نشریه اندیشه های حقوق عمومی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1401)

به موجب «نظریه مسیولیت حمایت»، چنانچه دولت‌ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین‌الملل در حمایت از شهروندان مظلوم، مسیول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان (ع) نشان می‌دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به‌عنوان هسته اصلی نظریه مسیولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی‌ تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می‌توان به‌عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسیولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسیله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره‌های حاکم بر آنها، واجد تفاوت‌هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسیولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل‌کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی‌باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره‌هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به‌ دستور مراجع بین‌المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره‌های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.

فارغ از نتایج راستی‌آزمایی ادعای حمایت از حقوق بشر در سایر نظام‌های سیاسی معاصر، صلاحیت نظام اسلامی برای آرمان سعادت انسان در همه جای عالم و حمایت از حقوق همه انسان‌ها، مسیله‌ای است که حتی برای خود مسلمانان حل نشده و بسیاری را به تحیر کشانده است. ازاین‌رو، لازم است مشروعیت حمایت بین‌المللی نظام اسلامی از حقوق بشر، در خارج از مرزهای سیاسی اثبات گردد که موضوع این نوشتار است. براین‌اساس‌، چنین حمایتی ازیک‌سو، مبتنی بر تیوری مستقل حقوق بشر الهی در اسلام است که بر مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی و انسان‌شناختی اسلامی استوار است. از سوی دیگر، در شالوده نظری نظام اسلامی، اهداف انسانی و انسان‌دوستانه که در بعثت انبیای الهی پیگیری می‌شود، آنان برای نجات بشر ماموریت داشته‌اند تا عدل و قسط و حقوق انسان‌ها را در جامعه حاکم نمایند و سعادت جامعه بشری و احیای حقوق مادی و معنوی را محقق سازند. از سوی دیگر‌، در تاسیس نظام اسلامی، حکومت ابزاری است برای اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعی و احقاق حقوق مردم، این امر اقتضا می‌کند نظام اسلامی احیای حقوق واقعی بشر را سرلوحه اهداف اساسی دستگاه سیاست خارجی خویش قرار دهد.

امروزه گروهک‌های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به‌دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک‌ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت‌آمیز دریغ نمی‌کنند، به‌طوری‌که امنیت و صلح بین‌المللی را کاملا تحت تاثیر قرار داده‌اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک‌سازی قومی و مذهبی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان‌ها، یکی از مسیله‌های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین‌الملل است. با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین‌الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.

فساد سیاسی، یا سوءاستفاده از قدرت برای تامین منافع فردی، خطری است که همه جوامع را تهدید می‌کند که اگر ریشه‌های آن شناخته نشود و با آن به شکل جدی مقابله نشود، بی‌تردید موجب ویرانی جامعه و فقر مردم خواهد شد؛ زیرا فساد مانعی واقعی در راه رستگاری عمومی می‌باشد. پرسش اصلی این است که سوء‌استفاده از قدرت، چه شاخص یا شاخص‌هایی دارد؟ چگونه می‌شود با این پدیده به‌طور ریشه‌ای مقابله کرد؟ پاسخ آنها که فرضیه این پژوهش است، بر پایه این گفتار از امیرمومنان علی (ع) مبتنی است که فقر مردم ناشی از سوء‌استفاده از قدرت است. ازاین‌رو، رهنمودهای قرآن و سیره نبوی و علوی، راهکار بنیادی مقابله با این پدیده ویرانگر است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این پرسش‌ها سامان یافته است.

جرم‌انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. درخصوص اختیار دولت‌ها در جرم‌انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی‌های فردی، اتفاق‌نظر وجود نداشته و محل بحث و تامل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام‌های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی‌های صورت‌گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می‌آید که برخی از صاحب‌نظران، فقط زمانی قانون‌گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می‌دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می‌دانند. عده‌ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده‌اند.

هر نظام حقوقی می‌تواند در مراتب وضع، اجرا و ضمانت اجرا چالش‌هایی داشته باشد. این وضعیت در نظام حقوق بین‌الملل، که در آن قانون‌گذار و مجری یکسان هستند، مصداق بیشتری دارد. در این میان، نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر چالش‌های بخصوصی دارد؛ زیرا ازیک‌سو، با ابتناء بر رهیافتی جهان‌‌شمول تدوین گردیده و توسعه یافته است و از سوی ‌دیگر، در مواردی بنا به مصالح سیاسی، گریزی از پذیرش تنوع فرهنگی نداشته است. این ویژگی حقوق‌ بشر در نظام حقوق بین‌الملل، این نتیجه را در پی دارد که تعمیم حقوقی، که جهان‌شمول تلقی می‌شود، لزوما مورد رضایت همه طرفین همکاری در سطح بین‌المللی نیست. چالش‌های نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر، نوعا برآمده از همین تعمیم فراتر از همکاری است؛ چراکه مقتضای همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق‌ بشر، در نظر گرفتن کلیه فرهنگ‌ها و بهره‌گیری از آورده‌ها و مشارکت همه آنهاست. پرسش اساسی مطروح در این زمینه، این است که نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر، امروزه با چه چالش‌هایی مواجه است؟ این مقاله به‌دنبال این است که با روش توصیفی تحلیلی، مهم‌ترین چالش‌های نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر را شناسایی و ارزیابی کند.