فهرست مطالب
نشریه معرفت اقتصاد اسلامی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، بهار و تابستان 1401)
- تاریخ انتشار: 1401/08/22
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 7-26
در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانکها و موسسات تاثیر میگذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقولهای مهم میباشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهمترین شاخصهای کمی برای ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، بهعنوان نشانهای از موقعیت اعتباری بانکها تلقی میشود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانکهای اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی میباشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سالهای 20002020 بهعنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.
کلیدواژگان: کفایت سرمایه، بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی -
صفحات 25-42
برخی محققان اقتصاد اسلامی با بهرهگیری از ایده فلسفی حب ذات، ساختار تکانگیزشی خودخواهانه برای فعالیتهای اقتصادی انسان در نظر گرفتهاند. در نگرش ایشان، انسان اقتصادی مسلمان بهدنبال بیشینهسازی لذت دنیا و آخرت است. در این چارچوب انگیزههای دیگرخواهانه به انگیزه خودخواهی برگشت داده میشود. هرچند این دیدگاه به فیلسوفانی همچون علامه مصباح یزدی نسبت داده شده، ولی تبیین متفاوتی از دیدگاه ایشان نیز قابل ارایه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین پذیرش حب ذات (خوددوستی) در دیدگاه علامه مصباح یزدی و تکانگیزشی بودن انسان اقتصادی میپردازیم. براساس یافتههای مقاله، پذیرش حب ذات مستلزم این نیست که تنها انگیزه اصیل افراد از رفتار لذت یا نفع شخصی باشد. علامه مصباحیزدی در کنار حب ذات امیال اصیلی چون حب خداوند و حب دیگران را نیز میپذیرند. شواهدی در آثار علامه مصباحیزدی حاکی از این است که ایشان این سه انگیزه را به صورت عرضی و نه طولی میپذیرند. این رویکرد زمینه پذیرش تنوع انگیزههای اصیل در انسان اقتصادی مسلمان شامل انگیزههای خودخواهانه، خداخواهانه ودیگرگرایانه را فراهم میکند. در نظر گرفتن ساختار چندانگیزشی برای فعالیتهای اقتصادی میتواند نظریات اثباتی در اقتصاد اسلامی همچون نظریه رفتار خیرخواهانه را تحت تاثیر قرار دهد.
کلیدواژگان: انسان شناسی، حب ذات، علامه مصباح یزدی، خیرخواهی -
صفحات 43-56
این مقاله به بررسی اثر تحریمهای اقتصادی ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران میپردازد. این مطالعه با رویکرد جدیدی، به اندازهگیری هزینه تحریمها در یک نگاه کلی، بهعنوان شکاف شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و همین شاخص در صورت عدم وجود تحریم میپردازد. برای اندازهگیری این شکاف با کمک روش کنترل مصنوعی، یک کشور مصنوعی با کمک 12 کشور و 7 شاخص پیشبینیکننده میسازیم و شاخص یادشده را از آن کشور استخراج میکنیم. شکاف دو شاخص ایران واقعی و مصنوعی بهعنوان هزینه تحریمهای اقتصادی عنوان میگردد. نتایج بررسی نشان میدهد که سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران پس از اعمال تحریمهای مالی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام در 2018 کاهش یافته و همچنین هزینه اقتصادی تحریمهای اعمالشده در حال افزایش است. لذا آثار مستقیم تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر شاخص یادشده معنادار است. همچنین رابطه مستقیمی میان شدت تحریمها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
کلیدواژگان: تحریم های اقتصادی، توافقنامه برجام، مدل کنترل مصنوعی، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی -
صفحات 57-78
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت بازارهای مالی کشورهای اسلامی، وجود نظارت شرعی است. حاکمیت نظارت شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن یک نهاد ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل میکند که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی موثر و مستقل وجود دارد. هدف از این پژوهش آسیبشناسی دقیق فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جایگاه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پژوهش کیفی از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی محسوب میشود و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. تعداد مشارکتکنندگان در این پژوهش 25 نفر از اعضای کمیته فقهی اصلی و فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسیولان، مدیران و کارشناسانی است که به فراخور دستور جلسات کمیته فقهی، در تمام یا برخی جلسات آن حضور داشتهاند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. بنا به یافتههای تحقیق، اشکالات موجود در دستورالعمل کمیته فقهی، مشکلات فرایند نظارت شرعی، ضعف آموزش کارگزاران و مشتریان بازار، و عدم فرهنگسازی نسبت به حضور ناظران شرعی در بازار سرمایه، چهار مولفه محوری در آسیبشناسی نظارت شرعی بازار سرمایه میباشد.
کلیدواژگان: نظارت شرعی، بازار سرمایه، کمیته فقهی، سازمان بورس و اوراق بهادار -
صفحات 79-96
صکوک یکی از ابزارهایی است که طی چند سال اخیر طراحی و توسط شرکتها و دولتهای اسلامی منتشر شده است. این مقاله به دنبال معرفی اوراق اجاره، تشریح مخاطرات (ریسکهای) مربوطه و رتبهبندی آن میباشد. برای این منظور از روش کتابخانهای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونهگیری قضاوتی بوده و معیار انتخاب کارشناسان، خبرگی، تجربه و تحصیلات است. در این بررسی از دانشجویان ارشد، دکترا و فعالان بازار سرمایه و حوزه مدیریت ریسک استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق براساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است. براساس نتایج بهدستآمده خبرگان در مورد وجود ریسک و انواع آن همچون ریسکهای عدم جمعآوری وجوه کافی، عدم اجاره دارایی توسط بانی و هزینههای عملیاتی اختلافنظر کمتری داشتند. اما براساس تعدیل نمرات ریسکها براساس انحراف معیار، آنها ریسک اعتباری، ریسک ورشکستگی، ریسک عدم فروش دارایی به واسط، ریسک سوءاستفاده از وجوه و ریسک سرمایهگذاری مجدد را با توافق نسبتا بالا و به ترتیب ذکرشده جزء 5 ریسک مهم ارزیابی کردند.
کلیدواژگان: صکوک، اوراق اجاره، مخاطره (ریسک)، بازار سرمایه اسلامی -
صفحات 97-112
«شوکدرمانی» بهرغم برخورداری از خاستگاه روانپزشکی، در سیاستهای اقتصادی نیز ورود پیدا کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند معضلات مهم و مزمن در اقتصاد صرفا از طریق شوکدرمانی قابل درمان است و عدهای مخالف آن میباشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی این روش از منظر قرآن و سنت و ارایه ضابطه استفاده از آن برای حل مسایل و معضلات اجتماعی و اقتصادی میباشد. در این مقاله، شوکدرمانی اقتصادی در مقایسه با درمان تدریجی و یا آنچه از آن به «شوقدرمانی» یاد شده، بررسی شده است. براساس یافتههای پژوهش، بررسی نوع تعامل شریعت اسلامی با برخی معضلات اجتماعی اقتصادی (شراب، ربا و بردهداری)، زمینه مناسبی برای استخراج ضابطه از قرآن و سنت در تعامل با مسایل را فراهم میآورد. در این زمینه حکم به جواز مطلق، عدم جواز مطلق، جواز در اصول دین، جواز در اصول دین و امور مهم، جواز براساس ماهیت موضوع (جواز در همه و هیچ) و جواز در موارد دارای علت ایجادی ناگهانی مطرح است. یافتههای پژوهش حاکی از اصل عدم جواز شوکدرمانی در ساحت تشریع، تقنین، سیاستگذاری و اجراست.
کلیدواژگان: شوک درمانی (درمان دفعی)، شوق درمانی (درمان تدریجی)، سیاستگذاری اقتصادی، اقتصاد اسلامی -
صفحات 113-128
حاکمیت شرکتی بهعنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهامداران شرکتها تعریف میشود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافتههای پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکتهای سهامی پرداختهاند. با این وجود، این شرکتها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهامداران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج میبرند. این مشکلات از چالشهای اساسی شرکتهای سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذینفعان (مسیولیتپذیری) و انصاف نیز در این شرکتها تامین نمیشود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکتها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.
کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، تعارض منافع -
صفحات 129-148
علیرغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهرهمندی از علوم مختلف بهدنبال ارایه تبیین صحیحتری از رفتار واقعی انسان در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی میباشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاستگذاریهای اقتصادی استفاده میشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، بهدنبال بررسی و تبیین مهمترین ظرفیتهای اقتصاد رفتاری در زمینه سیاستگذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافتههای پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری میتواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخابهای مردم کمک کند. این ظرفیتها به واسطه سازگاری با آموزههای اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.
کلیدواژگان: اقتصاد رفتاری، اقتصاد کلان، اقتصاد اسلامی، سیاست گذاری اجتماعی -
صفحات 149-166
همزمان با ابداع و گسترش رمزارزها، تامین مالی غیرمتمرکز (Defi) مبتنی بر قراردادهای هوشمند برای اصلاح کارکرد واسطههای مالی و پولی (مانند بانکها، کارگزاریها و صرافیها) ابداع شد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مشروعیت تامین مالی غیرمتمرکز و سازگری آن با اهداف نظام اقتصادی اسلام میپردازیم. بنا به یافتههای تحقیق، وجود ربا در پلتفرمهای وامدهی غیرمتمرکز، قطعی است. اما میتوان با استفاده از عقد اجاره پول یا عقود مستحدثه، برای قفل کردن کیف پول در استخر نقدینگی، کارمزد در نظر گرفت. برای ارزیابی تاثیر تامین مالی غیرمتمرکز بر اهداف نظام اقتصادی اسلام شامل رفاه، عدالت، رشد و امنیت اقتصادی، بررسی اثر این نوع تامین مالی بر حکمرانی پولی، بخش واقعی اقتصاد، نابرابری، توسعه تجارت و فرآیند خلق پول بانکی ضروری است. بنا به یافتههای تحقیق، استفاده از تامین مالی غیرمتمرکز در صورت طراحی بسترهای اجرایی لازم برای کاهش مخاطرات آن مفید است. البته لازم است محیط آزمون (جعبه شنی) مناسب برای سنجش خطاهای اجرایی طراحی شود و براساس نتایج حاصلشده، سیاستهای بلندمدت پیشنهاد شود.
کلیدواژگان: رمزارز، توکن، تامین مالی غیرمتمرکز، قرارداد هوشمند، اقتصاد اسلامی -
صفحات 167-182
رمزارز اتریوم (اتر) بعد از بیتکوین دومین رمزارز بزرگ و پرارزش جهان است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد ماهیت فقهی و حقوقی این رمزارز میپردازیم. بحث از ماهیت فقهی حقوقی این رمزارز، بیشتر ناظر به پول، کالا یا اوراق بهادار دانستن آن است. براساس یافتههای پژوهش، اتریوم ماهیتی چندوجهی دارد. این رمزارز در ابتدای ایجاد و عرضه اولیه از سوی توسعهدهندگان، به اوراق بهادار شبیه است. با بهکارگیری اتر در شبکه اتریوم و معامله آن، این رمزارز بهعنوان یک وسیله پرداخت آنی عمل میکند. ازاینرو برگزیدن ماهیت چندگانهای چون پول شبهسهامی برای آن صحیحتر به نظر میرسد.
کلیدواژگان: اتر، اتریوم، بلاکچین، ماهیت، ارزهای دیجیتال -
صفحات 183-202
برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانکهای دولتی را مجهولالمالک دانسته و فتوا دادهاند اگر سپردهگذار سودی را از بانکهای دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانکهای خصوصی را مجهولالمالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری میدانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر میرسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانکهای دولتی مجهولالمالک بهحساب آید، اما تجویز تعامل با بانکهای خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی میباشند، فهم تفاوت را دشوار میکند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرقگذاری بین بانکهای دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راههای اثبات اهلیت تملیک و تملک بانکهای دولتی را بررسی میکند. بنا به یافتههای پژوهش، مالکیت بانکهای دولتی را میتوان با توجه به 1) مالکیت ولیامر نسبت به بانکهای دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانکهای دولتی توسط ولیامر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولیامر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانکهای دولتی توسط ولیامر یا حاکم شرع با استناد بهضرورت مستدل کرد.
کلیدواژگان: بانک دولتی، مجهول المالک، شخصیت حقوقی، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی -
صفحات 203-221
در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیاتدهنده» بهمثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینهسازی نفع شخصی مادیاش نگریسته میشود؛ در نتیجه وی تلاش میکند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. مسیلهای که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مودیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، میپردازیم. بنا به یافتههای تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مودیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین میکند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مودیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف میشود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزههای اخلاقی مرتبط با اعتماد به مودیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی میشود.
کلیدواژگان: اعتماد، تمکین مالیاتی، اخلاق، اقتصاد اسلامی، اقتصاد رفتاری