نشریه افق های نو در فقه سیاسی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1401)

یکی از اندیشمندان و متفکران بزرگ اسلامی سید جمال الدین افغانی در دوسده اخیر است؛ مسافرت او به کشورهای مختلف و محاضرات و مناظرات وی با اندیشمندان معاصرش، از یک سوی زمینه های ظهور جامعیت و شعور نهفته در اندیشه های سیاسی و اجتماعی او را فراهم ساخت و از سوی دیگر، موجبات شکوفایی و پختگی هرچه بیشتر او را مهیا ساخت. به همین خاطر، از همان روزگار تا کنون، آراء و اندیشه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی او مورد توجه صاحب نظران و سیاست مداران کشور های اسلامی و غیر اسلامی قرار گرفته است؛ تا آن جا که از او به عنوان «آغازگر جنبش بیداری اسلامی» یاد شده است. در این نگارش، نگارنده تلاش نموده است به پاره ای از مفاهیم کلیدی و مهمترین سر فصل های اندیشه ی سیاسی-اجتماعی سید جمال «با تاکید بر راهکار ها و چالش های وحدت و عزت جوامع اسلامی» اشاره نماید. در اندیشه ی سیاسی- اجتماعی سید جمال الدین، توجه به انسان، مهمترین عنصر است که مباحث چون دین، فرهنگ و سیاست بر محور آن می چرخد؛ او اقتدار و عزت جوامع اسلامی را در سایه سار وحدت مذاهب اسلامی، تلاش در جهت تعمیم معارف، فراگیری علوم جدید، حضور پررنگ رسانه های جمعی، و مشارکت نخبگان و خبرگان ملت، مسیر می داند؛ چنانکه: غرب زدگی، استعمارزدگی و خودکامگی حاکمان مسلمان را از مهمترین موانع و چالش های توسعه نیافتگی و عقب ماندگی این جوامع می داند.

در این تحقیق به این بحث پرداخته شد که عمده ترین پرسش های امنیتی براساس فقه سیاسی اسلام؛ چگونه پاسخ داده می شود. این پرسش ها که عبارت باشد از: مفهوم امنیت؛ ابعاد امنیت، سطح امنیت؛ مرجع امنیت؛ دوست ودشمن (خودی وغیر خودی) درنگاه امنیتی؛ روش تحصیل امنیت وراهکارهای استراتژیک امنیتی؛ پاسخ های خود را ازفقه سیاسی اسلام به نیکی باز یافته است. درفقه سیاسی مفهوم امنیت، به «بقای ابدی» قابل تفسیراست. همان سان که دراین نگاه؛ ابعاد امنیت به «صورت تعالی یافته» قابل تفسیراست که شامل بعد مادی ومعنوی ودنیوی واخروی می گردد. دراین نگاه، سطح امنیت، از انسان آغازمی گردد؛ امنیت انسان، درگام نخست؛ در سه سطح جسم، روح ونفس، باید تامین گردد وآنگاه که انسان درین سه سطح پیش گفته؛ امنیت خویش را تامین شده یافت، در فکر امنیت پیرامون خود خواهد شد، امنیت خانواده، محیط، منطقه؛ کشور وسرانجام امنیت بین الملل؛ دراین فرایند پیش بینی شده است. نگاه فقه سیاسی درخصوص مرجع امنیت، نگاه ذومراتبی است. می توان گفت دراین نگاه  «اسلام» مرجع نهایی امنیت دانسته شده. دراین سلسله مراتب، اسلام وآموزه های دینی، در راس هرم قرار داشته وآنگاه نفس انبیا واولیا،درمرتبه بعدی قرارگرفته، انسان، اعم از مسلمان وکافر، براساس پای بندی به اعتقادات، درادامه این سلسله قرار گرفته واین فرایند تا محیط زیست امتداد یافته است. در بحث خودی وغیر خودی، «تقابل بین الله وطاغوت» دیده می شود همان گونه که دربحث روش های تحصیل امنیت «اقتدار» و«اقناع» مطرح است فقه سیاسی اسلام  «ایمان به اضافه پرهیزاز ظلم» را دراین مبحث، معیار قرار داده است وجهاد چهار گانه دراینجاقابل طرح است. وسرانجام در بحث راهکارهای استراتژیک امنیتی «تغییر وضع موجود» رادنبال می کند که این فرایند تااستقرار حکومت آرمانی مهدوی (عج) ادامه خواهد داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و استقرار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آموزه های شیعی و دکترین ولایت فقیه، در یکی از حساس ترین منطقه (غرب آسیا) که به هارتلند جهانی تعبیر شده است، نگاه ها و تحلیل ها را به سمت ژیوپلتیک این منطقه به خود معطوف کرد . و اثرات بین المللی آن، وزنه ی ژیوپلیتیک منطقه و شیعه را به چند برابر ارتقا داد، از این رو توجه و بازخوانی ژیوپلتیک شیعه ضرورت غیرقابل انکار یافته است. در این نوشته با اشاره به منشاء و تاریخ اجمالی و پراکندگی شیعه در عرصه جهانی،با هدف طرح درآمدگونه برای تحقیقات گسترده ازسوی اندیشمندان به منظور زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی و با روش توصیفی - تحلیلی، به بایسته های عملی آن در ذیل چند عنوان،: شناخت دقیق آمار جمعیتی شیعیان و فرصت ها و چالشهای آنان در سطح جهانی، پرداخته شده است. از یافته های این نوشته، اشاره به ظرفیت سازی و گسترش منابع تولیدفکر و مطالعات نظری در موضوع طرح شده همانند حوزه های علمیه و مراکزمطالعاتی دیگر،ایجاد دبیر خانه دایمی، برگزاری سمینارها و کنگره های مشترک در جهت همکاری و همگرایی بیشتر و استفاده حداکثری از مراسم بی نظیری همچون اربعین و نیمه شعبان و مراکز زیارتی در کشورهای شیعه نشین و فراهم کردن تسهیلات زیارتی و سیاحتی بیشتر و نهادمند سازی بهتر برای این امور، به هدف حرکت به سوی افق متعالی جامعه جهانی مهدوی (عج)، بوده است.

با توجه به تحولات سریع اجتماعی- سیاسی و امنیتی در شرایط موجود، این پرسش مطرح می شود که اختیارات حاکم جانشین اسلامی از منظر فقه سیاسی با تاکید بر قراردادهای بین المللی چگونه است؟. این نوشتار با هدف پاسخگویی به این پرسش اصلی، در چارچوب نظری جامع فقهی با روش تلفیقی توصیفی-فقهی، اختیارات حاکم جانشین اسلامی را بر اساس دو نظریه امامت و خلافت تبیین و تجویز می کند: یک. نظریه خلافت که دو رویکرد فقهی دارد: الف. رویکرد سلطنتی که حقوق و اختیارات حاکم جانشین را بسیار وسیع و گسترده می داند و قراردادهای بین المللی را در هیچگونه چارچوب فقه و حقوق اسلامی محدود نمی داند. ب. رویکرد ولایت فقیه که طرفداران آن معتقدند که اگرچه شریعت اسلامی مستقیما بر تعیین حاکم اسلامی دخالت نکرده ولی شرایط و اختیارات او را بیان نموده است و اختیارات حاکم جانشین در هر قرارداد بین المللی در چاچوب کلی شریعت اسلامی محدود می باشد. دو. نظریه امامت. طرفدارن این نظریه در زمان حضور معتقد بر جانشینی دوازه امام معصوم و در زمان غیبت معتقد بر ولایت فقیه بوده و اختیارات حاکم جانشین اسلامی را در قراردادها بین المللی در چاچوب کلی فقهی و مصالح عالیه امت اسلامی می دانند.

مقاله حاضر به بررسی یکی از قواعد محوری که استراتژی یک نظام اسلامی را در بعد سیاست خارجی، تعیین می کند می پردازد. قاعده نفی سبیل یکی از قواعد و اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامه ریزی شود، امام خمینی (ره) به عنوان سیاستمدار، که دیدگاه های خویش را با استناد به اصول و قواعد فقهی ارایه می نمود، در باب دپلماسی اسلامی و روابط خارجی کشورهای مسلمان با دیگر کشور های دنیا صاحب اندیشه ای است که می تواند مبنای اموزه های سیاسی اسلام قرار گیرد. منظور از دپلماسی اسلامی در واقع شیوه های تجویز شده در مبانی شرع مقدس اسلام در خصوص نحوه اجرای سیاست خارجی از سوی حکومت اسلامی به طرق مسالمت آمیز از قبیل مذاکره، گفتگو و اعزام نمایندگان سیاسی برای توسعه روابط دپلماتیک کشور اسلامی با سایر ملل و حکومت های غیر متخاصم است. در این خصوص شایسته است اصولی نظری دیپلماسی به معنای مبانی و بنیاد های که شالوده روابط دیپلماتیک یک کشور مسلمان را تشکیل می دهند، مورد پردازش قرار گیرد تا از رهگذر تبیین اصولی چون نفی سبیل، دعوت، تولی، تبری، تالیف قلوب و پایبندی به قرار داد ها عرف بین المللی، این اصل و قاعد ای محکم فقها ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمینه هاست؛ از اینرو، باید آن را دقیقا شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگی سیاسی و فرهنگی و نظامی و مانند آن به روی مسلمانان بسته، و آزادگی و استقلال آنان تضمین شود.

حاکمیت از محورهای اصلی و اساسی مطرح شده در قران می باشد که بنیان و بستر ظهور حق تعالی است. مساله مشروعیت، در واقع مساله حق است؛ و مشروعیت حاکمیت یعنی چه حکومتی حق حکمرانی دارد؟ و بر اساس کدام حق باید تحت حاکمیت کسی قرار گرفت؟ در این مقاله به عناصر و مولفه های مشروعیت حاکمیت در قرآن کریم با تکیه بر مولفه های آن از منظر عقل (برتری ذاتی، حقانیت و الزام در حکم) توجه شده است. بسیاری از ایات بیانگر این شاخصه ها تشخیص داده و با همین نگاه تفسیر شده است.