فهرست مطالب

مطالعات حقوقی - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1401)
  • سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/04/29
  • تعداد عناوین: 13
|
  • رامین افتقاری*، سیامک ره پیک، علی اکبر فرحزادی صفحات 1-34
    نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده ها را توجیه کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه های کلان تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال ها و نقدهای آن می توان دریافت که علی رغم این که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.
    کلیدواژگان: الزام، عرف، قرارداد، نظریه استحقاق، نظریه وعده
  • سید مهدی جوکار*، منصور غریب پور، نجمه زکی خانی صفحات 35-64
    از مسایل مهمی که به صورت جدی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می‏شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می‏باشد. آنچه در جستار پیش‏رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادعای باطل و حق الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیه در خصوص حرمت آن متفق الرای هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می توان قایل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مساله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز اکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع ماده ی واحده‏ای مسلم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسیله تصویب گردد.
    کلیدواژگان: وکالت، حق الوکاله، مدعای ناحق، مشروعیت
  • نورالله خسروی* صفحات 65-97

    یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.

    کلیدواژگان: هدف عمومی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، داوری بین المل
  • مصطفی دانش پژوه* صفحات 98-128
    با این که بازگشت به تابعیت ایران، به گونه ای یکی از مصادیق تحصیل تابعیت ایران است، اما قانون گذار به دلایل برخی از ویژگی های آن، دو ماده 987 و 990 قانون مدنی را به آن اختصاص داده است. به رغم تحسین بر انگیز بودن توجه به این تفاوت ها، اما متاسفانه دو ماده مذکور از برخی کاستی ها و ناراستی ها در باره شرایط، ماهیت و آثار این نوع از تابعیت که می توان از آن با عنوان «تابعیت رجوعی» یاد کرد، رنج می برد که بازهم متاسفانه به نحو شایسته و بایسته مورد توجه شارحان قانون مدنی قرار گرفته است. از این رو نویسنده در این مقاله، بیش از تتبع، با تامل و تعمق به تحلیل دو ماده مذکور و تبیین کاستی ها و ناراستی ها پرداخته و در پایان با چند پیشنهاد، به گمان خود، به جبران کاستی ها و تصحیح و اصلاح ناراستی ها همت ورزیده است.
    کلیدواژگان: تحصیل تابعیت ایران، بازگشت به تابعیت ایران، شرایط بازگشت به تابعیت ایران، ماهیت بازگشت به تابعیت ایران، آثار شخصی بازگشت به تابعیت ایران، آثار خانوادگی بازگشت به تابعیت ایران
  • فرزاد روحبخش*، سیروس حیدری، علی رضائی، حجت مبین صفحات 129-173

    امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضاییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آیین نامه تنظیم شده و در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمین است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساسا امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی موثر باشد.

    کلیدواژگان: اصلاح دادخواست، انصراف از دادخواست، دادخواست الکترونیک، دادرسی الکترونیک، سند الکترونیک
  • مهدی رشوند بوکانی، پژمان محمدی، حسن خسروی، آذین ساردوئی* صفحات 176-207

    در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مولف محور،مفسر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تیوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مولفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تیوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نیوفرمالیست و تیوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است.

    کلیدواژگان: تفسیرقرارداد، هرمنوتیک، متن محور، مولف محور، مفسر محور، ذهنی، لغوی
  • اسماعیل بابائی راغب، حجت سلیمی ترکمانی* صفحات 209-237
    نظام اروپایی حقوق بشر در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر نقش بی بدیلی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان داشته است. دیوان به عنوان مکانیزم نظارتی کنوانسیون، طرح دعاوی از سوی اتباع غیر اروپایی علیه دولتهای اروپایی عضو کنوانسیون را پذیرفته است. در این بین دعاوی متعددی توسط پناهجویان ایرانی علیه کشورهای اروپایی حول سه مساله آزادیهای مذهبی، آزادیهای جنسی و آزادیهای سیاسی مطرح شده است. پناهجویان ایرانی عمدتا مدعی می شوند که در صورت بازگرداندن آنها به ایران با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این رویه برخلاف تعهدات کشورهای اروپایی به موجب ماده 3 کنوانسیون می باشد. مساله اساسی این است که رویکرد دیوان در قبال این موجبات پناهندگی به چه نحو بوده است؟ این مقاله در راستای ارزیابی رویه دیوان در توسعه و رشد حقوق پناهندگی، با بررسی تبیینی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان می-دهد که دیوان با پذیرش آستانه بسیار پایین برای اثبات اعمال مجازات ارتداد برای ایرانیان در صورت بازگرداندن، موجب مذهبی را بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالیکه داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف را به دلیل تساهل عملی دولت ایران در اعمال مجازات، در اکثر موارد از دلایل اعطاء پناهندگی نپذیرفته است. موجبات سیاسی هم عمدتا به دلیل تصنعی و سطحی بودن اسناد و مدارک ارایه شده توسط متقاضیان، کمتر مورد توجه و پذیرش دیوان قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: پناهنده، دیوان اروپائی حقوق بشر، دعاوی، تابعیت ایرانی، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
  • فاطمه شعبانی*، علی جعفری صفحات 239-277
    از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.
    کلیدواژگان: شرط عدم استیلاد، مشروعیت، قانون مدنی، قواعد امری، نکاح
  • جلیل قنواتی صفحات 279-305

    امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی شوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق است. نمی توان این ممنوعیت ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولا ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.

    کلیدواژگان: بطلان شرط، قواعد امری، سود مازاد، نظم اقتصادی، شروط ناعادلانه
  • فردین مرادخانی* صفحات 307-341

    قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که تیوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارایه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت در تیوری کلان خود دریاره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تیوری های حقوق اساسی خصوصا در آمریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. ازآنجاکه فهم قانون اساسی در آمریکا بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی در اندیشه رالز تا به حدی اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند و از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی دفاع می کند. در این مقاله کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارایه گردد.

    کلیدواژگان: قانون اساسی، دادرسی اساسی، دموکراسی مبتنی برقانون اساسی، ضروریات اساسی
  • رحیم نوبهار*، علیرضا نوبهاری طهرانی صفحات 373-401

    بنیاد نظری پدرسالاری قانونی، شماری از رویکردهای خاص معرفت شناختی، نظریه های اخلاقی و سیاسی است. وجود طیف وسیعی از انواع پدرسالاری هم چون پدرسالاری نرم، سخت، موسع، مضیق، قوی، ضعیف، مبتنی بر رفاه، اخلاقی، خالص و ناخالص سبب شده است تا نگرش های مختلفی درباره پدرسالاری مطرح شود. پذیرش پدرسالاری همچون اصلی جرم انگار مستلزم نوعی نظام کیفری بالا به پایین و تضعیف حق انتخاب شهروندان است. مقاله با نقد مبانی معرفتی، اخلاقی و سیاسی پدرسالاری، رویکردهای پدرسالارانه در قلمرو جرم انگاری را تنها در موارد کاملا استثنایی قابل پذیرش می داند. برابر یافته های این پژوهش، پدرسالاری به شرط عدم نقض آزادی کامل انسان ها و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و همچنین در مورد افراد محجور مانند کودکان و دیوانگان، پذیرفتنی است.

    کلیدواژگان: پدرسالاری قانونی، ضرر به خود، نظریه قدرت سیاسی، جرم انگاری
  • امید نیاقی*، مرتضی نجابت خواه صفحات 403-434
    نظارت مشارکتی بر عملکرد اشاره به شکلی از نظارت دارد که طی آن شهروندان، کاربران خدمات، یا سازمان های جامعه مدنی در فرآیند نظارت و ارزیابی ارایه خدمات و کارکردهای عمومی مشارکت می کنند. فرآیند نظارت مشارکتی بر عملکرد از طرق مختلفی اعمال می شود. که کارت گزارش دهی شهروندان، کارت امتیازدهی جامعه و حسابرسی اجتماعی متداول-ترین آن ها می باشند. یکی از اهداف اصلی نظارت مشارکتی نظارت بر عملکرد دولت ها در رابطه با پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم در افزایش کیفیت خدمات عمومی ارایه شده از سوی دولت هاست. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که شهروندان به چه شکل می توانند از طریق سازوکارهای مشارکتی، بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار نظارت نمایند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این فرآیند با استفاده از داده های شهروند- محور صورت می گیرد. در حقیقت، این شکل از نظارت مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که خود شهروندان از طرق مختلف جمع آوری نموده اند و دولت یا ارگان های آن در این امر مداخله ای نداشته اند و نتایج حاصل از آن در مقایسه با نظارت های عادی یا مبتنی بر داده های دولتی به مراتب صحیح تر و شفاف تر است.
    کلیدواژگان: نظارت مشارکتی، توسعه پایدار، داده های شهروند-محور، کارت گزارش دهی، حسابرسی اجتماعی
  • رویا زراعت پیشه*، عباس شیری ورنامخواستی صفحات 435-458
    در تحلیل جرم تجاوز جنسی به زنان دو رویکرد مختلف شکل گرفته است: نخستین نگرش، تجاوز جنسی را«جرمی با انگیزه ی اعمال قدرت و کنترل بر زنان تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی مردسالارانه» تبیین می نماید، و دیگری، تجاوز را «جرمی با میل و انگیزه شخصی مردان جهت ارضای نیازهای جنسی» تفهیم می کند. رویکرد اخیر، با غفلت از نقش های جنسیتی و اجتماعی پذیرفته شده توسط زنان و مردان به عنوان گونه های اجتماعی متمایز، شکل گرفته است؛ لذا جای تعجب نیست که مدافعان حقوق زنان بر دیدگاه اول تاکید دارند و به تجاوز جنسی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و نه صرفا بیولوژیکی می نگرند. این دیدگاه که پاسخ به چرایی وقوع تجاوز جنسی را در عوامل اجتماعی و فرهنگی موجود جستجو می کند، بخشی از تحقیقات تجاوز جنسی را بر افسانه های تجاوز متمرکز می نماید.افسانه های تجاوز جنسی، نگرش های منفی و اعتقادات دروغین درباره جرم تجاوز، قربانیان تجاوز و عاملان آن، است که جملگی درصدد توجیه وقوع تجاوز جنسی و انتقال بار مسیولیت از متجاوز به قربانی جرم برآمده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و بررسی پرونده های تجاوز جنسی، به برشماری این افسانه ها مبادرت داشته است و تبیین می نماید که چگونه این اعتقادات و افسانه ها به حفظ مراتب سلطه مردانه می انجامد و تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی حاکم بر یک جامعه، فرهنگ تجاوز جنسی را ترویج و تثبیت می نماید.
    کلیدواژگان: افسانه های تجاوز جنسی، فرهنگ تجاوز جنسی، خشونت علیه زنان، کلیشه های تجاوز جنسی، خشونت
|
  • Siamak Rahpeik, Aliakar Farahzadi Pages 1-34
    The theory of promise considers the conscious & intentional invocation of the convention of promises to justify the exercise of legal power to guarantee the contract. Such an understanding of the basis of the contract would provide a general rule for enforcing those legal acts that come as a promise. Nevertheless, this theory has been criticized in several major ways. Some critics have used their conception of the limits of contractual freedom as a pretext for criticizing the theory of promise. Some have attributed its weakness to the inconsistency of this theory with the larger theories of entitlement and the inability to explain some of the doctrines of the contract. Considering the sum of its arguments and critiques, it can be seen that although the theory of promise correctly explains a part of reality, it needs to be corrected in order to overemphasize the subjective aspect of the contract.
    Keywords: Enforcement, convention, theory of entitlement, contract, theory of Promise
  • Mansoor Gharibpoor, Najmeh Zakikhani Pages 35-64
    One of the important issues that is seriously raised in legal circles and courts is the correctness or incorrectness of obtaining the right of attorneys, in case of defending the unjust claim from the perspective of jurisprudence and law. What has been examined in the present paper is whether the power of attorney is legitimate in defending the false claim and the right of attorney arising from it? Imami jurists agree on its sanctity. With this explanation, in jurisprudence and law, it can be respected from several perspectives - both in terms of power of attorney and in terms of power of attorney. This research has dealt with this issue based on the analytical-descriptive method and after expressing the opinions and explaining the opinions of the jurists, it was concluded that accepting a power of attorney to defend a false claim and obtaining a power of attorney is forbidden; Because the obvious example is the possession of property in vain and the protection of sin. Therefore, it is appropriate for the legislator to impose a legal prohibition in this regard by enacting a single definite article, and the law should be approved in accordance with the issue.
    Keywords: Advocacy, Advocacy wages, False claims, legitimation
  • Nooralah Khosravi * Pages 65-97

    One of the main challenges in attracting investment is maintaining the interests of foreign investment while protecting the public interest of the host country. The combination of these two is difficult and controversial. There is no comprehensive, agreed-upon definition of public interest in foreign investment law, although most investment agreements include the term "public purpose." In this article, we will examine the nature of the criterion of "public purpose " as one of the main principles of nationalization and will discuss the difference between the concept of public purpose and national security. The existence of a public purpose is one of the basic conditions for the legitimacy of the nationalization of capital and natural resources, while in international law there is no objective and clear criterion for evaluating the public purpose. Therefore, the decision on the legitimacy of expropriation based on the public purpose is practically left to the governments themselves to decide by exercising their authority. And the nationalizing state's recognition of the public purpose when nationalizing foreign property is based on the government's sovereignty over natural resources, but this does not prevent a foreign investor from objecting to it. The doctrines and procedures of international arbitration should also be referred to the domestic law of the nationalizing country.

    Keywords: public purpose, foreign investment law, international arbitration
  • Mostafa Danesh Pajooh * Pages 98-128
    Although the return to Iranian citizenship is a case of getting Iranian citizenship, the legislator assigns Articles 987 and 990 of Civil Law to it due to its characteristics. Despite the admirable attention given to these differences, unfortunately, these two Articles has suffered from some shortcomings related to conditions, nature, and effects which are resulted from this kind of citizenship, named "referral citizenship", and unluckily, it has not sufficiently been considered by the commentators of Civil Law. Therefore, the author of this study has deeply analyzed these mentioned Articles, explained their shortcomings, and in the end, the author thinks, he has tried to eliminate the shortcomings and correct them with some suggestions.
    Keywords: getting Iranian citizenship, return to Iranian citizenship, conditions of the return to Iranian citizenship, nature of the return to Iranian citizenship, personal effects of the return to Iranian citizenship, family effects of the return to Iranian citizenship
  • Farzad Roohbakhsh *, Siroos Heidari, Ali Rezaee, Hojjat Mobayen Pages 129-173

    Nowadays, the use of electronic proceedings has been developed in various legal systems. In our legal system, the Judiciary now accepts and registers electronic petitions through the Electronic Judicial Service Offices. Most of the regulations governnig electronic filing of lawsuits are regulated by directive and bylaws and no specific provisions in this regard are found in Civil Procedure Code and other related regulations on this subject. So, in this article we will try to explain the Legal nature of electronic petition. In addition, various kinds of error or mistake in registration of contents of electronic petition and possible reliefs will be analysed. The findings of research show that electronic petition is an unofficial secure electronic document and withdrawal or modification of the error contents, although essentially possible, shall be subject to the provisions of the Civil Procedure Code accordiong to the case. This means that, as far as possible, the nature of corrective action or approach should be adapted to the well-known titles and institutions in civil procedure, such as the return of a petition or litigation, the increase or decrease or change of claim, and the completion or explanation of the petition, while observing the rules governing each of them. The results of this research may improve the quality, the speed and the accuracy of proceedings.

    Keywords: Modification of Petition, Withdrawal of Petition, Electronic Petition, Electronic Proceedings, Electronic Document
  • Mahdi Rashvandboukani, Pegman Mohamadi, Hassan Khosravi, Azin Sardouei * Pages 176-207

    In most legal systems,interpretation is performed with the aim of determining the common will and intention of the parties.Sometimes,the contract texts contain vague,insufficient,defective,or contradictory elements that make it difficult to reveal the common intention of the parties,and may even lead to interpretations in clear contrast with the parties’common intention.At times,the circumstances governing the execution of a contract change to a degree that it is not possible to see the contract as the true interpretation of the intention of the parties.Hermeneutic interpretation methods revolve around three elements:the text,the author,and the interpreter.Among hermeneutic interpretation approaches,the hermeneutic circle is in greater harmony with major theories in the modern contract law and the contract law in Iran.interpreter considers all the mental elements and presuppositions of the parties when the text is prepared,and recreates the contract using implied terms,and accepted customs of the parties.This interpretation method is more flexible than traditional methods,thus achieving greater harmony with justice and fairness criteria by putting contractual relations under the government of the criteria of the actual will.this research sought to examine the methods of interpretation common in hermeneutics,enumerate the strengths and weaknesses of each,delve into major theories in the modern contract law such as neoformalism and convention-based interpretations,and finally develop a balanced method free of extremism according to current circumstances and the principles of the modern contract law.

    Keywords: contract interpretation, hermeneutics, text-centred, author-centred, interpreter-centred, mental (subjective), lexical (textual)
  • Esmaeil Babaei Ragheb, Hojjat Salimi Turkamani * Pages 209-237
    The European system of human rights in the framework of the European Convention on Human Rights and the ECHR has played an undisputed role in the protection of asylum seekers and refugees. The Court, as the oversight mechanism of the Convention, has accepted the filing of lawsuits by non-Eu nationals against Eu States Parties to the Convention. In the meantime, several lawsuits have been filed by Iranian asylum seekers against European countries on three issues: religious freedom, sexual freedom and political freedom. Iranian asylum seekers mainly claim that they will face punishment if they are returned to Iran, which is contrary to the obligations of European countries under Article 3 of the Convention. The key question is what was the Court's approach to these causes of asylum? This article, in order to evaluate the Court's case law in the development and growth of asylum law, with an explanatory-analytical review and library method, shows that the Court accept a very low threshold to prove apostasy for Iranians. While having abnormal sexual behaviors due to the practical tolerance of the Iranian government in imposing punishment, in most cases has not been accepted as a reason for granting asylum. Political reasons have been less considered and accepted by the Court, mainly due to the superficial nature of the documents submitted by the applicants.
    Keywords: Refugee, claims, European Court of Human Rights, Iranian, European Convention on Human Rights
  • Fateme Shabani *, Ali Jafari Pages 239-277
    One of the conditions that couples, under the influence of current socio-economic and cultural status, want to include in marriage contract, is the condition of non-childbearing; That one of the serious challenges around it is the issue of its legitimacy from the point of view of the law .In the present study, by using descriptive-analytical method, we seek to answer the question: what is the meaning of illegitimate condition considered by the legislator in Article 232 of the Civil Law and whether the condition of non-childbearing is included in it or not? After examining the concept of illegitimate condition from the point of view of lawyers, we found that the mentioned condition is not included in any of its cases and is a legitimate condition from the point of view of civil law. The sanction of the mentioned condition will be, as the case may be, the demand for damages, the payment of the obligation money or, according to Article 1119 of the Civil Law, the wife's right to divorce.
    Keywords: Condition of Non-childbearing, Legitimacy, Civil Law, Imperative rules, Marriage
  • Jalil Ghanavati Pages 279-305

    Today, there is less dissidence in the limitation of implementation of the principle of contractual freedom. Especially, the principle cannot be considered as a basis of legitimacy and validity of the contract in B2C contracts or where a person in a weaker position than the other, or in standard contracts or contracts that are not negotiated by the parties. The imposition of any unjust and unfair condition that is contrary to good morals, public order and the obligatory rules is invalid. This prohibition cannot be violated by concluding a contract or including a condition in the contract. The sanction of the implementation of such a violation is the invalidity of the legal action. The uniform judicial precedent no 794 expresses the same view. The surplus profit condition is contrary to the general economic order and contrary to the obligatory rule and violates the prohibition of the legislator. Inspired by this this uniform judicial precedent, the courts should in any other case easily rule on the invalidity of a legal act which has violated a prohibition, and in principle prohibitions in the banking and monetary matters

    Keywords: nullity of condition, rules, surplus profit, economic order, unfair terms
  • Pages 307-341

    The constitution is one of the most important concepts in public law that many theories and interpretations have been put forward by jurists and scholars of political science and philosophy. John Rawls, a political philosopher and theorist of justice, has addressed some of the legal concepts associated with his theory in his grand theory of justice. One of these concepts is constitution that Rawls has taken this concept very carefully. He has attempted to address this concept using constitutional theory, especially in the United States and He has attempted to define, legitimate and amendment refine its various aspects. Because it is impossible to understand the constitution in the United States without constitutional review, Rawls also explored the important role this institution in the development and interpretation of the constitution. The constitution is so important to Rawls's thought that he also sees democracy in the light of this concept and defends constitutional democracy. This article has attempted to understand the constitution of Rawls by examining his writings

    Keywords: constitution, Constitutional review, constitutional democracy, constitutional essentials
  • Rahim Nobahar *, Alireza Tehrani Pages 373-401

    Theoretical foundations of legal paternalism stem from particular epistemological, ethical and political theories. The existence of a wide range of paternalism such as soft, hard, strict, wide, pure and impure has led to the emergence of different attitudes toward paternalism. Recognition of legal paternalism requires a kind of authoritative legal system and results in ignoring the rights to freedoms of citizens and limitation of their choices. By criticizing the epistemic, moral and political foundations of paternalism, the article accepts paternalism in all aspects of citizen’s affairs including criminal issues only in a very limited way and exceptional cases. Findings of this study suggest that paternalism is accepted only if it does not violate the complete freedom of citizens and is seriously necessary. Moreover, paternalism is justified when its targets lack knowledge about matters as in case of infants, insanes and mentally ill people.

    Keywords: Legal paternalism, harm to self, theory of political power, Criminalization
  • Omid Niaghi *, Morteza Nejabatkhah Pages 403-434
    Participatory monitoring on performance refers to the form of monitoring in which citizens, service users, or civil society organizations participate in the process of monitoring and evaluating the provision of services and public functions. The process of participatory monitoring on performance is applied in different ways. Citizens' reporting card, community scoring card, and social auditing are the most common of them. One of the main goals of participatory monitoring is to monitor the performance of governments in relation to progress towards achieving the goals of sustainable development and pave the way for more public participation in increasing the quality of public services provided by governments. The present study is in answer to the question of how citizens can monitor the performance of the government in order to achieve sustainable development through participatory mechanisms? This research using descriptive-analytical methods show that this process is done using citizen-centered data. In fact, this form of monitoring is based on the analysis of information that citizens themselves have collected in various ways and the government or its organs have not intervened in this matter and the results are far more accurate and transparent than normal or government data-based monitoring.
    Keywords: Participatory monitoring, Sustainable development, citizen-centric data, reporting card, social audit
  • Roya Zeraatpishe *, Abbas Shiri Varnamkhasti Pages 435-458
    In the analysis of rape, there are two different approaches: the first approach describes rape as "a crime motivated by the exercise of power and control over women under the influence of patriarchal social structures," and the other describes it as "a crime motivated by personal motivation to satisfying sexual needs". The latter approach has been shaped by the neglect of gender and social roles accepted by men and women as distinct social species; It is not surprising, then, that women's advocates emphasize the first view and view rape as a social phenomenon, not merely a biological one. This view, which seeks answers to why rape occurs in existing social and cultural factors, focuses part of rape research on rape myths. Rape myths, negative attitudes, and false beliefs about the crime of rape, rape victims, and perpetrators, all seek to justify rape and shift the burden of responsibility from the rapist to the victim. The present study, using analytical-descriptive method and gathering information required by the library method and reviewing rape cases, has attempted to enumerate these myths and explains how these beliefs and myths lead to the preservation of male domination and are influenced by values and The cultural norms that govern a society promote and perpetuate a culture of rape.
    Keywords: Rape myths, cultural Rape, violence against women, Stereotypes of rape, violence