده است. قانونگذار بدون توجه به بایسته های حل مسایل اجتماعی و بدون وجود یک مدل جرم انگاری ضرورت مدار و بدون درنظرگرفتن میزان همخوانی مساله و راهکار، از ابزار کیفری استفاده کرده و به ضرورت پیوند میان سرزنش عمومی عمل و دخالت کیفری توجه دقیقی نداشته و در این میان، عمده موضوعات جرم انگاری شده در این قانون، تکرار عناوینی است که در قانون مجازات اسلامی، جر م انگاری شده و این امر، برخلاف اصل «ضرورت در جرم انگاری» و اصل «انسجام و یکپارچگی نظام حقوقی» است.

با افزایش متغیرها و پیچیده تر شدن فرآیند سیاستگذاری خارجی، نقش اتاق های فکر و مراکز مطالعاتی در این حوزه گسترش یافته است. عربستان به دلیل نقش عوامل سنتی در سیاستگذاری، دیر تر از سایر دولت ها، بهره گیری از این مراکز را آغاز کرده است. با توجه به رقابت منطقه ای عربستان و جمهوری اسلامی ایران، این مراکز تمرکز جدی بر سیاست های منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی داشته اند. پرسش اصلی مقاله این است که مراکز مطالعاتی و اتاق های فکر عربستان چه نقشی در سیاستگذاری خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران دارند؟ فرضیه ای که در این راستا مطرح می شود این است که اتاق های فکر و مراکز مطالعاتی سعودی در سال های اخیر کوشیده اند  جمهوری اسلامی را به عنوان مسیله اول در دستور کار سیاست خارجی عربستان قرار داده و راهکار برخورد با این مسیله را در قالب مهار ایران ارایه داده اند که برخی از آنها توسط دولت سعودی اجرا شده است.

این متن ترجمه ای از فصل سوم ویرایش ششم (2017) کتاب« تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» نوشته ویلیام دان می باشد. نویسنده در این فصل ضمن مروری بر ماهیت مشکلات سیاستی، فرآیند ساختاربندی این مشکلات را تشریح و روابط بین مدل های سیاستگذاری را مورد بررسی قرار داده و روش های مختلف ساختاربندی مشکل را تبیین می کند. این فصل نشان می دهد که یکی از مهم ترین چالش های پیش روی تحلیل گران سیاست، کاهش احتمال خطای نوع سوم است: تعریف مشکل اشتباه. خطای نوع سوم با خطای آماری نوع اول (در صورت درست بودن فرضیه صفر رد می شود) و خطای آماری نوع دوم (پذیرش فرضیه صفر در صورت نادرست بودن) متفاوت است. به نظر می رسد تحلیلگران سیاست بیشتر به این دلیل شکست می خورند که مشکل اشتباه را حل می کنند تا به این دلیل که راه حل اشتباهی برای مشکل درست تهیه می کنند. با مهارت هایی مانند مدل سازی اقتصادسنجی و تحلیل تصمیم می توان از خطای نوع سوم جلوگیری کرد.