مجله فقه حکومتی
پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1400)

فقه حکومتی از مباحث فقه پویا است که رویکرد و نگرشی جاری در کل فقه و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است و حکومت اسلامی، دارای قدرت حاکم با تشکیلات سیاسی و قوای مختلف است که به اجرای قوانین شریعت و موازین اسلامی می پردازد. رابطه و نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی یکی از مسایل مهم است که می تواند به شفاف سازی نقش فقه در عرصه حکومت و ساماندهی آن یاری رساند. از سویی فقه حکومتی تلاش می کند تا دستورها و بایدها و نبایدهای شریعت را به گونه ای تحلیل کند که در حکومت اسلامی اثربخش باشد و از دیگر سو، حکومت اسلامی هم از این نگرش پشتیبانی می کند و هم با عرضه نیازهای خود به فقه، آن را چالاک و چابک می سازد. با توجه به اهمیت رابطه میان فقه حکومتی و حکومت اسلامی، این نوشته تلاش می کند تا نسبت میان آن دو را بررسی کند. در فرضیه بر این امر تاکید شده که علاوه بر این که نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی به صورت تعاملی، ترابطی و تکاملی است ولی با توجه به فرض های مطرح شده می توان این نسبت را در عموم و خصوص مطلق ردیابی کرد که کتاب و سنت و عقل بر آن دلالت دارد. روشی که در این روند از آن بهره برده می شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل داده ها به صورت توصیفی-تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر تلاش برای ارایه رابطه بین فقه حکومتی و حکومت اسلامی است که تاکنون بررسی نشده است.

امر به امر یا امر با واسطه، را می توان به نظام تقنینی کشور تعبیر کرد. در روند قانونگذاری یک کشور، قوانین از راس هرم قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، نشات گرفته و تا پایین ترین گستره آن؛ یعنی شهروندان عادی جریان می یابد. قدر مسلم این که اکثر اوامر قانونی، به طور مستقیم و بدون واسطه، روند اجرایی شدن را طی نمی کنند؛ لذا جای این سوال باقی است که قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و... در چارچوب امر با واسطه از چه الگویی هایی مانند موضوعیت و طریقیت، پیروی می کنند. قوانین تصویبی و اجرایی منصوبین پایین دستی که توسط مدیران بالادستی منصوب می گردند؛ اوامر ولی فقیه و منصوبین ایشان و هم اوامر منصوبین ایشان آیا از سنخ امر با واسطه بوده و از آن تبعیت می کند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی نتایج و پاسخ های متغیری را با استناد به قوانین مربوط به سیستم حقوقی و مدیریتی در کشور، در هر حوزه از متون قانونی بدست آورده اند. غالب انواع اوامر با واسطه تقنینی از نوع چهارم یعنی مطلوبیت ماموربه دوم به شرط امر توسط ماموربه اول، اعم از قوانین عادی و قوانین حوزه حقوق عمومی یا قوه مجریه بودند و تنها دو مورد که با شک و تردید می توان آن ها را ملحق به حالت سوم؛ مطلوبیت متعلق امر اول و امر دوم کرد.

از منظر اسلام، همه افرادجامعه در برابر بی عدالتی و فقر مسیول اند. برای برطرف شدن فقر در جامعه اسلامی دو گونه تدابیر حکومتی و فردی در تراث دینی وجود دارد که یکی از اهداف مهم این تدابیر دریافت سهمی منطقی و معقول از ثروت جامعه و طبقات دارا به نفع بازتوزیع این درآمدها در راستای فقرزدایی می باشد. به نظر می رسد با تکیه برآموزه های اسلامی و در جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی بتوان ادعا کرد نمود افرادی که در محدوده فقر مطلق، زندگی می کنند، در بهره مندی از امکانات عمومی جامعه در اولویت هستند و در آموزه های قرآن نیز میان بهبود رفع فقر و صلح و ثبات، و میان فقر و فساد و کاهش امنیت داخلی و بین المللی رابطه تعاملی وجود دارد. سه مولفه امنیت، عدالت و فراوانی نعمت، همواره از ارکان و مولفه های رفاه در نظریه اسلامی فقر زدایی می باشد و ابزارها و ظرفیت هایی نیز برای مخاطبین مختلف در جهت رسیدن به این مولفه ها مشخص گردیده است. این مقاله می کوشد تا دریچه ای به سوی فهم بیشتر و موثرتر از فقرزدایی گشوده و نشان دهد که این مفهوم در قرایت اسلامی اش، بر کدام مبانی فقهی و حقوقی مترتب است و این قرایت بامطالعه موازی مقاصدالشریعه-در معنای مصلحت محافظت بر مقصود شرع - به چه شکلی نمایان شده است.

یکی از موضوعاتی که لازم است پیرامون قیام امام حسین (ع) به واکاوی آن پرداخت مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت است. زیرا بر خلاف شیعه که امام حسین (ع) را معصوم می داند و هر یک از قول، فعل و تقریر آن حضرت را حجت می شمارد، اهل سنت چنین باوری نسبت به امام حسین (ع) ندارد، از این رو ضروری است که به نگاه اهل سنت به قیام امام حسین (ع) و مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن پرداخته شود تا به این واسطه مسلمانان جهان آشنایی بیشتری با نگاه دین اسلام نسبت به قیام امام حسین (ع) پیدا کنند.در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیلی توصیفی و تحلیلی انتقادی و تدبر در اقوال و ادله اهل سنت به این نتیجه رسیدیم که هرچند دو دیدگاه حرمت و جواز قیام امام حسین (ع) از سوی اهل سنت مطرح شده است و برخی آن را به دلیل لزوم بغی، اختلاف انگیزی، ثبوت امامت یزید بر امام حسین (ع) و اشتباه امام حسین (ع) در اجتهاد خویش، حرام دانسته اند. ولی با تدبر در تاریخ و مبانی فقهی و اصولی اهل سنت، به این نتیجه می رسیم که چنین دیدگاهی از پشتوانه درستی برخوردار نیست و دیدگاه درست، مشروعیت قیام امام حسین (ع) علیه یزید است و دو دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و افضلیت امام حسین (ع) از یزید، بر جواز آن دلالت دارد.

اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه» در ادبیات فقیهان در معانی مختلفی به کار رفته است. در هر مورد پی بردن به معنای مورد نظر به موضوع بحث و شواهد و قراین موجود در عبارت بستگی دارد. امام خمینی به هنگام بحث از اختیارات حکومت اسلامی در حوزه قانون گذاری که به چارچوب احکام فرعی شرعی محدود می شود یا فراتر از آن می توان در حوزه مباحات و حتی الزامیات شرعی قانون وضع کرد، اصطلاح ولایت مطلقه را به کار برده و از آن نفی محدودیت اختیارات حکومت به حوزه احکام فرعی شرعی را اراده کردند. اختیارات مطلقه حکومت به این معنا که البته منافاتی با محدودیت اختیارات از جنبه های دیگر ندارد، بر مبانی متعددی استوار است. در این مقاله با استناد به آثار فقهی امام خمینی و با روش تحلیلی توصیفی، سه مبنا برای این نظریه شناسایی شده که عبارتند از: «حکومت از احکام اولیه»، «عدالت فلسفه حکومت و احکام شریعت» و «حق قانون گذاری حکومت در حوزه عمومی بر مبنای مصلحت». برخی از تفاوت های حکومت معصوم و غیرمعصوم از نظر اختیارت نیز مطرح شده است.

مسیولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اشخاص، به صورت کلی از مسلمات همه نظامهای حقوقی است. در خصوص مسیولیت مدنی دولت، پرسش اصلی ناظر به قلمرو این مسیولیت است که آیا محدود به اعمال تصدی دولت است یا شامل اعمال حاکمیتی نیز می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مستفاد از ماده 11 قانون مسیولیت مدنی ایران و مبتنی بر قاعده «تقصیر» و با تفکیک «تقصیر شخصی» کارمندان دولت از «تقصیر اداری»، رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مبری است؛ چرا که این اعمال بر حسب ضرورت، برای تامین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل می آید و لذا دولت صرفا در قبال تقصیر اداری و زیان های مرتبط با نقص وسایل اداری مسیول تلقی می گردد. چنانچه ماده 11 قانون مسیولیت مدنی در خصوص مسیولیت دولت را از منظر قاعده فقهی «احسان»، مطمح نظر قرار دهیم، در خواهیم یافت که حقوق تعریف شده در این باره و در خصوص اعمال حاکمیتی دولت، مبتنی بر اصول فقهی است؛ چرا که هدف دولت تنها در اعمال حاکمیتی، تامین منافع اجتماعی است و در اعمال تصدی، دولت چنین هدفی ندارد؛ البته با این باور که دولت در اعمال تصدی نیز به دنبال تامین منافع اجتماعی است، آن گاه نقد بر ماده 11 مسیولیت مدنی وارد و ابهام حقوقی در این باره همچنان باقی است.