نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هفتم شماره 25 (پاییز 1401)

هر تعریفی از فساد تمرکز اصلی آن بر دولت و سیاست و رهیافت های تقاضامحور بوده و در طرف دیگر معادله فرد فراهم کننده قرار دارد که بسیاری از تیوری ها و مفهوم پردازی های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده یاد می-کنند. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی (دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. فساد سیاسی، عدم توسعه و عدم توسعه، متقابلا فساد سیاسی را به وجود می آورد. فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می سازد. عده ایی دیگر فساد را یکی از چالش های اساسی جهان معاصر دانسته و معتقدند که فساد می تواند حکومت مطلوب را تضعیف و بصورت بنیادی سیاستگذاری عمومی را منحرف و منجر به تخصیص ناموزون منابع آسیب به توسعه بخش خصوصی و اقشار کم درآمد گردد. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاسخ به این سوال هستیم که، چه رابطه ای میان فساد سیاسی و توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گرفته است؟ فساد سیاسی و حقوقی، عدم توسعه و عدم توسعه، متقابلا فساد سیاسی را به وجود می آورد. فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می سازد. هم چنین فساد سیاسی و حقوقی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر اثار فردی و اجتماعی توحید میباشد. آثار فردی توجید عباراند از: ایجاد خوشبینی در زندگی، آرامش روحی، توکل و آثار اجتماعی توحید عبارتند از تحکیم جامعه، سلامت اقتصاد، بهداشت اخلاقی میباشند. توجه انسان به اسباب باعث سقوط می شود و توجهش به مسبب اسباب باعث تشدید انسانیت؛ همچنین باعث آرامش بخاطر یک هدف اساسی که دنبالش هست که گاهی گم میشه وسط شلوغ یهای اسباب. علامه در اثبات توحید ربوبی نیز ابتکار خاصی داشتند که هم ابهام فن کلام و هم اجمال علم فلسفه را برطرف کرد. توحید ربوبی چنین تبیین شده است که اگر بیش از یک پروردگار تدبیر جهان آفرینش را بر عهده داشته باشد، لازمه اش تباهی عالم و زوال و نابودی آن است؛ زیرا هر یک از آنها جهان را براساس نظام خاص و تدبیر مخصوصی اداره میکند.

فرزندخواندگی نهادی فقهی-‌‌حقوقی است که‌ طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به‌وجود می‌‌آید، این موضوع در طول تاریخ سابقه‌ای نسبتا طولانی‌ دارد‌ و در‌ ادوار مختلف با اهداف گوناگون و اشکال متفاوت مورد توجه قرار گرفته‌ است‌. امروزه‌ در متون حقوقی سعی بر آن بوده که به نحوی تفسیر صحیحی را‌ از‌ این‌ پیوند در جامعه بنا نهد تا با توجه به نیازهای جامعه بتواند تا حدودی‌ پاسخ‌گوی این نیازها باشد به گونه‌ای که تناقضی را با داشته‌‌های‌ فقهی‌ نیز رقم نزند. بر اساس‌ فقه اسلامی‌ فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لیکن توجه به ایتام و کودکان بی‌سرپرست مقبول شارع‌ است. لذا قانون ‌‌داخلی‌ ایران‌ بجز برای اقلیت‌های مذهبی، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و نهادی مستقل را به ‌عنوان سرپرستی کودکان بدون سرپرست ایجاد کرده است. این مقررات تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در‌ مورد فرزندخواندگی هماهنگ است. با‌ بررسی قوانین حقوقی این‌ نتیجه حاصل می‌‌شود که در نظام حقوقی‌ اسلام‌ نسب منحصرا از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌‌شود و رابطه واقعی فقط در نسب‌ خونی‌ وجود دارد، رابطه فرزندخواندگی، حقیقی‌ نیست.‌ در‌ نتیجه طفل به‌ صورت‌ مجازی به خانواده پذیرنده‌ منتسب‌ می‌‌گردد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسلامی‌ فرزندخواندگی به رسمیت شناخته‌ نشده‌ و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی‌ نداشت‌ ولی با‌ توجه‌ به‌ لزوم حمایت از اطفال‌ بی‌سرپرست در این سال قانونی با عنوان «حمایت از اطفال بی‌سرپرست» تصویب گشت. اما‌ پس‌ از گذشت سال‌ها قانون جدید مصوب‌ 1392 با‌ عنوان ‌«قانون‌ حمایت از کودکان‌ و نوجوانان‌ بی‌سرپرست و بدسرپرست» برگی جدید در این باب باز نمود و از یک سری محدودیت‌های موجود بر‌ سر‌ راه‌ این مساله گذر کرد، و به سمتی حرکت‌ نمود‌ که‌ سعی‌ بر‌ آن دارد که چتری حمایتی بر آینده ایتام و کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بگستراند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی احکام مربوط به فرزندخواندگی در فقه اسلامی‌ و حقوق ایران بپردازد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که پذیرش فرزند از جانب خانواده‌هایی که به دلایلی صاحب فرزند نمی‌‌شوند هیچ گونه رابطه نسبی ایجاد نمی‌‌کند و به این ترتیب حکم مسایلی همچون محرمیت فرزندخوانده، نفقه، ارث بری و غیره روشن می‌‌شود.

طبق حکم ماده 17 قانون مجازات اسلامی دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر می‌ شود. دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف علمی یا عملی‏اند متفاوت می‏بیند و تساوی آنها را نفی می‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوی می‏داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به‌نظر می‌رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده‌است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم‌خوانی و ناسازگاری می‌نماید را از نظر فقهی و دیدگاه فقها و همچنین از نظر قانون مورد بررسی و پژوهش قرار داده‌ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است و ادله‌ی فقها و حقوق‌دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است و با تغییر شرایط و حضور زن در همه‌ی عرصه‌های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می‌توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان‌ها شامل می‌گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق‌دانان به بررسی آیات و روایات و ادله‌ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده‌است، پرداخته‌ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.

جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که نقش بزه دیده در آن ها بسیار پررنگ است. اگر این جرایم مقید یا مشروط به بزه دیده داشتن باشند، وضعیت بزه دیده نداشتن چنین جرایمی سوال برانگیز می شود. ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را ذکر می کند که مورد بررسی حقوقی و اصولی قرار گرفته است. همچنین به رویه ی قضایی در این باب اشاره شده تا بتوان به هدف قانونگذار از عبارت «درصورت داشتن بزه دیده» دست یافت و به جواب سوالات پیش آمده پاسخ گفت.

قایم مقامان تجارتی، اشخاصی هستند که تجار، بنابر همان دلایل مذکور در فوق، برای اداره امور تجارتخانه خود و یا شعبات تجارتخانه که در جاهای مختلف واقع شده و خود به تنهایی از عهده اداره آنها، برنمی آیند، اقدام به نصب آنها و تفویض اختیار برای انجام کلیه امور تجارتی خود می نمایند.این پژوهش با هدف بررسی حصول به رفع و حداقل بهبود وضعیت موجود قواعد تجاری در باب انواع نمایندگی های تجاری و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد: قایم مقام تجارتی در انجام اعمال حقوقی ابتکار عمل ندارد و کلیه سود و زیان حاصله از اعمال تجاری و انعقاد قراردادها، به صاحب تجارتخانه منصرف می شود، بنابراین وی در امر تجارت نه استقلال دارد و نه تاجر محسوب میشود. به طور کلی می توان گفت که فعالیت و عملکرد قایم مقام تجاری، ذاتا تجاری نیست و قانون تجارت و لایحه جدید نیز نمایندگی وی را جزء اعمال تجاری قرار نداده است بلکه اعمال او را به تبع تاجربودن صاحب تجارتخانه، تجاری میداند؛ به همین جهت، مایه تجارتی و سرقفلی به عملیات قایم مقامی تجاری تعلق نمی گیرد. تبصره ماده 88 لایحه قانون تجارت از نمایندگی در امور تجارتی مشمول قوانین خاص صحبت به میان آورده است، ذکر چنین نصه ای مستلزم شناسایی این دسته از نمایندگان و تدوین قوانینی است که با شاخه ای که در آن فعالیت می کنند کاملا متناسب باشد، این در حالی است که دقیقا مشخص نیست که در نظام حقوقی ایران چه کسانی مشمول قوانین خاص هستند که در حقوق انگلستان هم به چنین شکل است.