نشریه افق های نو در فقه سیاسی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است. اندیشه سیاسی اسلام در همه ی مسایل مربوط به زندگی اجتماعی بشر، در تکاپوی ارایه برنامه ای برای مدیریت زندگی جمعی انسان ها در ظرف جامعه ی دینی است که در قرآن کریم به نام امت نام گذاری شده است. مشارکت سیاسی امت اسلامی، به-عنوان رویکردی از نظام حکومت اسلامی، تنها یک حق نیست بلکه تکلیف و مسیولیت است و حکومت اسلامی موظف است، ساختار تشکیلات و نظام حکومتی را به گونه ای تنظیم کند که زمینه ی اجرای این تکلیف برای عموم مسلمانان فراهم گردد. نظام مردم سالاری دینی با ابتنای بر حاکمیت دین اسلام، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان را به رسمیت می شناسد و به لحاظ عملی نیز آن را در چارچوب حقوقی- سیاسی خاص و مشخص متبلور می سازد. این مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی تکلیف در برابر خدا است و ادای یک وظیفه شرعی است که به این وسیله مردم در حکومت، صاحب حق می شوند و از طریق رای و انتخاب در امور حکومتی و اداره ی کشور مشارکت می کنند. با توجه به مسایل بیان شده، ساختار یک نظام مردم سالار دینی اصیل، می بایست عادلانه و متناسب با اهداف دین شکل گرفته باشد و کارکرد و سمت و سوی آن نیز در همین راستا جهت گیری شده باشد.
در این مقاله تلاش بر آن است تا با استفاده از متون مقدس اسلامی، شواهد تاریخی و بکارگیری شیوه های پژوهش تاریخی، به بررسی جایگاه مردم سالاری دینی به عنوان رویکردی از نظام حکومت اسلامی  پرداخته شود.

بخشی از فقه سیاسی برآمده از قرآن و سنت، به جنگ و صلح اختصاص دارد. سلفی ها جنگ را یورش آغازین دانسته نه دفاعی و میانه روان اهل سنت به هر دو جنگ باور دارند اما سنجش کل آیه های جنگ در قرآن ما را به جنگ دفاعی می رساند نه یورش ابتدایی. مطالعه تفسیرهای آیات قتال اصل نگهداشت خون را از انسان ها می طلبد و آنگاه جنگ های نامشروع را می کاود و سپس جنگ های دفاعی را بر می شمارد. وقتی مدینه و جاهای دیگر با قرآن فتح شده و کافران نخست آغازگر جنگ بوده اند، نمی توان اسلام را آغازگر جنگ و دین خون ریزی شمرد، بر خلاف پندار برخی کم سوادان. نگاه یک جانبه به دو یا چند آیه های قتال هرگز نمی تواند مقصود شارع را از تمام آیه های قتال باز گوید. آنانکه آیه سیف را ناسخ صد و سیزده یا صد و بیست و هفت آیه می دانند، صلح، تجارت، وفای به پیمان و صدها ارزش انسانی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی دیگر قرآنی را باید نادیده گیرند و نا گفته تحریف نقیصه قرآن را بپذیرند.

مشروعیت که به معنای حق حاکمیت و مجوز حکمرانی است، از دیرباز در کانون توجه فلسفه و اندیشه سیاسی قرار داشته است. شهید صدر یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر است که نظریه سیاسی خود را در قالب «خلافت مردم و نظارت مرجعیت» ارایه نموده است. در این نوشتار دیدگاه شهید صدر درباره مشروعیت حکومت در دوران غیبت مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، نخست مفاهیم اساسی تبیین و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و سپس برای روشن شدن فضای بحث ملاک مشروعیت در اندیشه سیاسی غربی و اندیشه سیاسی جهان اسلام ذکر شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در نظر شهید صدر، مبنای ایجاد حکومت نظریه خلافت انسان و گواهی مراجع عام است و فرضیه ای که از مبانی فکری ایشانقابل استخراج است، «مشروعیت الهی مردمی» است. این دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. مراد از خلافت انسان در زمین، خلافت تکوینی است نه خلافت تشریعی و حکومت که امر اعتباری است و نیاز به جعل مستقل دارد. ولایت فقیه شعاعی برگرفته از ولایت ایمه معصومین «علیهم السلام»  قلمداد می شود و در نتیجه فرضیه ای که مورد تایید و تثبیت قرار می گیرد «مشروعیت الهی صرف» است که مبتنی بر انتصاب فقیه عادل در زمان غیبت امام معصوم «علیه السلام» به ولایت و حکومت است و ادله متقن و معتبر ولایت فقیه این امر را تایید می کند و مردم در تحقق و عینیت بخشیدن و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند.

در این مقاله تلاش می شود که مسیله مرزهای ملی و سیاسی جدید از دیدگاه اسلام و فقه سیاسی شیعی تبیین و تحلیل شوند. این مسیله از آنجا ناشی می شود که دین مقدس اسلام، دین جهانی است و اهداف و مسیولیت های فراملی را دنبال می کند. ازاین رو این پرسش اساسی مطرح می شود که اسلام  چگونه ممکن است مرزهای ملی و محدود سرزمینی را تایید کند. تحقیق حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به پنج نظریه عمده اشاره می کند که این نظریات می توانند دیدگاه اسلام درباره مرزهای ملی جدید و وظایف فراملی اسلام را توجیه و تبیین کنند. این نظریات عبارت اند از: نظریه منطقه الفراغ، نظریه قرارداد، نظریه ام القری، نظریه انطباق و نظریه ملی گرایی اسلامی. هر یک از این نظریات مشروعیت مرزهای ملی را از دیدگاه اسلام به صورت دایم یا موقت به رسمیت می شناسد و این مرزها را در تضاد با اهداف و مسیولیت های فراملی اسلام نمی بینند.

امروزه یکی از مشکلات کشورهای اسلامی، سلطه قدرت‏های غیرمسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل را اجرای قاعده نفی سبیل می‏داند. ولی ماهیت، مبانی و قلمرو کاربرد تفاوت مسلم و کافر کدام است؟ آن را با چه تحلیلی باید پذیرفت؟
انسانها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی به دو دسته مسلم و کافر تقسیم می‏شوند. آیا نظام های حقوقی در جهان، هواداران توحید اسلامی و شرک و کفر را یکسان می‏دانند یا متفاوت؟ آیا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحیدمداران با شرک‏باوران، اسلام‏گرایان با کفرورزان را دارد؟ آیا نگاه نظام حقوق اسلامی با دیدگاه حقوق رومی و عرفی، یکسان است؟
قاعده نفی سبیل و نفی سلطه در حقوق و علوم سیاسی اسلام، یکی از مهمترین قواعد فقهی است که مورد توافق فریقین است و تا حدود زیادی پاسخگوی سوالات فوق در هزاره سوم میلادی می‏باشد.
منظور از قاعده نفی سبیل این است که خداوند متعال در تشریع اسلامی، حکمی را که اجرای آن موجب تسلط کافران بر آحاد مسلمانان گردد، جعل نفرموده است. بنا بر این هر حکمی که پیاده شدن آن، مستلزم راه یافتن تسلط مدار(سبیل) کفار بر فرد مسلمان یا امت اسلام گردد، الهی نبوده و به مقتضای این قاعده نباید عمل گردد.

عدالت یک مفهوم یا مقوله ی است که از دیرگاهی مورد پژوهش وکنجکاوی فلاسفه بزرگ سیاسی مانند افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن سینا و سایر دانشمندان دینی و غیردینی بوده که هر کدام بر مبنا و محور نظام معرفتی و فکری خویش رویکرد و نگاهی خاصی به عدالت داشته اند، تحلیل و پردازش به رهیافت های آنان در باره ی عدالت منظور و معطوف در این پژوهش نبوده و این نوشتار نیز مجال و ظرفیت آن را  ندارد.
لازم و ضروری به نظر می رسد که به گفتمان عدالت از منظر رهبری(آیت الله خامنه ای) پرداخته شود که نظریات بسیاری بکر و تازه در حوزه عدالت اجتماعی سیاسی مطرح کرده که ذکر و تحلیل آن بسیار مفید، بروز و کاربردی خواهد بود.
که دراین نوشتار به مباحث چیستی، ضرورت، رابطه و قلمرو عدالت در حوزه های گوناگون اجتماعی سیاسی، اقتصادی، کیفری، صیانتی و نتیجه گیری آن در اندیشه سیاسی رهبری بطور اجمال و گذرا پرداخته می شود که بازدهی بسیار سودمند و ثمربخشی خواهد داشت.