فهرست مطالب

حقوق اسلامی - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 80، بهار 1403)

فصلنامه حقوق اسلامی
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 80، بهار 1403)

  • تاریخ انتشار: 1403/02/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمد سرچاهی*، محمد فرجیها صفحات 7-49

    با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

    کلیدواژگان: تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، کیفرهای اجتماع محور، بومی سازی، محتوا نماد
  • مجتبی ملک افضلی اردکانی*، بهاره کرمی صفحات 51-72
    قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آن ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.
    کلیدواژگان: نشر اکاذیب، انتساب کذب، تشویش اذهان عمومی، شایعه پراکنی، انگیزه بزهکار، وسیله ارتکاب جرم
  • علی ربیع زاده*، توکل حبیب زاده صفحات 73-94
    پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان های فکری، حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل مضمون به دنبال پاسخ به این سوال است که «چگونه می توان این دیدگاه ها را در یک قالب منطقی و منسجم شناخت و از منظر جریان شناختی بررسی نمود؟» به نظر می رسد بهره گیری از آموزه های علم منطق که مورد وفاق اندیشمندان داخلی و خارجی است و استفاده از روش کتابخانه ای جهت بررسی دیدگاه ها، جریان شناسی و دست یابی به این طبقه بندی را ممکن می سازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا جریانات پیرامون موضوع و ماهیت حقوق بشر اسلامی به دو گروه کلی امتناع و امکان این حقوق تقسیم شده اند؛ سپس نمونه هایی از مباحث مطرح در گروه امتناع، متناسب با ظرفیت نگارش حاضر، ارائه گشته اند؛ در پایان نیز به یک نمونه از مطالب قابل طرح در هر کدام از دو سطح پیشنهادی برای اندیشه امکان حقوق بشر اسلامی پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: حقوق جهانی بشر، حقوق بشر اسلامی، فلسفه حقوق بشر، جریان شناسی
  • فرج الله هدایت نیا* صفحات 95-116
    قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا موثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.
    کلیدواژگان: حقوق خانواده، کمینه گریی کیفری، مداخلات دولت، خانواده محوری
  • سید مصطفی میلانی*، منصور امینی، وحید عاکفی صفحات 117-137
    بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.
    کلیدواژگان: انتفاء هدف، عقیم شدن قرارداد، فقه، حقوق انگلیس
  • فرشاد چنگایی*، نسرین مهرا صفحات 139-162

    علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد 291 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانونا برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفا در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملا وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.

    کلیدواژگان: آگاهی، نتیجه مجرمانه، سوء نیت خاص، باور مدلل، صدق باور، قطعیت یا احتمال وقوع نتیجه
|
  • Mohamad Sarchahy *, Mohamad Farajiha Pages 7-49

    How policies in the field of crime control and import policies from a penal system, requires a data assimilation and adaptation in sociology, social contexts, cultural and welfare of the importing country. A short review of policy in the field of prevention and control of crime in the criminal justice system reflects the fact that Many of the policies in our country rooted in the translation of legal texts of Western countries Among these policies, due to the uncontrolled increase in court cases in courts of law of the proceedings has been entered Iranian penal policy Non-custodial penalties. In this research with consideration Aspects a) Content / symbolic B) Convergence process In crime control policies Challenges of Applying Suspension of Care in Iranian Legal System Identified Then, depending on the type of challenges, practical solutions are provided. In line with this objective in the present study In addition to collecting data from existing sources and research literature From the survey method and interview tools and questionnaires With the statistic community including 1) trial judges 2) enforcement judges 3) convictions suspended and Also study and review of 122 cases sent to one of the branches of the Criminal Sentences Enforcement within one month Use and after three steps of coding, statistical tests and frequency distribution table design, Data analysis was conducted to examine the challenges and strategies for using this institution

    Keywords: Simple Suspension, Care Suspension, Community-Based Penalties, Localization, Symbol Content
  • Mojtaba Malekafzali Ardakani *, Bahareh Karami Pages 51-72
    The legal document of the crime of "publishing falsehoods" has always been associated with ambiguities and challenges from the very beginning of its entry into the list of crimes until its latest changes. The reason for the different approach of the legislator towards this offense compared to the defamation offense, the reason for making its realization conditional on the existence of a specific intention to "harm others or disturb the public mind or official authorities" and the relevance of having or not having "writing" in its realization, are three-fold. It is that this research has addressed them by using library sources and in a descriptive and analytical method and has made suggestions for the amendment of the legal article under discussion. The research came to the conclusion that it is appropriate for the legislator to separate the criminal title of "publishing lies with the intention of disturbing the public mind" from the crime of "false attribution to another" and place it among the crimes against public safety and comfort in future revisions. On the other hand, instead of focusing on the motive of the offender, in the realization of the offense of "false attribution to another", focus on the nature of the behavior and finally, exclude the limitation of the realization of both offenses of Article 698 of Tazirah by "written means".
    Keywords: Spreading Lies, Attributing Falsehood, Disturbing The Public Mind, Spreading Rumours, Motivation Of Criminals, Means Of Committing Crimes
  • Ali Rabiezade *, Tavakkol Habibzade Pages 73-94
    After the Iranian Islamic revolution, the idea of "Islamic human rights" was discussed as a competing theory due to theories and thoughts about "universal human rights". Therefore, a wide range of supportive and skeptical opinions has been theorized about that idea based on political, cultural and legal perspectives. This article seeks to answer this question: "How can these views be recognized in a logical and coherent format and examined from a theoretical perspective and current studies?" in the light of qualitative and descriptive method. It seems that using logical thoughts, which is agreed upon by domestic and foreign thinkers, makes it possible to achieve this classification. In order to achieve this goal, foremost, the discussions about the subject and the nature of Islamic human rights have been divided into two general groups: refusal and the possibility of these rights; Then, examples of the topics raised in the refusal group, according to the current studies, have been presented; At the end, an example of topics that can be proposed in each of the two levels for the possibility of Islamic human rights has been discussed.
    Keywords: Universal Human Rights, Islamic Human Rights, Philosophy Of Human Rights, Current Studies
  • Farajollah Hedayatnia * Pages 95-116
  • Seyed Mostafa Milani *, Mansoor Amini, Vahid Akefi Ghaziani Pages 117-137
    Sometimes, after the conclusion of the contract, events occur that fail the purpose of the parties in the contract and make its implementation fruitless for one or both parties to the transaction. This assumption is examined in common law under the "Doctrine of Frustration of Purpose", according to which the party whose purpose of the contract fails is exempted from fulfilling the obligation. There is no independent chapter in Islamic and Iranian law on this subject, but is it possible to accept such a view according to the jurisprudential principles and principles of Iranian law? At first glance, it may seem difficult to invoke this theory in Islamic jurisprudence and Iranian law in order to counter the principle of Pacta sunt servanda. However, a careful study of jurisprudential sources and the criteria of legal materials shows that this doctrine can be invoked like common law. This article uses descriptive-analytical and inferential methods to clarify the conditions and approach to which this theory can be cited in Islamic jurisprudence and Iranian law.
    Keywords: Frustration Of The Purpose, Frustration Of The Contract, Jurisprudence, English Law