فهرست مطالب

فقه و تاریخ تمدن - سال بیستم شماره 76 (تابستان 1402)

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال بیستم شماره 76 (تابستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/06/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • حمیده محیط آبادی، ابوالحسن سلطانی*، حسین احمری صفحات 1-15
    پدافند که همتراز با واژه دفاع می باشد اقداماتیست جهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن که شامل انواع و اقسام اقدامات دفاعی از جمله «پدافند غیرعامل: دفاع بدون سلاح» و«پدافند عامل: دفاع با سلاح» میباشد.جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی باعث شده تا همواره مورد توجه و تهدیدهای بسیار از سوی قدرت های بزرگ باشد. وظیفه خطیر و حیاتی ما در دنیایی اینچنین پر چالش مملو از منازعات و مناقشات، مصون سازی کشور از طریق بالا بردن قدرت کشور در تمام زمینه های لازم است. مصداق بارز آیه شریفه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»، ما موظف هستیم که آمادگی های لازم را اعم از پدافند عامل و غیرعامل است را به منظور دستیابی به پیروزی، امنیت و صلح پایدار فراهم سازیم.یکی از مهمترین و اصلی ترین سرمایه های یک کشور نیروی انسانی آن سرزمین است. به همین دلیل در عرصه نبرد جهان امروز بیشترین رویکرد منعطف به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که روی باورهای عمومی همین سرمایه های مهم هدفگذاری میکند. مسلم است که برای دشمن جذب یک سرباز بیشتر آن هم از جبهه رو به رو بسیار کم هزینه تر و سودمندتر از کشتن و حذف او از میدان نبرد است. و میانبریست مطمین و راحت برای رساندن او به هدفش که غلبه و شکست طرف مقابل است.در این نوشتار برخی تهدیدات ناشی از جنگ نرم را که تاثیرات مستقیم بر افکار و رفتار مردم در جامعه اسلامی ایران دارد را مورد بررسی قرار داده و یکی از مهمترین راه های مقابله با آن را که بصیرت افزایی عمومی در سطح جامعه است را با بهره گیری از قواعد فقهی همچون قاعده مصلحت نظام که حفظ و حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان اسلام را واجب می داند و رهیافت های قرآنی چون آیه 141 سوره نساء «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا: خداوند هرگز بر [زیان] مومنان برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است.» که مضمون آن اینچنین است که «کافران از هیچ نظر چه سیاسی و چه فرهنگی و اقتصادی بر افراد باایمانی که ملتزم به لوازم ایمانشان هستند چیره نخواهند شد چون این حکمت خداوند است. پس بدرستی هرگاه آن ها بر مسلمانان پیروز شده اند به این دلیل است که بسیاری از مسلمانان وظایف و رسالت های خویش را فراموش کرده اند. و یا به درستی انجام نداده اند.» مورد بررسی قرار دادیم.
    کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، بصیرت، قرآن، فقه
  • سجاد حاجی بابایی*، سید جلیل موسوی، غلامرضا طلیسچی، محمدرضا فریدونی صفحات 16-27

    مذاهب مختلف اسلامی به ویژه شیعیان در قرون مختلف، مقبره سازی و زیارت قبر اولیای الهی را یکی از سنت های شرعی خود دانسته و آن را مورد توجه قرار می دادند. در سده های اخیر برخی مذاهب اسلامی این عادت دیرینه مسلمانان را بر خلاف آموزه های دین و کلام پیامبر دانسته و در یک قرن اخیر برخی مستشرقان آن را مخالف با اندیشه اسلامی بیان کرده اند. رابرت هیلن براند از مستشرقانی است که در حوزه معماری اسلامی صاحب نظر بوده و در کتاب "معماری اسلامی"، به دفعات ساخت مقبره را مخالف با آموزه های اسلامی معرفی می کند و در نوشته های خود آورده است که طبق قوانین اسلامی قبر نباید هیچگونه برآمدگی نسبت به زمین داشته باشد و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) از هر کوششی برای علامت گذاری قبر به ویژه قبر خودش جلوگیری کرده است. ایشان معتقد است روایات متعدد نشان دهنده این نهی می باشد و در انتها نتیجه گیری کرده که بسیاری از مسلمانان پس از درگذشت پیامبر از سنت ایشان و دستورات اولیه اسلام تخطی کرده و به این عمل غیر دینی خود رنگ و بویی مذهبی داده اند. پژوهش حاضر بر آن است تا اشکالات آرای هیلن براند در خصوص مقبره سازی بر قبور اولیای الهی را بیان نماید و از آن جایی که آثار او از منابع مهم معماری اسلامی محسوب می شود و بر دیدگاه پژوهشگران معماری اسلامی تاثیر به سزایی دارد به تحلیل و بررسی و نقد آرای ایشان پرداخته تا درستی یا نادرستی دیدگاه های او نمایان شود. این مقاله از نظر نوع رویکرد جز پژوهش های کیفی قرار می گیرد و با استفاده از روش کتابخانه ای مقبره سازی از سه منظر آیات قران کریم، روایات اولیای الهی و سیره مسلمانان در ادوار اولیه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه گرفته شد که ساخت مقبره بر مزار اولیای الهی نه تنها هیچگونه تعارضی با اصول آیین اسلام ندارد بلکه مورد تاکید قران و روایات بوده است.

    کلیدواژگان: مقبره سازی، معماری، هیلن براند، زیارت قبور، آموزه های اسلام
  • هانیه صلاحی، منصور امیرزاده جیرکلی*، رضا عباس پور صفحات 28-40
    گرچه شرط عدم فرزند آوری ضمن عقد نکاح با توجه به معنای شرط که حاکی از الزام و التزام است، صحیح به نظر می آید، اما اگر به صورت مطلق آورده شود، شرطی باطل است. قایلیت بر اطلاق شرط مبنی بر بطلان به جهات متعددی همچون تنافی با اهداف خردمندانه زایش و تولید نسل و نسب اصیل اسلامی، تحدید نسل مسلمین، تهدید حیات طیبه اسلام و حفظ نظام و اقتدار آن که خلاف موازین شرعی است و نیز اینکه ترک دایمی آن (ترک حلال) به عنوان ضرورت ملی، مذهبی و اجتماعی، مطلوب فرد و جامعه نیست. در حال حاضر تکثیر نسل اصیل (فرزند صالح) از منظر فقه اسلامی مانند طاعت و عبادت الهی، امری واجب است. ضمن اینکه امری مطلوب، اهم و راجح محسوب می شود. قواعد فقهی، اصولی و عقلی به طور اعم، اصول و ضوابط کلی شرعی و قانونی جاری در ابواب مختلف فقه می باشند که برای بیان احکام مورد استفاده قرار می گیرند. در عین حال سیاست کلی کنترل جمعیت با قواعد فقهی، عقلی و اصولی و همچنین قانون اساسی مبنی بر تحدید نسل و نسب مسلمین که زمینه ساز بحران های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، علمی، نظامی و امنیتی در سطح کلان است، و فراهم کننده تسلط و غلبه باطل بر جامعه مسلمین می باشد، که با قواعد نفی سبیل و علو اسلام، منافات و مباینت دارد. ضمن این که حفظ نظام و حاکمیت اسلام و مصالح عمومی به استناد نصوص شرعی و قاعده مصلحت به موجب حکم حکومتی، تکلیف همگانی است و بر مصالح فردی مقدم است. مقاله حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، نوشته شده است و اهم نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز شرط ضمن عقد، بطلان اطلاق شرط عدم فرزندآوری، تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی. گسترش ارزشهای اسلامی در رابطه با ازدواج و بالا بردن سطح آگاهی مردم، آشنایی جوانان با فرامین الهی در رابطه با فرزندآوری، منجر به تمایل بیشتر جوانان به ازدواج و فرزندآوری خواهد شد.
    کلیدواژگان: شرط عدم فرزندآوری، نفی سبیل، تقدیم اهم
  • میثم موسی زاده*، کیومرث کلانتری صفحات 29-39

    رجم به عنوان یکی از مهم ترین کیفرهای حدی، قبل از دین اسلام و در قوانین دولت های پیشین و همچنین در کتاب آسمانی دین یهود، به عنوان مجازات جرم زنای محصنه یا جرایم دیگر، وجود داشته و که مورد تایید فقهای اسلامی هم می باشد. بعد از انقضای عصر خلافت راشده و ظهور فرق اسلامی، مشروعیت رجم مورد اختلاف واقع شد. در برابر اکثریت مسلمانان که در مشروعیت این مجازات به استناد قرآن، سنت و اجماع تردیدی نداشتند، گروهی از خوارج و معتزله مشروعیت آن را انکار می نمودند و برخی از نواندیشان معاصر قایل به تجدیدنظر در اصل مشروعیت این مجازات شده اند. در خصوص تاثیر مقتضیات زمان در اجرای رجم، دو نگرش مطرح است. گروهی هیچ نقشی برای زمان قایل نیستند. در مقابل عده ای رجم را تابع مقتضیات زمان میدانند که تحولات زمان موجب تغییر و تبدیل آن ها می گردد. در اینکه احکام اسلامی کارساز و گره گشا است تردیدی وجود ندارد؛ اما بایستی احکام اسلامی را با ظرافت خاص و رعایت همه جوانب آن به اجرا درآورد. در نتیجه اجرای رجم زمانی جایز است که زمینه سازی ها و بسترسازی های فکری، تبلیغاتی و اجرایی لازم، انجام گرفته باشد. ازآنجاکه در جوامع اسلامی معاصر چنین تدابیری صورت تجری نیافته است، لذا تصمیمی اسلامی خواهد بود که تا مهیا شدن شرایط لازم مجازات رجم اجرا نگردد.

    کلیدواژگان: عرف، حد زنا، سنگسار، مجازات اسلامی، جرائم جنسی
  • نادر مختاری افراکتی، امیرحمزه سالارزایی*، محسن کرد تمینی صفحات 41-52
    حقوق و اخلاق هر دو یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت انسانی نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل توجهی در تکامل روند تقنین منصفانه داشته باشد، قانون دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنإ نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای اخلاق اسلامی در تقنین قانون دیوان عدالت اداری می باشد که در این قانون کمتر مورد توجه مقنن بوده است. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت میباشد از: قواعد دادرسی و اخلاق اسلامی در دیوان عدالت اداری از چه جایگاهی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهرمند شده و به این نتیجه دست یافته ایم که قواعد دادرسی ریشه در قواعد اخلاقی داشته و متاسفانه کم توجهی مقنن به قواعد اخلاقی منجر به بروز خلاء های متعددی در قانون دیوان عدالت اداری شده لذا توجه به قواعد اخلاقی به عنوان منبع مقنن میتواند راهکار مناسبی جهت تقنین منصفانه و عادلانه باشد.حقوق و اخلاق هر دو یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هدف چیزی جز کمال و سعادت انسانی نیست. اخلاق به عنوان یک نیروی فطری و غریزی می تواند نقش قابل توجهی در تکامل روند تقنین منصفانه داشته باشد، قانون دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنإ نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر اثبات جایگاه والای اخلاق اسلامی در تقنین قانون دیوان عدالت اداری می باشد که در این قانون کمتر مورد توجه مقنن بود ه است. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت میباشد از: قواعد دادرسی و اخلاق اسلامی در دیوان عدالت اداری از چه جایگاهی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهرمند شده و به این نتیجه دست یافته ایم که قواعد دادرسی ریشه در قواعد اخلاقی داشته و متاسفانه کم توجهی مقنن است
    کلیدواژگان: قواعد دادرسی، اخلاق، دیوان برابری و مساوات اداری، دادرسی عادلانه
  • اکبر نجم*، محمدجواد حیدری خراسانی صفحات 53-63

    نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند،از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام میشود به شرط مذکور عمل نمیشود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها در عصر حاضر عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی (اجتهادی) نگارش شده، با تطبیق بر فقه مالکیه به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و تمامی ادله ای که فقها بیان کرده اند؛ مخدوش میباشد.

    کلیدواژگان: : بیع سلم، قبض ثمن، اجماع، غرر