فهرست مطالب

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - پیاپی 46 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
پیاپی 46 (پاییز و زمستان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1402/01/27
  • تعداد عناوین: 12
|
  • عباس شیخ الاسلامی، جواد وارسته شاکری، مجید شایگان فر، رضا دانشور ثانی صفحات 5-28

    نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنان قربانی تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسیله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

    کلیدواژگان: تجاوز، رویه قضایی، زنان نجیب و نانجیب، سرزنش پذیری بزه دیده، دسترسی به عدالت
  • مهدی درگاهی، محمدحسن دهقان صفحات 29-50

    از قوانینی که اخیرا پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سوالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسیله در پرتو ارایه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.

    کلیدواژگان: خانه های خالی از سکنه، تنبیه مالی، مالیات، منع از ضروریات، نظام عام اجتماعی
  • بهروز یوسفلو، عبدالرضا لطفی، رضا الهامی صفحات 51-76

    در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی (درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونی ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تاثیر آن در میزان مسیولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسیله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارایه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسایل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخل نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.

    کلیدواژگان: شروع به جرم، امنیت، عدالت کیفری، قانون مجازات اسلامی
  • سمیه آهنگران، حمید روستائی صدرآبادی، نصرالله جعفری، اردوان ارژنگ صفحات 77-99

    عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلاهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسیله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

    کلیدواژگان: قانون ورشکستگی، طلبکار، مدیون تاجر، مدیون غیرتاجر
  • سید علی دلبری، مجید خرسندی، البرز محقق گرفمی صفحات 101-133

    بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسایل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیت جایز نخواهد بود.

    کلیدواژگان: وقف، مالکیت، مراتع، جنگل ها، فقه امامی، فقه حنفی، اشخاص حقیقی، حاکم اسلامی
  • فرهاد شاهیده، جعفر کوشا صفحات 135-165

    رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدیولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدیولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدیولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدیولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستی داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدیولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونی ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تاثیر احساسات و افکار منفی دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.

    کلیدواژگان: دین، پیشگیری، ایدئولوژی، جرایم تروریستی، خشونت
  • عارف حمداللهی، ندا اکبری صفحات 167-191

    در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ایمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سوال است که موافقت با مذهب عامه چه تاثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدایق، برای این شاخصه تاثیر چندانی قایل نیستند.

    کلیدواژگان: تقیه، تقیه فقهی، روایات تقیه ای، مخالفت عامه، روایات متعارض
  • هادی حاج زاده صفحات 193-220

    یکی از مباحثی که معمولا در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارایه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل ماموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداری اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصی اجاره اشخاص محسوب می شود.

    کلیدواژگان: استخدام، کارمند، قرارداد، ایقاع، قانون
  • حمیدرضا دانش ناری صفحات 221-248

    شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عمل افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تیاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تاکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ازاین رو، مسیله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدید احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشم ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متاثر از الگوهای تعامل محور جدید مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

    کلیدواژگان: کووید 19، فاصله گذاری اجتماعی، تئاتر اجتماعی، سبک زندگی
  • سید محمد کیکاوسی، محمد جعفری هرندی صفحات 249-278

    آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسیولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سن خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سن به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متاثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسیله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تامل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسیله بازنگری اساسی داشته باشد.

    کلیدواژگان: بلوغ، بلوغ جنسی، اقلیم، تاثیر شرایط آب و هوا، فقه و حقوق
  • عبدالرضا اصغری، حسین ابراهیم زاده صفحات 277-303

    حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده‌ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق‌اللهی بودن یا حق‌الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درا با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می‌شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات‌ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درا» می‌تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارایه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن‌ها مترتب است، آشکار شود.

    کلیدواژگان: تعزیر، محرمات شرعی، تعزیرات حکومتی، منصوصات شرعی
  • سید ابوالحسن باقری، محمدخلیل صالحی صفحات 307-335

    شهروند (Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تامین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.

    کلیدواژگان: حقوق شهروندی افغانستان، نسل های حقوق شهروندی، شهروند، نقض حقوق شهروندی، حقوق بشر، کووید 19
|
  • abbas sheikholeslami, Javad Varaste Shakeri, Majid Shaygan far, REza Daneshvar Sani Pages 5-28

    As a feminist theory in the criminology of criminal courts, the theory of madona and whore women examines the barriers to women's access to justice. According to this theory, if women victims of rape fail to prove their guilt in court and are labeled as dishonorable, they lose their victim status and are punished by becoming criminals under the criminal title of "having an illicit affair." This study aims to evaluate the position of the theory of noble and non-noble women in the judicial procedure of criminal courts in a province of Khorasan Razavi, using the analysis of judicial opinions and in-depth interviews with judges, to examine the approach of judicial procedure to delinquency in rape. The findings of this study show that the procedure of criminal courts in a province of Khorasan Razavi and branches of the Supreme Court is that if the victim is not able to prove rape, they do not enter as a charge of "having an illicit relationship" for the plaintiff; On the one hand, the conditions set forth in Article 102 of the Code of Criminal Procedure do not exist in this case, and on the other hand, failure to prove violence does not mean obedience. Also, the existence of a previous friendship is not a reason to punish the victim. At the same time, the judges of the criminal courts of Khorasan Razavi and the branches of the Court, by adopting a humane approach and avoiding extremist feminist reactions,

    Keywords: Rape, Judicial Procedure, Madona, Whore Women, Victim Blaming, Access to Justice
  • mahdi dargahi, mohamadhasan dehghan Pages 29-50

    One of the laws recently passed by the parliament is the tax on vacant houses. The legislator's motive is to increase the supply of housing and create a balance of prices between supply and demand, and the Islamic government is required by this law to collect taxes on vacant houses that have been left unused for various reasons. However, due to the lack of extensive and integrated research in this regard, the jurisprudential foundations of the tax are not very clear. Therefore, the question of the jurisprudential principles of this tax and the elimination of problems around it is an issue that needs to be explored until the answer stage. Based on the analysis based on the judgment of reason and in the light of revelatory teachings, the present article considers this tax as a financial punishment for committing a religious prohibition and has been compiled to prove it in two main parts. In the first part, the legitimacy of the principle of financial penalties is proved through four ways, one of which is punitive taxes. In the second part, the reasons for the sanctity of the obligation to maintain an empty house where some people need it or lead to disruption of the Muslim market are examined. The arguments used in both sections, the Qur'an, narrations, reason and rational manners approved by the Shari'a in the light of paying attention to the views of the great Shiite jurists.

    Keywords: Empty house, financial punishment, tax, deprivation of people's necessities, wise manners
  • behrooz youseflou, abdoreza lotfi, reza elhami Pages 51-76

    In Iranian criminal law, a special criminal policy has been adopted to combat security crimes and punish imperfect crimes. And the regulation of the commission of a crime in law has been based on this policy. In this article with theoretical and library research method and with descriptive method And is analytical, seeks to examine Iran's criminal policy towards the beginning of security crimes according to the principles and foundations of justice We are criminal. From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence.

    Keywords: Commencement of Crime, Security, Criminal Justice, Islamic Penal Code
  • somayeh ahangaran, Hamid Rustaei Sadr Abadi, nasr jafare, ardavan arjang Pages 77-99

    Generally, the inclusion of bankruptcy law in Iran's current legal system toward non-merchant debtors has created legal gaps in support of creditors and debtors.Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, preventing the escape of religion and enacting laws in accordance with the principles of jurisprudence and Islamic law will lead to the diligment and promotion of business relations and will develop the economic and commercial system. On the other hand, with the passage of the Financial Convictions Act 1394, a separation was created between the Law of Ahsar and Afras and the Bankruptcy Act.Although this was done with the aim of clarifying the commercial law, but in the executive office, it encountered problems such as the increase of lawsuits and disruption of the economic system, therefore, in the present study, the restoration of the Law of Aflas in the bankruptcy system of Iran due to its inclusion and generality towards the trader and non-trader has priority and prevents disruption of the commercial system and economic order of the society and supporting the debtor and non-merchant. will bring.

    Keywords: Bankruptcy law, creditor, merchant, non-merchant
  • Sayyid Ali delbari, majid khorsandi, alborz mohaghegh garfami Pages 101-133

    Human beings today have a great place for their natural resources and environment. In Islamic jurisprudence, special rules have been set for natural resources such as pastures and forests. One of the important jurisprudential issues about forests and pastures is to study the possibility of endowment of these God-given riches. However, Islamic scholars have not opened an independent chapter on the endowment of these sources. Using bibliographic sources and descriptive, analytical and comparative methods, this study examines the reasons for the possibility of endowment of pastures and forests by individuals, legal entities and Islamic rulers in Imami and Hanafi jurisprudence - as the most popular public religion. Rational classification and comparison of the reasons for each of the aforementioned species provide the basis for the fatwa on the validity of the endowment of pastures and forests by these individuals in absolute or conditional terms and pave the way for the implementation of this type of endowment in society. According to the findings of this study, according to both religions, endowment of pastures and forests is permissible for natural persons if acquired. The endowment of these resources by the Islamic ruler and legal entities - of course with the permission of the ruler - is permissible in Imami jurisprudence, but in Hanafi jurisprudence this endowment by the above-mentioned individuals will not be permissible without acquiring ownership due to lack of primary ownership.

    Keywords: Waqf, ownership, rangelands, forests, Imami, Hanafi jurisprudence, natural, legal persons
  • farhad shahideh, jafar koosha Pages 135-165

    Criminological approach to the religious terrorismReligion has conflict functions as two sides of a coin in the field of terrorism. Accordingly, the relationship of religion and terrorist crime is very complicated. on one hand, islamic teachings of islam reject any violent behavior following the creation of peace and security in society and on the other hand, abuse of religion can lead to religious terrorism. The relationship between ideology and crime is among the topics that are not addressed in criminology. The ideology, however, leads to the heinous crimes and the most heinous crimes, including terrorism. Although different ideologies may cause crime, religious ideology is one of the most important issues that individuals commit to committing crimes with a commitment to religious teachings. in this context, religious ideology is discussed in the light of religious criminology. In this situation, criminology can enter to the prevention of religious terrorism with the etiology and appropriate approaches.

    Keywords: religion, prevention, ideology, terrorist crimes, violence
  • aref hamdollahi, neda akbari Pages 167-191

    In the history of Islam, with the deviation of the Caliphate from the family of revelation, the Ahl al-Bayt (PBUH) were forced to follow the policy of Taqiyya in order to preserve Islam and revive the pure Shiite thought. Accordingly, just as they tried to observe the direction of taqiyyah politically and theologically, this issue was also important in issuing fatwas. Although taqiyyah is one of the special conditions which is different according to the requirements of time and place, caliphs, companions, sects and religious sects, and in general, the Imams (pbuh) gave fatwas based on the real rule and without taqiyyah, but there are several cases of narrations in jurisprudential books. Which has been carried to Taqiyyah according to the rules of jurisprudence and principles. And the narrations that indicate jurisprudential taqiyya are called jurisprudential taqiyya narrations. Considering the multiplicity of jurisprudential taqiyya narrations and the existence of conflict between these narrations, the author seeks to answer the question of what is the effect and position of agreeing with the popular religion in identifying the jurisprudential taqiyya narrations so that by recognizing them the jurist can resolve the conflict between these Do narrations deduce the real verdict from narration sources?

    Keywords: Taqiyya, jurisprudential taqiyy, a narrations of taqiyya jurisprudence, public opposition, conflicting narrations
  • hadi hajzadeh Pages 193-220

    One of the subjects that are usually discussed by the lawyers at the beginning of the public employment issue is discussion about "legal nature of public service" and in this area, has been a lengthy discussion between lawyers of Administrative law. Accordingly, some of the lawyers, introduce the relationship between employee and government as a "contract" and others introduce it as a "unilateral legal act" and many of them introduce it as a relationship based on "law".The findings of this study show that due to the various missions of the executive bodies, it is not possible to use a single nature in justifying employment relationships. Accordingly, formal employment and command status is an administrative unilateral legal act; Contract employment, employment under the labor law, and employment of specialized retirees is an administrative contract for the rent of persons, and part-time employment is a private contract for the rent of persons.

    Keywords: Employment, employee, contract, unilateral legal act, law
  • hamidreza danesh nari Pages 221-248

    The outbreak of Covid 19 since 2019 has posed many challenges to the world. During this period, people, on the one hand, seek to prevent disease by following guidelines such as social distancing and quarantine, and on the other hand, by adopting methods such as wearing masks, washing hands regularly, and using disinfectants such as alcohol. .. are looking to adopt a health-oriented lifestyle. Due to the rapid changes in social life during the coronavirus period, in practice, people experience a new life in this period. Although social distancing as a social theater is the main tool for regulating interpersonal relationships that determines how people relate to each other, in the pandemic period, the emphasis on the medical model of social distancing has confused people. During this period, rapid changes in social life not only destroyed the social balance in interpersonal relationships, but also affected criminal patterns. According to the findings of this study, the corona virus conflict with conventional forms of social life and repetitive patterns of human activities, has caused the collapse of normal patterns of social life and has created unbalanced structures in this area. In this context, citizens experience feelings of loneliness, fear, dissatisfaction, frustration, and anger from new situations due to the confusion caused by emerging patterns of behavior, and are influenced by new patterns of interaction to commit behaviors such as suicide, domestic violence, and economic crime.

    Keywords: Covid 19, Social Distance, Social Theater, Lifestyle
  • Sayed Mohammad Keykavosi, mohamadhasan dehghan Pages 249-278

    What is always referred to as puberty as the beginning of the responsibilities and limitations of the obligated human being is the attainment of a girl and a boy at a certain age; But regardless of its religious basis, puberty is a natural phenomenon with the actualization of sexual talent and reproductive powers. The criterion and rule specified in verse 6 of Surah An-Nisa '. However, many narrations and news have mentioned various signs to interpret this stage of sexual ability and have stated different ages for it. The studies of this research show that the jurisprudential arguments presented to determine age as a criterion of maturity for individuals can be criticized and damaged. At the same time, these arguments contradict the truth of maturity mentioned in the verse. Because attention to maturity in terms of ability and fertility is affected by many factors such as climate and climatic characteristics. That is why in the narrations, various ages have been expressed that have dealt with the subject of the need of the addressee of the word. However, this issue has not been much considered in the fields of jurisprudence and law, and dynamic jurisprudence is expected to have a fundamental review of the issue.

    Keywords: Maturity, sexual maturity, climate, the impact of weather conditions, jurisprudence, law
  • Abdolreza asghari, Hossein Ebrahimzadeh Pages 277-303

    Ta'zir, as the main punishment in the laws and regulations that have more application, must be clearly defined its limits and territory. In terms of its cause, ta'zاتr is divided into shar'i prescribed ta'zir and ta'zir for committing shari'ah prohibitions and violating government regulations in the Islamic Penal Code 9213. The purpose of this study is to explain the difference between ta'zیرr in committing shari'ah prohibitions and violating government regulations. Ta'zیرr in committing shari'ah prohibitions in the realm of ta'zاتr and whether it is a divine right or a human right. Its public status is due to the violation of the rights of society and disturbance of public order, and they also differ in the implementation of the rule of law. It is carefully understood in the jurisprudential principles and words of the jurists that ta'zir for violating government regulations in order to maintain public interests and public health and sanitize social relations is more extensive than ta'zir in committing religious prohibitions and the characteristics of this contractual ta'zir Being community-oriented means that ta'zir is related to the centrality of society and public order, and also has a general deterrent to ta'zir in committing taboos. Practical rules such as the principle of individualization of punishments, the proportionality of crime and punishment, and the inclusion of the rule of law can also apply to this part of government sanctions.

    Keywords: Ta'zir, Shari'a prohibitions, government ta'zir, Shari'a provisions
  • Sayed Abulhasan Baqeri, Mohammadkhalil Salehi Pages 307-335

    A citizenship is a person who is located in a certain political society and has a common citizenship with them, and citizenship rights are rights and duties that are provided by domestic law for a person because he is a member of a political society and has a bilateral relationship with the government Has been determined. Because these rights are created or recognized by governments, these rights are also violated by governments. The present article examines in a descriptive and analytical manner the actions that the Afghan government has taken or should have taken against Corona, which led to the violation of at least three generations of citizenship rights. Finally, these results were obtained that the right to freedom of movement, the right to access information on Number of Quaid19 patients and Deads, the right to Social insurance and access to medicines and peripheral equipment against Quaid19 have been violated in this country. Even the burial of the dead in Corona has not been regulated in this country.

    Keywords: Citizenship rights of Afghanistan citizen, Violation of citizenship rights, human rights, Covid-19