فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 51 (پاییز 1401)

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 51 (پاییز 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/12/22
  • تعداد عناوین: 8
|
  • رضا زحلی، رضا موسی زاده صفحات 9-36
    فرضیه و هدف

    با توجه به رویه رو به گسترش ایالات متحده آمریکا درزمینه اعمال تحریم یک جانبه علیه کشورهای هدف و همچنین کشورهای ثالث، بررسی نوع خاصی از تحریم ها که تحت عنوان " تحریم های ثانویه " شناخته می شوند، ضروری به نظر می آید. آمریکا با تحریم های ثانویه خود با دگرگون نمودن اصول روابط بین الملل مانند استقلال و حاکمیت سیاسی و حقوقی مستقل دولت ها، قواعد اولیه حقوق بین الملل را در حوزه های مختلف ازجمله اقتصاد و تجارت بین الملل به طورجدی خدشه دار کرده است. بر اساس تحریم های ثانویه آمریکا، موجودیت های بین المللی ثالث خصوصا شرکت ها و کمپانی های بزرگ تجاری که در قلمرو آمریکا تجارت می نمایند، مجاز به انجام مراودات تجاری با کشورهای تحریم شده نمی باشند و در صورت عدم رعایت قوانین داخلی آمریکا مجازات سنگینی علیه آن ها اعمال می گردد.

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    این پژوهش در صدد بررسی مشروعیت تحریم های ثانویه از منظر قواعد حقوق بین الملل بوده است. در این راستا، انطباق تحریم های ثانویه با قواعد حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین المللی قراردادی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیقات حکایت از این واقعیت می کند که تحریم های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها مورد تایید قواعد عرفی و قراردادی بین المللی نبوده است و فاقد مشروعیت قانونی بین المللی است. رویه و عملکرد اتحادیه اروپا نیز بیانگر این نکته است که تحریم های ثانویه امریکا مورد تایید دولت ها نمی باشد.

    کلیدواژگان: تحریم های ثانویه، حقوق بین المللی عرفی، حقوق بین المللی قراردادی، ایالت متحده آمریکا، صلاحیت دولت ها
  • جلال شیرزاد، غلامحسین بیابانی، مهدی علیزاده، حسن فرامرزی صفحات 61-82
    زمینه و هدف

    رشد و توسعه فناوری و گسترش آن باعث شده مجرمان به اقتضای اعمال مجرمانه خود، از این فناوری ها استفاده کنند، به طوری که امروز شناسایی مجرمان به یکی از مهم ترین دغدغه های مرتبط با امنیت کشورها تبدیل شده است، تحول در ماهیت ارتکاب جرایم، بخصوص سازمان یافتگی، فراملی شدن و فنی شدن جرایم، مستلزم تغییر رویکرد پلیس و رویه تحقیقات جنایی است که می بایست هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی ارتقاءیافته و متحول شوند. با توجه به پیشرفت های علم ژنتیک، از دستاوردهای این دانش می توان در امر شناسایی و تعقیب مجرمان خطرناک و بین المللی بهره گرفت، لذا این پژوهش باهدف «تعیین نقش ادله ی بیولوژیکی در جرم یابی جرایم فراملی» انجام شده است.

    روش شناسی:

     پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف، کاربردی و با ماهیت توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری این تحقیق شامل؛217 نفر از متخصصین پلیس های تخصصی فراجا در سال 1400 می باشند، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت است، اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

    یافته ها:

     یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های آماری، بیانگر معنی دار بودن آزمون ها و تاثیرگذاری ادله بیولوژیک در ردگیری و شناسایی مجرمین در جرایم فراملی می باشد. با توجه به نتایج تحقیق و نقش ادله بیولوژیک در جرمی ای جرایم فراملی، به منظور کشف جرایم فراملی و مقابله هدفمند با مجرمان بهره گیری از دانش ژنتیک توسط افسران تحقیق پلیس بین الملل امری اجتناب ناپذیر است.

    کلیدواژگان: جرم یابی، ادله بیولوژیکی، هویت، جرائم فراملی
  • سیاوش ستوده، علیرضا لطفی، مظفر باشکوه، ابراهیم نوشادی صفحات 83-112
    زمینه و هدف

    یکی از دعاوی علیه املاک، دعوای تصرف عدوانی است که علاوه بر جنبه کیفری، جزء دعاوی حقوقی محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت بدان مال درخواست می نماید. در انگلیس دعوای تصرف عدوانی باعنوان «force possession» مطرح شده است به این صورت که، برای دعوایی که شخص نسبت به مال غیرمنقول می کند و خواهان حذف کسی است که نسبت به مالکیت او مزاحمت ایجاد می کند، عنوان دعوای تصرف عدوانی را به کار می برند، ضمن اینکه این دعوا در حقوق انگلیس ریشه در رویه قضایی دارد و از حقوق فرانسه در مبانی تاثیر پذیرفته است.

    روش :

     این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی این دعاوی در حقوق ایران و انگلیس نگارش گردید.

    یافته ها: 

    در دعاوی تصرف عدوانی، قانون گذار ایرانی از ظاهر تصرف حمایت کرده و مبنای وضع مقررات حاکم بر این دعاوی، حمایت از نظم عمومی می باشد. سبق تصرف خواهان یا شاکی، جدید بودن تصرف خوانده یا مشتکی عنه و عدوانی بودن، از ارکان تحقق دعاوی تصرف می باشند. در انگلیس برای طرح دعوای تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت باید 3عنصر اصلی؛ یعنی وجود تصرف واقعی، معارض بودن تصرف و انقضاء مدت قانونی رعایت شود و می توان به طور کلی شرایط تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت براساس دکترین مرور زمان را در علنی بودن، روشن و بی ابهام بودن، مالکانه و معارض بودن برشمرد.

    کلیدواژگان: تصذف عدوانی، مال غیر منقول، مالکیت، متصرف جدید، متصرف سابق
  • فاطمه سلیمانی، حسن سلیمانی صفحات 113-136
    زمینه و هدف

    شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2019 و ابتدای سال 2020 میلادی، در کشور چین، اذهان جامعه جهانی را بار دیگر به سمت موضوع حملات بیولوژیکی معطوف نموده است. در عین حال، توسعه سلاح های بیولوژیکی نیز به چالشی برای عصر حاضر بدل شده است. بر این اساس، سوال این است که آیا تحولات حقوق بشردوستانه حملات بیولوژیکی را پوشش می دهد؟ این امر در خصوص انتشار ویروس از چه ابعادی برخوردار است؟

    روش:

     این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    یکی از خطرناک ترین تسلیحات غیرمتعارف کشتارجمعی، سلاحهای بیولوژیکی هستند که بر اساس پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و سمی 1975، تولید، دستیابی، انتقال و ذخیره سازی آن ها ممنوع شده است. علی رغم ممنوعیت های مقرر در حقوق بین الملل بشردوستانه، ویژگی های خاص سلاحهای بیولوژیکی از حیث عدم امکان تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان، دشوار بودن شناسایی نوع و منشا این تسلیحات عملا چالشی عظیم بر سر راه اعمال این مقررات بوجود آورده است. این تغییرات عظیم در تسلیحات بیولوژیکی مستلزم تحولات عظیم تر در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد، تحولاتی که می بایست هم در مفاهیم و مصادیق و هم در ماهیت مقررات مزبور ایجاد نمود. این امر مهم بدون تردید مستلزم مشارکت همه کشورها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی است.

    کلیدواژگان: تسلیحات بیولوژیکی، حقوق بشردوستانه، حملات بیولوژیکی، کرونا ویروس کوید 19
  • حسین ملکشاهی، فرید آزادبخت صفحات 137-162
    زمینه و هدف

    ضرورت لزوم و بحث در مورد حاکمیت قانون در رویه شورای امنیت پس از دهه ها بی توجهی امروزه بیشتر توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. توجه به حاکمیت قانون با تاکید حقوق بشری آن به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت ها به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی و ابزاری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی برای اعتلای حقوق بشر است.

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    بحث از حاکمیت قانون در شورای امنیت برداشت های مختلفی را در بر داشته است و همین امر موجب شده که هنوز در اکثر منابع از آن تعریفی به عمل نیاید؛ چون حاکمیت قانون و اجرای آن به ابزاری سیاسی در دست اعضای شورای امنیت و برای بهره گیری از منافع سیاسی خود مورد اعمال قرار می گیرد که این خود نشان دهنده ی غلبه ی سیاست عملی بر عرصه ی بین المللی و تقدم سیاست بر حقوق، در بسیاری از موارد قواعد بین المللی از سوی واضعان آن است.

    کلیدواژگان: حاکمیت قانون، حقوق بشر، محدود سازی قدرت، قدرت عمومی
  • کیوان غنی، فضل الله فروغی صفحات 163-192
    زمینه و هدف

    میراث فرهنگی بنا بر دلایل نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی؛ همواره در طول تاریخ اهدافی جذاب در مخاصمات مسلحانه، بین المللی و داخلی و هم چنین زمان صلح بوده است. با توجه به اهمیت حفظ این آثار، بررسی نهاد صالح به رسیدگی به جرایم علیه میراث فرهنگی در سطح بین الملل موضوعی قابل توجه بوده و این مقاله به بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی با توجه به رویه حاکم بر رسیدگی به پرونده المهدی خواهد پرداخت.

    روش

    پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.

    یافته ها

    دیوان کیفری بین المللی که در بستر حقوق بشر مدارانه برای حمایت از انسان و ارزش های او تشکیل شده است و تمامی ساز و کارها و ابزارهای آن نیز در راستای این هدف پیش بینی شده متاسفانه به مقررات کیفری نوآورانه پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه بی توجه می باشد . از مهمترین چالش های موجود در زمینه حمایت از میراث فرهنگی می توان به عدم ارایه تعریف از میراث فرهنگی در اساسنامه، برتری رویکرد قایل به انتفاع غیرنظامیان بر رویکرد بدیع ارزش مدار فرهنگی و در نهایت جرم انگاری ناقص اعمال زیان بار ضد میراث فرهنگی اشاره نمود.

    نتیجه

    با توجه به ابهام موجود در مورد حمایت از میراث فرهنگی در اساسنامه دیوان، از نظر رویه ای توجه به آرای صادر شده در دیوان در مورد حمایت از میراث فرهنگی دارای اهمیت است و رای این دیوان در پرونده المهدی صرف نظر از ارزش نمادین آن، ناکارآمدی در امر حفاظت از میراث فرهنگی و ضرورت بازنگری در حقوق و مقررات مرتبط به ویژه اساسنامه رم را نمایان ساخته است

    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، میراث فرهنگی، المهدی، یادمان های تاریخی، جنایت بین المللی
  • حسین سوری، قاسم رنجبر، حسن کیوان، علیرضا شکربیگی صفحات 193-227
    زمینه و هدف

    دیوان بین المللی دادگستری بخشی از سیستم سازمان ملل است و باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. خود این سازمان در واقع، یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دایمی ایجاد شد. قاعده بین المللی مانند قانون داخلی از پیش نظم و نسق نیافته است؛ دیوان هم نمی تواند قانگذار باشد، ولی دیوان در تصدیق قوانین نقش اساسی دارد. از این رو، دیوان در عین اینکه قانون نمی سازد، قاعده را استخراج می کند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، ساختارشکنی صورت گرفته توسط دیوان «در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگویه» می باشد.

    روش

    روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

    یافته ها و نتایج

    در قضیه نیکاراگوا، دیوان در اثبات نظر خود مبنی بر عرفی بودن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله به کنوانسیونهای چندی استناد جسته و ابراز می دارد. کنوانسیون 1944 شیکاگو بر حاکمیت انحصاری و کامل یک کشور بر فراز قلمرو هوایی اش تاکید نهاده است و کنوانسیون های 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها کنوانسیون 1982 مونته گوبی نیز در همین راستا گام برداشته اند. دیوان با استناد به کنوانسیون های فوق به این نتیجه می رسد که «مقررات کنوانسیونهای مذکور صرفا پاسخی مثبت به اصول استقراریافته و قبلی حقوق بین الملل عرفی می باشند.

    کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، ایالات متحده، نیکاراگوا، سازمان ملل
  • مسلم یعقوبی، حسین شریفی طرازکوهی صفحات 228-253
    زمینه و هدف

    به طور کلی، ظهور ارزش ها در جامعه ی جهانی (صلح، حقوق بشر، تعیین سرنوشت مردم و...) از آنچنان اهمیت جهانی برخوردار شده که از سوی دولت ها در تعاملات و مناسبات قابل عدول تلقی نمی شوند؛ لذا، به باور بسیاری از دولت ها منجر شده است که واکنش به تخلفات شدید از چنین ارزش هایی، به ناچار از آنچه در واکنش به تخلفات مرتبط به ارتباطات حقوقی دوجانبه صورت می گیرد، شدیدتر است. به همین دلیل، تصور شده است که این واکنش و عکس العمل، در مقایسه با عکس العمل های دوجانبه و خصوصی به مسیولیت معمولی، باید جنبه ی عمومی و دسته جمعی داشته باشد.

    روش

    این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است.

    یافته ها و نتایج

    رویه ی مربوط به واکنش به تخلفات شدید و گسترده ی حقوق بشر نشان داده که در دیگر حوزه ها نیز، واکنش های شدید به تخلفات، مجاز هستند. از این رو، نگارنده در تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با پیشنهاد ایجاد تعهدات مضاعف برای دولت های دارنده تسلیحات نوین نظامی و به تبع آن، درنظرگرفتن مسیولیت مشدد، راه توسل به فریب و بهانه جویی در کاربرد این سلاح ها بسته شده و پاسخگویی دولت به کارگیرنده، به نحو مطلوبی برای سایر دولت ها تضمین شود.

    کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، مسئولیت مشدد، تعهدات بین المللی، تسلیحات نوین نظامی، قابلیت انتساب
|
  • Reza Zohali, Reza Mousazadeh Pages 9-36
    Background and Aims

    Regarding increasing practices of the United States in exercising unilateral sanctions against targeted States and also the third States, the study on special kinds of sanctions named" secondary sanctions", seems to be absolutely necessary.The United States, by its secondary sanctions, affected the principles of international relations such as the independence and the political and legal sovereignty of States and blemished the primary rules of international law in different fields including the international economy and trade. According to American secondary sanctions, the third international entities especially the big commercial companies which do trade in American territory, are not allowed to do business with sanctioned countries. In case of non-obedience that company will be under heavy sanctions of the American domestic law.

    Methodology

    The present study was conducted by descriptive and analytical methods.

    Finding and Results

    This research intends to study the legality of secondary sanctions from the international law perspective. For this purpose, the compatibility of the international customary and conventional rules were studied and analyzed. The output of the research demonstrates the fact that the secondary sanctions of the United States against I.R of Iran are baseless according to the international customary and conventional rules and lacks international legality. The EU practices on limiting secondary sanctions effects shows that American sanctions has not approved by States practices.

    Keywords: Secondary Sanctions, international customary law, International Conventional law, United States, States Jurisdiction, Third Parties, European Union
  • jallal shirzad, gholamhossein biabani, mehdi alizadeh, Hassan Faramarzi Pages 61-82
    Background and purpose

    The growth and development of technology and its expansion have caused criminals to use these technologies as required by their criminal acts, so that today identifying criminals has become one of the most important concerns related to the security of countries, the evolution in the nature of committing crimes Especially, the organization, transnationalization and technicalization of crimes requires a change in the approach of the police and the criminal investigation procedure, which should be upgraded and transformed in line with the change in the type of crimes committed. According to the advances in genetic science, the achievements of this knowledge can be used in the identification and prosecution of dangerous and international criminals.

    Methodology

    The current research is practical and descriptive-survey in terms of type and purpose, the statistical population of this research includes 217 specialized police officers in Faraja in the year 1400, the data collection tool is a researcher's questionnaire based on the Likert scale. The obtained information was analyzed in a descriptive-inferential manner.

    findings

    The findings of statistical data analysis show the significance of tests and the effectiveness of biological evidence in tracking and identifying criminals in transnational crimes. According to the results of the research and the role of biological evidence in the detection of transnational crimes, in order to discover transnational crimes and deal with criminals in a targeted way, the use of genetic knowledge by international police investigation officers is inevitable.

    Keywords: Criminalization, biological evidence, identity, Transnational crimes
  • syavash sotoudeh, alireza lotfei, mozaffar bashokouh, ebrahim noshadi Pages 83-112
    Field and Aim

    One of the claims against real estate is the claim of aggressive possession, which is considered a part of legal claims in addition to the criminal aspect.. In iran's legal system, the seizure of Adwani is the former squatter's claim that another, without his consent, has taken immovable property from his possession and demands the restitution of his possession for that property. In The United Kingdom, the "force possession" lawsuit has been raised, so that for a dispute that a person is immovable about property and wants to remove someone who harasses his property, they use the title of "force possession", while it is rooted in British law in judicial procedure and has influenced French law on the basis of principles.

    Methodology

    This article was written by analytical-descriptive method with the aim of investigating these claims in Iranian and British law.

    Findings

    In the cases of the seizure of Adwani, the Iranian legislator has supported the appearance of seizure and the basis for the provisions governing these claims is to protect public order. Overtaking either the plaintiffs, the newness of the adopted takeover or being a part of the adwani are among the pillars of the realization of the claims of the seizure. In England, in order to raise a dispute over the possession of Adwani for the study of ownership, three main elements, namely the existence of real seizure, the conflict of possession and the expiration of the legal period, and generally can be enumerated the conditions for the seizure of Adwani to study ownership based on the doctrine of time in publicity, openness and unambiguousness, proprietorship and conflict.

    Keywords: Aggressive seizure, immovable property, ownership, new occupant, former occupant
  • fatemeh soleymani, hassan soleymani Pages 113-136
    Filed and aims

    The spread of the corona virus in China at the end of 2019 and the beginning of 2020 has once again turned the minds of the world community towards the issue of biological attacks. At the same time, the development of biological weapons has become a challenge for the present age. Accordingly, the question is whether humanitarian law developments cover biological attacks. What are the dimensions of this regarding the spread of the virus?

    Method

    This research was carried out in terms of practical purpose and in terms of gathering information by documentary method and through the study of valid laws and sources, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical manner.

    Findings and Conclusion

    One of the most dangerous non-conventional weapons of mass destruction are biological weapons, based on the 1925 Geneva Protocol and the 1975 Convention on Biological and Toxin Weapons; Their production, acquisition, transfer and storage is prohibited. In spite of the prohibitions stipulated in international humanitarian law, the special characteristics of biological weapons in terms of the impossibility of distinguishing between military and civilians, the difficulty of identifying the type and origin of these weapons have practically created a huge challenge in the way of applying these regulations. These huge changes in biological weapons require bigger changes in international humanitarian law, changes that should be made both in the concepts and examples and in the nature of the said regulations. This important issue undoubtedly requires the participation of all countries and international governmental and non-governmental organizations.

    Keywords: biological weapons, humanitarian rights, biological attacks, coronavirus, Covid 19
  • hosein malekshahi, farid azadbakht Pages 137-162
    Background and Aims

    The necessity and discussion about the rule of law in the procedure of the Security Council after decades of neglect has attracted the attention of jurists. Paying attention to the rule of law with its emphasis on human rights is the concept of limiting the arbitrary power of governments in order to preserve fundamental individual rights and freedoms and is a tool to maintain international peace and security for the promotion of human rights.

    Method

    The current research was done with a descriptive-analytical method.

    Results and Conclusion

    The discussion of the rule of law in the Security Council has contained different perceptions, and this has caused it to still not be defined in most sources; Because the rule of law and its implementation are used as a political tool in the hands of the members of the Security Council and to take advantage of their political interests. This in itself shows the dominance of practical politics over the international arena and the precedence of politics over rights, in many cases international rules by its drafters.

    Keywords: SWAT analysis, strategic planning, fraud prevention, business environment
  • Keyvan Ghani, fazlollah forughi Pages 163-192
    Context and purpose

    cultural heritage due to military, political, religious and economic reasons; Throughout history, they have always been attractive targets in armed conflicts, international and domestic, the review of the competent body to deal with crimes against cultural heritage at the international level is a significant issue and this article will review the capacity of the International Criminal Court with regard to the ruling procedure for dealing with the Al-Mahdi case.

    Method

    The current research is descriptive-analytical in terms of practical purpose, in terms of implementation method, and data collection is done through document review and data collection and by using library resources and available research documents.

    Findings

    The International Criminal Court, which was established in the context of human rights, to protect human beings and their values, and all its mechanisms and tools in line with this goal, unfortunately, are based on the innovative criminal provisions of the second additional protocol to the convention. The Hague is indifferent to the protection of cultural property in armed conflicts. One of the most important challenges in the field of cultural heritage protection is the lack of a definition of cultural heritage in the statute, the superiority of the approach that favors the benefit of civilians over the innovative approach based on cultural values, and finally the incomplete criminalization of harmful acts against cultural heritage.

    Conclusion

    Considering the existing ambiguity regarding the protection of cultural heritage in the statute of the court, it is important to pay attention to the decisions issued by the court regarding the protection of cultural heritage, and the decision of this court in the Al-Mahdi case regardless of its symbolic value. has revealed the inefficiency in the protection of cultural heritage and the necessity of revising related laws and regulations, especially the Rome Statute

    Keywords: International Criminal Court, cultural heritage, Mahdi, historical monuments, international crime
  • housein souri, GHASEM RANJBAR, Hassan Keyvan, alireza shekarbeigi Pages 193-227
    Background and Aims

    The International Court of Justice is a part of the United Nations system, and as an international actor, it should pay attention to the developments in the political and social structure of the international community and the supremacy of some values ​​over the will of governments. This organization itself is actually a system that was created to ensure security and achieve permanent peace. International law, like domestic law, is not pre-arranged, the court cannot be binding, but the court has an essential role in ratifying laws, Therefore, the court derives the rule while not making a law. What was studied in this article is the breaking structure made by the court "in the case of military and paramilitary actions of the United States of America against Nicaragua".

    Methodology

    The research method of this research is descriptive-analytical and library and internet sources were used to collect information.

    Findings and results

    In the case of Nicaragua, the court, in proving its opinion that the principle of prohibition of use of force and the principle of non-intervention are customary, cites and expresses several conventions. The 1944 Chicago Convention has emphasized the exclusive and complete sovereignty of a country over its airspace, and the 1958 Geneva Conventions on the Law of the Seas and the 1982 Monte Gobi Convention have also taken steps in this direction. Citing the above conventions, the court comes to the conclusion that "the provisions of the aforementioned conventions are merely a positive response to the established and previous principles of customary international law."

    Keywords: International Court of Justice, United States, Nicaragua, United Nations
  • moslem yaghoubi, Hossein sharifi tarazkohi Pages 228-253
    Context and purpose

     Generally, appearance of values in global society (peace, human rights, people's self-determination and ...) is of such universal importance that in considered non derogatory by the states in their interactions and terms; therefore, it is believed by a lot of states that the reaction to sever breach of these values are inevitably more severe than of those which is related to bilateral legal communication. As a result, it is imagined that this reaction should have public and collective aspect in comparison with private and bilateral reactions.

    Method:

    This article is written in analytical-descriptive method.

    Findings and results:

    The practice of reaction to sever and widespread breaches of human rights show that in other areas, severe reactions to breaches are allowed. Hence in the present research, the author is trying to block the states who own modern military weapons’ way to resort to excuse and deception in using these weapons and guarantee the liability of the states using them in a desirable way for other states by suggesting doubled obligations in addition to corroborated responsibility.

    Keywords: international responsibility, corroborated responsibility, international obligations, modern military weapons, attributability