فهرست مطالب
فصلنامه مجلس و راهبرد
پیاپی 118 (تابستان 1403)
- تاریخ انتشار: 1403/04/01
- تعداد عناوین: 15
-
-
صفحات 5-45
هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: 1. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ 2. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «1» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ 3. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ 4. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و 5. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.
کلیدواژگان: شرکت های دولتی، خصوصی سازی، گذار به نظام بازار، اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مورد کاوی -
صفحات 47-86
حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مولفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.
کلیدواژگان: ارزشیابی، حکمرانی اقتصادی، شاخص های اقتصادی، شاخص رفاه، شاخص رقابت پذیری -
صفحات 87-122
تامین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تامین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تامین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تامین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.
کلیدواژگان: قراردادهای پیمان، کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی، کسب وکار -
صفحات 123-157کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و یافته های پژوهش 9 آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.کلیدواژگان: آموزش عالی، تضمین کیفیت، اعتبارسنجی، رتبه بندی
-
صفحات 159-197
سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.
کلیدواژگان: سالخوردگی جمعیت، میزان باروری، امید زندگی، میزان مرگ و میر، رویکرد ارزش شیپلی -
صفحات 199-228صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تاثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سوال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.کلیدواژگان: سنجه عدالت، قانونگذاری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، نا عدالتی
-
صفحات 229-258محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تامین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلما نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفا به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که قراردادهای تامین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.کلیدواژگان: قرارداد تامین، خدمات دیجیتال، محتوای دیجیتال، اتحادیه اروپا
-
صفحات 259-294
در میان اقتصاددانان برخی حامی بازار آزاد هستند و مزیت های بازار از قبیل انگیزه زیاد، رقابت و تخصیص بهینه منابع از طریق سیستم قیمت ها و معایب دولت از قبیل ناکارآمدی و فساد را برمی شمرند؛ برخی نیز حامی دولت هستند و به بیان شکست های بازار و ضرورت دخالت دولت می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی تبیینی از شکست های بازار و دولت می شود و به معرفی نهاد اجتماع به عنوان نهادی که می تواند مکمل بازار و دولت باشد و در مواردی شکست های آنها را نداشته باشد، پرداخته می شود. این در حالی است که در مناظرات حامیان بازار و دولت یک دوگانه غلط بازار و دولت شکل گرفته و کمتر به نهاد اجتماع به عنوان نوعی از سازمان دهی اقتصادی توجه شده است. این مقاله به اهمیت گروه های اجتماعی (نهاد اجتماع) در تقویت همکاری اقتصادی در موقعیت هایی پرداخته است که مصادیقی از معمای زندانی هستند و نفع شخصی در راستای بهینه اجتماعی نیست. با توجه به ظرفیت پیوندهای اجتماعی در ایران و وجود گونه های مختلفی از گروه های اجتماعی فعال در عرصه عمومی، باید این ظرفیت را بیشتر مورد توجه قرار داد و آن را در جهت تقویت همکاری های اقتصادی به کار گرفت.
کلیدواژگان: نهاد، اجتماع، سازمان دهی اقتصادی، شکست بازار، اعتماد -
صفحات 295-331
این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصا حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.
کلیدواژگان: تصمیم گیری جمعی، حکمرانی مشارکتی، تحلیل هم واژگانی، رصد روندهای تحقیق -
صفحات 333-363رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.کلیدواژگان: بستر رودخانه، اموال ملی، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، جرائم زیست محیطی
-
صفحات 365-403براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تاثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 206 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تاثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تاثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تاثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تاثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تامین مالی حکایت دارد.کلیدواژگان: اهرم مالی، ساختار سرمایه، تامین مالی، سیاست های کلان اقتصادی، عدم اطمینان سیاست های کلان اقتصادی
-
صفحات 405-434
یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالبا از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 40 مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تامین هزینه های مرمت و حفاظت، تامین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تامین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.
کلیدواژگان: اقتصاد شهری، مشارکت بخش عمومی خصوصی، گردشگری، گردشگری و توسعه -
صفحات 435-473در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مولفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مولفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتا 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تاثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تاثیرگذارند.کلیدواژگان: حکمرانی مشارکتی، موانع مشارکت، روش آمیخته، حکمرانی، نظام قضایی
-
صفحات 475-510دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تاثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مولفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی (0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی مذهبی، فراتحلیل، میزان دین داری
-
صفحات 511-546پژوهش حاضر با راهبرد تحلیل محتوای کیفی همه کتاب های درسی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نوآموزان کم توان ذهنی را به تعداد 46 عدد و 7664 صفحه با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای 2020 مورد تحلیل قرار داده است. مولفه های تحرک بدنی در سه مقوله اصلی آموزش برای فعالیت های بدنی، آموزش با فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی استخراج شد که درمجموع شامل 16 مقوله فرعی یک، 54 مقوله فرعی دو و 10 مقوله فرعی سه است. مطالب تحرک بدنی با استفاده از خوشه های درسی مختلف به صورت صریح و ضمنی ارائه شده است، ولی با وجود این نکات مثبت شکاف هایی نیز در مورد فعال ماندن در خانه زمان همه گیری کرونا، فعالیت بدنی معلولان، فعالیت های ورزشی در خارج از مدرسه، کاهش رفتارهای کم تحرکی، مدت زمان مطلوب فعالیت های ورزشی و غیره در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی شناسایی شد. بر همین اساس باید در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی از متخصصان ورزش معلولان برای ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی بهره گرفت. همچنین به موضوع های تحرک بدنی در همه پایه های تحصیلی پرداخت و از برنامه های فعالیت بدنی با درس بیشتر و در خوشه های درسی مختلف استفاده کرد.کلیدواژگان: نوآموزان، کتاب های درسی، تحرک بدنی، ورزش، کم توان ذهنی
-
Pages 5-45
The purpose of this study is to evaluate lessons from privatization in Iran. For this purpose, a case study method was utilized and four companies including Raja Passenger Train Company, Iran Airtour Airlines, Haft Tappeh Sugarcane Agro-industrial Company and Al Mahdi Aluminum Complex were investigated. The main idea of this research is that transition to market system is a systemic process rather than a mere assignment of ownership from government-owned parent companies to non-governmental owners. Based on the findings, privatization can be successful when 1. In classification of state-owned companies, paying attention to nature and functions of a company is more important than the place of the company or its activity in Principle 44 of the Constitution. 2. Cooperation between privatization organization and relevant parent companies is better than a contrast that has been predicted in clause 《1》article (18) of general policies of Principle 44. 3. Increasing companies’ commitment to assignment (such as imposing a new workforce on a company) should be criminalized, 4. The ceding board should be authorized, and 5. The implementation method of the transfer (such as issuing a transfer act before setting the price, issuing calls for transfer without ensuring transparency of financial statements, or disqualification of mangers of strategic and large-scale companies that transfer as a block) should be revised.
Keywords: State-Owned Enterprises, Privatization, Transition To Market System, Principle 44 Of The Constitution, Case Study -
Pages 47-86
As the most important component in orienting governments toward citizens’ lives, economic governance has been paid attention by experts and citizens. On one hand, governments success and economic components should be measured in institutional context of each country considering social and political requirements. On the other hand, overlaps in economic issues have made it possible to utilize common metrics in international indicators to evaluate economic performance. Therefore, in the current study, among 13 basic indicators, four indicators including Legatum Prosperity index, ease of doing business index, competitiveness, and rule of law were selected and studied closely inspired by multi-case studies and experts’ opinions. Economic pillars of the mentioned indicators were investigated. Using the output of this stage and the quantitative and the qualitative results, relationship and significance of related metrics to Iran’s strategic goals from the experts’ viewpoint were explored and extracted among the above-mentioned indicators using a structural equation model in Lisrel software. Accordingly, the evaluation pattern of economic governance in five main axes including economic quality, economic infrastructure, investment environment, business conditions, and market has been designed in 20 pillars. Finally, the main model of the study for developing economic policies leads to four proposes to be implemented for policy making.
Keywords: Evaluation, Economic Governance, Economic Indicators, Prosperity Indicator, Competitiveness Indicator -
Pages 87-122
The social security is one of achievements of development and business activists bear an important part of burden of economic development. Hence, in long term both sectors (the social security and business activists)would encounter some problems. This issue necessitates the interaction between them. The purpose of this study is to recognize challenges of the interaction relying on entrepreneurs’ viewpoints. Experts in social security field and business activists were interviewed. The qualitative data were analyzed. The findings show that the main challenges for interacting with the social security organization are as follows: weakness of processes related to incorporation of a company, problems related to present list of insurance, lack of unity in procedure and transparency in calculating insurance premiums for contractual agreements, weakness of processes and structures related to insurance inspection, lack of enough attention to branches and votes by boards, reconsideration of votes by Administrative Court of Justice, weakness of administrative, financial, and legal structures and process of account settling. Therefore, it has been tried to consider both exogenous and endogenous factors in solutions.
Keywords: Contracts, Entrepreneurs, The Social Security Organization, Tripartism, Business -
Pages 123-157The quality of higher education and research system to create necessary mechanisms to evaluate it is one of the main issues in this field. By investigating evaluation measures and activities done in the past and analyzing and pathology of the current situation, the current study was done to present strategies for modifying and completing the quality assurance system of higher education and research system. To identify the best experiences, a comparative study of quality assurance systems in four countries including the U.S.A, France, China, and Turkey was done, too. After that a survey on rules and upstream documents and then a pathology of done evaluation activities by institutions in charge of higher education were done. Validity and reliability of the study were confirmed using a comparative study and experts’ opinions. Nine main disadvantages were identified. Dispersion of evaluation and governmental activities, weakness of the scientific and professional approach, dominance of control approach , not continuity of evaluations, individualism in evaluations, low transparency of evaluation activities, paying not enough attention to different beneficiaries of higher education and research system, low effectiveness of evaluation activities. Finally, to address the above-mentioned disadvantages, some suggestions were put forward: establishing a national quality assurance system for higher education, contributing different beneficiaries, changing an input-based approach to an output-base one, public publication of evaluation results and utilizing them as a policy instrument, creating a national system for information on higher education and research and membership in international quality assurance systems.Keywords: Higher Education, Quality Assurance, Validation, Ranking
-
Pages 159-197
Population aging is one of the important phenomena in demographic changes whose effects on social and economic variables are considerable. Accordingly, using the Shapley Value, the current study aimed at investigating the contribution of the effective factors on Iran’s population aging in 1970-2020. The obtained results show economic production, life expectancy, mortality rate, and fertility rate have the greatest contribution. Calculation of the contribution of the effective factors on population aging based on age structure transition indicate that in the first stage of transition (1970-1995) encouraging policies for having children and increasing trend of migration have made net rate of migration and fertility have the most contribution in population aging. In the second stage of transition (1996-2010) child mortality decreases by increasing in health level. As a result, infant mortality rate has the most contribution in population aging. But implementing population control policy reduces the contribution of fertility rate in population aging. In the third stage of transition (2011-2020), net migration rate and child mortality rate have the most contribution in population aging due to migration and improvement of treatment methods. In this stage, the contribution of fertility rate and child mortality rate increases than the previous stage. Hence, adopting appropriate policies such as increasing fertility rate, creating socio-economic infrastructures, taking care of the elderly, and increasing the elderly’s health level to prevent adverse effects of population aging is necessary.
Keywords: Population Aging, Fertility Rate, Life Expectancy, Mortality Rate, Shapley Value Approach -
Pages 199-228The legislation requires observing some requirements among them the measure of justice as “ the spirit of the law” has an important place. Among the range of criminal laws, due to its effect on the application or non-application of punishment, the necessity of this measure in “ mitigating factors of criminal liability” is of double importance. Hence, observing the measure of justice in enacting these regulations is of high importance. Considering the significance of the measure of justice, this descriptive-analytical research using library data aims at addressing the examination of mitigating factors of criminal liability from the perspective of justice. Accordingly, mitigating factors of criminal liability as an example of criminal laws are put under the microscope of justice as a special legislation indicator and examine the foundations of the Islamic Penal Code 2013 critically. The obtained results prove that the performance of criminal legislators in cases such as “ not accepting ignorance of the law”, “pursuing and maintaining mentally ill patients”, the gender-specific difference in punishment”, and “ not accepting reluctance in murder” is far from what it should be.Keywords: Measure Of Justice, Legislation, Mitigating Factors Of Criminal Liability, Injustice
-
Pages 229-258Digital content and services are data that are concluded and offered in the form of content contracts and digital services between sellers and consumers. It should be noted that consumers of digital products are not meant to purchase online to be subject to the Electronic Commerce Rules. On one hand, regulations of Electronic Commerce Law date back to a decade ago and certainly it cannot cover all new technical and legal aspects in this field. Online shopping is just one of methods to receive digital services and content. Accordingly, receiving digital services and content is not merely online shopping and there is an absolute generality and peculiarity relation between them. When a book is bought online, it is not a digital content but it is an online shopping. Using a descriptive-analytical method, the objective of this study is to answer the following question: considering novelty, what are the legal and technical dimensions of digital services and content contracts? In most modern legal systems such as the European Union, consumers of digital services and content are legally protected as the weaker contractual party. In this regard, Iran’s legal system should insert regulations in Electronic Commerce Law regarding the imperative responsibilities of producers of digital services and content to protect consumer rights as the weaker contractual party.Keywords: Content Contract, Digital Services, Digital Content, European Union
-
Pages 259-294
Some economists support the free market and list the advantages of the market such as high motivation, competition, and optimal resource allocation via price system, and the disadvantages such as inefficiency and corruption. Also, some economists support the government and express market failures and the necessity of government intervention. Using a descriptive-analytical method, the failures of the market and the state are explained and community is introduced as an institution that can be a complementary for the market and the state and in some cases it does not have their failure. There is a false duality in debates between the supporters of the market and the state and the community as an economic organization has received less attention. This study investigates the importance of social groups (community) in promoting economic cooperation in situations that are instances of Prisoner’s Dilemma and are not self-interest in line with social efficiency. Considering social bonds in Iran and different types of active social groups in the public sector, this capacity should be paid more attention to and be used to promote economic coopetition.
Keywords: Institution, Community, Economic Organizing, Market Failure, Trust -
Pages 295-331
Using co-word analysis, the current study aims to investigate the trend of published research in the collective decision-making method as one of the most practical methods in different contexts of participatory governance. This study makes it possible to investigate the main topics of studies by studying published documents, combining metrics, and determining subject trend in decision-making. Using a quantitative approach and scientometrics techniques, this study aims at investigating scientific production in collective decision-making field in Web of Science as a reference database until August, 2022 (53 years ago). VOSviewer software and Excel were utilized to analyze the data and to present the charts. The distribution of publications rate in different countries and how they are distributed in authentic journals were investigated. 5173 keywords were found by investigating 1494 publications. The findings showed that the number of publications in this field has increased and the published keywords have changed from insects (such as bees and ants) to humanities fields (such as governance, participation, coordination, and cooperation). Because of the multiple challenges of the world’s governance systems in effectively managing communities, tensions, and disorders created in the relations between people and the government, participatory governance has attracted a lot of attention from the scientific community. The findings show that applying collective decision-making is an important method in participatory governance.
Keywords: Collective Decision-Making, Participatory Governance, Co-Word Analysis, Tracing Research Trends -
Pages 333-363Rivers are vital arteries on the earth and they are national properties. Factors such as illegal assignment of riverbeds and illegal change of land use cause the ecosystem to be a serious hazard. Currently, in the ordinary laws, in the form of lease contracts, exploitation of riverbeds for temporary cultivation is allowed. Constructing buildings and any encroachments in riverbeds are allowed with the permission of the Ministry of Energy. Transfer of ownership of riverbeds to individuals without any effective supervision cause many problems and crimes that cannot be overlooked. This study addresses a question: what is the place of the riverbed in the property laws system and what legal framework of transfer can be applied to analyze its criminal effects? Using library research and by investigating the nature of rivers in the property laws system, it was concluded that the exploitation of riverbeds as national properties should be done with the permission of the government and without transferring benefits by granting the lease.Keywords: Riverbed, National Properties, Illegal Land Use Change, National Lands Seizure, Environmental Crimes
-
Pages 365-403Based on financial theories, capital structure is affected by different factors. Recognizing these factors is of high importance in evaluating and determining the optimal capital structure. Accordingly, the objective of this paper is to investigate the effect of macro-economic policies and their instability on capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchanges. Hence, macro-economic policies and their instability and the effect of each factor on financial leverage as the index of capital structure were investigated and tested. The sample consisted of 206 listed companies in Tehran Stock Exchanges in 2011-2019. Static ( multiple linear regression) and dynamic (autoregressive Distributed Lag (ARDL) )models were used to analyze the data. The obtained results from static models show that money supply, government spending and government spending volatility have a significant negative impact and rate of inflation and money supply volatility have a significant positive impact on financial leverage of companies. Considering the obtained results from dynamic models, money supply, exchange rate and money supply volatility have a positive impact and government spending rate of inflation, exchange rate volatility, government spending volatility and inflation volatility have a negative impact on financial leverage of companies in the long term. In situations in which companies are uncertain about time, content, and the possible effect of the related decisions on economic policies and their instability, investigation of economic policy consequences and uncertainty seems significant. The results show the significance of the stability of economic policy in the business environment and decisions related to financing.Keywords: Financial Leverage, Capital Structure, Financing, Macro-Economic Policies, Uncertainty Of Macro-Economic Policies
-
Pages 405-434
Historical monuments are one of the main sources in different cities of Iran that help ecodynamics. The public sector is responsible for conservation and exploitation of them. While this sector does not have enough technical and financial resource. hence according to other countries patterns public private participation has formed to conserve, restore, and exploit historic monuments in recent years. The motivations and approaches of both parties have not been specified. The current study aimed at investigating the experiences of four buildings in different cities In Iran to specify the purposes. this can lead to make policies and approaches by both public and private sectors in participation contracts. In this case study, they were collected by investigating the documents, observations, and interviews. the interviews. 27 individuals were selected purposefully were interviewed, the obtained data were analyzed using MAXQDA 10. Systematic review was also used to investigate the previous studies -as external experiences- accordingly, 40 articles were selected and their content was analyzed using thematic analysis and MAXQDA 10 software.The results show that providing cost of conservation and restoration, providing tourism infrastructures, modeling for private sector, conservation of building, regeneration of historical texture, Identity, economic benefit, and creating job or objectives of public sectors. , whereas social prestige, investment in tourism,, increasing social capital, creating tourist destinations financial benefits personal interests and showing Iranian hospitality are considered by the private sector. Considering showing an inclination to protect historical buildings as the national capital for the public sector and making an effort to provide public interest by the private sector, two key solutions should be considered: observing conservation and restoration standards by the private sector and starting supportive funds of investment by the public sector.
Keywords: Urban Economics, Public-Private Participation, Tourism, Development -
Pages 435-473In developed judicial systems that are managed based on components of constitutional law, beneficiaries participation that helps resolving the conflicts in judicial and legal institutions is one of important factors to prove governmental efficiency. But this participation encounters challenges that prevent people’s and elites’ participation. Using a mixed research method and at first by meta synthesis method, this study aims at presenting a comprehensive classification of main barriers to people’s and elites’ participation in judicial system and then these barriers are ranked using TOPSIS method. The data are cross-sectional. By collecting data from authentic scientific databases and sanitizing them, 78 articles were selected as main articles to extract the findings. By analyzing the findings, 27 barriers were identified and classified in 5 categories and two macro and micro levels. In macro level, the barriers include structural, managerial, attitude, cultural, and social barriers and in micro level, the barriers include managerial, attitude, legal, cognitive, and communication barriers. Based on their effects, barriers are ranked as follows: lack of a clear definition of participation, superficial participation instead of meaningful participation due to a lack of control and balance in the government system, bureaucratic structures, paperwork, and hierarchical structures. Barriers with less effects include citizens’ unfamiliarity with new architectural technologies and courts’ environment, lack of space for interaction and learning, and intellectual barriers such as language used by judges and lawyers.Keywords: Participatory Governance, Barriers To Participation, Mixed Research Method, Governance, Judicial System
-
Pages 475-510Religion is a type of tool for social control that reduces insecurity and increases the feeling of social security by training ethical and normal behaviors and binding groups with the same religion and beliefs in an ideal society. In this research, a quantitative meta-analysis was applied. The population consisted of 34 documents. 27 pieces of research in 2008-2021 were selected (articles related to meta-analysis) using purposeful sampling by observing inclusion and exclusion criteria. The findings indicate that there is a direct significant relationship between emotional religiosity (%37), experiential religiosity (%36), belief religiosity (%30), ritualistic religiosity (%18), and consequential religiosity (%19), and citizens’ feeling of security. Religiosity has a direct significant influence on the feeling of security. Its overall effect is %37. With an increase in religiosity, the feeling of security increases.Keywords: The Feeling Of Social Security, Religious Social Capital, Meta-Analysis Religiosity
-
Pages 511-546In the current study, quantitative content was used to analyze all textbooks of preschool and elementary school for students with intellectual disability. 46 textbooks and 7664 pages were analyzed using MAXQDA 2020. Components for physical activity were extracted in three main categories including education for physical activities, education via physical activities, and sedentary behaviors. They include subcategory 1 (16 components), subcategory 2 ( 54 components), and subcategory 3 (10 components). Materials on physical activity has presented clearly and implicitly using course clusters. Despite these positive points, in the above-mentioned textbooks some gaps were identified regarding being active while staying at home during the COVID-19 epidemic, the disabled’s physical activity, physical activities outside of school, reducing sedentary behaviors, the optimal time for physical activities, etc. Accordingly, to provide information on physical activities and sedentary behaviors in textbooks for students with intellectual disability, experts in parasports should help. Subjects on physical activity should be dealt with in all educational grades and programs on physical activity should be used in course clusters.Keywords: Elementary School Students, Textbooks, Physical Activity, Exercise, Intellectual Disability