فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 113 (بهار 1402)

نشریه قضاوت
پیاپی 113 (بهار 1402)

  • تاریخ انتشار: 1403/03/19
  • تعداد عناوین: 6
|
  • جواد طهماسبی، عباس تدین، بتول پاکزاد، علی ناصر کلی وند* صفحات 1-29
    در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.
    کلیدواژگان: پلیس نسوان، جرم شناسی، پیشگیری از جرم، ناهنجاری، جرائم اجتماعی
  • احمدرضا امتحانی*، جواد نادری عوج بغزی صفحات 30-57

    قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مولفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده 131 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سوال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.

    کلیدواژگان: جرم، تعدد اعتباری، تعدد نتیجه، مجازات اشد، چالش ها، راهکارها
  • محمد دادمهر* صفحات 58-72
    ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تاثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتا در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیرا رایی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو، حادثه رانندگی، شخص ثالث
  • محمدرضا اعزازی*، علی احمدی فر صفحات 73-93
    کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی موید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل 156 قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: آزادی های مشروع، قوه قضاییه، قانون اساسی، ضمانت اجرا، دادرسی کیفری
  • محمدسجاد نصیری* صفحات 94-118

    جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

    کلیدواژگان: رشوه، فساد، رقابت، نظام قانونی، امنیت عمومی، سلامت اقتصادی
  • مریم احمدی*، اکبر بدرزاده صفحات 119-132
    اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رای در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلاهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.
    کلیدواژگان: طرفین دعوی، جلسه رسیدگی، نظم دادرسی، اجرای عدالت، فوت، حجر
|
  • Javad Tahmasebi, Abbas Tadayyon, Batoul Pakzad, Alinaser Kolivand * Pages 1-29
    The rights and responsibilities of women in the system of the Islamic Republic of Iran, including the right of access of women (in case of assault) and in case of being injured, and in the case of accusation and committing a crime, to the female police, as one of the rights of women and also the legal responsibilities of the police command. The Islamic Republic of Iran and the female police have been listed, which can be reviewed. This article aims to explain the policy and legal bases of the presence of trained female police officers and the measures taken according to Article 134 of the Charter of the Rights and duties of women in Iran, with a look at Criminal history with the view that there have always been social anomalies and crimes in human societies throughout the ages, but sometimes with the expansion of the scope of crimes, problems arise that endanger the continuation of social life, so it is necessary Let's talk about the formation of female police in the measure of preventive criminology, and since more than a century has passed since the presence of women in the service of police forces at the international level, however, according to the available statistics, police women make up about 2% of the world's policemen. Except for South Africa, where the ratio of women's participation in police forces to men is 29%. Therefore, we have checked what percentage of Iran's police are women and their role in the police has been explored.
    Keywords: Female Police Officer, Criminology, Crime Prevention, Abnormality, Social Crimes
  • Ahmadreza Emtehani *, Javad Naderiogbaghzi Pages 30-57

     Punishment, regardless of its quantity and quality, is always a requirement for the protection of social order, which has been determined by the legislature against crime and violation of norms, and is sometimes intensified. Intensification of punishment is one of the components of the principle of personal punishment and of the practical and challenging nature of public criminal law. One of the common causes of this issue is the number of credits that the legislator has dealt with in Article 3 of the Islamic Penal Code (approved in 1392). Due to the importance of discussing pluralism in criminal law, dire consequences and its non-belonging to a specific crime, the present study, while examining this important and explaining its various dimensions, expresses the challenges that have arisen in line with the provisions of this institution in practice, and to overcome them Has stated solutions. The main question of the article is what challenges can be faced by the institution of credit institution in practice and what solutions can be offered?

    Keywords: Crime, Multiplicity Of Credit, Multiplicity Of Consequences, Severe Punishment, Challenges, Solutions
  • Mohammad Dadmehr * Pages 58-72
    One of the important issues is the investigation of the liability for the loss of car price, considering that this issue is not explicitly mentioned in the laws of Iran, insurance companies do not pay this type of damage.But with the review and concept of the existing laws, including (Civil Liability Law and Law on Compulsory Insurance of Damages Caused to Third Parties by Accidents Caused by Vehicles) and legal principles, insurance companies are obliged to pay all damages (up to the limit of financial obligations) from Among the damages are the drop in the price of the car, and also, on the other hand, a recent ruling from the fifth branch of the Supreme Court states that (the drop in the price of the vehicle caused by a traffic accident that is attributed to the culprit of the accident cannot be claimed from the insurance company if, in the insurance contract it has been specified) has been issued that this article tries to criticize and review the issued decision.Key words: civil liability, insurance, loss of car price.
    Keywords: Civil Liability, Insurance, Loss Of Car Price
  • Mohamed Reza Ezazi *, Ali Ahmadifar Pages 73-93
    Human dignity and the legitimate freedoms of members of the society are one of the fundamental rights of nations, which the government, as a superior governing body, is responsible for observing. It is important to refer to the history of civilized societies and sacred religious texts that legitimate freedoms have been the concern of rulers and demanded by citizens for many years. The current form of power structure in most societies, which takes place in accordance with the separation of powers, requires the consideration of a large governing body to implement and facilitate the observance of these freedoms for individuals. In the process of criminal proceedings, compliance with some penal principles will guarantee the legitimate freedom of citizens during the proceedings and proceedings of the courts. In this research, by studying and verifying these principles, we will deal with the performance of the judiciary in protecting the basic rights of people in the society. These principles are briefly; The principle of acquittal, the principle of non-retroactivity of criminal laws, the prohibition of torture and the acquisition of illegitimate reasons, and the principles governing the determination of crimes and punishments.
    Keywords: Legitimate Freedoms, Judiciary, Constitution, Guarantee Of Execution, Criminal Proceedings
  • Mohammad Sajad Nasiri * Pages 94-118

    Bribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. These crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. Bribery is one of the outstanding administrative crimes. To deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. One of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. The occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. In order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. The current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; In this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals.

    Keywords: Bribery, Corruption, Extortion, Legalization
  • Maryam Ahmadi *, Akbar Badrzadeh Pages 119-132
    The definite principle is that regarding the holding of hearings and their administration, whenever the legal standards such as notification in accordance with the law are not met, and also the absence of death and death of the parties, as well as the application of the provisions of the petition to the legal standards, and the meeting is held unnecessarily. Also, if during the administration of the hearing, the beginning and end of the proceedings and also the public proceedings are not done and there is a lack of order in general, there will be a guarantee of execution, so that it will not only result in the disciplinary violation of the judge, but will also cause In some cases, the vote is invalid, and in higher authorities, it sometimes causes the cancellation of the document. The realization of the right and the implementation of justice in the courts require that the platform and context be provided for the litigants so that the parties can easily present their claims and arguments. Regarding the way of administration, although there are major legal issues in this collection, there are still legal gaps. For example, it is not clear whether the meeting will continue or not if one of the litigants and their lawyer disrupts it. Therefore, in this article, we intend to state each of the examples that lead to the examination of the reasons for the necessity of order in the hearing.
    Keywords: Court Proceedings, Legal Meeting, Lawyers, Court Sessions