فهرست مطالب

امنیت اقتصادی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 99، تیر 1401)

نشریه امنیت اقتصادی
سال دهم شماره 4 (پیاپی 99، تیر 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/04/22
  • تعداد عناوین: 7
|
  • صفحات 2-3
  • نسیبه زارعی* صفحات 4-16
    ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریبا 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تاسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق موسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.
    کلیدواژگان: اقتصاد کشور، بخش کشاورزی، سیستم دانش بنیان، شاخص جهانی دانش
  • میلاد امینی زاده* صفحات 17-30
    محصول ذرت یکی از مهم ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی تر بازار واردات، موجب قدرت چانه زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم های مالی با مشکلات فراوانی برای تامین نیاز بازار داخلی روبه روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی به عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده اند. ازاین رو پیشنهاد می شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال های اخیر به ویژه در دوره تحریم ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.
    کلیدواژگان: امنیت غذایی، کشاورزی فراسرزمینی، فرصت سرمایه گذاری، ذرت
  • الهه رحیم دوست* صفحات 31-40
    پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده اند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کار به رغم بحران بیکاری در کشور می انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم موثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد می شود.
    کلیدواژگان: دستمزد، تورم، کارگران، حقوق، رفاه خانوار، کاربر، سرمایه بر
  • زهرا مشفق* صفحات 41-50
    چین، آمریکا، هند و درمجموع، ترکیبی از کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان شرکای تجاری امارات مطرح هستند و به نظر می رسد این کشور فضای همکاری های تجاری و اقتصادی خود را به کشوری خاص محدود نکرده است. حوزه های تجارت، خدمات مهندسی و فنی، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پتروشیمی و گردشگری از مهم ترین فرصت های همکاری دو کشور ایران و امارات و مسایل بانکی، بیمه و اداری، محدودیت های اف ای تی اف و تحریم ها، نبود زیرساخت های مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی و مسایل سیاسی ناشی از نفوذ عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهم ترین موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. پیگیری سیاست عضویت در سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت نامه ترجیحی تعرفه ای، بهره برداری از نظم منطقه ای در حال تغییر برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد امارات، همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، استفاده از تجارب امارات در حوزه گردشگری، برقراری سیستم تهاتر و تبادل، برقراری توافق نامه های امنیتی و بهبود زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی از راهکارهای مهم است که برای تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد می شوند.
    کلیدواژگان: امارت متحده عربی، چالش های مناسبات اقتصادی، ایران، شریک تجاری
  • علی باریکانی* صفحات 51-60
    نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.
    کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، سرمایه داری، انتخابات، خصوصی سازی، توزیع منابع
  • معصومه سادات سجادی* صفحات 61-72

    الگوی توسعه حمل ونقل در ایران عمدتا متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه سیستم حمل ونقل کشور را می توان به 4 دسته 1) چالش های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش های تامین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش های سیاست گذاری و محیط قانون گذاری و نظارت و 4) چالش های ناشی از تحولات منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن ها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل و نقل به عنوان مهم ترین سند بالادستی در بخش حمل ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها، اصلاح الگوی تامین مالی حمل ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند سازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد می شود.

    کلیدواژگان: حمل ونقل، سند جامع حمل و نقل، مدیریت یکپارچه، هوشمند سازی حمل ونقل