فهرست مطالب

نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1402/06/19
  • تعداد عناوین: 6
|
  • رضا کریمی صفحات 5-28
    از دیر باز به صورت سنتی، اصول و قواعدی بر حقوق جزا حاکم بوده است تا حقوق جزا در چارچوبی قاعده مند و ضابطه دار به اجرا در آید و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری شود. برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش علم، بر حقوق جزا افزوده شده است، به گونه ای که امروزه مجموع اصول قدیم و جدید را به عنوان اصولی اساسی و راهبردی حقوق کیفری می نامند. هر گاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا در آید در این صورت می توان عملی شدن یک حقوق جزای انسانی را نوید داد و تشدید مجازات را با رعایت این اصول ضابطه مند ساخت. اصولی که در این مقاله مورد برسی قرار گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل تساوی بودن جرم و مجازات می باشند، لذا با رعایت این اصول می توان حقوق جزا را قاعده مند و ضابطه دار ساخت و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری کرد. این اصول و قواعد قبل از به وجود آمدن مکاتب حقوق جزاء، نظام حقوق اسلام به آن رسمیت بخشیده و مورد تاکید قرار داده است که اگر این اصول رعایت گردد تشدید و تخفیف مجازات هیچگونه مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق جزا نخواهد داشت، بلکه تشدید مجازات با رعایت آن اصول در راستای اجرای عدالت کیفری خواهد بود.
    کلیدواژگان: مجازات، تشدید، قانونی بودن جرم، شخصی بودن جرم، تساوی بودن جرم، فقه و حقوق
  • محمدرضا میرزایی صفحات 29-62

    یکی از مباحثی که در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان به آن توجه شده، بحث سقط جنین است. این مسیله علاوه بر اینکه از نظر فقها حرام است، در قانون نیز جرم انگاری شده است به طوری که مرتکب، به مجازات های مقرر، محکوم می شود. البته قانونگذاران، مواردی را از باب قاعده الضرورات تبیح المحظورات در سقط جنین استثنا نموده است. این مقاله با برسی مبانی فقهی(آیات و روایات) و حقوقی(قوانین موضوعه) کوشیده است تا علل حرمت و جواز سقط جنین را از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید. بر اساس آیه شریفه «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا»(انسان: 2)، فقها و حقوقدانان مبدا پیدایش انسان را نطفه می دانند که تبدیل به جنین شده و سپس در آن روح دمیده می شود. به همین جهت، جنایت وارده برجنین را در هر مرحله که باشد، در واقع جنایت بر انسان بی دفاع تلقی نموده اند که عقلا و شرعا ممنوع شده است. پدیده سقط جنین از زمان های قدیم در میان ملل مختلف و انسان ها رواج داشته و در جهان امروز هم یک آسیب مشترک تلقی می شود که به انگیزه های مختلف اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی روی می دهد که جامعه امروزی در برخورد با این مسیله تصمیمات متفاوتی را اتخاذ نموده اند، به طوری که برخی از آن ها تجویز، برخی منع و برخی دیگر در شرایط خاص اجازه داده اند.

    کلیدواژگان: جنین، سقط جنین، جرم، مجازات، حرام، قتل نفس
  • سید حسن علوی صفحات 63-90
    جواز تزویج صغار یا به تعبیر نوین آن «کودک همسری» از موضوعات مهم در فقه و حقوق به ویژه حقوق بشر می باشد. از تبعات پذیرش چنین ازدواجی آثار شرعی و حقوقی آن، اختیار رد یا قبول چنین ازدواجی از سوی صغیر با رسیدن به سن بلوغ می باشد. از سوی دیگر، نوع رویکرد حقوق موضوعه به این مسیله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش پیش رو، با رویکرد تطبیقی و بررسی منابع فقهی و حقوق موضوعه این نتیجه را به دست داده که تزویج صغار از سوی ولی وی با رعایت مصلحت صحیح دارای آثار شرعی و حقوقی می باشد و تنها تمکین جنسی منوط به رسیدن به سن بلوغ است. در جواز یا عدم جواز فسخ این نکاح از سوی صغیر دیدگاه متفاوتی از سوی فقها بیان شده است. قانون مدنی نکاح صغیره را قبل از 16 سال تنها به وسیله پدر صحیح التصرف و یا محکمه با صلاحیت جایز دانسته و در صورتی که وی کمتر از 15 سال باشد آن را باطل و فاقد اثر حقوقی می داند. تنها قانونی که نکاح صغیره را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین نموده «قانون منع خشونت» می باشد. در سطح بین الملل نیز قابلیت صحی ازدواج شرط بوده و تزویج کودکان قبل از این سن عملی خلاف آزادی های فردی و حقوق بشری تلقی شده است.
    کلیدواژگان: بلوغ، تزویج صغار، سن ازدواج، مصلحت
  • نادر انصاری صفحات 91-110
    عقد نکاح یکی از عقودی است که به محض انعقاد برای زوجین مسیولیت ایجاد می کند و از لحظه وقوع عقد، دو طرف مکلف به انجام آن هستند. یکی از وظایفی که مرد با انعقاد عقد نکاح موظف به انجام آن می شود پرداخت نفقه است. پرداخت نفقه از سوی مرد به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار برای آن علاوه بر ضمانت اجرا حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین کرده و عدم پرداخت نفقه را در زمره جرایم قرار داده است. این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه به صورت مطلق، حاکم می تواند زن را طلاق دهد؟ یا اینکه فقط در صورتی که زوج قدرت به پرداخت نفقه را دارد، ولی از پرداخت نفقه استنکاف می کند زن می تواند با رجوع به حاکم شرع خود را مطلقه نماید؟ نویسنده با بررسی ادله فقهای امامیه به این نتیجه رسیده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، برای زن این حق ایجاد می شود که با مراجعه به حاکم شرع از مرد جدا شود، ولی فقهای حنفی قایل به عدم طلاق اند. از نظر قانون مدنی افغانستان در صورتی که عدم پرداخت نفقه باعث عسر و حرج زن شود زن می تواند با رجوع به دادگاه از حاکم بخواهد او را طلاق دهد.
    کلیدواژگان: طلاق، طلاق حاکم، فقه امامیه، فقه حنفی، قانون مدنی افغانستان، عدم پرداخت نفقه
  • رمضانعلی حسنی صفحات 111-132
    قوه قهریه یکی از نعمت های الهی است که در وجود هر شخص به ودیعه نهاده شده تا ازآن، بدون افراط و تفریط، به نفع خود، جامعه و رضایت پروردگار استفاده کند. اگر اسب لگدزن و چموش خشم، در میدان زندگی افسار گسیخته و رها باشد، با طغیان و نافرمانی اش، پیش از اینکه به دیگران آسیب برساند، نخستین ضربه و ضرر آن، متوجه خود شخص خواهد بود! مدیریت خشم، در دین مقدس اسلام، دارای اهمیت فراوان است، چه آنکه کظم غیظ، دارای ثواب است و انسان را به شاهراه سعادت و ابراز نادرست آن دارای عقاب و به سیاه چاله های سقوط، سوق می دهد. هدف از نوشتن این سیاهه، پیشگیری از جرم و رسیدن به راهکارهای عملی مهار خشم از منظر قرآن و سنت می باشد که با روش تحقیق کتابخانه ای مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر این است که قرآن کریم و احادیث معصومینD، اظهارخشم مناسب را تحسین و خشم نامناسب را به شدت تقبیح نموده و برای فرونشاندن آتش مشتعل خشم، راهکارهای عملی خوبی را بیان داشته است.
    کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، کنترل خشم، خشم مثبت، خشم منفی، آیات، روایات
  • عبدالله مظفری صفحات 133-162
    «توبه» یکی از موضوعات اخلاقی در معارف اسلامی است. پژوهش حاضر بر آن است که ابتدا توبه را مفهوم شناسی کند تا بتواند معنا و تفسیر دقیق و درستی از آیات و روایات در باب توبه ارایه نماید؛ توبه از تاسیس های حقوق جزایی اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده می شود و در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی خورد. در این پژوهش تلاش شده به توبه و نقش آن در رفع محکومیت کیفری حدود با ذکر دلایل قرآنی، روایی و نظرات فقهای عظام و استناد به مواد قانون مجازات اسلامی درباره اجرای حدود پرداخته و می توان گفت که باید به توبه متهم توجه خاص شود. البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد می توان دریافت که این مسیله زمینه ای است تا مجرمان مشمول این امتیاز الهی شوند و همچنین جامعه شاهد کاهش تعداد خطاکاران باشد. از سویی «اثرتوبه» درمورد مجرمان، اصلاح بیشترآنان را درپی خواهد داشت برای توبه کننده ندامت حقیقی و قصد بر ترک گناه برای همیشه کافی است ونیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از دیدگاه ویژه ای برخوردار است و چنانچه با شرایط آن انجام شود یکی از معاذیر قانونی بوده و باعث سقوط کیفر خواهد شد. در جرایم حق الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده و در جرایمی که حق الناس است، مسقط کیفر نیست. حال مجرم اگر بعد از اقرار توبه کند قاضی می تواند(مخیراست) از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید، زیرا حکم خاص برای اثبات توبه در مراحل دادگاه بیان نشده و قاضی اختیار زیادی برای احراز توبه دارد، اما توبه بعد از ارایه بینه، هیچ اثر حقوقی ندارد و لذا چنین توبه ای پذیرفته نیست و مجازات در حق مجرم اعمال می شود.
    کلیدواژگان: قرآن، توبه، روایت، حد، مجازات، کیفر