نشریه قانون یار
پیاپی 23 (پاییز 1401)

قانون تعزیرات 99ضمن کاهش دادن مجازات (نه فقط حبس) برخی جرایم تعزیری، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری با حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و همکاری در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، نوشتن حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است. در نتیجه ابهاماتی در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و تعزیرات به وجود آمده است که از آن جمله مواد 614و 621 و ماده 11 تعزیرات می باشد. همچین این قانون ابهامی را در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و 2 در رسیدگی به جرایم ماده 302 مجازات اسلامی به وجود آورده است . روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد؛‌در این مقاله سعی شده است به این پرسش ابهامات موجود در قانون تعزیرات کدامند، پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات اسلامی دارای ابهام هستند که از آن جمله می توان به ماده 621 تعزیرات در رابطه با جرم آدم ربایی و ماده 302 در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم در دادگاه های 1و 2 ابهام دارند. هدف از مقاله حاضر بررسی ابهامات موجود در قانون تعزیرات 99 است.

همواره دو مقوله ی حیات و مرگ در برابر انسان خودنمایی می کنند و اصولا انسان همراه و عجین با حیات و مرگ است. برخی از صاحب نظران برای حیات و مرگ اقسام و یا مراحلی را برشمرده اند که در این تقسیم بندی حیات به حیات مستقر و حیات غیرمستقر تقسیم شده است. به طور طبیعی مساله حیات و مرگ در ابواب فقهی مختلفی همانند ارث، وصیت، قصاص و ذبح مطرح شده است. که در آنها در رابطه با حیات مستقر و غیر مستقر و مرگ توضیحاتی داده شده است. در سالهای اخیر مرگ مغزی به عنوان موضوعی جدید در جامعه ما خود را نشان داده است و سوالاتی در مورد احکام آن مانند ارث، دیه، عده و بخصوص اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به دیگر بیماران مطرح شده است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف حیات و انواع مرگ پرداخته که دستاوردهای اصلی این پژوهش تبیین حیات مستقر و غیر مستقر بر پایه معیارهای پژشکی و حقوقی که احکام و مقررات خاصی را در خصوص حیات مستقر و غیر مستقر و افتراقات مرگ مغزی از حیث احکام و مقررات را مورد بررسی قرار گرفته است . در عصر حاضر امکان حفظ اندامهای حیاتی بدن با توجه به پیشرفت های عظیم صورت گرفته در علم پزشکی واقعیت های دور از ذهن نبوده و بهره گیری از علوم و تجهیزات پزشکی موجب شده تا نجات جان بیماران و بازگشت مجدد حیات به آنان ممکن شود. هر چند استفاده از این امکانات در اکثر مواقع کارگشا بوده و نتایج رضایت بخشی را نیز به دنبال داشته است، لیکن در مواقع خاصی نیز به دلیل ماهیت بیماری، کهولت سن، ابتلا به یک بیماری زمینه ای یا دیگر عوامل مشابه، عملکرد اندام های حیاتی بدن دچار اختلال شدید شده، به گونه ای که حتی دانش پزشکی نیز از درمان آن عاجز است و عملا هیچ اقدامی را در جهت حفظ بقا و استمرار حیات بیمار نمی توان به انجام رساند؛ موضوعی که موجب شده مباحثی پیرامون عدم انجام احیا در مواجهه با این گونه بیماران شکل گیرد. اگر چه اقدام به DNR یا عدم انجام آن بحثهای فلسفی و اخلاقی زیادی را معطوف به خود کرده است، اما از جنبه حقوقی و قانونی نیز میتوان به این قضیه نگریست . با استفاده از مفهوم مخالف ماده 372 ق.م.ا میتوان از عدم مداخله کادر درمان در مواجهه با بیماران در حال احتضار و طی شدن روند طبیعی مرگ این اشخاص از طریق این ماده جرم زدایی کرد.

ضابطین دادگستری به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضا، همیشه نقشی کلیدی، مفید و غیر قابل انکار در روند رسیدگی به پرونده های قضایی ایفا می نمایند. این نقش ضابطین دادگستری وقتی بیشتر نمایان می شود که قاضی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطین به صدور رای یا اخذ تصمیم مبادرت نماید. گزارش ضابطین باید دارای شرایطی از جمله «موثق بودن»، «مورد اعتماد بودن»، «خلاف اوضاع و احوال نبودن»، «وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن» و...باشد تا مورد بهره‌برداری مقام قضایی قرار گیرد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تعیین ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران می باشد بنابراین سوال اصلی این است که ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در 3 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290، قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه می باشد؟ این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، به صورت اسنادی بوده و داده های تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد معیار سنجش گزارش ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری 1378، شخصی و در حد اماره قضایی است واین موضوع مغایر شان ضابطین می باشد اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری به اماره قانونی ارتقاء یافته و فی نفسه معتبر است و این اعتبار را از قانون می گیرد. بنابراین قانون جدید رویه درستی را در قبال ارزش اثباتی گزارش ضابطین لحاظ نموده و به رویه یکصد سال گذشته، یعنی قانون اصول محاکمات جزایی 1290 به درستی بازگشت نموده و ارزش اثباتی گزارش ضابطین تحت عنوان شهادت، سند رسمی و نظریه کارشناسی قابل بررسی و استناد می باشد.

موضوع انتساب پرداخت به یکی از چند دین، از مسایل مهم و بحث انگیزی است که در حقوق مدنی و تجارت کاربرد فراوانی دارد. در دنیای حقوق، و در روابط مالی اشخاص با یکدیگر، ممکن است که افراد، دیون متعددی به یکدیگر داشته باشند؛ لذا هرگاه مدیون درصدد پرداخت یکی از دیون خود برآید، پرداخت مذکور را باید منتسب به کدام دین فرض کرد. موضوع دین و استقرار آن در حقوق مدنی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این مهم اختصاص داده است. بحث از آنجا اهمیتی مضاعف پیدا میکند که مدیون دیون متعددی دارد و با پرداخت و ایفاء مقداری از دیون، در خصوص انتساب و اختصاص مقدار ایفاء شده به یک دین خاص اختلاف نظر حادث میگردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد با مداقه در فقه امامیه و نگاهی اجمالی به قانون فرانسه بپردازیم و حکم مسیله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری می باشد.

حدود چندین سال پیش از جنگ‌های جهانی می‌گذرد اما آن‌چنان که پیداست دوباره چهره‌ی کریه این جنگ این‌بار در کشور اوکراین سایه انداخته است. تصویر وحشتناکی از نقص حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را ترسیم کرده و یک تراژدی غم‌بار و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان و کودکان و زنانی که قربانی این جنگ‌ها هستند و آنان کسانی هستند که قربانی سیاست‌ورزی‌های مرسوم اصحاب قدرت می‌شوند و این وجدان انسان مدارانه جهان را کشته‌است. بی‌شک اولین قربانیان در این جنگ، انسان‌ها هستند که به‌خاطر سیاست‌ها و عطش بی‌پایان حاکمان و سردم‌دارن برای قدرت‌نمایی، با تجاوز نظامی به خاک کشوری دیگر و همچنین با توسل به جنایاتی مثل نسل کشی و...، اصولی از قبیل اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حق حاکمیت را نقص می‌نمایند.‌ از آن‌جایی که کلیه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری دارای حقوق یکسان، برابر و انتقال نا‌پذیری هستند و این حقوق بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر بنا شده که در صورت شناسایی و اجرای کامل، صلح، آزادی و عدالت را در جهان خواهیم دید؛ ولی عدم شناسایی و پای‌بند نبودن به این حقوق، منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده‌است که روح بشریت را به عصیان وا داشته‌است؛ این امر باعث شده تا ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد بوده و از ترس و فقر، فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آمال و آرمان بشر شناخته شده‌است و اساسا باید حقوق انسانی را اجرا نمود تا بشر به‌عنوان آخرین علاج، مجبور به قیام بر ضد ظلم و فشار نگردد و اساسا لازم است توسعه روابط بین‌الملل مورد تشویق قرار بگیرند. هدف این است که صلح و امنیت بین‌المللی به جهانیان باز ‌گردد؛ همچنین در سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درصدد آن هستند که کشورها، مسیولیت اعمال متخلفانه خودشان را بر عهده بگیرند و دولتی که مسیول ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی است، ملزم به جبران خسارت شود؛ زیرا امروزه حقوق بین‌الملل، به نسل دوم حقوق بشر؛ یعنی انسان‌ها که عضوی از جهان هستی می‌باشند، اهمیت فراوانی داده است؛ اما با این وجود بسیاری از کشورها هنوز در حال جنگ با یک‌دیگر بر سر منافع خود می‌باشند اما سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری، صلح و امنیت بین‌المللی را به جهان باز می‌گردانند؛ وگرنه به قول انیشتن: «اگر جنگ جهانی سومی رخ دهد، بی‌شک با بمب اتم خواهدبود و جنگ جهانی چهارم با چوب و چماق خواهد بود».

با توجه به افزایش آمار طلاق، رسیدگی به این موضوع یک امر ضروری است؛ زیرا عوارض ناشی از طلاق گریبان‌گیر جامعه خواهد شد و تبعات منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. موضوع طلاق از زوایای مختلفی قابل بررسی است، ولی بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی آن می‌تواند نقش موثری در مدیریت کاهش طلاق داشته باشد. مباحثی نظیر قوانین طلاق، بررسی خلاءهای قانونی و فقهی طلاق، بررسی کارآمدی شوراهای حل اختلاف و داوری‌ها در موضوع طلاق و مباحثی از این دست اهمیت رسیدگی به این موضوع را آشکارتر می‌کند. از این‌رو پژوهش‌حاضر، با روش‌توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانه‌های تخصصی فقهی- حقوقی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به دیدگاه‌های فقهی و حقوقی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق کدامند؟ پس از بررسی مسایل مذکور در این رساله، به این مهم، دست می‌یابیم که قانونگذار ما با تصویب قوانین سخت، گام‌هایی را در جهت جلوگیری از طلاق و حفظ بنیان خانواده برداشته است. از منظر فقهی و حقوقی جهت مدیریت کاهش طلاق، سازوکارهای خاصی تدارک دیده شده و قوانین و مقررات ازدواج و طلاق به گونه‌ای پیش‌بینی شده است، لذا، یکی از پایه‌های مهم تمدن اسلامی از منظر فقهی و حقوقی در کاهش امر طلاق نقش و جایگاه خانواده است، که به عنوان مهد پرورش انسان‌های با فضیلت و کانون مهر و محبت توام با عفاف و پاکدامنی است. توجه به نقش خویشان و خانواده به عنوان حکم نیز قابل تامل است؛ وجود حکم به عنوان داوری دلسوز که با در نظر گرفتن مصلحت زوجین سعی در برقراری صلح و آشتی در زندگی زناشویی را دارد به دلیل اینکه معمولا خانواده از گذشته زوجین باخبرند و نسبت به آینده آنان نگران و دغدغه‌مند، معمولا رهنمودهایشان مبتنی بر اطلاعات کافی و رعایت مصلحت زوجین است. سبک زندگی اسلامی تاثیر مفید و بهتری در مدیریت کاهش طلاق و از هم پاشیدگی بنیاد خانواده دارد ولی سبک زندگی مدرن آمار طلاق را افزایش داده و منجر به نابودی شخصیت اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز که با عنوان نظریه تقویت افتراقی شناخته شده چهار عنصر مهم یعنی، همنشینی-افتراقی، تعاریف افتراقی، تقویت افتراقی و الگوهای افتراقی را به عنوان عوامل یادگیری رفتار انحرافی مطرح کرده است. با استفاده از این نظریه و با تمسک به چهار متغیر آن می توان به تجزیه و تحلیل جرم شناسانه و علت افزایش برخی از وقایع جنایی پرداخت.هدف از پژوهش حاضر بررسی علل افزایش و ارایه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص سه پدیده مجرمانه داخلی، یعنی فساد اداری(با تاکید بر رشوه و اختلاس)، خشونت خانگی و قتل های ناموسی(با تاکید بر پرونده قتل رومینا اشرفی) و وندالیسم معترضین و پدیده شایع بین المللی، یعنی گسترش شبکه های تروریستی با تمسک به نظریه یادگیری اجتماعی می باشد.

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن با روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مر تبط جمع آوری شد.

برای پیشگیری از افزایش جرایم فساد اداری، خشونت خانگی و وندالیسم معترضین و همچنین گسترش شبکه-های تروریستی از منظر یافته های تیوری یادگیری اجتماعی لازم است از رسانه ای شدن بیش از حد و غیرکارشناسانه چنین رفتارهای مجرمانه ای خودداری گردد. دوره های آموزشی در برنامه آموزشی ادارات گنجانده شود که بر صداقت کاری کارمندان تاکید گردد.

استرداد نوعی معاضدت قضایی است که یک دولت، فردی را به منظور انجام‏ تعقیبات قضایی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم‏ می‏کند.در گذشته، این نوع معاضدت قضایی بین الدولی اساسا بر پایه دوستی بین‏ دولتها استوار بود ولی، در حال حاضر، بیشتر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با بزهکاری بین المللی و تضمین حمایت از حقوق بشر انجام می‏گیرد. ضرورت کمک به اصلاح شدن مجرم، باب جدیدی از معاضدت بین المللی در امور جزایی را فرا روی دولت‏ها گشوده است.بدین ترتیب، انتقال زندانی از کشور صادر کننده حکم به کشور متبوع او جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به عنوان یکی از ابزارهای این همکاری دو جانبه به حساب می آید . یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسیولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسیولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسیولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید.