فهرست مطالب

حقوق اداری - پیاپی 37 (زمستان 1402)

نشریه حقوق اداری
پیاپی 37 (زمستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1403/01/13
  • تعداد عناوین: 9
|
  • مسعود فریادی* صفحات 9-32

    قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت موثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.

    کلیدواژگان: قانون هوای پاک، حقوق حفاظت از هوا، نظارت اداری، سازمان حفاظت محیط زیست
  • داراب احمدوند*، وجه الله قربانی زاده، سید مهدی الوانی، داود حسین پور صفحات 33-63

    جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل موثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

    کلیدواژگان: حکمرانی شبکه ای، شبکه حکمرانی، شبکه خط مشی، معرفت شناسی
  • محمدقاسم تنگستانی*، مهدی مرادی برلیان صفحات 65-86

    شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونی توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلا کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.

    کلیدواژگان: دستگاه های دولتی، شرکت تعاون، مستخدمان عمومی، نظام اقتصادی، رفاه کارکنان
  • سید احمد حبیب نژاد، مهدی زارع* صفحات 87-105

    در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟ با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می شود که هرچند اولا هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیا با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت دادخواست اتباع وجود دارد.

    کلیدواژگان: حق دادخواهی، قانون اساسی، اتباع بیگانه، حق دادرسی عادلانه، دیوان عدالت اداری
  • رضا روانگرد، فرزاد کریمی خنجری*، محبوبه مینا صفحات 107-132

    روابط استخدامی ناشی از انواع قراردادها و روش های جذب افراد در سازمان ها، به طور کلی در حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق اداری غالبا قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری و در حقوق کار، قوانین کار و تامین اجتماعی مورد نظر بوده که قواعد آمره در آن دو پرنقش می نمایند. دیر زمانی است که اهمیت توانایی علمی و بازدهی پرسنل برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و در نتیجه انتخاب نیروی متخصص نخبه و وفادار به سازمان در اولویت قرار گرفته است؛ بنابراین تعهدنامه خدمتی به عنوان ابزاری برای نزدیک شدن حداکثری به این اولویت های مهم خلق شده و به صورت خاص سازمان ها و شرکت های تخصص گرا، گاهی از بدو پذیرش دانشجو و تحت آموزش قرار گرفتن دردانشگاه های خاص و در مواردی نیز بعد از پذیرش داوطلبان در آزمون استخدامی از زمان شروع کارآموزی، امضای تعهدنامه خدمت برای مدت معین با تعیین ضمانت اجرا را یکی از شروط پذیرش نهایی متقاضیان قرارمی دهند که این تعهد به صورت مکتوب و رسمی ثبت می شود. حال پرسش این است که سند تعهدنامه خدمتی چه ماهیتی دارد؟ آیا یک سند تعهد صرفا با یک متعهد له که حسب مورد سازمان یا شرکت است، می باشد؟ یا تعهدی دو طرفه است که بر مبنای اراده دو طرف شکل گرفته است؟ عقد است یا ایقاع؟ شناخت این ماهیت و متعاقبا آثار آن، بر مبنای ماهیت واقعی که باید کشف شود، می تواند بر حقوق و تکالیف طرفین، امنیت شغلی و قضاوت در موارد اختلاف موثر باشد. برای پاسخ دادن به این قبیل سوالات در مقاله ی حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، با توجه به فضای حاکم بر جامعه و با لحاظ حقوق اداری، حقوق خصوصی و مدیریت منابع انسانی وسپس مشترکات قابل شناسایی، اقدام به واکاوی در ماهیت، آثار و سایر جنبه های کاربردی این تعهدنامه خواهیم نمود.

    کلیدواژگان: آزمون استخدامی، تعهدنامه خدمتی، حقوق اداری، مستخدم، منابع انسانی
  • هادی صالحی*، مریم رستمی صفحات 133-153

    سیالیت انتظار و نیاز شهروندان جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تامین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.

    کلیدواژگان: خدمات عمومی، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری، نفع عمومی، اصل برابری شهروندان
  • حسین فاتحی کلخوران، علی محمد فلاح زاده*، عبدالرضا برزگر صفحات 155-171

    اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدودا هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سوال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است.

    کلیدواژگان: شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، نظارت شرعی، مقررات اداری، آیین دادرسی
  • ابوطالب کوشا، علی اکبر فرحزادی، مهدی ناصر* صفحات 173-195

    نظارت اداری به معنای ایجاد چارچوبی در جهت حفظ نظم عمومی و اجرای حقوق و آزادی هاست. یکی از مصادیق حفظ نظم عمومی پیشگیری از نقض امنیت پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی می باشد. فرایند پردازش اطلاعات با توجه به گستردگی و حساسیت خود، الزاماتی را ایجاب می نماید تا در محدوده آنها، امنیت این فرایند حفظ گردد. از جمله این الزامات پیش بینی حقوقی برای اشخاص موضوع داده می باشد تا با اجرای آنها از نقض امنیت داده پیام های خود پیشگیری نمایند. سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد اینست که حقوق قانونی این اشخاص در فرایند پردازش اطلاعات چیست؟ برای پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه نظام حقوقی اتحادیه اروپا حقوق اشخاص موضوع داده در این نظام را که متشکل از چهار حق اصلی دسترسی، پاک کردن، محدودیت پردازش و اعتراض به پردازش اطلاعات می باشند و امکان سنجی تطابق آن با مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران را بررسی و در نهایت مبادرت به ارائه پیشنهادات سیاستگذارانه در جهت تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود می نماید.

    کلیدواژگان: شبکه های ارتباطی، پردازش اطلاعات، اشخاص موضوع داده، حقوق اتحادیه اروپا، حقوق ایران
  • داود محبی، علی مشهدی، صائب دست پیمان* صفحات 197-216

    برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تامین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تامین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائا در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائا در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 1115 1114 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.

    کلیدواژگان: مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح عنوان شغلی، حقوق بشر، دیوان عدالت اداری
|
  • Masoud Faryadi* Pages 9-32

    The Clean Air Act of Iran stipulates several duties for the executive organizations and designates the Department of Environment (DOE) as the supervisor for due implementation of its rules. Several problems in implementation of this Act, reveals that the responsible executive organizations have not fulfilled their own responsibilities properly and, in the front side, the DOE faces with challenges in supervision on enforcement of this Act. So this manuscript aims to investigate the administrative challenges of DOE in supervision on implementation of Clean Air Act. This study based on descriptive, analytical and legal pathology method, examines the main supervision challenges of DOE and concludes that the Act has determined arduous duties for the executive organizations which are very difficult to implement fully. The main challenges are the command and control approach of this Act, lack of appropriate encouraging instruments, weak enforcement powers for DOE, and the other socio-economic challenges, water scarcity and technological shortcomings for the executive organizations.

    Keywords: Clean Air Act, Air protection, Administrative supervision, Department of environment
  • Darab Ahmadvand*, Vajhollah Ghorbanizadeh, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hosseinpour Pages 33-63

    Societies have become increasingly complex; fragmented; dynamic and variable, and different forms of governance have been created to address new governing challenges. Governance networks which in general facilitate flexibility; speed and innovation in the government, compared with traditional governance forms, are necessary to meaningfully govern smart societies. The popularity and scope of governance and policy networks researches and practice continues to expand from its divergent foundations, assumptions and methodological positions, and at the same time, it is rife with disparate typologies and conflicting terminologies, so that there is no a generally agreed definition of them. The main purpose of this research is to collect; summary; assessment; and the development of the theoretical literature related to epistemology and the challenges of governance networks and policymaking with an inductive approach and using the qualitative method of metasynthesis. The research sampling method is purposeful sampling, articles and studies have been selected that can answer the research question. For regular search of samples from different informational resources and scientific databases have been used and after qualitative analysis of selected articles and studies, common themes and concepts were extracted in relation to the subject of the research are recorded and by re-reading several times, the basic and common themes in all studies are combined together; and the dimensions and factors affecting the subject of the research have been extracted and presented, as well as suggestions for further studies and researches in this field have been presented. The conclusion of the research includes this fact that the growth of the complexity of public issues; It has made necessary the use of different types of governance and policymaking networks, despite the existence of challenges in these networks, in line with the implementation of section 10 of the third article of the country's constitution.

    Keywords: Network Governance, Governance Network, Policy Network, Epistemology
  • MohammadGhasem Tangestani *, Mahdi Moradi Berelyan Pages 65-86

    Cooperative companies of employees of executive bodies as one of the examples of distribution cooperative companies, although in practice in many government agencies in three types of housing, consumption and credit cooperatives, they are established and are operating, but regarding the definition of the mentioned companies, the conditions of creation, activity, legal facilities, restrictions and prohibitions governing them, there are many ambiguities in the current legal system that make it necessary to examine the above issue. It is worth mentioning that so far no special law has been approved to organize cooperative companies of government employees, although considering the generality governing cooperative companies in numerous laws and also some approvals of the Cabinet in this field, it should not be considered that there is a complete legal vacuum in this field. Taking the descriptive-analytical method, the leading research seeks to analyze the ambiguities and shortcomings of the legal system governing government employees' cooperative companies and answers the question whether a legal system appropriate to the state of government employees' cooperative companies in Iran has been foreseen? And what solutions can be provided to solve the existing shortcomings. Based on the findings of this article, in the existing legal regulations, there are no provisions that are appropriate to the situation of the mentioned companies, which should be subject to certain regulations at least in some respects. The need to organize the mentioned companies and complete the legal system that governs them according to their specific situation, especially considering the number and diversity of the mentioned companies and the negative consequences of not properly setting up the legal framework governing the creation, activity and liquidation of the mentioned companies in the economic system, is one of the necessities of writing.

    Keywords: government agencies, cooperative sector, public servants, economic system, employee welfare
  • Seyed Ahmad Habibnezhad, Mahdi zare* Pages 87-105

    Article 173 of the Constitution stipulates the competence of the "people" in the position of plaintiff in the Court of Administrative Justice, and the opposition between the word government and the people in this principle indicates the generality and application of the word people Against the government. However, since a number of people living in the country do not have Iranian citizenship, but they have daily interactions with the government and in some cases they inevitably need justice, this question is raised whether foreigners are included in the conceptual circle of the people, Are they entitled to Article 173 of the Constitution? According to the issues raised in this article and by analyzing international documents and legal analysis of the principles of the Constitution and ordinary laws, as well as the procedure of the Court of Justice can be acknowledged, Not only that, none of the domestic laws has deprived the right to a fair trial in a special administrative court and their jurisdiction to be a plaintiff in the Court of Justice, Rather, all the above confirmations, according to the principles of the principles of jurisprudence, indicate the application of the word "people" And foreign nationals will not be formally barred or restricted from entering the applicant.  Notwithstanding the above details, paragraph A of Article 18 of the Code of Judicial Procedure of the Court of Justice deems it necessary to include a national code in the submission of a petition to the Court, which is a legal obstacle to receiving a citizen's petition.

    Keywords: : The right to a fair trial, the plaintiff, foreign nationals, the right to a fair trial, the Administrative Court of Justice
  • Reza Ravangard, Farzad Karimi Khanjari*, Mahbobeh Mina Pages 107-132

    Employment relations resulting from various types of contracts and methods of recruiting people in organizations have been generally examined in administrative law. In administrative law, civil service management law and national employment law are often considered, and in labor law, labor and social security laws are considered, in which mandatory rules play an important role. It is a late time when the importance of scientific ability and efficiency of personnel has been prioritized for public and private organizations and companies, and as a result, the selection of elite and loyal specialists has been prioritized; Therefore, the service commitment letter was created as a tool to get as close as possible to these important priorities, and specifically for specialized organizations and companies, sometimes from the beginning of accepting students and being trained in certain universities, and in some cases after accepting candidates in an employment test from At the time of starting the internship, the signing of the commitment to serve for a certain period with the determination of the performance guarantee is one of the conditions for the final acceptance of the applicants, and this commitment is registered in writing and officially. Now the question is, what is the nature of the service commitment document? Is a commitment document only with an obligee, which is an organization or a company, as the case may be? Or is it a two-way commitment based on the will of both parties? Is it a contract or an agreement? Knowing this nature and subsequently its effects, based on the real nature that must be discovered, can be effective on the rights and duties of the parties, job security and judgment in disputes. In order to answer such questions in this article, using descriptive analytical method, using library resources, taking into account the atmosphere governing the society and in terms of administrative law, private law and human resource management and then identifiable commonalities, conduct an analysis in the nature , works and other practical aspects of this commitment letter

    Keywords: Employment test, service commitment, administrative rights, employees, human resources
  • Hadi Salehi*, Maryam Rostami Pages 133-153

    Relativity in needs besides flexibility in citizens expectations, quality and amount of serving public services lead to emergence of a control mechanism on serving system. complying public services with requirements, known as "public service serving principles" is a prerequisite to managing them. Moreover, the importance of the continuity principle, requires a ceaseless reach to public services which guarantees both public order and public interest’s realization in society. Accordingly, establishing a court of justice to orientate of public service principles to external serving forms seems necessary. Because of particular nature of public services in administrative law, the scope this paper has been focused on is the quality of judicial review of Iranian supreme administrative court. Consequently, Invoking serving public service principles (namely Principle of Equality, Neutrality, Principle of Continuity of Public Service) in Iranian supreme administrative court jurisdiction indicates accordance of this court jurisprudence and approach with above-mentioned principles

    Keywords: Public services, judicial review, Iranian supreme administrative court, public interest, Principle of Equality
  • Hosein Fatehi Kalkhooran, Alimohammad Falahzadeh*, Abdolreza Barzegar Pages 155-171

    Article number four of the constitution, which has dominance above other principles of the constitution, is the most important means of Shariah supervision of the Guardian Council over "regulations", the mechanism of which is explained in the law of formations and the procedure of the court of administrative justice. By studying the opinions of the Guardian Council, this article analyzes the procedure of the Court, among approximately 1,300 petitions, where more than 200 of which have been declared by the Jurisprudence of the Guardian Council to be inconsistent with Shariah. The question that can be raised is whether the court's procedure has been able to give effect outcome to all the shariah opinions of the council. The current procedure of the Court's proceedings shows that in some cases, the Court has not been able to apply the opinions of the jurists of the mentioned council. Also, a critical question can be asked, what are the shortcomings of the Guardian Council in guaranteeing Shariah supervision of government regulations? It should be noted that despite the existence of research on the limits of the jurisdiction of the Administrative Court of Justice, no independent research has been conducted on this issue. In this article, choosing a descriptive-analytical method, we analyze the propositions and existing mechanisms for applying this supervision. Also, suggestions are made to create a clear procedure for applying Shariah opinions of the Council to cancel the approvals against the Shariah and reduce the approval of such enactments.

    Keywords: Guardian Council, Court of Administrative Justice, Sharia supervision, regulations, procedure
  • Abotaleb Koosha, Aliakbar Farahzadi, Mahdi Naser* Pages 173-195

    Administrative Police means creating a framework for maintaining public order and enforcing rights and freedoms. One of the examples of maintaining public order is the prevention of information processing security violations in communication networks. The process of information processing, due to its breadth and sensitivity, requires requirements to maintain the security of this process within their limits. Among these requirements is the provision of legal provisions for data subjects to prevent data security violations of their messages by implementing them. The main question that this research seeks to answer is what are the legal rights of these people in the information processing process? In order to answer this question, the current research is based on documentary method and studies the legal system of the European Union, the rights of individuals in this system, which consist of the four main rights of access, erasure, restriction of processing and objection to the processing of information, and the feasibility of its compliance with the regulations approved in the Iranian legal system, examines and finally initiates the presentation of policy proposals for the development of new laws or the amendment of existing laws.

    Keywords: Communication networks, information processing, data subjects, EU law, Iranian law
  • Davood Mohebi, Ali Mashhadi, Saeb Dastpeyman* Pages 197-216

    Enjoying a proper, healthy and hygienic work environment and protection during work and retirement due to the right to life, the right to health, the right to work and social security and the right to a healthy environment are human rights reasons for supporting hard-working and harmful workers.Employment of workers subject to the Labor and Social Security Act working in hard and harmful jobs in order to enjoy legal protections must be obtained in these jobs. This leads to a claim under job title reform. some consider this as a dispute between the workers and the Social Security Administration, and it is primarily within the competence of the organization to deal with it. Some also consider this dispute as one of the disputes arising from the provisions of the labor law and in the category of disputes between the worker and the employer and its handling is primarily in the competence of the labor recognition and dispute resolution boards. Considering the provisions of Articles 148 and 157 of the Labor Law and Article 39 of the Social Security Law and the Unity Vote of Procedure No. 1115-1114 dated 1/4/1400 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice, the recent opinion is more in line with laws and regulations.

    Keywords: Hard, Harmful Occupations, job title reform, Human Rights, Court of Administrative Justice