نشریه تحقیقات حقوق قضایی
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1401)

معاوضات از بیش‌ترین رابطه‌ی موجود میان انسان‌ها در جوامع بشری است. ازاین‌رو دقت قانون‌گذار و نظارت کامل او بر این مسیله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می‌گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به‌گونه‌ای به یکدیگر وابسته می‌کند که هر یک علت دیگری می‌شود، درواقع بیان‌کننده‌ی عوض و معوض دین است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزیی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می‌شود و می‌توان گفت عوض و معوض دین پایه و زمینه اصلی شکل‌گیری عقود معاوضی است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، عوض و معوض دین را مستند و مستدل می‌نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل‌تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می‌شود و در مرحله اجرای مفاد عقد عوض و معوض دین اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به‌صورت حق حبس نشان می‌دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می‌شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به‌صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می‌کند.

متخصصان علوم رفتاری معتقد هستند یکی از موثرترین بر نامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشند، برنامه آموزش مهارت های زندگی است. هدف از این برنامه کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر خود، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر، کنترل هیجانات، مدیریت داشتن بر شرایط تنش زا و حل کردن هر چه بهتر مسایل و مشکلات افراد است. مهارت های زندگی عبارتند از مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خود و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. در این مقاله قصد داریم به اثربخشی و نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم.

در مورد درج شرط داوری در شرکت نامه قانونگذار در مورد اینکه شرکت‌نامه بایستی حاوی چه نکاتی باشد مطلبی ارایه ننموده است و تعریفی از آن به میان نیاورده است اما با این وجود در قانون تجارت در مواد مربوط به تشکیل شرکت‌های با مسیولیت محدود، تضامنی و نسبی در مواردی از عبارت شرکت‌نامه استفاده شده است که یکی از عناصر اصلی تشکیل شرکت معرفی گردیده است. با گنجاندن شرط داوری در اساسنامه حسب مورد اختلافات بین شرکت با اعضاء یا سهامداران از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و بدون نیاز به اراده بعدی اختلافات به داوری ارجاع می‌گردند. در درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری نیز باید نهایت دقت را نمود تا درج شرط داوری در اساسنامه به صورت صحیح و کامل درج گردد و بسیار شفاف باشد، در غیر این صورت در زمان بروز اختلاف ممکن است اختلالاتی را به وجود آورد. البته باید توجه داشت صحت شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری مشابه سایر قراردادها است و مستلزم وجود شرایط عام صحت معاملات است که البته جزییات آن ممکن است یکسان نباشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق شرط داوری در شرکت های تجاری و همچنین مزایا و معایب درج این شرط در اساسنامه شرکت های تجاری بپردازیم.

منشاء بسیاری از گرفتاری ها، عقب ماندگی ها و اختلافات و دعاوی، ناشی از جهل و یا توهم فهم و بهره برداری و بهره کشی از جهالت است. آفاتی چون خودخواهی، غرور، کبر، خود بزرگ بینی و خود کم بینی، عجب، زیاده طلبی، مشکلات رفتاری، گفتاری، افکاری و انحرافات دیگر نیز زاییده جهل و گاهی بدفهمی و کم فهمی است. اختلافات و دعاویی که در دادگستری و مراجع غیر دادگستری مطرح می شودنیز بی نصیب از این موضوع نیست. می توان با اندک تامل جای پای جهل به حق و تجاوز از حق راه یافت. واقعیت این است که شناخت حق و تکلیف همراه با اثبات آن است که می توان برای صاحب حق مثمرثمر باشد زیرا ممکن است شخصی واقعا و در نفس الامر محق باشد ولی نتواند با ارایه ادله حق خود را ثابت کند و در این حالت عملا حق خود را از دست خواهد داد. از این حیث است، که ادله اثبات ارزش و اهمیت ویژه ای به خود می گیرد. قسم ضعیف ترین ادله است. عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. پرداختن به جایگاه قسم در فقه امامیه می تواند باعث شناسایی توان اثباتی سوگند در دعاوی در فقه امامیه گردد. از این رو در این پژوهش سعی در بررسی نقش و ارزش اثباتی قسم در فقه و بررسی موانع و مشکلات مورد حکم قرار دادن در دادگاها است. باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335 (ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

بحث درباره حرمت یا جواز ازدواج خواهر و برادر نسبی مرتضع با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن که وابسته و تابع حکم حرمت یا جواز ازدواج پدر مرتضع با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن یا فرزندان نسبی مرضعه است. احکام محرمیت رضاعی در رساله های عملیه محدود به محرمیت در روابط نسبی بوده و محرمیت رضاعی کانه محرومیت نسبی را پدید می آورد. حکم مسیله مزبور را می توان از شاخه های احکامی دانست که مربوط به پدر مرتضع بوده و بعنوان یکی از ملازمات اسباب هفتگانه محرمیت دانست. الحاق حکم حرمت مطابق با قول مشهور بوده و مخالفانی هم با دلایل و قواعد به جواز محمد داده اند. آنچه در مقاله بررسی می شود بنا به قول مکارم شیرازی تبعیت خواهر و برادر نسبی از حکم‌صاحب فکر بررسی و با استناد به روایت مهزیار و چشم پوشی از دلالت آن میتوان حکم به حرمت را برای خواهران و برادران نسبی مرتضع پذیرفت. اما بنا به نظر استاد مصطفی اسکندری التزام سرایت از صاحب فحل پذیرفته نیست؛ حرمت را از کسی که قرب بیشتری دارد به کسی که ازقرب کمتری برخوردار است نمی توان سرایت داد.

منابع حقوق مدنی آن چنان به بحث مسیولیت مدنی جبران خسارت و ارکان ثلاثه شکل‌گیری آن، تمرکز داشته که مرز بین مسیولیت جبران خسارت و مسیولیت مدنی از بین رفته و این دو مقوله با یکدیگر خلط شده اند. اما مصادیق مختلفی از شرایط جبران خسارت وجود داشته که ارکان ثلاثه در خصوص آن رعایت نشده است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیت جبران خسارت خارج از مسیولیت مدنی پرداخته شده است. هدف پژوهش شناسایی مصادیق جبران خسارت خارج از ارکان ثلاثه و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان ثلاثه، ممکن است حقوق فرد/افراد خسارت دیده پایمال شود. چنین نتیجه شد که مصادیقی همچون خسارت مشترک، دعاوی پیشگیرانه، بیمه، ضمان عاقله، قرارداد کار و خسارت قهری وارده؛ مصادیق خساراتی بوده که مسیولیت مدنی در خصوص آن ایجاد نشده است. گاه به موجب قرارداد و گاه به‌صورت قهری، مسیولیت جبران خسارت منتقل می شود. درعین‌حال گاه به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود. هرچند که قانون گذار گاه به موارد فوق اشاره مستقیم کرده، اما آن را در تاسیس جبران خسارت قرار نداده و نیاز است که جهت یکپارچگی در مباحث جبران خسارت، همگی تحت یک تاسیس قرار گیرند. بنابراین مسیولیت مدنی یکی از شرایط مسیولیت جبران خسارت بوده و زیرمجموعه آن قرار دارد. در حال حاضر نیز به‌موجب منابع فقهی و استناد به اصل 167 قانون اساسی امکان تعمیم برخی مفاد قانونی جزیی به کلیات آن وجود دارد.

اجرای مجازات شلاق جهت بزهکاران تحت عنوان یکی از کیفرهای جسمی و تنبیهی از مدت ها پیش در جوامع انسانی وجود داشته است. هرچند که امروزه مجازات شلاق از لیست قوانین کیفری خیلی از کشورهای جهان حذف شده است. اما کیفر مذکور همچنان در مواد مختلف قانون جزا ایران به عنوان مجازات حدی و کیفری و تعزیری پیش‌بینی شده است. قانون گذار میزان مجازات حدی را از شرع اقتباس کرده و مقدار آن مطابق با شرع است و مانند مجازات شرب خمر که میزان آن 80 ضربه تازیانه است و قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از 80 ضربه کم یا زیاد کند. در اجرای حکم شلاق حدی، اگر تازیانه به قسمتی دیگر از بدن جانی برخورد کند، تازیانه زننده مسیول نیست اما میزان شلاق تعزیری را مجلس تصویب کرده که اغلب مجازات‌ تعزیری حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است و قاضی دادگاه بین این حداقل و حداکثر را بیان می‌کند. در اجرای حکم شلاق تعزیری اگر هنگام تازیانه زدن به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و او صدمه دید شخصی که تازیانه می زند، مسیول است و حتی ممکن است به جانی دیه هم پرداخت شود. در اجرای شلاق اعم از حدی و تعزیری نکات بسیار دقیق و حساسی نهفته است که باید به این موارد توجه خاص و ویژه ای داشت. به دلیل اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی کیفری و جزایی اجرای شلاق حدی و تعزیری با مداقه در نحوه شلاق زدن و چگونگی اجرای شلاق بپردازیم.

همه‌پرسی یا رفراندوم، رای‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است؛ برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همه امور رای همگان پرسیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی همه پرسی در قانون ایران بپردازیم.

شرط به معنی عهد و التزام می باشد. اصطلاحا شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد. شرط در اصطلاح حقوقی گاهی به معنای تعلیق، یعنی وابسته کردن چیزی به امر دیگری نیز به کار میرود.مانند این که شخصی خریدن خانه ای را معلق به فروش زمین خود کند که در این مثال خریدن خانه معلق به فروش زمین شده است. شرط در ماده191 قانون مدنی « عقد محقق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» در همین معنا به کار رفته است. هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. درمقابل، شرط ابتدایی استعمال شده است. مراد از شرط ابتدایی، تعهدی لازم است که شخص با قصد انشاء یک طرفه، علیه خود به وجود می آورد. با توجه به تعاریفی که از شرط به عمل آوردیم باید گفت شرط ضمن عقد، التزامی است در التزام دیگر به گونه ای که عقد به مانند یک منبع تعهد برای شرط می ماند تا شرط از آن کسب لزوم کرده و مشروط علیه را بتوان به چنین التزامی پایبند نمود. از این رو چنانچه شرط در ضمن عقد آمده باشد، تعهد ناشی از آن یک تعهد قراردادی است که بر اساس آن، متعهد علیه به انجام امر مورد اشتراط ملزم می گردد.در هر صورت نتیجه التزام به امری در ضمن عقد، وجوب تحقق آن در خارج است، زیرا شرط در ضمن عقد به منزله جزء عقد است و آیه شریفه ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی شرایط صحت شرط ضمن عقد و اقسام آن بپردازیم.

«مستدل و مستند نبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برایت و همچنین یکی از پیش شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزیی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کرده‌اند. از این رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشیت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هییت عمومی دیوان به قاعده فوق می‌پردازیم وه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هییت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقض در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده صدور «آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال شده قبلی» است. از این رو، با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، بر خلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

نیاز به آموزش و کسب دانش در حوزه ارزهای دیجیتال، هم برای کاربران عادی احساس می‌شود و هم برای نهادهای قانون‌گذار. هرچه این نهادها از دانش بیشتری در رابطه با ارزهای دیجیتال برخوردار باشند، بهتر می‌توانند زوایای پیدا و پنهان و چالش‌های موجود در این صنعت را کشف کنند و برای آنها راه‌حل‌های کاربردی ارایه کنند. پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت‌ترین این روش ها آن است که این پول‌های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود. اگرچه ارز رمزنگاری شده برای فعالیت های غیرقانونی قابل استفاده است اما تاثیر کلی بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در پولشویی و جرایم دیگر مرتبط با پولشویی در مقایسه با معاملات نقدی بسیار ناچیز است چراکه در سال 2019 حجم پولشویی هایی انجام شده با استفاده از بیت کوین به 2 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید این اتفاق در حالی افتاد که در سال 2018 تنها 1 میلیارد پول کثیف با استفاده از بیت کوین جابه جا شد و از ابتدای سال جاری نیز حجم کل پولشویی های انجام شده با استفاده بیت کوین تنها 829 میلیون دلار تخمین زده شده است؛ این بدان معناست که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 0.5 درصد از بیت کوین های استخراج شده برای هدف پولشویی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ با اینحال باگ های بلاکچین ها در تایید هویت مشتریان خود منجر شده است تا پولشویی های گسترده ای در این حوزه صورت بگیرد. با این تفاسیر باید این راه پولشویی را در قالب یک مقاله علمی موردتجزیه و تحلیل قرار داد و اقدامات پیشگیرانه مناسب در این راستا را بیان کرد.

واژه تورم عبارت است از کاهش مستمر ارزش پول یا افزایش دایم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی در جامعه منجر می‌شود. از نقاط مبهم موضوع تورم می‌توان به شفاف و آشکار نبودن احکام مرتبط با جبران کاهش ارزش پول و 4 دیدگاه یا نظریه مختلف از فقها را بیان کرد که عبارتند از: 1- طبق فتوای مشهور فقها نظریه عدم جبران کاهش ارزش پول 2- نظریه جواز و لزوم جبران کاهش ارزش پول 3- نظریه تفصیل 4- نظریه مصالحه. همچنین معضل تورم به جهت جلوگیری از ظلم و اجرای عدالت و ادای حق مالی در روابط افراد در همه جوامع علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوعات پرداختیم. از نتایج این پژوهش می‌توان: 1- به عمده اختلافات ناشی از عدم شفافیت تبین موضوع بین فقها اشاره کرد و اینکه وظیفه اصلی فقها بیان حکم است و تشخیص موضوع بیشتر برعهده عرف متشرعه می‌باشد. 2- به بیان نقصان ساختار قانونی مرتبط با تورم یا کاهش ارزش پول و نقش دولت و بانک‌ها می‌توان اشاره کرد.

مجمع‌الجزایر شاگوس یا چاگوس، مجموعه‌ای از هفت آتول و دربرگیرنده بیش از 60 جزیره گرمسیری در اقیانوس هند می‌باشد. این مجمع‌الجزایر در حدود 500 کیلومتری جنوب جزایر مالدیو قرار گرفته‌است. چاگوس بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند می‌باشد. ساکنان اصلی اینجا چاگوسی‌ها بودند که به وسیله بریتانیایی‌ها در دهه 1970 از سرزمین مادری خود بیرون رانده شدند. آمریکا سال‌ها است که یک پایگاه نظامی در جزیره دیه‌گو گارسیا برپا کرده‌است. سازمان ملل در ماه فوریه سال 2019 میلادی از بریتانیا خواست مجمع‌الجزایر چاگوس را پس دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست تا با توقف حاکمیت خود بر مجمع‌الجزایر چاگوس، کنترل این جزایر را به جمهوری موریس بسپارد. مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند دارای اهمیت استراتژیک است. ایالات متحده آمریکا پایگاه بزرگ نظامی در آنجا دارد. این یکی از دلایلی است که بریتانیا نمی‌خواهد این جزایر را به موریس بازگرداند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 22 ژوین سال 2017 با استناد به ماده 65 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی کرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس بپردازیم. لازم به ذکر است این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل موضوع جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس که یکی از موضوعات مهم در عرصه بین الملل می باشد بوده است.

یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، صدور حکم به محکومیت و مجازات ایشان و همچنین مرحله اجرای احکام محکومیت صادره در خصوص این دسته از افراد می باشد، چرا که اهدافی که از اختصاصی و افتراقی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در پی آنها بودیم، در نهایت با صدور حکم محکومیت و انتخاب مجازات متناسب، نمود و جلوه و در نهایت آثار خویش را نشان می دهد. صدور حکم در خصوص این دسته از متهمان، بایستی با درنظرگرفتن ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال، از جمله اصل فردی کردن مجازات ها، صدور رای متناسب با منافع اطفال و... صورت پذیرد تا به اهداف ویژه دادرسی افتراقی این دسته از افراد معارض قانون دست یابد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی، به بررسی موازین و معیارهای صدور حکم و انواع پاسخ ها و کیفرهای صادره در جرایم اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.

نژاد پرستی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت و از جرایم مهم بین المللی محسوب می شود که در اسناد مختلف بین المللی جرم انگاری شده و به عنوان یک جرم بین المللی که نظم جامعه جهانی را بر هم می زند، شناخته شده است. بنابراین به منظور حفظ نظم جامعه جهانی ضرورت دارد تا مرتکبین اینگونه جرایم بدون مجازات نمانند و در عین حال به منظور حفظ عدالت و انصاف، مانع از محاکمه مضاعف و به ویژه مجازات مضاعف مرتکبین این جرایم شد.تحقق این هدف منوط به هماهنگی بین نظام های حقوقی داخلی با اساسنامه دیوان بین المللی دایمی کیفری در مقوله صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی است. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، تعیین صلاحیت مراجع داخلی با توجه به اساسنامه دیوان دایمی بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ناشی از نژاد پرستی می باشد.

 تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مسیله محور می باشد که اطلاعات مورد نیاز تحقیق بر اساس روش اسنادی یا کتابخانه ای با استفاده از منابع علمی مدون مرتبط با موضوع تحقیق به دست آمده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که طبق اصل صلاحیت تکمیلی پذیرفته شده در اساسنامه دیوان دایمی بین المللی کیفری(اساسنامه رم)، اصولا محاکم داخلی صالح به رسیدگی به جرم نژاد پرستی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشند و صرفا در موارد خاص و استثنایی که محاکم داخلی نخواهند یا نتوانند به چنین جرایمی رسیدگی نمایند، دیوان دایمی بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهد داشت.

شرایط عمومی پیمان از مهمترین اسناد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و ساختمانی است که نمایندگان دولت موظفند در هنگام واگذاری پیمان ها آن را ضمیمه و حکم بر پیمان های خویش قرار دهند. این سند مهم و جامع در واقع بخش اعظم شرایط حاکم بر پیمان و شروط ضمن آن محسوب می شود که در حوزه های مالی فنی و حقوقی تعهدات و اختیارات کارفرما را البته با تاکید بر موقعیت وی تعیین می نماید. شرایط شروع و اتمام پیمان،‌ پرداخت مبلغ پیمان و تعدیل آن و اخذ جریمه و خسارات نظارت‌های فنی و چگونگی تعلیق فسخ و خاتمه پیمان عمده مواردی هستند که مبتنی بر انواع دعاوی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی اصول حاکم بر عقود معاوضی و استنادات و قواعد عمومی حاکم بر شروط ضمن عقد به عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما نگاشته شده‌اند. این شروط البته در مواردی مانند: اختیار کارفرما در افزایش یا کاهش مقادیر مخالف عدالت معاوضی و در مورد اختیار خاتمه پیمان مغایر با نظر مشهور فقهی و قانون جلوه می‌کند که شاید بتوان با تفسیر کمی متفاوت از نظر مشهور یا محدود تلقی نمودن اختیارات فوق و تقیید به الزاماتی نظیر جبران خسارات همراه با در نظر گرفتن جایگاه دولت در حفظ منافع عمومی آنها را توجیه نمود.

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب می گردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، این اصل به عنوان یکی از اصول مترقی و یکی از معیارهای دادرسی منصفانه، دارای فواید زیادی است. اما باید گفت علیرغم داشتن فواید زیاد، «علنی بودن همانند شمشیری دو لبه است که هم می‌تواند کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی و مخرب داشته باشد.» مخصوصا از جنبه‌های جرم‌شناخی که کارکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر آشکار می‌گردد. اما در مجموع، فواید و مزیت های اجرای این اصل بیشتر از معایب و کارکردهای منفی آن می‌باشد. برای نیل به فواید علنی بودن و دوری از معایب آن باید با حزم و تدبیر کافی معایب آن را به دقت شناسایی و سعی در خنثی کردن آن نمود، در این جستار به معایب و فواید این اصل پرداخته ایم.

هدف از پژوهش حاضر مطالعه سیر تحول و مبانی اندیشه های فقهی معاصر در مساله مالکیت معنوی می باشد. رو تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد بازخوانی رویکرد‌های فقهیان و سیر تحول اندیشه‌های فقهی ایشان و پیشینه تاریخی در زمینه مالکیت معنوی، نشان می‌دهد که ایشان در زمینه مالکیت معنوی از مبانی مختلف و متفاوت پیروی می‌کنند. چنانکه در بررسی مستندات نیز دارای مبانی روشی متفاوتی هستند.مبانی اندیشه‌های فقهی معاصر در مساله مالکیت معنوی را دو ساحت مبانی معرفتی و مبانی روش شناختی قابل بررسی است. مبانی معرفتی به پیش فرض‌ها و نگاه کلی و زیر بنایی فهمنده و مفسر متون دینی، در بحث ما دانشیان فقه، به ماهیت مالکیت و مسایل بنیادین پیرامون مالکیت اطلاق می‌شود و مبانی روش شناختی به بنیان‌ها و پیش فرض‌های روشی دانشیان فقه در کشف شریعت و به بیانی سنجه‌های استنباط و استخراج اراده شارع می‌پردازد.برخی از نویسندگان اگرچه به صراحت در بحث مالکیت فکری به مقاصد شریعت اشاره ای نکرده اند ولی استدلال آن‌ها بر مشروعیت مالکیت فکری را می‌توان در قالب مقاصد شریعت معنا کرد.یکی از مبانی که می‌توان در اعتبار بخشیدن حقوق مالکیت‌های فکری استفاده کرد، در نظر گرفتن مصالح اجتماعی است.برخی از فقها به این مبنا درباره اعتبار حقوق مالکیت معنوی اشاره کرده اند. از سوی دیگر بر اساس حق کرامت انسانی به مخترع این حق داده می‌شود تا با توجه به عملکردش به نتایج مطلوبی برسد و بتواند از سوء استفاده از آن جلوگیری کند. در مالکیت معنوی این اجازه داده شده تا براساس شان انسانی و اخلاقی مخترع بتواند به اندیشه‌های نوینی برسد.

اراضی منابع طبیعی مانند جنگل ها و مراتع که از پوشش های گیاهی خودرو بوده و در قانون اساسی و فقه به آن ها انفال یعنی ثروت های عمومی گفته می شود، به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 و قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27/10/1341 که عطف قانونگذاری در حوزه اراضی ملی است، ملی اعلام شده و متعلق به دولت است. اراضی ملی اراضی اند که بشر در آنها دخالتی نداشته و به عبارتی خودرو می باشند مانند جنگل و مرتع و کوه و... در اراضی موات نیز بشر دخالت نداشته بنابراین ممکن است در اراضی ملی، موات هم موجود باشد. اما در هر حال این دو با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین به موجب قوانین مزبور، پوشش های گیاهی خودرو مثل مراتع و جنگل ها این ها منابع طبیعی و ملی اعلام می شود و وقتی که گفته می شود اراضی ملی، منظور همین اراضی مزبور است. مساله تحقیق این است که تشخیص اراضی ملی با توجه به قوانین پراکنده ای که وجود دارد و همچنین روش اعتراض به تشخیص با توجه به سیر تقنینی که وجود دارد به چه صورت است؟ آیا برگ تشخیصی که توسط مراجع صالح صادر می شود، جنبه اعلامی داشته و یا اینکه تاسیسی بوده و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند؟ اداره اراضی ملی بر عهده معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است و مرجع تشخیص اراضی ملی در حال حاضر جهاد کشاورزی است.از روش های مختلفی از جمله استفاده از کارشناس منابع طبیعی و نقشه های جغرافیایی جهت تشخیص اراضی ملی استفاده می شود که به موجب برگ تشخیصی که توسط جنگل دار تنظیم می شود و یا به موجب ماده 56 قانون حمایت و بهره برداری اعلام می شود که این اراضی ملی است. اعتراض به اراضی ملی، سیر تقنینی متفاوتی داشته است که در مقاله حاضر اشاره خواهد شد. در حال حاضر روش اعتراض به این صورت است که به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 می بایست معترض به شعب ویژه که در مراکز استان ها می باشد مراجعه و اعتراض خود به برگ تشخیص را اعلام نماید. آرای شعب ویژه مرکز استان نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. در خصوص اعلامی و یا تاسیسی بودن برگ تشخیص، دو عقیده وجود دارد و نظر غالب بر اعلامی بودن برگ تشخیص است اما با توجه به اینکه اعلامی بودن خلاف انصاف به شرح آتی الذکر است لذا به نظر تاسیسی بودن عادلانه تر است. موضوع مقاله و ابعاد آن به شرح آتی الذکر بسیار حایز اهمیت بوده چرا که پراکندگی موضوع مرجع صالح در اعتراض به اراضی ملی با توجه به سیر تقنینی و عدم توجه به تاسیسی یا اعلامی بودن برگ تشخیص و نتیجتا اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم ضرورت انجام مقاله حاضر را ایجاب می نمود. در این مقاله روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است تا موضوع به صورت عینی و واقعی و منظم تبیین و سپس موضوع تحلیل شود. روش جمع آوری داده ها نیز تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.

محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به بر آید و اگر خود پیش قدم نشود و در مقام ادای دین بر نیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجراء و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می کنند. همانطور که می دانیم در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می شود که افراد حق حیات دارند و برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسایلی هستند لذا در آنجا موارد توقیف اجرای حکم بیان شده، از جمله مستثنیات دین که در این مقاله مستثنیات دین از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 523 تا 527 به مستثنیات دین اختصاص داده است ولی تعریفی صریح و آشکاری از مستثنیات دین ارایه نکرده و در ماده 523 بیان داشته است «... اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد» و در ماده ی 524 نیز به مصادیق آن اشاره کرده، با بررسی دیدگاه‌های فقها می توان به این نتیجه رسید که آنان هم تعریف کاملی از مستثنیات دین ارایه نشده و بیشتر به مصادیق آن اشاراتی داشته اند. در بین حقوقدانان، دکتر لنگرودی تعاریف متعددی برای مستثنیات دین ارایه کرده که عبارتند از: اموال که برابر قانون در هنگام اجراء حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مستثنیات دین در حقوق و همچنین فقه امامیه بپردازیم.

سقط جنین انداختن جنین از رحم قبل از کامل شدن یا قبل از هفته بیستم حاملگی است. سقط جنین گاهی با تشخیص و دستور پزشک بوده و آن در جایی است که ادامه بارداری برای سلامتی مادر خطرناک و یا جنین ناقص باشد و گاهی بدون سبب و از روی عمد اتفاق می‌افتد که این مورد از طرف مکاتب اخلاقی، حقوقی و فقه اسلامی ناپسند و جرم و گناه شمرده شده است. در این مقاله سعی بر این داشته ایم مجازات های قابل اعمال در جرم سقط جنین در هر مرحله از آن و همچنین در انواع مختلف سقط مورد بررسی قرار گیرد ونیز سعی شده است تا در این خصوص نقاط مشترک عقاید ونیز تفاوت عقاید حقوق دانان به ویژه فقها را در خصوص نحوه ونوع مجازات سقط جنین مورد بررسی قرار دهیم وسرانجام بتوانیم به یک جمع بندی کلی در این راستا برسیم که مجازات جرم سقط جنین در هر مرحله از رشد جنین و نیز مجازات جرم مذکور از منظر مرتکبین آن هریک به چه نحو خواهد بود؛ وآیا قوانین جاری به طور مفصل وصحیح بدان پرداخته اند، یا آنکه نیازی جهت اصلاح وبازنگری در این قوانین به چشم خواهد خورد. با توجه به نگرش‌های متفاوتی که درباره ماهیت جنین وجود دارد، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی فلاسفه اخلاق و مکاتب اخلاقی درباره درستی یا نادرستی سقط جنین اتخاذ شده است که در این مقاله سعی داریم به بررسی و شناخت سقط جنین از دیدگاه کیفری بپردازیم.

مالکیت اشخاص، معتبر و محترم بوده و سلب آن امکان‌پذیر نیست، مگر به تجویز قانون اما قانون به شهرداری‌ها و دولت، در مقام اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی، اذن خرید، تملک و سلب مالکیت قانونی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی داده است. دستگاه‌های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می‌توانند مبادرت به اجرای طرح‌های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است. ممکن است دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های خود به هر دلیل، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش‌بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی بپردازیم.