پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1399)

بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمایات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است.

بر اساس اصل نسبی بودن حاکم بر دادرسی، آرای صادره از مراجع رسیدگی کننده، اصولا باید فقط نسبت به طرفین دادرسی تاثیر داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص دیگری غیر از ایشان، به آنها استناد کرد ولی در برخی مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نیز خلل وارد می کنند که مقنن برای حفظ حقوق آنها به ایشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمایند، که آن را اعتراض ثالث نامیده اند. این که چه آرایی قابلیت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، کلیه آرا اعم از احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه ها و آرای غیرقطعی را نیز شامل می شود و از طرفی قید دادگاه به عنوان مرجع صادرکننده، آرای صادره سایر مراجع را در بر نمی گیرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوری و نیز آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولی در خصوص سایر مراجع، بررسی لازم و کافی صورت نگرفته است لذا در این مقاله در صدد احصای آرایی هستیم که شخص ثالث می تواند نسبت به آنها اعتراض نماید.

در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و هم‌چنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد.

سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تاثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه ی مسایل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.

اهمیت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند که رابطه‌ی حقوقی به نام نمایندگی در روابط میان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماینده بتواند به نام و اصیل در قراردادها شرکت نموده و به‌حساب وی قرارداد منعقد نماید. نمایندگی به اعتبار مبنا و سبب ایجاد به انواعی تقسیم می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نمایندگی قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدی وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادی به نمایندگی از طرف اصیل اراده‌ی وی را اعلام می‌نماید و در مواردی ممکن به نمایندگی از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شرکت نموده و اقدام به معامله‌ی با خویش نماید. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنین معامله‌ای در پاسخ به این سوال که در صورت معامله‌ی نمایندگان قراردادی اعم از وکیل، مدیران شرکت‌های تجارتی، حق‌العمل کاران و دلالان با خویش، ماهیت و وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای در نظام حقوقی ایران چگونه است باید گفت که چنین معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وکیل با رعایت مصلحت موکل صحیح و نافذ و در مورد مدیران شرکت‌های تجارتی و حق‌العمل کاران با رعایت تشریفاتی صحیح و نافذ خواهد بود لیکن معامله‌ی دلال با خود صحیح نمی‌باشد و وی تنها می‌تواند در معاملات طرفین سهمی داشته باشد که در این مقاله به‌تفصیل به بررسی آن‌ها پرداخته‌شده است.

هدف مسیولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسیول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسیول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسیولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسیول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسیولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسیول است که شخصا در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد.

احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارایه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارایه خواهیم نمود.