نشریه قانون یار
پیاپی 31 (پاییز 1403)

تجارت، شغلی است که اشخاص بسیاری، آن را پیشه و حرفه خود قرار می دهند و علاوه بر کسب درآمد شخصی از جانب آن، نقشی بسیار مهم را نیز در پیش برد چرخه اقتصادی جامعه، ایفا می کنند.پرداختن به تجارت، علاوه بر مزایایی مانند کسب درآمد و جایگاه شغلی و اجتماعی مناسب، شخص را با برخی موقعیت ها و به تبع آن، برخی آثار حقوقی نیز روبرو می کند.طبق قانون ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می شود." بنابراین، چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی ای که شغل خود را تجارت قرار داده، از تادیه دیون و وجوهی که بر عهده او می باشد، ناتوان شود، ورشکستگی، محقق می گردد.مزایا و معایب ورشکستگی زیاد است.از جمله معایب اینکه، آبرو و اعتبار فرد ورشکسته در بین کسبه و جامعه ای که او را می شناسد از بین می رود.در عین حال اعلام ورشکستگی برای فرد ورشکسته شده مزایایی هم دارد.از جمله اینکه بعد از اعلام ورشکستگی پیگیری طلب طلبکاران از طریق دادگاه می باشد و فرد ورشکسته مستقیما با طلبکاران روبرو نمی شود.همچنین  لازم به ذکر است بعد از اعلام ورشکستگی ورشکسته  از پرداخت خسارت تادیه معاف بوده و تنها موظف به پرداخت اصل بدهی است.علاوه بر این باید توجه داشت طلبکاران با ورشکستگان صلح می کنند تا به حداقل مطالبات خود مثلا پرداخت 50 درصد بدهی توسط ورشکسته دست یابند.به هرصورت در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت آثار و خصوصیات ورشکستگی تاجر در قانون تجارت ایران بپردازیم.

نکاح موقت نوعی ازدواج اسلامی است که صرفا در شریعت مقدس اسلامی و بنابر حکمت متعالی پیش بینی شده است و قانونگذار ایرانی نیز به تبعیت از فقه امامیه این نهاد حقوقی را در قانون گمارده است و شرایطی چون تعیین مدت و مهریه برای صحت آن برشمرده شده است.لکن ثبت نکاح موقت در قانون الزامی نیست و صرفا با ایجاد شرایطی ثبت آن الزامی می گردد.همین امر موجب گردیده تا مشکلاتی در خانواده ها، اجرای قوانین و...به وجود آید.مقاله حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از اسناد کتابخانه ای به بررسی این امر و ارائه ادله ای برای اصلاح در متن قانون جهت الزامی شدن نکاح موقت پرداخته است.در ابتدا به معناشناسی نکاح موقت پرداخته شد و سپس به بحث اصلی یعنی ثبت نکاح موقت و ادله ای برای الزامی شدن ثبت آن پرداخته شد.

در این مقاله بر آن تلاش شده تا  در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم موسسات غیردولتی در قوانین حقوقی ایران و تعیین سنجه ای تشخیص درست و صلاحیت  آن باشد.در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده تا با توجه به تشخیص موسسات غیردولتی سودآور و بررسی آنها در حقوق را مورد توجه قرار داد.البته با توجه به اینکه این یک بحث گسترده در موضوع حقوق می باشد باید  به شرایط موسسات غیردولتی و انواع موسسات غیردولتی و الزامات آنها توجه کرد.بتوان با توجه به رویکرد حقوقی به نتایج درستی رسید.لازم است که ماهیت  موسسات غیردولتی و وظایف آنها و میزان صلاحیت فعالیت های آنها را دقیق مورد توجه قرارداد و نقش حقوق را در موسسات غیردولتی نیز مورد  بررسی قرارداد.

درحال حاضر از مهم ترین دغدغه های دولت ها و بشر که در بسیاری از معاهدات بین المللی وجود دارد اموال و میراث فرهنگی می باشد.بااینکه قواعد عرفی جهان شمول در این زمینه وجود ندارد جامعه جهانی و حقوق بین الملل درخصوص حفاظت از اموال فرهنگی در سال های اخیر پیشرفت بسیاری داشته اند از زمان تاسیس یونسکو (سازمان فرهنگی علمی و تربیتی سازمان ملل متحد) بسیاری از کشورهای صادرکننده و واردکننده اموال فرهنگی تعهداتی برای پیشگیری از دادوستد غیرقانونی اموال فرهنگی پذیرفته اند و در خصوص جنگ و مخاصمات مسلحانه گرچه وجود معاهدات در خصوص ممنوعیت انجام اقدامات متقابل علیه دولت دیگر مخصوصا علیه افراد و اموال غیرنظامی ممنوع شده است، متاسفانه این اقدامات همچنان در حال انجام می باشد و موجب ورود خسارت بسیار نسبت به اماکن مذهبی، موزه ها، کتابخانه ها و بناهای باستانی شده است که تبعات غیرقابل جبرانی برای کشورها و دولت ها دارد.برای مثال جنگ ایران و عراق و حمله تهاجمی عراق باعث آسیب به آثار باستانی در اصفهان، شوشتر و قصر شیرین شد که اقدامات متقابل ایران که تلافی جویانه بوده اند نیز آسیب هایی به اموال و اماکن عراق وارد آورد.همین طور می توان به اقدامات داعش در سوریه نیز اشاره کرد و هم اکنون نیز اقدامات روسیه در اوکراین جهت جلوگیری از این آثار و تبعات پس از جنگ جهانی دوم چند معاهده و کنوانسیون بین المللی تدوین شد که شامل معاهدات 1907 و 1899 لاهه و کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی و پروتکل آن و کنوانسیون های ژنو و پروتکل آن در 1977و مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره کرد.دراین راستا تحقیق حاضر با بررسی معاهدات و اقدامات کشورهای درگیر مخاصمه در زمان جنگ به بررسی موارد و مسائل و کنوانسیون حاضر به بررسی مواردی که تاکنون موجبات بروز خسارت به اموال فرهنگی شده اند  می پردازد و از آنجایی که جنگ و مخاصمات مسلحانه از بزرگ ترین مشکلات در روابط بین دولت ها است و باتوجه به آسیب های وارده به میراث و اموال فرهنگی دولت ها در زمان جنگ که جزء آسیب های غیرقابل جبران بشر محسوب می شود لزوم بررسی هدف های نظامی و غیرنظامی و لزوم منع اقدامات متقابل به برضد اموال غیرنظامی و فرهنگی در زمان جنگ وجود دارد.

با شروع تغییرات و تحولات در عرصه اقتصاد و صنعت در جوامع خصوصا جوامع غربی موجب شد مسائل جدید و مهمی نظیر رونق تبادلات تجاری، رقایت بین شرکتها و بنگاه های تجاری به وجود آید و در پی آن کالاهایی با کیفیت عالی و ابزارهای مرغوب تولید شود.دولت ها نیز برآن شدند تا در جهت حمایت از این گونه افراد دست به اقداماتی بزنند بنابراین قوانین حمایتی  در برخی کشورها به تصویب رسید.یکی از عوامل موثر در شکل گیری نظام حمایت از علائم تجاری، مبانی نظری و خصوصا اقتصادی آن است، زیرا بدون شناخت صحیح از مبانی و ساختارهای بنیادی و قوانین و مقررات آن، هرگونه تلاش برای اقدامات بعدی بی نتیجه خواهد بود.بدین ترتیب از آنجایی که عنوان می شود حمایت از علائم تجاری نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها دارد، در این مقاله با مطالعه اسناد و کتب به بررسی این مهم پرداخته شده است.

قلمرو مسئولیت مدنی با توجه به هدف اصلی این نهاد حقوقی که جبران خسارات وارده به زیان دیده است و با توجه به مصرحه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و نظریات دکترین حقوقی، گسترده به نظر می رسد.با پدید آمدن تکنولوژی های نوظهوری مانند متاورس، امکانات و قابلیت هایی برای کاربران فراهم گردیده تا در صورت انجام فعالیت های ناصحیح دامنه ایراد خسارات به سایرین گسترش پیدا کند.علاوه بر این، روش ها و حالات ایراد خسارت به افراد نیز دچار تغییر شده است.مقاله حاضر نیز با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی به همین مسئله یعنی بررسی تاثیر تکنولوژی های نوظهور (با تاکید بر متاورس) بر قلمرو مسئولیت مدنی پرداخته است.ابتدا قلمرو مسئولیت مدنی به طور کلی توضیح داده شد.سپس تکنولوژی های نوظهور و متاورس و چالشهای حقوقی آن ها بیان گردید.در نهایت تاثیر این تکنولوژی ها بر قلمرو مسئولیت مدنی مشخص شد.

حقوق بشر، همواره یکی از پیچیده ترین و مهمترین موضوعات اساسی در تمام دوران ها و بخصوص در عصرحاضر بوده است.این حقوق، ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد انسانی به طور ذاتی و فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است.با گذشت زمان و پیشرفت جوامع انسانی، بشر هر روزه خواست ها، نیازها و حقوق جدیدی در خود احساس کرده و به مثابه آن با چالش های جدیدی نیز روبه رو است ؛ که با توجه به بازه های زمانی مختلف، توجه بشر به دسته خاصی از نیاز ها و حقوق خود معطوف می باشد حضور جدی و گسترده زیست فناوری در زندگی بشر امروزی و از طرفی پیشرفت چشمگیر تکنولوژی، بخصوص در حوزه پزشکی کمک و خدمت شایانی به بشریت نموده است شبیه سازی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر می باشند شناسایی و جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این تکنولوژی مورد مطالعه دقیق علمی و حقوقی قرار گرفته و با هدایت، قانونگذاری و تسهیل، راهکارهای لازم جهت برون رفت از مشکلات و چالش های روبروی بشریت در این حوزه ارائه و نهایتا منجر به تدوین قانون جامع زیست فناوری گردد.

مجازات های جایگزین حبس، راه حل هایی هستند که به جای زندان  با هدف کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی زندان، و تسهیل بازپروری و بازگشت مجرمان به جامعه اجرا میشوند این مجازات ها  برای جرایم سبک و غیرخشن مورد استفاده قرار می گیرند.،  و به قضات اجازه میدهد به جای حبس تدابیر دیگری به کار ببرند و فشار بر سیستم قضایی و زندان ها را کاهش دهند.در سال 1392 بخشی از قانون مجازات اسلامی به مجازات جایگزین حبس  اختصاص یافت  در این نوشتار به صورت اجمالی  به بررسی شرایط امکان تبدیل مجازات حبس به جایگزین آن و مزایای این اقدام و بررسی نظریات مخالفان  با  مجازات حبس  پرداخته شده است.

مهم ترین هدف مسئولیت مدنی ، جبران کامل خسارت زیان دیده است و در حد امکان باید تلاش کرد تا زیان دیده به شرایط قبل از زیان بازگردد و یا اینکه هدف آن است که زیان دیده در شرایطی قرار گیرد که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است.ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت زیان دیده را مورد توجه قرار داد و این حق را برای زیان دیده در نظر گرفت تا کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم را از عامل زیان مطالبه کند.موضوع مسئولیت مدنی پزشکان و مراکز درمانی مورد توجه قانونگذار هست و به همین دلیل مقرراتی برای تنظیم و ساماندهی و نظارت بر فعالیت آن ها تدوین کرد.در نظام حقوقی ما اگر در اثر کوتاهی و یا قصور پزشک و کادر درمان صدمه ی غیر عمدی بدنی یا قتل غیرعمدی ایجاد شود؛ مصدوم یا اولیای دم متوفی مستحق دیه می شوند که پرداخت دیه نوعی مجازات برای واردکننده ی زیان بوده و نوعی جرم قلمداد می گردد که در دادسرا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد و این مسئولیت مورد بررسی نوعی مسئولیت جزایی ناشی از قانون است.

طبق شرع مقدس اسلام ، ولی عبارت است از پدر و جد پدری ، بدین معنی که پدر و جد پدری ، سرپرست بوده و در برخی از امور از جمله ازدواج دختر باکره ، امور مالی سفیه و... اذن و اجازه وی لازم است. تجهیز و دفن میت نیز از جمله اموری است که برای انجام آن باید از ولی متوفی اجازه گرفته شود و اجازه ولی لازم نیست که صریح باشد ، اذن غیرصریح نیز در این مورد کفایت می کند. و بنظر می رسد در فرضی که ولی از اذن و اجازه امتناع ورزد و متعاقبا نیز این اذن را به شخص دیگری نیز واگذار ننماید ، و یا اینکه هیچگونه دسترسی به ولی وجود نداشته باشد مردم و مکلفین می توانند به تجهیز و دفن میت بپردازند. حال اگر شخص متوفی هم ولی و هم شوهر داشته باشد در اینصورت همسر وی بر ولی مقدم خواهد گردید و تجهیز وی منوط به اذن و رضایت شوهر است .

یکی از مشکلات حاکم بر نهادهای دولتی و اداری مقوله  فساد اداری است  یکی از مقوله های که به یکی از بحران ها در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی  درامده است  که همواره موجب بروز مشکلاتی در سیستم معاملات دولتی شده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد. فساد اداری  استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع فرئی  است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به برسی پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه و بررسی تطبیقی با نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر عرف و رویه قضایی م باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه معاملات از دیر باز بر اصلی نانوشته مستقر بوده که بر اساس آن طرفین یک معامله از جزئیات عوضین اطلاع یابند و این امری عقلایی است و نیاز به قوانینی مدون و مسائلی از این دست نداشته است ، بنا براین مسئله ی ایجاب یا فراخوان معامله و بررسی این فراخوان توسط موجب و قبول آن امریست که به فراخور نیاز بشری همواره وجود داشته و نمی توان آن را به دوره یا ادوار خاصی محدود دانست ، اما آنچه در این جستار بدان خواهیم پرداخت آن است که چه قواعد و احکامی بر این امر بر اساس حقوق موضوعه جاریست و آیا امری که به این میزان از اهمیت قراردارد و مبتلای هر قراردادی می تواند باشد (به استثنای معاطات) قانونگذار آن را به حال خود رها ساخته  است یا خیر؟ آنچه در باب معاملات و بویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشاء باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد 1 همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است ، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است .

این پژوهش به دنبال تحلیل دقیق علل و عوامل اصلی مهاجرت اتباع به کشو و متعاقب آن علل و عوامل ایحاد کننده جرایم  خشن اتباع که باعث جریحه دار کردن اذهان عمومی  وایجاد جو ناامنی گردیده می باشد  روش بکار رفته در این پژوهش و نوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن توصیفی  و تحلیلی می باشدوبصورت میدانی استفاده از آمار و اطلاعات از مراکز انتظامی و همچنین اداره اتباع  و همچنین بررسی منابع علمی و اسناد مربوط به جرایم خشن در اتباع می باشد و تلاش بر این بوده تاشرایط زیستی اتباع افغان و تاثیر این شرایط  بر جرایم آنها تبیین گردد . نتایج این پژوهش  نشان می دهد که که شرایط زیستی ، فرهنگی و اجتماعی  اتباع قبل از مهاجرت به ایران ،شراط اقتصادی  ضعیف در ایران ؛تحقیر اتباع در ایران و همچنین شرایط نامساعد زندگی با عث گردیده تعدادی از اتباع در کشور  به سوی جرایم خشن سوق داده شوند ؛ از اتباع گردیده است در این پژو هش سعی بر این است این موارد به بحث گذاشته شود.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این بحث در فقه سابقه ای بیش از هزار سال دارد.هرچند بیشتر فقیهان معتقد به حجیت مطلق علم قاضی اند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان می دهد.به ویژه که امروزه دوباره پاره ای از دادرسان ادعا دارند که می توانند به علم یا اطلاعات شخصی خود برای احراز مبانی ماهوی استناد کنند و بی نیاز از هرگونه دلیل و مصون از هر نظارت اند.علم قاضی یکی از ادله اثبات جرائم است که قاضی در صدور آراء، خود را بی نیاز از دلیل دانسته و با علم خود رای دهد. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از این نگارش بررسی میزان تاثیر علم قاضی و بررسی جایگاه علم قاضی در کشف جرائم امنیتی می باشد.نتیجه حاصله این است که در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله واجد مستندات بین، معتبر دانسته شده و علم شخصی قاضی فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد.

از آنجایی که بشر اشرف مخلوقات تلقی میشود حفظ جان و مال و آبرو ، کرامت و حیثیت آن نیز برای ما ارزشمند تلقی میشود ؛ بنابراین بر اساس مقدمه منشور سازمان ملل متحد که اعلام میدارد : (ما مردم ملل متحد برای محفوظ نگه داشتن انسان ها از بلای طبیعی دو جنگ جهانی در یک عمر انسانی و برای برقراری عدالت بین تمام اعضای جامعه جهانی ، برقراری حفظ صلح و امنیت بین المللی در سراسر جهان) تا کنون تلاش نموده ایم از این سازمان ها و نهادی های بین المللی درصد ایجاد برقراری حفظ نظم و امنیت منشور را مورد امضا و تصویب قرارداده اند. منشور سازمان ملل متحد که در 26 ژوئن سال 1945 مورد امضا در سانفرانسیکو گردید دارای فصل ها و ماده ها و اصولی (اصل ضرورت ، اصل تناسب ، اصل احتیاطی و...)  نیز میباشد که در این مقاله با توجه به مقاصد و اهداف به بررسی خواهیم پرداخت. همانطور که می دانید منشور سازمان ملل متحد برای رسیدن به هدف صلح و نظم امنیت بین الملل یک اساسنامه جدا نشدنی را دارا میباشد ؛ البته قابل بیان میباشد که به خاطر جنگ های بوسنی هرزه گوین – یوگسلاوی – کریمه که اقداماتی مثل نسل کشی یا جنایت علیه بشریت ، جنایت های جنگی و...مجمع عمومی که از ارکان اصلی منشور میباشد از کمسیون حقوق بین الملل در سال 1948 درخواست کرد که این دیوان بین المللی دادگستری تشکیل گردد.

تاثیر مکاتب جرم شناسی در قانون گذاری و نظام حقوقی ایران یکی از مهمترین مسائل در این قلمرو میباشد.قانون گذاری و کدیفیکاسیون در نظام حقوقی ایران به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه بدان اشاره دارد.به طور کلی تصویب قانون سه مرحله دارد که این مراحل عبارتند از تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون است.این مراحل قانون گذاری و کدیفیکاسیون دارای آسیبها و اختلالات و چالشهایی میباشد و این چالشها مسیر قانون گذاری را در نظام حقوقی ایران با آسیبهایی دچار میکند که گاها باعث تغییر جهت در مسیر نظام حقوقی شده و گاه باعث کاهش سرعت در حرکت این نظام حقوقی در جهت نیل به اهدافش میگردد.نکته حائز اهمیت این است که در نظر است که به آموزه های جرم شناسی نیز در مسیر قانونگذاری اشاره گردد و ابعاد آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.در این پژوهش بر آن هستیم با مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری اطلاعاتی را در این زمینه بدست آورده و با روش تحلیلی توصیفی به تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده بپردازیم و به نظام حقوقی ایران در خصوص قانون گذاری و چالشهای در خصوص آن بپردازیم و مورد بررسی قرار دهیم.

این مقاله به بررسی جامع مالکیت معنوی در نظام حقوقی ایران می پردازد و اهمیت آن را در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد تحلیل قرار می دهد.مالکیت معنوی شامل حقوقی مانند حق مولف و حقوق مرتبط، حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و اسرار تجاری است که نقش حیاتی در تشویق نوآوری و حمایت از پدیدآورندگان ایفا می کند.مقاله حاضر با استفاده از منابع و پژوهش های معتبر، چالش های اجرای موثر حقوق مالکیت معنوی در ایران را شناسایی و تحلیل می کند.اصلی ترین چالش ها شامل ناآگاهی عمومی نسبت به این حقوق، فرآیندهای پیچیده و زمان بر قضایی، عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی مختلف، ضعف در اجرای احکام قضایی و نفوذ گسترده کالاهای تقلبی در بازار مطرح می شود.برای رفع این مشکلات، مقاله بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی تاکید کرده و نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط را مورد تاکید قرار می دهد.همچنین تقویت نهادهای نظارتی و افزایش همکاری های بین المللی به عنوان راهکارهای کلیدی پیشنهاد می شود.نتیجه گیری مقاله بر این است که با بهبود وضعیت حقوق مالکیت معنوی، می توان نوآوری را تشویق کرده، حقوق پدیدآورندگان را حمایت نمود و به طور کلی به ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه کمک کرد.ارزیابی راهبردهای پیشنهادی نشان دهنده لزوم توجه جدی به این حوزه است تا با افزایش آگاهی و تقویت نظام حقوقی، موانع موجود برطرف گردد و به افزایش رشد و توسعه پایدار کمک شود.

ترامپ را می توان پدیده انتخاباتی آمریکا در کنوانسیون های ایالتی،کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه و انتخابات  ریاست جمهوری  نوامبر 2016 دانست.محور اصلی اندیشه های ترامپ را ملی گرایی آمریکایی تشکیل می دهد.دغدغه و هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ضمن واشکافی پدیده ترامپ، ریشه های قدرت یابی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 را مورد بررسی قرار دهد.لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که: قدرت یابی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 معلول چه شرایط و عواملی است؟ فرضیه ای که در پاسخ به پرسش پژوهش مورد سنجش قرار می گیرد آن است که قدرت یابی دوباره ترامپ ریشه تابعی از جنبش (ماگا) و حمایت قدرت پنهان از ترامپ، اقتصاد فشل و ناکارآمدی دموکرات ها،به چالش رفتن مرجعیت علمی سلبریتی ها، بهره گیری ترامپ از ادبیات تهاجمی در فرایند مناظرات انتخاباتی،عدم محبوبیت بایدن و مسائل اجتماعی،عدم آمادگی آمریکا برای پذیرش رئیس جموری زن، عملکرد ضعیف رای دهندگان لاتین تبار ها،تمرکز بیش از حد هریس بر تحقیر ترامپ، ترور ناکام و عقیم ترامپ، حمایت ایالت های چرخشی،عملکرد ضعیف دموکرات ها، تناقض و غافلگیری در نظر سنجی ها و استفاده ترامپ از ادبیات اغوا گرایانه در رقابت های انتخاباتی بوده است.

پدیده انتشار ویروس کرونا توسط پزشکان (از طریق وسایل و تجهیزاتی یا سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی)، پیش از آنکه موضوعی پزشکی باشد، حالتی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطه مطالعات فقهی و حقوقی است.پژوهش حاضر با فرض بررسی  رویکرد مسئولیت پزشکان در صورت انتشار ویروس و با هدف تحول در معیار و تفرق مسئولیت کیفری به مدنی تدوین شده است. در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه فقها و حقوق دانان را در ارتباط با مسئولیت طبیب در انتشار ویروس کرونا با ارائه مبانی و منابع جرم انگاری یا مسئولیت مدنی مورد وارسی قرار دهد.نگارنده با تتبع در موضوع قائل به رویکردی نوین با محوریت تفکیکی و گفتمان شناسی انتقادی مسئولیت عام پزشک در قالب فرضیه سازی می باشد.

باروری مصنوعی با استفاده از رحم جایگزین یکی از روش های نوین باروری است که اصطلاحا «اجاره رحم» نامیده شده است.مطابق با این قرارداد، زنی که غیر از همسراست با استفاده از روش های کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولد، فرزند را به زوج طرف توافق که همان والدین حکمی طفل هستند، تحویل داده و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهدات منعقد شده در قرارداد با موضوع رحم اجاره ای، برآیند.در این باره، سال 1382 قانونی در زمینه ی اهدای جنین به تصویب رسید که می توان از آن در امر رحم اجاره ای نیز بهره برد.از آنجایی که باید در این زمینه قراردادی منعقد شود، ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.این قانون راهگشای مناسبی برای عقد قرارداد خواهد بود.بنابراین، باتوجه به اینکه درباره تکالیف و تعهدات طرفین در حقوق ایران قانون خاصی برای رحم اجاره ای وجود ندارد، تعهدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد که در راستای اجرای این قرارداد پیش بینی می گردد، می بایستی به طور کامل و جامع در نظرگرفته شود.در نوشتار حاضر، به بررسی مسئولیت های کیفری و مدنی طرفین در موضوع رحم اجاره ای پرداخته می شود.

حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی، نقشی بی بدیل در توسعه و گسترش اقتصاد بین المللی ایفا می کند.این مقاله به بررسی تاثیرات حمل و نقل دریایی بر رشد تجارت جهانی و چالش های پیش رو در این حوزه می پردازد.حمل و نقل دریایی با فراهم کردن امکانات جابجایی حجم بالای کالاها و کاهش هزینه های حمل ونقل، به افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده است.همچنین، نوآوری های تکنولوژیک و بهبود در ساختار بنادر و کشتی ها، موجب افزایش کارایی و امنیت حمل و نقل دریایی شده است.با این حال، این صنعت با چالش های متعددی نظیر آلودگی محیط زیست، مسائل قانونی و امنیتی، و بحران های اقتصادی مواجه است.بررسی قوانین بین المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تنظیم مقررات دریایی نیز از جنبه های کلیدی این مطالعه است.مقاله حاضر به تحلیل تاثیرات مثبت و منفی حمل و نقل دریایی بر تجارت جهانی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می دهد.این تحقیق به ویژه برای محققان، سیاست گذاران و فعالان صنعت کشتیرانی که به دنبال درک بهتری از نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی هستند، مفید خواهد بود.