فهرست مطالب

حقوق و مطالعات نوین - سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1401)

نشریه حقوق و مطالعات نوین
سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/12/01
  • تعداد عناوین: 10
|
  • حسن حیدری*، علیرضا میلانی صفحه 1
    زمینه و هدف

    بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرایم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای واقعی عمدتا مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سوال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. 

    یافته های تحقیق:

    بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرایم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

    کلیدواژگان: صلاحیت سرزمینی، جرائم سایبری، فضای مجازی، رسیدگی کیفری
  • حوریه السادات دشتی* صفحه 2

    مدل زندگی خوب در روانشناسی به عنوان رویکردی مبتنی برتوانمندی ها و نقاط قوت شخصی شناخته می شود که به وسیله شناسایی استعدادها، نیازها و تمایلات بنیادین افراد به ارایه راهکارهای مناسب در جهت توانمند نمودن آنها در جهت یافتن بهترین روش ها برای حل مشکل و رفع نیاز خود می پردازد و به این واسطه سبب افزایش معنا و رضایت از زندگی می شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا" بر پایه داده های کتابخانه ای صورت گرفته تلاش بر آن بوده است که به تحلیل قابلیت بکارگیری روش زندگی مطلوب در حوزه نظام عدالت کیفری و چگونگی اعمال اندیشه های این رویکرد در زمینه راهکارهای بازپرورانه و پیشگیرانه پرداخته شود. با بهره گیری از مدل زندگی خوب در تحلیل چرایی وقوع جرم توسط بزهکار، به نقش نیازها و عدم برآورده شدن آنها توجه می شود. در واقع در این مدل علت ارتکاب جرم بکارگیری ابزارهای غیرهنجارمند در راستای رفع نیاز است و دلیل عدم توانایی بکارگیری روش های مشروع و هنجارمند در دستیابی به خواسته ها؛ نبود آموزش های کافی، اختلال در بینش و نگرش فرد، ناتوانی در ارزیابی راهکارهای گوناگون و بطورکلی عوامل گوناگون روانی و محیطی است که فرد را از دسترسی به ابزارهای مشروع دور و بهزیستی و ارزیابی معقول و اخلاقی را برای او دشوار می سازد. با استفاده از راهکارهای این روش احتمال مشارکت و افزایش انگیزه بزهکاران در فرآیند بازپروری ارتقاء داده شده و از این طریق افزایش تاثیرگذاری و تثبیت این اقدامات تا حد قابل توجهی تضمین می شود.

    کلیدواژگان: جرم شناسی، پیشگیری از جرم، مدل زندگی خوب، بازپروری بزهکاران
  • محبوبه عباسی* صفحه 3

    امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذار خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانه ها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرایم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانه ها تقلیل داد.

    کلیدواژگان: رسانه، جرائم سیاسی، امنیت اجتماعی، کارکرد
  • مهدی امیری*، سعید قماشی صفحه 4

    سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارایه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: سیاست جنایی مدارا، جرم انگاری، برخورد غیرکیفری، جرم
  • سامان عسکری*، علیرضا مظلوم رهنی، علی کاردان، رضا زرجان صفحه 5

    در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدایا تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفا یک انتخاب نژاد پرستانه و... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.

    کلیدواژگان: قاعده تزاحم، بیماری های واگیردار، ویروس کرونا، تقدم اهم بر مهم، داروینیسم اجتماعی
  • سید سجاد رزاقی موسوی* صفحه 6

    احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملا همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسایل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

    کلیدواژگان: کودکان و نوجوانان، اصلاح، بازپروری، کانون اصلاح و تربیت، عدالت جنایی
  • آیدین لطف الله زادگان*، رضا کریمی منفرد صفحه 7

    ماده 656 در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می توان به این دیدگاه قایل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند

    کلیدواژگان: وکالت، نیابت، مباشرت
  • سید مصطفی میلانی*، مصطفی شاهبازی صفحه 8

    انحلال قرارداد از جمله آثاری است که در بسیاری از قراردادهای متعذر الاجرا مشاهده می شود. سوال این است که چه اسبابی ممکن است منشا و موجب چنین حالتی باشند؟ گاهی منشا این امور، مادی بوده و در نتیجه آن، قرارداد به طور فیزیکی و عملی غیرقابل اجرا می شود. گاهی اجرای قرارداد از جهت فیزیکی و عملی با مشکلی مواجه نیست ولی اجرای آن به وسیله حکم قانون گذار یا شارع با مانع مواجه شده که در چنین وضعیتی منشا تعذر صرفا جنبه اعتباری و حکمی دارد. در مواقعی نیز منشاء تعذر امری شخصی است؛ یعنی برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها حادثه ای رخ می دهد که منجر به متعذر شدن اجرای قرارداد می گردد. بی تردید تاثیر موجبات مذکور بر وضعیت قرارداد یکسان نیست.گاهی تاثیر آن ها به نحوی است که قرارداد را به صورت قهری منحل می سازد و گاهی نیز عقد را در معرض انحلال قرار می دهد بدین صورت که انحلال قرارداد ناشی از حق فسخی است که بواسطه تعذر به نفع طرفین یا یکی از آن ها ایجاد شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال دسته بندی دقیق و منطقی اسباب فوق الذکر و تحلیل هر کدام از حیث تاثیر آن بر انحلال قرارداد است تا قلمروی انحلال قرارداد های متعذر شده را به درستی تبیین نماید.

    کلیدواژگان: انحلال قرارداد، تعذر مادی، تعذر حکمی، تعذر اعتباری، تعذر شخصی
  • الهه خاکسار*، سعیده یاری صفحه 9

    در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال 1372 شیوه کاملا سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال 1397 تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متاثر از قانون کشور فرانسه تدابیر موثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار موثر است.

    کلیدواژگان: سیاست جنایی، صدور چک بلامحل، چک صیاد، نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)
  • علی محمد دهقان* صفحه 10

    مبانی حقوق مالکیت صنعتی به منظور حفظ تعادل میان مالکیت فکری - صنعتی و دسترسی به اطلاعات آزاد، یکی از اصلیترین چالشهای فکری در جامعه اطلاعاتی امروز است که با رعایت حقوق قابل تنظیم است. اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری (و بالاخص مالکیت صنعتی) و اصل فرامرزی بودن اینترنت هریک قلمرو و ماهیت خاص خود را داشته و در مرحله ایجاد، با یکدیگر تعارضی ندارند، معالوصف، در مرحله اجرا این دو با همدیگر تزاحم دارند که نیاز به بررسی و تحقیق در این حوزه را ضروری میسازد؛ لذا در این مقاله با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی «حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات» پرداخته شده است. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که، حقوق مالکیت صنعتی، در فضای تبادل اطلاعات دچار چالش های حقوقی نوینی شده؛ و این چالشها در دو حوزه حق بر علایم تجاری و حق اختراع نمود بیشتری دارد. "اصل سرزمینی بودن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی" در فضای بدون مرز تبادل اطلاعات با تهدیدهای جدی مواجه شده؛ و گسترش روزافزون این فضا، بر قلمرو و نحوه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تاثیر داشته، و این فضا، عرصه مناسبی برای فرار از مقررات کلاسیک حقوق مالکیت صنعتی شده؛ و نیازمند قوانین جدید است. نظامهای حقوقی به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلف که ضمانت اجرا نامیده میشود، استفاده میکنند. از جمله این ضمانت اجراها اقدامات تامینی و اقدامات موقتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: حقوق مالکیت صنعتی، حق بر علائم تجاری، اصل سرزمینی بودن، فضای تبادل اطلاعات
|
  • Hassan Heydari *, Alireza Milani Page 1
    Background and Aim

    The use and utilization of information and communication technology, despite the positive effects and facilitation of communication and global interactions, has caused a challenge in determining the rules governing the jurisdiction of criminal courts for crimes committed in cyberspace. And the determination of a competent criminal court to deal with crimes committed in real space are mainly based on place and border, while in cyberspace there are no borders and restrictions. Therefore, the present study answers the question of whether the traditional rules of jurisdiction in cyberspace Is it applicable? And what are the challenges of exercising this competence in cyberspace? Research

    Methodology

    This research is done by exploratory method and in a descriptive-analytical manner, using library sources and documents and referring to judicial opinions and opinions of legal scholars.

    Findings

    The biggest challenge in determining the competent criminal court for crimes committed in cyberspace is related to territorial jurisdiction because the lack of dependence on a specific place is a feature of cyberspace. With the advent of cybercrime, the rules of jurisdiction are changing. As a result, it is no longer possible to proceed based on traditional rules regarding these crimes, but the previous rules are not completely obsolete and with a few changes in them, the types of competencies in cybercrime can be redefined.

    Conclusion
    Keywords: Territorial Jurisdiction, Cybercrime, Cyberspace, Criminal Investigation
  • Hourieh Sadat Dashti * Page 2

    The good life model in psychology is known as an approach based on personal abilities and strengths, which by identifying the fundamental talents, needs and desires of people, provides appropriate solutions to empower them to find the best ways to solve problems and meet their needs. In this way, it increases the meaning and satisfaction of life. In the present research, which was carried out with a descriptive-analytical method and mainly based on library data, an attempt was made to analyze the applicability of the optimal way of life in the field of the criminal justice system and how to apply the ideas of this approach in the field of rehabilitative and preventive solutions. By using the good life model in the analysis of why crimes occur by criminals, attention is paid to the role of needs and their non-fulfillment. In fact, in this model, the reason for committing crimes is the use of non-normative tools in order to meet the needs, and the reason for not being able to use legitimate methods and Normative in achieving the desires; the lack of sufficient training, the disorder in the person's vision and attitude, the inability to evaluate various solutions and in general various psychological and environmental factors that keep a person away from access to legitimate means of well-being and reasonable and ethical evaluation are difficult for him. By using the solutions of this method, the possibility of participation and increasing the motivation of the offenders in the rehabilitation process has been improved, and in this way, increasing the effectiveness and stabilization of these measures is guaranteed to a significant extent.

    Keywords: criminology, Crime Prevention, good life model, rehabilitation of criminals
  • Mahboubeh Abbasi * Page 3

    Today, the media have a special position with their specific and influential functions on the society. The role of the media in influencing culture, society and politics has turned them into the most effective factors of order, social security, solidarity, participation, etc. Therefore, in this article, "the role of the media in reducing political and security crimes" was investigated with a descriptive-analytical and library method. The conducted investigations showed that the media can play an important role in reducing security and political crimes at the community level with functions such as awareness, information, clarification and disclosure, culture building, etc. If the media works correctly in the direction of society's culture, awareness and culture building, it can promote human values, order, rule of law and social security and prevent many crimes from happening in the society. The experiences of media education have shown that persistent social problems, political crimes, and threats to social security can be reduced through public education through media.

    Keywords: media, political crimes, Social Security, Function
  • Mahdi Amiri *, Saeed Ghomashi Page 4

    Tolerance criminal policy, which is the opposite of aggressive criminal policy or maximum criminal intervention, means increasing tolerance for anti-social behaviors and not to unnecessarily criminalize them due to the inefficiency, uselessness and cost of criminal proceedings. In this sense, those in charge of criminal policy pursue a strategy of regression in criminal law and increase their tolerance for social deviations and seek to control anti-social phenomena through non-criminal means. In order to determine which behaviors are worthy of criminal prosecution and which behaviors are within the territory of tolerance criminal policy, a practical definition of crime should be provided in which specific characteristics are defined as criteria for criminalization. Harmfulness of behavior, blameability, inefficiency of non-criminal means against that behavior and efficiency of criminal response are the criteria that define the boundary of intervention and tolerance. In this article, these criteria as well as non-criminal and tolerant methods of dealing with anti-social behaviors are analyzed in detail.

    Keywords: tolerance criminal policy, criminalization, non-criminal treatment, Crime
  • Saman Askari *, Alireza Mazloum Rahni, Ali Kardan, Reza Zarjan Page 5

    In special situations, including the spread of the corona virus, if due to the large number of patients, there are not enough facilities and equipment to treat all patients, in such a situation, there will be a conflict between saving the life and health of the patients, and doctors should first of all do their best to treat all patients, but if it is not possible to treat all of them due to the lack of facilities and equipment, we will face the rule of "confluence" and in this situation, it should be based on the provisions of the confluence rule and the preferences of conflict, such as " Let's choose a group of patients for treatment. Of course, we should not associate this selection based on the concepts and ideas that have been proposed in the theory of Social Darwinism.Because Social Darwinism is a belief and a theory based on which the strongest and fittest should survive and grow and develop, while the weak and featureless should be left alone to perish. But the selection that we are interested in in the discussion of Tazham is a choice that is based on the standards of reason, logic and society's expediency and not just a racist choice and... And on the other hand, if there is a conflict between saving the life and health of patients and saving the life and health of doctors and medical staff, doctors and medical staff should save the life and health of patients for the sake of the "general interest of society" over saving their own life and health. and they cannot refuse to treat patients for the sake of saving their lives.

    Keywords: Continuity rule, infectious diseases, Covid 19 Virus, Precedence of Important over Important, Social Darwinism
  • Seyyed Sajjad Razzaghi Mousavi * Page 6

    The negative sentences of children and adolescents are released in the form of detention in a correctional center. As the title suggests, juveniles in conflict with the law are being held for the purpose of correcting and treating them. Therefore, it is completely in line with the primary and main goals of the criminal justice system for children and adolescents. The main purpose of enforcing enforcement and punishment in dealing with juvenile delinquency is to correct, educate and rehabilitate them, and above all, to try criminal justice measures to rehabilitate and prepare the individual to return to society. Rehabilitation of children and adolescents in conflict with the law is one of the most important issues in the criminal policy of a legal system. It should be considered through extra-legislative, legislative and sub-legislative regulations, according to future-oriented, reformist and education-oriented approaches, its decriminalization, so that on the one hand, children and adolescents are allowed to return to the family environment. And to be a community, and on the other hand, prevented various harms caused by committing crimes against them and the community. In the present article, using the library-documentary method and descriptive analysis, an attempt was made to examine the effects of the rehabilitation system approach with the aim of supporting children and adolescents in the Iranian legal system with emphasis on international documents.

    Keywords: Children, Adolescents, correction, rehabilitation, Correctional Center
  • Aidin Lotfollahzadegan *, Reza Karimi Monfared Page 7

    Article 656 in the definition of power of attorney contract says "power of attorney is a contract whereby one of the parties appoints the other party as his representative to do something The use of the word "order" creates the ambiguity as to whether the subject of power of attorney is exclusive to legal acts. Or that material actions can also be the subject of a power of attorney contract. In order to solve jurisprudence and legal sources, it is clear that according to the jurists, the purpose of shari'a is the criterion for identifying issues that can be represented, and in any matter where the purpose of shari'a has been attributed to the original person, it is not possible to represent them. There is a possibility of representation in any matter that is not intended by the Shariah to act as a real steward. Among the jurists, some of the jurists have specified the ability to act as an attorney only in legal matters and they do not accept the ability to act as an attorney in material matters and they believe that only legal matters It can be the subject of a power of attorney contract, while some people believe that there is no reason to exclude the subject of power of attorney in legal matters, and power of attorney in material matters is also correct, but carefully consider what is considered the subject of a power of attorney contract in the society. It was possible to come to the conclusion that the exclusivity of the power of attorney contract in legal actions is not justifiable and does not match the facts and customs in the society, so it can be considered that material actions can also be the subject of power of attorney contracts under certain conditions

    Keywords: Advocacy, proxy, stewardship
  • Seyyed Mostafa Milani *, Mostafa Shahbazi Page 8

    Termination of the contract is one of the effects that can be seen in many non-binding contracts. The question is, what causes might be the cause of such a situation? Sometimes the source of these matters is material and as a result, the contract is physically and practically unenforceable. Sometimes the implementation of the contract is not a problem physically and practically, but its implementation is hindered by the order of the legislator or legislator, which in such a situation, the source of the excuse is only a credit and legal aspect. Sometimes the source of the apology is personal; That is, for the parties to the contract or one of them, an incident occurs that leads to the exclusion of the contract. Certainly the effect of these causes on the status of the contract is not the same.Sometimes their effect is such that it forcibly dissolves the contract and sometimes exposes the contract so that the termination of the contract is due to the right of termination created by the excuse in favor of the parties or one of them. Is. This descriptive-analytical study seeks to accurately and logically categorize the above-mentioned reasons and analyze each in terms of its impact on the dissolution of the contract to properly explain the scope of dissolution of the disputed contracts.

    Keywords: Dissolution of the contract, material excuse, legal excuse, credit excuse, personal excuse
  • Elahe Khaksar *, Saeideh Yari Page 9

    In the Law Amendment Act Issuance of approved check 1397 the role of banks, especially the central bank in prevention of issuance unpaid checks became more active and On the other hand by granting executive-judicial right to bank somewhat of Justice assignments in this regard, it has been reduced. Failure to comply with regulations related to the spot of check, the exporter is responsible guarantee of disciplinary-administrative implementation, civil, Criminal and registration enforcement. The law of issuing checks since criminalization Issuance of unpaid checks has followed various ups and downs discussed rules through criminalization and decriminalization. Legislator in 1372 has adopted a completely repressive approach and then some adjustments in reactive measures considered to be in the amendment law approved in 1397 Preventive measures it on imposed for the issuance of unpaid checks, and regarding response measures, various measures have been considered. Iran's criminal policy following some international recommendations which is proposed in FATF and affected by the law of French which is effective measures have been used in the prevention period. In this research we analyze the systems which they are used existing capacities in electronicizing of necessary information and inquiries which are provided the conditions to prevent and reduce the issuing of unpaid checks. Reactive measures and delegation of some judicial powers are very effective to the bank in speeding up the reaction against this crime.

    Keywords: Criminal Policy, Issuance of unpaid checks, Electronic bank identification system (SIEB), Integrated electronic issuance of check cluster (IIEC)
  • Ali Mohamad Dehghan * Page 10

    Fundamentals of Industrial Property Law In order to maintain a balance between intellectual-industrial property and access to free information, one of the main intellectual challenges in today's information society is regulated by respect for rights. The principle of territoriality of intellectual property rights (and especially industrial property) and the principle of transnationality of the Internet each have their own territory and nature and do not conflict with each other in the creation stage. And makes research in this field necessary; Therefore, in this article, with the library method and with a descriptive-analytical approach, "protection of industrial property rights in the information exchange space" has been studied. Studies have shown that industrial property rights face new legal challenges in the information exchange environment; And these challenges are more pronounced in two areas: trademark rights and patents. "The principle of territoriality of the protection of industrial property rights" in the borderless space of information exchange has faced serious threats; And the growing expansion of this space has affected the territory and the manner of protection of industrial property rights, and this space has become a suitable arena for escaping the classic rules of industrial property rights; And requires new rules. In order to create this guarantee, legal systems use various solutions and measures called enforcement guarantees. These guarantees include security measures and temporary measures, which are discussed in this article.

    Keywords: industrial property rights, trademark rights, Territorial principle, information exchange space