فهرست مطالب

نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، پاییز 1398)

  • تاریخ انتشار: 1398/07/01
  • تعداد عناوین: 10
|
  • وحید آگاه* صفحات 13-33
    از سال 1369 تاکنون، وزارتین علوم و بهداشت با تصویب مقررات اعم از بخشنامه و دستورالعمل، تسهیلاتی را برای فرزندان اعضاء هییت علمی دانشگاه ها وضع و اجرا نموده اند. امتیازاتی که برای «تغییر رشته و محل تحصیل» فرزندان استادان در تحصیلات دانشگاهی با دلایلی عجیب، که از سال 82 با آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری مجموعا چهار بار ابطال شد؛ امری که روند آن تا به امروز یکی از دیرینه ترین تبعیضات در تاریخ آموزش عالی شمرده می شود. تبعیضی بر پایه رابطه خانوادگی که در این مقاله با تحلیل و عمیق شدن بر ابعاد آراء صادره، ناروا تشخیص و البته کاهلی دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای آراء خود من جمله این آرا که ویترینی برای دستگاه قضا هستند تبیین گشته و قطعا مشت، نمونه خروار است و با چند پرونده به این حساسیت می توان کارنامه دست کم، ویترینی دیوان را بررسی نمود.
    کلیدواژگان: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تبعیض، فرزند عضو هیئت علمی، تغییر رشته، انتقال محل تحصیل
  • محمدسعید مصباح*، علیرضا عالی پناه صفحات 35-44
    با گسترش حجم معاملات اشخاص و هم چنین افزایش سرعت آن، بسیاری از معاملات به پشتوانه ی اعتبار بدهکار یا اشخاص ثالث و با انعقاد عقود وثیقه ای صورت می پذیرد. در میان این عقود، عقد رهن ممکن است توسط شخص ثالثی که مدیون نیست انعقاد یابد و مال وی در رهن طلبکار جهت اطمینان خاطر او در وصول طلب خویش قرار گیرد. در این بین اما وجود ماده ی 771 قانون مدنی باعث بروز مشکلات عدیده ای در دادگاه ها گردیده است. چه این که قضات با این با استفاده از حکم این ماده، رای بر بطلان عقد رهن داده و شخص طلب کار را محکوم به بی حقی می کنند. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، درصدد هستیم تا ابتدا با تمسک به نظرات فقها در خصوص رهن از جانب غیر مدیون و سپس کلام حقوق دانان در این زمینه به مبنای این ماده دست یابیم و با ارایه ی راهکاری واحد از بروز آراء قضایی متناقض که در بیشتر موارد به ضرر شخص طلبکار است، احتراز گردد.
    کلیدواژگان: عقد رهن، شخص غیر مدیون، ماده ی 771 قانون مدنی
  • حسن محسنی* صفحات 45-59
    دیرزمانی در نظام حقوقی ایران، دیوان عالی کشور بنا به درخواست مراجع قضایی، نظریه صادر می نمود چنانکه در حال حاضر چنین عملکردی، از وظایف دیوان عالی کشور در نظام حقوق فرانسه به شمار می رود. مقررات مربوط به صدور نظریه به قوت خود باقی است ولیکن با گذشت سال ها و تغییر قوانین و مقررات امروز، هییت های عمومی و شعب آن دیوان در مقام رای وحدت رویه یا رای شعب حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) عمل می کنند و این امر (صدور نظریه) حسب وظایف و رویه به اداره حقوقی قوه قضاییه محول شده است. ارسال پرونده از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان به محض وصول دادخواست اعاده دادرسی، برای کسب نظر ارشادی از این دیوان، مخالف قانون آیین دادرسی و به نظر، مصداق نوعی از استنکاف احقاق حق به معنای حقوقی است.
    کلیدواژگان: پرسش، نظریه مشورتی، وحدت پیش دستانه حقوق، نظارت
  • حامد کرمی*، احسان سعیدی صابر صفحات 61-84
    بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی کشور در طی یک دهه اخیر به نحوی در موضوع «مالکیت اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی» ورود کرده اند. هییت وزیران در سال 86 این اموال را در زمره اموال عمومی و در مالکیت دولت تعریف نمود. مجلس نیز در همان سال قانون استفساریه ماده 26 قانون مدنی را مصوب نمود که در دو مرحله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. از سویی با شکایت از مصوبه هییت وزیران، دیوان عدالت اداری نیز وارد موضوع شد و پس از اخذ نظر شورای نگهبان مصوبه را ابطال نمود. این موضوع منجر به بازتاب های مختلفی در حوزه میراث فرهنگی شد. بررسی دلایل ابطال مصوبه نشان می دهد موضوع مربوط به حفظ حقوق خصوصی افراد است و موضوع بررسی مالکیت دولت در اموال ملی و عمومی مورد عنایت نبوده است. تبیین ماهیت تصرفات دولت در این گونه اموال (اعم از اینکه مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)، در قوانین و مقررات موضوعه از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت دارد تا این موضوع به صورت شفاف تر در قوانین و مقررات بیان گردد. از اصل 45 قانون اساسی موضوع مالکیت دولت بر این گونه اموال استنباط نمی شود و نظریه نگه داری، ولایت و حاکمیت برای دولت مطرح می گردد. در این مقاله سعی شده است زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: : اموال فرهنگی، اموال ملی، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، دیوان عدالت اداری
  • کوروش کاویانی*، نسرین خدارحمی صفحات 85-104
    مقاله حاضر در نقد و تحلیل رای صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران نگاشته شده است. یکی از مسایل مهم در مورد نحوه مطالبه ضمانت نامه، مطالبه به استناد وکالت نامه می باشد. دیده می شود که ذی نفع به استناد وکالت نامه اقدام به مطالبه می کند یا اینکه ذی نفع با وجود تنظیم سند وکالت با ثالث، خود اقدام به مطالبه می کند. مسیله مهمی که در این مورد باید روشن گردد، ماهیت این وکالت نامه ها است که چنانچه بیانگر انتقال یا صرفا وکالت باشد، در تعیین ذی نفع موثر خواهد بود. رای مزبور تنظیم سند وکالت بین ذی نفع و ثالث را مبین انتقال ندانسته و آن را صرفا وکالت قلمداد می کند. به نظر می رسد که حکم دادگاه به طور مطلق و بدون توجه به شروط مندرج در وکالت نامه صادر شده است؛ درحالی که مسیله نیازمند بررسی عوامل مختلف بوده و اساسا نمی توان به طور مطلق اظهار نظر نمود. مقاله حاضر به دنبال ارایه ضابطه در این موضوع می باشد.
    کلیدواژگان: ضمانت نامه بانکی، مطالبه، ذی نفع، انتقال قرارداد، وکالت نامه
  • رحیم پیلوار*، حاتمه صفری صفحات 105-119
    با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانونگذار مدنی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمی توان ماده ای را پیدا کرد که بیانگر بی اعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبهه ای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه هم نتوانسته به آن پایان ببخشد.در این پژوهش با دیدی متفاوت و تکیه بر یکی از آراء قضایی، ضمن بررسی قوانین مختلف، قاعده ی حاکم در نظام حقوقی ایران و حدود اعتبار اسناد عادی در محاکم قضایی را بررسی نموده ایم. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش سند ثبت شده و رسمی به عنوان «دلیلی موثر در اثبات ادعا» است.
    کلیدواژگان: سند عادی، سند رسمی، ثبت اسناد، اموال غیرمنقول
  • سید مهدی کاظمی* صفحات 121-129

    خواهان (فرزند) دادخواستی به طرفیت پدر خود تقدیم دادگاه خانواده تهران داشته و مطابق آن خواستار مطالبه مخارج تحصیلی دانشگاه خود از باب نفقه اقارب شده است. دادگاه بدوی با قرایت حصری از ماده 1204 قانون مدنی تامین هزینه تحصیل در دانشگاه را داخل در نفقه اقارب ندانسته و بنابراین به استناد ماده مزبور خواهان را محکوم به بی حقی نموده است. از این رای تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رای مزبور را عینا تایید نموده است.

    کلیدواژگان: نفقه، نفقه اقارب، مصادیق نفقه، هزینه تحصیل
  • حسن مریخ طارس* صفحات 131-149
    ضمان در لغت به معنی قبول کردن، پذیرفتن و برعهده گرفتن وام دیگری و در اصطلاح ملزم شدن به اینستکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارات او برآید. ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص بکار می رود. ضمان به معنی اخص عبارت است از تعهد به مالی که در ذمه دیگری قرار دارد. ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند و یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند. در این تحقیق، ضمن بررسی ضمان، زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در دو مرحله قبل و بعد از اداء دین، در حقوق موضوعه ایران(مدنی و تجارت) و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای است که شامل مجموعه روش هایی با هدف توصیف شرایط و پدیده های بررسی شده می باشد.
    کلیدواژگان: ضمان، مضمون له، مضمون عنه، ضامن، رویه قضایی
  • امید شهبازی*، سینا قلفی صفحات 151-159
    حسب تصریح ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم و اجرای مجازات در برخی جرایم، قابل تعویق و تعلیق نیست. از جمله این موارد بزه شروع به جرم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار است؛ بنابراین، تعلیق تمام یا بخشی از اجرای مجازات در بزه شروع به سرقت مقرون به آزار فاقد وجاهت قانونی است. از سویی دیگر، نظر به میزان مجازات بزه خیانت در امانت (6 ماه تا 3 سال حبس)، امکان تبدیل این میزان مجازات، به مجازاتی از نوع دیگر مستند به مقررات مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد.
    کلیدواژگان: تعلیق اجرای مجازات، شروع به سرقت مسلحانه، شروع به سرقت مقرون به آزار، تبدیل مجازات حبس، خیانت در امانت
  • مهدی کارچانی*، هدی مددی صفحات 161-184
    شصت و پنجمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران روز سه شنبه مورخ 19/10/1396 در سالن ولایت مجتمع امام خمینی با موضوع «عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین» با محوریت نقد آراء شعب 37 و 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور جمعی از قضات این دادگاه برگزار گردید.
    کلیدواژگان: شرط داوری، مرضی الطرفین، داوری مطلق، آئین دادرسی مدنی، حل و فصل اختلاف، داوری مطلق، مقید