در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکور در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می کند. در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت.

داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه‌ غیرحضوری، گسترش یافته تا تاثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالاخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی‌ و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری موثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه‌ داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آن‌ها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.

یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسیولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد.

به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسیولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسیولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حایز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قایل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسیولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسیولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد.

هدف مسیولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسیولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسیول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسیولیت دارد. در نظام کامن لا، مسیولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتا به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده می‌شود.

از ارکان مهم ایجاد مسیولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعا قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسیولیت قراردادی در مقایسه با مسیولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسیولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است.

بحرانهای زیست محیطی مربوط به تخریب لایه ازون، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی وشیمیایی و... را می توان در اطراف زندگی به صورت ملموس مشاهده نمود. جرایم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شدید به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی علیه اجزای به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزایش بی رویه ی این آسیب های جدی محیط زیستی سبب گشته است تا به ارایه ی مدلی در جهت مبارزه با جرایم محیط زیستی پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ی آماری این مقاله تعداد در این بررسی در حدود 31 نفر از فعالان محیط زیست کشوری است که در قالب پرسشنامه باز از این تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش های فراروی مشارکت مردم و نهادهای جامعوی در مبارزه با جرایم محیط زیستی را با استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار pls مشخص کرده تا به تاییدی جهت ارتباط بین این عوامل دست پیدا شود، سپس ارتباط این چالش ها را با جرایم محیط زیستی به صورت رتبه بندی با استفاده از از آزمون فریدمن مورد بررسی قرار داده و در انتها مدلی جهت تاثیر گذاری بر جرایم محیط زیستی با در نظر داشتن مشارکت مردمی و نهادهای دولتی ارایه شده است.

معاملات به صورت داد و ستد کالاها از دیرباز متداول بوده است و گاه در چنین معاملاتی یکی از دو مال هم‌جنس که مکیل و موزون باشند در برابر دیگری با زیادت در یک طرف مبادله و باعث تحقق یکی از اقسام ربا تحت عنوان «ربای معاوضی» می‌گردد. همچنین گونه‌ی دیگری از زیادت در دارایی در معاملاتی است که طرفی تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتیجه موجب ایجاد ضرری برای طرف مقابل شود و باید خسارت ناشی از این تاخیر را جبران نماید که به آن «خسارت تاخیر تادیه» گویند. از آنجایی که هر دو این موضوعات موجب زیادت در دارایی طرف مقابل می‌گردد در پژوهش حاضر ضمن بررسی ربای معاوضی، شرایط تحقق و مقایسه‌ی آن با خسارت تاخیر تادیه از این جهات، در پاسخ به این سوال که «آیا اخذ خسارت تاخیر تادیه از مصادیق ربا محسوب می‌شود و همانند ربای معاوضی حرام است یا مشروعیت دارد؟» با بررسی حرمت در ربای معاوضی و همچنین ذکر ادله‌ی مشروعیت خسارت تاخیر تادیه به این نتیجه رسیدیم که هرچند بعضی شرط نمودن جریمه تاخیر تادیه را حیله‌ای برای دریافت ربا می‌دانند لیکن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوی بیشتر فقها نیز بنا بر ادله‌های متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در ربای محرم نمی‌باشد.