فهرست مطالب

- پیاپی 61 (زمستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/07/11
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-22زمینه و هدف
اهمیت مساله کشف جرم به این خاطر است که بخش بزرگی از افراد جامعه و همه نهادهای کنترل قهری و اجتماعی متاثر از این پدیده هستند و به نحوی آرامش و امنیت اجتماعی جامعه با این پدیده در هم آمیخته است. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی الگوهای نوین جرم یابی در پرتو آموزه های روان شناسی جنایی است.
روشروش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و از نوع پژوهش اسنادی است. دراین راستا این پژوهش به صورت مستقل و روشمند و با مطالعات نظری با هدف، توصیف، تلفیق و تبیین الگوها، روابط و روندهای قابل مشاهده در حوزه روانشناسی جنایی یافته های جدیدی از پدیده مورد نظر ارایه می دهد.
یافته هایافته های اصلی این پژوهش در دو راهبرد کلی سیاست های کنترل شرایط کشف جرم و سیاست های ارتقای شرایط و موقعیت های کشف جرم خلاصه شده است.
نتایچنتایج نشان داده که سیاست های کنترل شرایط کشف جرم شامل؛ روانشناسی کنترل صحنه جرم، تحلیل شخصیت مجرمان، مدیریت استرس حوادث جنایی، کنترل تهدیدات روانی و گزینش اعضای تیم مدیریت استرس حوادث بوده است و سیاست های ارتقای شرایط و موقعیت های کشف جرم نیز شامل؛ برنامه های آموزشی، حل تنش ها و چالش های پلیس کشف جرم، چابک سازی پلیس، پلیس تخصصی مساله محور، راهبرد مصاحبه در مقابل بازجویی، ارتقای مهارت های بازجویی و مهارت تشخیص فریبکاری بوده است.
کلیدواژگان: کشف جرم، روانشناسی جنایی، پلیس جنایی -
صفحات 23-43زمینه و هدف
کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین و شایع ترین جرم های ارتکابی در فضای سایبر محسوب می شود. این بزه جلوه ای متمایز و نوین از کلاهبرداری کلاسیک دارد. در رویه قضایی، عدم فهم یکسان قضات و عدم تخصص کافی در زمینه سایبر و عدم آگاهی از اوضاع و شرایط این جرم موجب اختلاف و تشتت آرا در رویه عملی محاکم شده است؛ نگارندگان برای از بین بردن این اختلافات قضایی و تشت آرایی که در زمینه کلاهبرداری سایبری و مرز میان آن با کلاهبرداری سنتی وجود دارد، به بررسی و تحلیل آرای صادر از دادسراها و دادگاه های کیفری استان تهران پرداخته و در نتیجه، به دنبال ایجاد وحدت رویه ای در این زمینه می باشند.
روشپژوهش حاضر به صورت ترکیبی از مطالعه توصیفی - تحلیلی و مطالعه موردی آرای صادره از دادسراها و دادگاه های کیفری استان تهران انجام شده است.
یافته ها و نتایجدر مقام داوری در رویه قضایی میان آرای متشتت، باید بین مواردی که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می شود و مواردی که رایانه بستر ارتکاب جرم است، قایل به تفکیک شد. هم چنین، در رویه قضایی قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری سایبری محل اختلاف است که بر حسب یافته های پژوهش کلاهبرداری سایبری جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ زیرا مقنن در ماده 7 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 از عبارت «کلاهبرداری» استفاده نموده، ولی در ماده 11 از عبارت «کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» که از این اختلاف تعبیر می توان برداشت نمود، ماده 11 شامل جرم کلاهبرداری سایبری موضوع ماده 741 نمی شود.
کلیدواژگان: کلاهبرداری سایبری، دستگاه های خودپرداز (ATM)، محاکم کیفری تهران، رویه قضایی -
صفحات 45-63زمینه و هدف
در دوران کنونی و متاثر از توسعه علوم فناوری اطلاعات، آیین دادرسی کیفری به تدریج از قالب سنتی خود بیرون آمده و به سمت الکترونیکی شدن سوق یافته است. اجرای طرح دادرسی کیفری الکترونیکی که زیربنای آن سامانه مدیریت پرونده می باشد، بیش از یک دهه است که در ایران آغاز شده است. این تحولات همگام با رشد و تغییرات گسترده فناورانه بوده و واجد مبانی، اهداف، آثار و مصادیق خاص خود است. در پژوهش حاضر، با هدف تبیین و تشریح اهداف، مبانی و مصادیق بهره مندی از فناوری اطلاعات در رسیدگی های کیفری پرداخته شده است.
روشبه صورت روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان حقوقی و فناوری اطلاعات به انجام رسیده است.
یافته ها و نتایجاز جمله مبانی بهره مندی از فناوری اطلاعات در رسیدگی های کیفری را می توان تلاش برای رفع و کاهش اطاله دادرسی کیفری و نیز به روزآوری دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم سایبری دانست. در خصوص مصادیق فناوری اطلاعات، قوه قضاییه در حال حاضر سامانه های کاربردی را در زمینه ی ارایه ی خدمات الکترونیک راه اندازی کرده است که اهم آن سیستم مدیریت پرونده ی قضایی و همچنین، سامانه ی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی می باشد که از مهم ترین و پرهزینه ترین پروژه های قوه ی قضاییه محسوب می شود و تحولات گسترده ای در زمینه رسیدگی های کیفری ایجاد نموده است.
کلیدواژگان: رسیدگی کیفری، دادرسی الکترونیک، فناوری اطلاعات، جرائم سایبری، سامانه های قضایی -
صفحات 65-82
یکی از مهمترین مهمترین مسایل مورد نزاع در دادگاه های ایران، مساله مسیولیت شرکای جرم در نحوه رد مال مغصوبه، درآنجایی است که مشارکت مجرمان مبهم و عین مال مغصوبه هم موجود نباشد. برخی از قضات دادگاه ها با فرض اثبات جرم مجرمان در این مساله، راسا حکم به «مسیولیت تساوی» شرکای جرم در رد مال می کنند و برخی دیگر راسا نظر به «مسیولیت تضامنی» مجرمان دارند. این دو رویه مخالف، شاید بدلیل ابهام و یا بدلیل تعارض ظاهری مواد قانونی است که سبب رای های متعارض گردیده است. در این مقاله برآنیم تا با بررسی ادله فقهی و حقوقی موجود استدلال کنیم «مسیولیت تضامنی» در مساله مذکور از انگیزه ها، و پشتوانه های فقهی و حقوقی بیشتری مانند اطلاق قاعده ضمان ید، مساله حمایت از بزه دیدگان، و تشابه قوانین غصب با قصاص و سرقت، برخوردار است و این ادله حاکم بر مواد قانونی ای است که در آنها به «مسیولیت تساوی» تصریح کرده اند کرده اندکرده اند.
کلیدواژگان: شرکای جرم، مسئولیت تضامنی، مسئولیت تساوی، رد مال، غصب -
صفحات 83-106
در زرادخانه کیفری ایران مجموعه متنوعی از مجازات ها یافت می شود که هرکدام از آن ها با منطق و اصول خاصی وضع شده اند؛ بخش اصلی سیاهه کیفری ایران اسلامی به مجازات های تعزیرمدار اختصاص دارد. مجازات هایی که به دلیل تبعیت از مبانی دوگانه فقه جزایی و حقوق عرفی، فاقد سابقه تاریخی در حوزه کیفرگذاری بوده و پیچیدگی های خاصی در پی دارد. اتخاذ سیاست های کیفری متعدد و متششت در مرحله کیفرگذاری و عدم توجه به اصول کیفرگذاری و مبانی کیفرشناختی، هنجارگذاری های افسار گسیخته و استفاده ی بی رویه از ضمانت اجراهای کیفری کلیشه ای و عدم وجود انسجام و یکپارچگی در کیفرگذاری، علاوه بر کاهش عمر قوانین می تواند موجبات به محاق گراییدن نظام عدالت کیفری را فراهم نماید.لذا این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان اصول، ضوابط و معیارهای کیفرگذاری و بررسی مسیله مذکور در سیاست تقنینی ایران به این نتیجه رسیده است که با مطمح نظر قرار دادن و توجه به اصول کیفرگذاری و معیارهای ناظر بر نوع و میزان کیفر، آینده پژوهی در مجازات ها و تاسی به تحقیقات و یافته های علمی نخبگان حقوق کیفری می توان ضمن ارایه راه کارهای برون رفت از وضعیت موجود، آسیب ها و چالش های فراروی نظام عدالت کیفری در حوزه مجازات های تعزیری را به حداقل رساند.
کلیدواژگان: معیارهای کیفرگذاری، سیاست تقنینی، مجازات های تعزیرمدار، تقلیل و تشدید مجازات -
صفحات 107-125زمینه و هدف
مسیولیت مدنی و ضمان قهری از مباحثی است که قلمرو بسیار وسیعی دارد و بهتبع آن، مسایل مختلفی در آن طرح و مورد بحث قرار میگیرد. بررسی این نکته که میزان و نحوه تقسیم مسیولیت مدنی و اینکه بر اساس تساوی باشد یا به نسبت تقصیر و فلسفه و روشن شدن علت این مباحث، خود اهمیت موضوع مورد انتخاب را روشن می سازد و از دیگر انگیزه های انتخاب این موضوع عدم هماهنگی و همخوانی بین مواد خود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایجبا بررسی اندیشههای حقوقی و مواد قانونی نشان میدهد که قانون مجازات اسلامی، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوه توزیع مسیولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین تا حد بسیار زیادی، تحولاتی در قواعد مسیولیت مدنی داشته است. از این رو، قانونگذار در ماده 529 و در اجتماع سبب و مباشر و نیز در ماده 527، ضمان سهمی را پذیرفته است، ولی در ماده 533 در اجتماع اسباب به نحو عرضی و نیز در ماده 453 ضمان سهمی را نپذیرفته است. سزاوار آن است که قانونگذار ضوابط بیبنیاد در قانون مجازات اسلامی 1392 درباره رابطه استناد را کنار گذاشته و با بهرهمندی از مطالعات عمیقی که به ویژه در منابع فقهی انجام شده است، با اتخاذ مبنایی واحد، موازین منطقی منطبق با شرع و هماهنگ با سایر نهادهای حقوقی را مقرر دارد.
کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، اجتماع چند سبب، اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی -
صفحات 127-145زمینه و هدف
امروزه عوامگرایی یا بهرهبرداری از افکار عمومی، رویکرد عمده سیاستمداران در اداره جوامع است. سیاستگذاران جنایی نیز در امر تقنین، قضایی و اجرایی تحت تاثیر افکار عمومی هستند. با قبول تاثیرگذاری افکار عمومی بر وقایع و رویدادهای جامعه بهویژه پدیده بزهکاری، پیامدهای منفی و مثبت در نظام عدالت کیفری ایجاد میکند. اگر افکار عمومی در خدمت مطامع سیاستمداران جهت اجرای خواستههای سوداگرانه باشد، با بازنمایی اغراقآمیز جرایم توسط رسانههای وابسته، در جامعه رعب و وحشت و احساس ناامنی ایجاد و نظام عدالت کیفری را به برخورد شتابزده سختگیرانه سوق میدهد.
روشپژوهش حاضر با روش جمعآوری اطلاعات، به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایجدر صورتی که افکار عمومی در مواجهه با جرم، مدیریت گردد و از طریق مجاری رسمی، اطلاعات دقیق و علمی در مورد پدیده بزهکاری و علل آن، طرق پیشگیری را آگاهیبخشی کند، از نظام عدالت کیفری برخورد شتابزده سختگیرانه مطالبه نخواهد نمود. بلکه، رعایت سرعت معقول در رسیدگی و اعمال مجازات مناسب و قطعی را با حفظ حقوق متهم از دستگاه قضایی خواستار خواهد شد. در این مقاله، برخلاف عمده تحقیقات که در مقام تحلیل پیامدهای منفی عوامگرایی در سیاست کیفری بودهاند، پیامدهای مثبت این رویکرد در نظام عدالت کیفری ازجمله رعایت سرعت معقول در رسیدگی کیفری و استفاده از مجازات معقول و قطعیت در اعمال آن تشریح و تبیین شده است.
کلیدواژگان: عوام گرایی کیفری، افکار عمومی، سرعت معقول در رسیدگی، قطعیت در مجازات -
صفحات 147-165زمینه و هدف
مقابله با چالشهای محیط زیستی امروزه دغدغه اصلی دولتهاست و برای این منظور اقدامات تقنینی و اجرایی را اعمال مینمایند؛ زیرا محافظت از سلامت انسان و محیط زیست بشر تنها از طریق کنترل شدید امکانپذیر است که در مقابل اثرات زیانباری که ناشی از تولید زبالههای مضر و سایر انواع زباله حادث میشود. در این خصوص نقش پلیس حایز اهمیت بوده و بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر میپردازیم که اولا نقش پلیس در مقررات ایران پیرامون حفاظت از محیطزیست چیست؟ و ثانیا در چه شرایطی دارای مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست میباشد؟
روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات بهدستآمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها و نتایجآلودگی محیط زیست هم میتواند موجب مسیولیت بینالمللی دولت گردد و موجب مسیولیت داخلی دولت که بر این اساس اقدامات بینالمللی متعددی در قالب معاهدات، برای پیشگیری و مقابله با خطرات محیط زیستی صورت گرفته است. در ایران معیارهای احراز آلودگی محیط زیست در قوانین متعددی از جمله در اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و همچنین در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی بیان شده است. مسیولیت مدنی پلیس در این خصوص در قالب الف- مسیولیت مدنی پلیس ناشی فعل زیانبارمخرب محیط زیست و ب- مسیولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل قابل بررسی میباشد. در سازمان پلیس مسیولیت به سبب فقط ناشی از فعل شخص شامل دو دسته است: نخست- مسیولیت ناشی از فعل شخص حقیقی که همان کارکنان پلیس هستند؛ دوم- مسیولیت ناشی از فعل شخص حقوقی که مسیولیت دولت یا سازمان پلیس است. همچنین در نظام حقوقی ایران وظایف متعددی در خصوص فعالیت پلیس تعریف شده است که عدم انجام آن در قالب ترک فعل میتواند برای پلیس مسیولیت به همراه داشته باشد.
کلیدواژگان: پلیس، مسئولیت مدنی، محیط زیست، دولت، عمل متخلفانه، فعل زیانبار -
چالش های توسعه اعاده دادرسی در امور حقوقی از رهگذر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسهصفحات 187-205زمینه و هدف
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرق فوقالعاده اعتراض به آرای قطعی شامل اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و فرجامخواهی میباشد. علاوه بر این، پس از انقلاب اسلامی ایران، طرق فوقالعادهای در عین حال غیرمتداول بهویژه اعاده دادرسی خاص براساس ماده 18 اصلاحی سابق(1385) و ماده477 آ.د.ک مصوب 1392 توسعه یافته است که مشابه آن در آیین دادرسی کیفری و مدنی فرانسه، فرجامخواهی به نفع قانون میباشد. به نظر میرسد این دو طرق فوقالعاده ضمن وجوه اشتراک، تفاوتهایی زیادی از جمله در مبنا و جهت نقض رای، شیوه رسیدگی و اثر تعلیقی و انتقالی داشتن دارند.
روشمقاله پیشرو با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی مبتنی بر دادههای کتابخانهای و اسنادی انجام شده است.
یافتهها و نتایجاعمال تشخیص خلاف شرع بین بودن رای قطعی از سوی رییس قوه قضاییه در راستای برقراری اصل عدالت و انصاف با چالشهای عدیدهای مواجه است. نظم حکم میکند در کنار عدالت، رسیدگی روزی پایان یابد و خصومت فیصله یابد. تجربه نشان داده محکومعلیه معمولا به رضایت و طیبخاطر بهحکم دادگاه تن نمیدهد و همواره در پی آن است تا به طریقی تاخیر در اجرای حکم یا نقض آن را دنبال کند. بنابراین، باید پذیرفت که این طرق، اگرچه ممکن است فوایدی داشته باشد و از اجرای معدودی آرای خلاف قانون جلوگیری کند، اما ضرر آن بهمراتب بیش از آن نفع است. وانگهی اگر بهواقع اینچنین باشد و رای دادگاه خلاف اصول مسلم قانونی و یا شرعی باشد، میتوان از طریق «شکایت از دادرس» نیز جبران مافات کرد.
کلیدواژگان: اعاده دادرسی خاص، فرجام خواهی، طرق فوق العاده شکایت، ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری -
صفحات 193-211زمینه و هدف
در آموزههای اسلامی و جرمشناسی، مجازات هدف اصلی نمیباشد، بلکه یک وسیله بازدارنده نسبت به مجرم و اشخاص دیگر است. بنابراین مهمترین هدف از اعمال مجازات تبعی علاوه بر مجازات اصلی و تکمیلی، جلوگیری از خطر تکرار جرم در جامعه برای مرتکبین جرایم مهمی است که بیم این وجود دارد که در آینده نیز به سمت ارتکاب جرم رویآورند. بدین ترتیب مقنن با پیشبینی کیفرهای تبعی در قانون که مهمترین آن محرومیت از حقوق اجتماعی است از این طریق به سمت پیشگیری از تکرار جرم و حمایت از جامعه نقش موثری ایفا نموده است. هدف از این پژوهش، ضرورت استفاده از نظریات فقها و حقوقدانان در موضوع جرم و مجازات به خصوص مجازات تبعی بوده که با تبیین مسایل مختلف و مرتبط با این موضوع و رفع ابهامهای موجود در شرایط و آثار مجازاتهای تبعی در سیاست کیفری تقنینی ایران است.
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایجمهمترین شرایط تحمیل مجازاتهای تبعی میتوان به وابستگی به مجازات اصلی، قانونی و الزامی بودن آن و محدودیت زمانی اشاره کرد و آثار مجازاتهای تبعی عبارتند از: تاثیرپذیری از اجرای محکومیت اصلی، تاثیرپذیری از مرور زمان، تاثیرپذیری از گذشت، تاثیرپذیری از عفو و آزادی مشروط، محکومیت موثر کیفری و اعاده حیثیت است.
کلیدواژگان: مجازات تبعی، اعاده حیثیت، محکومیت موثر کیفری، شمول مرور زمان، جرایم عمدی
-
Pages 23-43Background and purpose
Cyber fraud is considered one of the most important crimes committed in cyber space. This scam has a distinct and new effect from the classic scam. In judicial procedure, the lack of uniform understanding of judges and lack of sufficient expertise in the field of cyber and lack of knowledge of the situation and conditions of this crime have caused differences and mixed opinions in the practical procedure of the courts. Cyber and there is a border between it and traditional fraud, they have investigated and analyzed the opinions issued by prosecutors and criminal courts of Tehran province, and as a result, they seek to create a procedural unity in this field.
MethodThe present research is a combination of a descriptive-analytical study and a study of opinions issued by prosecutors and criminal courts of Tehran province.
Findings and resultsIn the jurisprudence of mixed opinions, a distinction should be made between cases where a computer is used as a means of committing a crime and cases where a computer is a platform for committing a crime. Also, in the jurisprudence, the forgivability of the crime of cyber fraud is a point of dispute, but cyber fraud is considered an unforgivable crime because the legislator used the word "fraud" in Article 7 of the Law on Reduction of Penalty Imprisonment approved in 2019, but in Article 11, the word "fraud" was used. "Fraud under Article (1) of the Law on Intensification of Punishment for Bribery,
Keywords: Cyber fraud, automatic teller machines (ATM), criminal courts of Tehran, judicial procedure -
Pages 107-125Background and purpose
civil responsibility and forced guarantee are topics that have a very wide scope and, accordingly, various issues are proposed and discussed in it. Investigating the point that the amount and manner of dividing civil responsibility and whether it is based on equality or on the basis of fault and philosophy and clarifying the cause of these discussions, itself clarifies the importance of the selected topic and among other motivations for choosing this topic is the lack of coordination and There is consistency between the articles of the Islamic Penal Code approved in 2012.
MethodThe present research was carried out using a descriptive and analytical method.
Findings and resultsBy examining legal ideas and legal materials, it shows that the Islamic Penal Code, theoretically, to a great extent, solves the mystery of how to distribute civil responsibility, such as the multiplicity of causes and factors of loss and the community of stewards to a great extent. There have been many changes in the rules of civil liability. Therefore, the legislator has accepted the share guarantee in article 529 and in the association of the cause and steward and also in article 527, but in article 533 in the association of assets, he has not accepted the guarantee of the share in a transverse way and also in article 453. It deserves that the legislator has abandoned the baseless rules in the Islamic Penal Code of 1392 regarding the relationship of citation and with the benefit
Keywords: Civil liability, multi-causal society, causal, responsible society, Islamic Penal Code -
The challenges of developing retrial in legal matters through Article 477 of the Criminal Procedure Law With a comparative study of the French legal systemPages 187-205Background and purpose
In Iran's civil procedure law, extraordinary methods of protesting final decisions include third-party protest, retrial and appeal. In addition, after the Islamic Revolution of Iran, extraordinary yet uncommon methods have been developed, especially the restoration of special proceedings based on the former amended Article 18 (1385) and Article 477 of the A.D.C. approved in 1392, which is similar to that in the criminal and civil procedure of France. Appeal is in favor of the law. It seems that these two extraordinary methods, in addition to sharing features, have many differences, including the basis and direction of violation of the opinion, the method of processing, and having a suspensive and transitional effect.
MethodThe present article has been done with a descriptive-analytical method and a comparative approach based on library and documentary data.
Findings and resultsThe application of the decision of the head of the judiciary to establish the principle of justice and fairness faces many challenges. Order dictates that, along with justice, the proceedings should end one day and the enmity should be decided. Experience has shown that the convicted person usually does not willingly submit to the court's verdict and always seeks to delay the execution of the verdict or violate it. Therefore, it must be accepted that this method, although it may have benefits and prevent the implementation of a few votes against the law, but its harm is many times greater than its benefit.
Keywords: Reinstatement of special proceedings, appeals, extraordinary methods of complaints, Article 477 of the Criminal Procedure Law -
Pages 193-211Background and purpose
In Islamic teachings and criminology, punishment is not the main goal. Rather, it is a deterrent to criminals and other people. Therefore, the most important purpose of applying secondary punishment in addition to the main and supplementary punishment is to prevent the risk of repeating crimes in the society for the perpetrators of important crimes who are afraid that they will turn to committing crimes in the future. In this way, the legislator foresees secondary punishments in the law, the most important of which is deprivation of social rights. In this way, it has played an effective role in preventing the repetition of crime and supporting the society. The purpose of this research is the necessity of using the opinions of jurists and jurists on the issue of crime and punishment, especially the consequential punishment, which is by explaining the various issues related to this issue and resolving the ambiguities in the conditions and effects of the consequential punishments in the legal criminal policy of Iran. .
MethodThe present research was carried out using a descriptive and analytical method.
Findings and resultsThe most important conditions for imposing secondary punishments can be mentioned depending on the main punishment, its legality and mandatoryness and time limit, and the effects of secondary punishments are: effectiveness of the execution of the original punishment, effectiveness of the passage of time, Effectiveness of forgiveness, effectiveness of pardon and parole, effective criminal conviction and restoration of dignity.
Keywords: Consequential punishment, restoration of dignity, effective criminal conviction, subject to the passage of time, intentional crimes