نشریه امنیت اقتصادی
سال دهم شماره 10 (پیاپی 105، دی 1401)

صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارایه می شود.

سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارایه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصا کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.

اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژیوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژیوپلیتیک و ژیواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تامین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تامین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تامین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاما مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.